چهار گام قانونی برای مبارزه با فساد
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۶۴۰۱۶
محیط قانون‌گذاری در کشور، به طور جالب‌توجهی در چند روز اخیر، حول محور مبارزه با فساد اداری می‌چرخد. دولت، مجلس و قوه قضاییه و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این چند روز درگیر مصوباتی شدند که یا در قدم اول راه هستند و تازه باید در مجلس بررسی شوند یا اینکه در پایان راه هستند و ابلاغ هم شده‌اند.
۱. ۲۱ خرداد یعنی کمتر از دو هفته پیش، سخنگوی قوه قضاییه از از تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن آیین نامه «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» از سوی رئیس قوه قضاییه خبر داد و به این ترتیب این قانون رسماً وارد فاز اجرایی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲. اما ظاهراً این قانون، نتوانسته به طور کامل مسایل و مشکلات این حوزه را برطرف کند چرا که در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی کلیات طرح اعاده اموال نامشروع و نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی تصویب شد و مجلس وارد بررسی جزییات این طرح هم شد. آن طور که نمایندگان پیشنهاد دهنده این طرح می‌گویند، اگرچه در ۲۵ شهریور سال ۶۳، قانونی برای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و بازپس‌گیری اموال نامشروع تصویب شده اما رویکرد آن قانون، بیشتر مربوط به کارگزاران نظام پیش بوده است. اما حالا نمایندگان می‌خواهند برای آنچه «جلوگیری از سوء استفاده مسئولان» بیان شده، قانون جدیدی در این زمینه تصویب کنند تا اگر مشخص شد که مسئولی اموال نامشروعی داشته، بتوان از او باز پس گرفت.
۳. نمایندگان مجلس در جلسه امروز، ایرادات شورای نگهبان بر لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را هم بررسی کردند و با وجود اصلاح دو اشکال شورای نگهبان، در خصوص یک اشکال، ضمن اصرار بر نظر قبلی خود این لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. حالا این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که باید در این خصوص نظر خود را اعلام کند. در صورت تصویب نهایی این قانون، مدت اجرای آزمایشی آن تا شهریور سال ۱۳۹۹ خواهد بود.
۴. البته دولت نیز در این زمینه دستی بر آتش داشته است و در اولین روز این هفته، حسن روحانی، رئیس جمهور، لایحه شفافیت را پس از سیر مراحل بررسی در کمیسیون خاص شفافیت و معاونت اقتصادی رئیس جمهور و تصویب در جلسه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ هیات وزیران، به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی حسن روحانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۶۴۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت با ارجاع گزارش وضع بازار دارو به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند. سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریف انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه‌ای اجرا شود که در حوزه کمبود‌ها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است. وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد. نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم، یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیاز‌های کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جزو دوم از سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه‌ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته، اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس