تعیین تکلیف اساسنامه ۴۳ سازمان و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران

خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران از تعیین تکلیف اساسنامه ۴۳ سازمان و شرکت تابعه شهرداری تهران خبر داد.

به گزارش ایسنا، حسن رسولی در پایان یکصد و پنجاهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران و در جمع خبرنگاران در خصوص تعیین تکلیف ۴۳ سازمان و شرکت‌های شهرداری تهران گفت: اولین قدم در جهت همسان‌سازی سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران رسیدن به یک اساسنامه است تا در مرحله دوم ۴۳ سازمان و شرکت وابسته به شهرداری تهران براساس آن از حیث مأموریت و وظایف ممیزی شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: فرآیند بررسی تدوین اساسنامه در جلسه امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برخی از ایرادات و پیشنهادهای وزارت کشور در مورد اساسنامه در جلسه مطرح شد، در حقیقت وزیر کشور به صورت قانونی حق دارد نسبت به اساسنامه سازمان و شرکت‌های تابع شهرداری اظهارنظر داشته باشد.

رسولی با بیان اینکه با وجود اینکه اساسنامه در چارچوب برنامه زمانبندی مقرر شد تدوین شود اما با کمال تعجب معاون وزیر کشور اظهارنظر وزیر را خطاب به شهردار ارسال کرده و خواسته اصلاحاتی در اساس‌نامه شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران لحاظ شود، اظهار کرد:  در این خصوص برداشت من این است که این اقدام سهوی بوده زیرا شورای شهر مرجع تصویب و رسیدگی اساس‌نامه سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران است.

خزانه دار شورای شهر تهران عمده ایرادات کارشناسان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به مصوبه شورا را ایرادات عبارتی خواند و افزود: در بخش‌های این ایرادات از نظر مجموع کارشناسی شورا به جا بوده که در جلسه رسمی کمیته تشکیلات و منابع انسانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در مجموع در دو ماده ۹ و ۱۸ اساس‌نامه مواردی وجود دارد که اعضای شورای شهر در مورد آن تصمیم گیری کند. در حقیقت بیش از دو سوم ظرفیت شهرداری تهران در ۴۳ سازمان و شرکت نهفته است که از ابتدای شورای پنجم انضباط بخشی مالی و اداری به سازمان و شرکت‌های شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: اولین قدم در جهت همسان سازی رسیدن به اساس‌نامه بود. در مرحله دوم براساس مصوبه شورا تمامی ۴۳ سازمان و شرکت وابسته به شهرداری تهران براساس اساس‌نامه از حیث مأموریت و وظایف مورد ممیزی قرار خواهند گرفت و تصمیم گیری نهایی در مورد آنها انجام می‌شود.

رسولی تاکید کرد: سازمان و شرکت‌هایی که در کار تخصصی خود قرار گرفتند باید به فعالیتشان ادامه دهند و سازمان‌ها و شرکتهایی که کار موازی انجام می‌دهند باید ادغام شوند. در حقیقت سازمان‌ها و شرکتهایی که اساساً حوزه فعالیت آنها خارج از ماده ۵۵ قانون شهرداری است باید حذف شوند.

وی درباره ماده ۹ اساس‌نامه شرکتها و سازمان‌های تابعه شهرداری تهران گفت: درباره این ماده بحث‌های مفصلی با معاونت اقتصادی شهرداری تهران انجام شده در بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراها تصویب آئین‌نامه‌های مورد عمل تمام بخشهای شهرداری در اختیار شورای شهر تهران قرار گرفته که تبصره ماده ۹ اساسنامه بر همین اساس تنظیم شده است؛ در این ماده گفته شده که آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران در شورای اسلامی شهر تهران و مراجع قانونی تصویب شوند در صورتی که آئین‌نامه‌های موصوف در مدت زمان تعیین شده به تصویب نرسد آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری ملاک عمل خواهد بود.

خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از صحبتهای خود در خصوص ماده ۱۸ اساسنامه شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری تهران تاکید کرد: در این ماده قانونی به اسناد بالادستی توجه شده بر همین اساس شورای اسلامی شهر قانونگذاری نمی‌کنند بلکه مقررات گذاری می‌کند در این ماده قانون تجارت در مورد وظایف شورا و مجمع سازمان و شرکت‌های شهرداری ملاک عمل است. در قانون تجارت انتخاب حسابرس و بازرس از وظایف شورا و مجمع سازمان و شرکت‌ها بوده و این قانون لازم الاجرا است البته در بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون شورای اسلامی شهرها و روستاهای کشور مشابه این وظیفه را به عنوان یکی از وظایف نظارتی شورای اسلامی شهر تهران قرار داده است.

