چگونه اموال نامشروع مسئولان اعاده می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۶۳۰۷۵
فارس نوشت: بررسی طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد و نمایندگان در حالی رسیدگی به کلیات را آغاز کردند که هیچ مخالفی حاضر به اعلام نظر خود نشد.
به این ترتیب در نخستین ساعات جلسه علنی امروز مجلس بعد از آنکه نمایندگان مخالف از بیان اظهارات خود درباره کلیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان و الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی انصراف دادند، نمایندگان موافق هم در این باره صحبتی نکردند و کلیات این طرح با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* مشمولان قانون اعاده اموال نامشروع چه کسانی هستند
در ادامه بررسی این طرح، نمایندگان با تصویب ماده یک مشمولان طرح اعاده اموال نامشروع را مشخص کرد. بر اساس این ماده که به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی مصوب مرداد ماه سال ۱۳۶۳ الحاق می‌شود. بر این اساس احکام مقرر در مواد ۵ تا ۷، ۹ و ۱۱ تا ۱۵ این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل رؤسا، مدیران و مسئولان موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۸/۹ و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می‌شود.
*مکانیزم بازگشت اموال نامشروع چگونه خواهد بود؟
بر اساس این گزارش احکام ماده ۵ قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی دادستان را موظف می‌کند رأساً نسبت به اموال و دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی در موارد زیر آنها را با توجه به دلائل و امارات موجود نامشروع و متعلق به بیت‌المال یا امور حسبیه تشخیص دهد از دادگاه صالح رسیدگی و حکم مقتضی را تقاضا نماید:
۱ – کارمندان ساواک منحله.
۲ – کسانی که عضویت یا فعالیت در تشکیلات فراماسونری و ارتباط با سازمانهای جاسوسی بین المللی داشته اند.
۳ – اعضاء و صاحبان سهام در مؤسسات و شرکتهای مصادره شده به حکم دادگاه‌های انقلاب یا چند ملیتی و شرکتها و مؤسسات آمریکایی و اسراییلی و انگلیسی.
۴ – کلیه وزراء و معاونین آنان، استانداران، سفراء، وزیران مختار، رؤسای کل بانک مرکزی و مدیران کل بانک‌های خصوصی و دولتی، مدیران عامل سازمانهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت، مدیران کل ثبت اسناد و املاک و اوقاف و رؤسای گمرک در رژیم گذشته.
۵ – نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنای سابق.
۶ – رؤسای دیوان عالی کشور، دادستان‌های کل کشور، رؤسای دادرسی و دادستان‌های ارتش در رژیم گذشته.
۷ – امرای ارتش و ژاندارمری و شهربانی و جانشینان آنان در رژیم گذشته.
۸ – اشخاصی که در رژیم سابق مجری یا ناظر بر اجرای طرح مراکز و ساختمانهای اختصاصی نظیر زندانها، مراکز اطلاعاتی، پایگاه‌های سری، کاخ‌ها، مراکز ساواک بوده اند و کلیه مقاطعه کاران شرکتهای مهندسی مشاور که خارج از میزان مقرر و بدون رعایت ضوابط ظرفیت ارجاع کار در یک گروه یا درجه بندی خاص، ظرفیت ارجاع کارشان تغییر داده شده است.
۹ – صاحبان قمارخانه‌ها، کازینوها، کاباره‌ها و دایرکنندگان اماکن فحشا و فساد و مراکز تولید و توزیع مواد غذایی و کالای حرام.
۱۰ – صاحبان سینما و تئأتر و استودیو در رژیم سابق.
۱۱ – شرکتهای پیمانکاری و ساختمانی، مهندسی مشاور، بازرگانی، صنعتی و امثال آنها که از خانواده و اقربای پهلوی یا اقربای درجه یک مقامات مملکتی به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷ در آن صاحب سهم بوده اند.
۱۲ – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای نمایندگی انحصاری شرکتهای بزرگ خارجی بوده و به امر صادرات یا واردات کالا بالمباشره یا مع الواسطه اشتغال داشته اند.
۱۳ – کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به فروش یا تصاحب اراضی موات و مباحات اصلی نموده اند.
