یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی الحاق شد
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۶۳۶۹۵
اصغر سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جلسه امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، اظهار داشت: در این جلسه لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی بررسی و به تصویب رسید.
وی با اشاره به این مصوبه گفت: بر اساس این مصوبه، نهادها و دستگاههای اجرایی موضوع مواد ۵ و ۶ مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان قوه قضائیه مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو مؤثر انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور خاطرنشان کرد: همچنین نهادها و دستگاههای اجرایی مذکور موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضائی صالح اقدام کنند.
سلیمی با اشاره به اینکه در این جلسه سند پایه الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت هم مورد بررسی قرار گرفت، گفت: وزارت کشور، ناجا و مرکز پژوهشهای مجلس هم پیش از این روی این سند کار کرده اند و مقرر شد که پس از مطالعه نمایندگان مجدداً در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
کد خبر 4648949 زهرا علیدادیمنبع: مهر
کلیدواژه: کمیسیون شوراها بیمه مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۶۳۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درمان بیش از ۵ هزار معتاد متجاهر در کمپهای ماده ۱۶ کرمان
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان گفت: سال گذشته در استان بالغ بر ۵ هزار معتاد متجاهر در کمپهای ماده ۱۶ سراسر استان نگهداری و درمان شدند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، کورش احمدیوسفی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان ظهر امروز در بازدید رئیس کل دادگستری استان کرمان به همراه دادستان کرمان، جانشین فرماندهی انتظامی استان، شهردار، رئیس شورای شهر و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی و فرماندهان نظامی از پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و کمپ نگهداری و درمان معتادان متجاهر ماده 16، از حمایت های دستگاه قضایی استان کرمان قدردانی کرد و اظهار داشت: در سال گذشته در استان کرمان بالغ بر 5 هزار معتاد متجاهر در کمپهای ماده 16 سراسر استان نگهداری و اقدامات درمانی و بازپروری برای رهجویان انجام شد.
وی با بیان اینکه متاسفانه زیرساختهای لازم برای توانمندسازی، حرفهآموزی و اشتغالزایی معتادان متجاهر در استان وجود ندارد، گفت: به همین دلیل نمیتوان اطمینان حاصل شود که این افراد بازگشت مجددا به کمپ نداشته باشند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان با اشاره به اینکه در سند تحول و تعالی قوه قضائیه، کمپهای ماده 15 و 16 مورد توجه قرار گرفتهاند، افزود: در تامین زیرساختها و امکانات و تجهیزات سازمانهای متولی همکاری لازم نمیکنند.
وی با بیان اینکه استان کرمان در بحث زیرساختهای کمپ 16 جزو محرومترین استانهای کشور است، ادامه داد: بسیاری از معتادان بهواسطه بیماری اعتیاد خود مرتکب جرم میشوند.
احمدیوسفی با اشاره به اینکه در برخی موارد اعتیاد موجب ضربه زدن به سرمایههای اجتماعی شهر شده است، افزود: لازم است اقدامات قبل، حین و بعد از درمان معتادان به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اعتیاد یک چالش اجتماعی در دنیا است ولی در کشور ما در صدر آسیبهای اجتماعی قرار دارد، گفت: متاسفانه در زندانها 50 درصد زندانیان بهصورت مستقیم و 20 درصد بهصورت غیرمستقیم محکومین به حبس مربوط به جرائم مواد مخدر هستند.
انتهای پیام/511/