وی تصریح کرد: در ماده ۱۸ اساسنامه بحث‌های مفصلی با شهرداری تهران انجام شد و در نهایت تصمیم گرفته شد که این ماده به گونه‌ای تنظیم شود که هر دو متن صریح قانون مورد توجه قرار گیرد یعنی رکن اصلی این سازمان و شرکت‌ها که مجمع و شورا است همچنان براساس قانون تجارت اجازه انتخاب حسابرس و بازرس را داشته باشد اما تاییدیه نهایی براساس بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراها باشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شوراي شهر تهران حسن رسولی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۶۲۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف هزار حلقه چاه در بزرگ‌ترین دشت برنج کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: اقدامات نظارتی در زمینه برداشت آب از چاه‌های کشاورزی مازندران به ویژه دشت هراز به طور مستمر انجام می‌شود و در همین راستا بیش از یک‌هزار پرونده مرتبط با چاه‌های کشاورزی حوضه آبریز هراز طی کمتر از ۲ هفته تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره‌برداری شد.

سید محمد موسوی با بیان این‌که برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی در مازندران به مرز هشدار رسیده است، افزود: بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز مصارف کشاورزی در مازندران از سفره‌های زیرزمینی تأمین می‌شود که ضرورت نظارت بر چاه‌های استان را بیشتر می‌کند و این نظارت در دشت هراز که بزرگ‌ترین دشت کشت برنج کشور است با توجه به تعداد چاه‌ها با جدیت و دقت انجام می‌شود.

وی افزود: حدود نیمی از برنج تولیدی مازندران در دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز کشت می‌شود و بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز کشاورزان این دشت نیز در حال حاضر باید از چاه‌ها برداشت شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با بیان این‌که ۴۴ هزار و ۷۷۶ حلقه چاه مجاز در دشت هراز وجود دارد، گفت: از این تعداد ۴۳ هزار و ۴۲۶ چاه مربوط به تأمین آب بخش کشاورزی است. حدود ۳۳ هزار حلقه چاه نیز در این دشت فاقد پروانه هستند.

به گفته موسوی نیاز آب کشاورزی دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز که محدوده حدفاصل بابلرود تا آلش‌رود را در بر می‌گیرد سالانه یک میلیارد و ۲۶ میلیون متر مکعب است که ۳۵۶ میلیون متر مکعب از این میزان نیاز آبی کشتزار‌های دشت هراز از چاه‌ها و مابقی از منابع آب‌های سطحی تأمین می‌شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران با بیان این‌که نظارت بر برداشت آب از چاه‌ها به طور مستمر انجام می‌شود، گفت: به منظور جلوگیری از برداشت بی‌ضابطه از چاه‌ها، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تعیین تکلیف چاه‌های آمل و محمودآباد و بابل با قید فوریت در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای مازندران قرار گرفت که در روز‌های پایانی سال گذشته طی کمتر از ۲ هفته افزون بر یک‌هزار پرونده مربوط به متقاضیان برق‌دار کردن چاه‌های کشاورزی این حوضه آبریز تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره برداری شد.

وی با بیان این‌که حدود یک هزار چاه کشاورزی در مازندران برای ضابطه‌مند شدن میزان برداشت آب به کنتور حجمی نیز تجهیز شده‌اند، اظهار کرد: ۱۷۰ دستگاه از این یک‌هزار کنتور حجمی روی چاه‌های دشت هراز نصب شده است.

موسوی به ابلاغ شیوه‌نامه توامان مصرف آب و برق به همه شرکت‌های آب منطقه‌ای و توزیع برق استان‌ها از سوی وزارت نیرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: طبق این دستورالعمل مشترکانی که مصرف آب مازاد داشته باشند اگر اضافه برداشت‌شان محرز شود، برق‌شان در طول سال محدود و مشترکانی که فاقد پروانه هستند و از برق استفاده می‌کنند مشمول محدودسازی یا تغییر تعرفه برق می‌شوند.