چنانکه می‌بینیم در این ماده بیش از آنکه نگاه به آینده داشته باشد، به عاملان رژیم سابق اشاره شده و عملاً برای اجرایی شدن آن به صورت به روز و برای مسئولان پیش‌بینی نشده بود که البته می‌تواند به اقتضای زمان تصویب آنکه سال ۱۳۶۳ است، مرتبط باشد.
همچنین بر مبنای ماده ۶، اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده ۵ مکلفند طرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ دادگاه صورت اموال و دارایی خود و خانواده تحت‌تکفل خود را به دادگاه تسلیم و رسید آن را دریافت دارند.
ماده ۷ - در صورتی که اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم به دراختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.
تبصره این ماده تاکید دارد که علاوه بر موارد فوق، رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و نیز هم ترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش می‌باشند. همچنین در تبصره ۲ ذی حسابان دستگاه‌های اجرایی و کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و بستر رودخانه‌ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، وقفی و خیریه، شهرداری‌ها، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می‌کنند نیز مشمول این بخش می‌شوند.
و البته تبصره ۳ می‌گوید: کلیه کسانی که ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوء استفاده از مقام و موقعیت این افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.
بر مبنای ماده ۹ قانون یاد شده اگر در ضمن دادرسی معلوم گردد که اموال و دارایی نامشروع به نحوی از متصرف نامشروع منتقل به دیگری شده است و فعلاً در اختیار اونیست متصرف فعلی این اموال و دارایی بنا بر حکم ضمان ایادی متعاقبه، ضامن است و نسبت به عین مال طبق ماده ۷ رفتار خواهد شد. بر مبنای تبصره این ماده در صورت تلف عین کسی که مال نزد او تلف شده باید مثل یا قیمت آن را بپردازد و می‌تواند طبق ضوابط شرعی و قانونی به هر یک از ایادی ما قبل خود رجوع نماید. همچنین در تبصره ۲- در صورتی که متصرف فعلی آن گونه اموال و دارایی از جمله اشخاصی باشد که نیاز او ضرورتاً با استفاده از مال محرز بوده و در صورت‌استرداد دچار عسر و حرج خواهد شد، با عنایت به مصالح مجتمع اسلامی و بنا به تشخیص حاکم شرع تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد.
مواد ۱۱ تا ۱۵ این قانون که به تمام مسئولان تسری می‌یابد نیز تاکید دارند که مشروعیت مالکیت ورثه بر میراث اشخاص مذکور در ماده ۵ این قانون، فرع بر مشروع بودن مالکیت مورث بر آن اموال است. در موارد هبه و صلح و تعهد به نفع شخص ثالث و نظایر آن اگر ثابت شود که غرض واهب، مصالح، متعهد و غیر آنها، دادن رشوه یا تبانی‌جهت حیف و میل ثروت‌های عمومی و دولتی و یا تقلب نسبت به قانون بوده است اموال ناشی از اعمال فوق نامشروع محسوب می‌گردد.
همچنین در صورتی که دادگاه احراز کند که شکایت شاکی از روی سوء نیت و برخلاف واقع است شاکی به مجازات مفتری محکوم خواهد شد وبا گذشت مفتری علیه تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می‌گردد. هر گونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلااثر است انتقال‌گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.
در همین حال هر نوع عوض مأخوذ بابت هر گونه انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی در حکم مال نامشروع است.
* اما چه کسانی مشمول اجرای این قانون می‌شوند
بر مبنای ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی شامل کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.
همچنین بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم که در این مصوبه به آنها اشاره شده، بعد از نهایی شدن این قانون رسیدگی به اموال شامل مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته خواهد بود.
ماده قانونی دیگری که افراد مشمول این قانون را تعیین می‌کند ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی است که موارد زیر را مشخص می‌کند:
ماده ۳ مقامات و مسئولان زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند:
۱ نمایندگان مجلس خبرگان رهبری
۲ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
۳ مقامات منصوب از سوی رهبری
۴ اعضای شورای نگهبان
۵ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس
۶ معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان
۷ دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استانها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی
۸ مشاوران سران سه قوه
۹ رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری
۱۰ دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها
۱۱ دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی
۱۲ رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری
۱۳ رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۱۴ رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها
۱۵ فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتری‌ها
۱۶ مدیران عامل، اعضای هیأت‌مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق
۱۷ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس
۱۸ رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی
۱۹ استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنها
۲۰ سفرا و کارداران، سرکنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور
۲۱ نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت‌مدیره، هیأت امناء و مدیرعامل شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
۲۲ اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان
۲۳ رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور
۲۴ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزین
* ۷ نهاد مکلف به اعلام اموال نامشروع مسئولان
بر اساس مصوبه امروز مجلس ۷ نهاد حقوقی، اطلاعاتی و امنیتی کشور جهت اعلام اموال نامشروع مسئولان به دادستان کل کشور مشخص شدند. بر مبنای ماده ۲ این طرح که با ۱۵۷ رأی موافق، یک رأی ممتنع، ۴ رأی مخالف از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر مصوب شد.
دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.
همچنین هر یک از شهروندان و سازمانهای مردم نهاد می‌توانند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند، دادستان کل موظف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش‌های مردمی ایجاد و اعلام کند.
امروز در نخستین جلسه علنی مجلس برای بررسی این طرح، نمایندگان با ارجاع مواد ۳ تا ۱۲ این طرح به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای بررسی بیشتر و همکاری با قوه قضائیه موافقت کردند و به این ترتیب ادامه رسیدگی به این طرح به بعد از بازگشت از کمیسیون موکول خواهد شد.
* طرحی برای یک رسیدگی ۴۰ ساله
همزمان با بررسی این طرح در کمیسیون‌های مجلس و در نزدیکی بررسی آن در صحن علنی، در روزهای گذشته شاهد ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال مسئولان مقامات و کارگزاران از سوی رئیس قوه قضاییه بودیم که این سوال پیش می‌آمد که این دو چه تفاوتی با هم دارند. در این مورد محمد دهقان، نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: قانون رسیدگی به اموال مسئولان مقامات و کارگزاران که بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی در مجمع تشخیص در زمستان ۹۴ به تصویب رسید و اخیراً آئین نامه آن ابلاغ گردید تنها مربوط به آینده است و در خصوص ثروت‌های کلان رانتی که در ۴۰ سال گذشته توسط افرادی تحصیل شده است هیچ کاربردی ندارد وبه خاطر نقصی که آن قانون در ضمانت اجرا دارد حتی اگر به درستی اجرا شود، آثار آن از امروز به بعد است و شامل سال‌های گذشته نخواهد شد. علاوه بر این، نسبت به آینده نیز نیاز به سازوکاری دارد که اجرای درست اصل ۴۹ قانون اساسی می‌تواند نقایص آن قانون را برای گذشته و آینده جبران سازد.
وی با ابراز تاسف نسبت به اینکه هیچ‌یک از دو اصل ۱۴۲ و۴۹ قانون اساسی در ۴۰ سال گذشته اجرا نشده است، تاکید می‌کند: در خصوص اصل ۱۴۲ ما تا سال ۹۴ هیچ قانونی نداشتیم و تازه بعد از تصویب قانون به خاطر نقایصی که مجمع تشخیص در این قانون ایجاد کرد تا دو هفته پیش آئین نامه آن هم ابلاغ نشد اما در خصوص اصل ۴۹ ما شاهد قانون عجیبی مصوب سال ۶۳ هستیم که در اصل قانون عدم اجرای اصل ۴۹ و عدم اعاده اموال نامشروع افراد رانت خوار برای بعد از انقلاب است.
بر اساس این گزارش طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی اواخر مجلس نهم آماده و در جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت اما در ابتدای مجلس دهم به صورت دو طرح جداگانه تقدیم مجلس شد. دومین طرح یعنی همین طرحی که امروز بخش‌هایی از آن به تصویب رسید با امضا ۲۰۶ نماینده در صحن علنی، مطرح شد و فوریت بررسی آن با رای ۱۶۳ نماینده به تصویب رسید.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۶۳۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندانها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندانها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!
وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.
وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .
خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟
رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .
خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.
وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .
46
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد