آمار طلاق در قم کاهش داشته است

به گزارش ایلنا از قم، سیروس سلامتی، در نشستی خبری به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه که در محل سالن جلسات اداره کل ثبت اسناد و املاک قم برگزار شد، اظهار داشت: هم اکنون ۶۶ دفتر ازدواج و ۲۲ دفتر طلاق در استان قم، در حال فعالیت هستند.

وی درخصوص ثبت ازدواج در استان قم گفت: در سال ۹۶، ۸ هزار و ۸۹۹ ازدواج در دفاتر ازدواج قم ثبت شده بود که در سال ۹۷ این آمار به ۸۷۲۰ ازدواج رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل ثبت‌ اسناد و املاک قم با اشاره به اینکه روند طلاق در این استان رو به کاهش است، گفت: سال ۹۶، ۳ هزار و ۲۰۱ و سال ۹۷ نیز ۳ هزار و ۱۵۱ مورد طلاق در قم به ثبت رسیده که این آمار روند کاهش را نشان می دهد.

وی درادامه گفت: درآمد اداره کل ثبت اسناد قم از ۲۴ میلیارد تومان در سال ۹۶ به بیش از ۳۲ میلیارد تومان در سال ۹۷ افزایش داشته است، درآمد ثبت‌اسناد استان در دو ماه ابتدایی امسال نیز ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.

سلامتی گفت: پارسال ۴ هزار و ۳۵ پرونده و در ۲ ماه گذشته نیز ۷۰۸ پرونده در اداره کل ثبت اسناد و املاک تشکیل شده است.

وی اظهار کرد: سال ۹۷، ۲۴۷ هزار و در دو ماه ابتدایی سال ۹۸، ۳۵ هزار و ۱۶۷ سند رسمی در دفاتر ثبت‌اسناد و املاک استان قم صادرشده است.

وی همچنین اظهار داشت: سال ۹۷، بیش از ۵۲ هزار و ۷۰۰ سند مالکیت و در دو ماه ابتدایی امسال نیز ۹ هزار سند ثبت و صادرشده است.

سلامتی یادآور شد: در استان قم ۱۰۰ دفتر رسمی ثبت‌اسناد فعال است، استعلامات آنها به‌صورت کاملاً آنلاین انجام می‌شود، سال ۹۷، ۴۵ هزار و ۶۳۵ استعلام و در دو ماه ابتدایی امسال نیز به ۶ هزار و ۸۹۸ مورد از استعلامات شهروندان پاسخ داده شده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: آمار زمین‌خواری و کوه خواری در استان بسیار اندک است، زمین‌خواری در منابع طبیعی و راه و شهرسازی تا حدودی وجود دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: این سازمان سال ۱۲۹۰ تأسیس شده و یک دستگاه شبه قضائی است که در تضمین حقوق اجتماعی نقش مهمی را ایفا می‌کند.

مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان قم تصریح کرد: در سال‌های اخیر و با حمایت مسئولان قضائی و دولتی، انقلاب بزرگی درروند خدمات‌رسانی به وجود آمده است، ثبت‌اسناد ثبت سنتی به ثبت نوین در حال حرکت است.

سلامتی اضافه کرد: بخش مهمی از فرایند ثبت استاد به‌صورت آنلاین و الکترونیکی انجام می‌شود که این موضوع در مبحث شفافیت و کاهش پرونده‌های قضائی و همچنین هزینه‌های پنهان مراجعه‌کنندگان مؤثر می‌باشد.

وی با اشاره به مهم‌ترین حوزه وظایف اداره کل ثبت‌اسناد و املاک عنوان کرد: تثبیت مالکیت، اعتباربخشی به معاملات، تنظیم روابط وظایف حقوقی افراد از طریق دفاتر ازدواج و طلاق، ثبت اختراعات و مالکیت معنوی و کاهش پرونده‌های مرجع قضائی از وظایف عمده این اداره کل است.

وی همچنین گفت: مشکلات بودجه‌ای و مالی سبب شده تا درروند تجهیز و توسعه طرح ملی کاداستر با مشکلاتی مواجه شویم، اگر این طرح به‌درستی در کشور اجرا شود بسیاری از مشکلات حقوقی جامعه از بین می‌رود.

سلامتی خاطرنشان کرد: اگر فرایند کاداستر در کشور عملیاتی شود، اجازه هیچ‌گونه صدور سندی درحریم‌های تعیین‌شده ممکن نیست و بخش مهمی از پرونده‌های حقوقی و قضائی کاسته می‌شود، در کل استان قم تاکنون ۳۵۰ هزار سند مالکیت کاداستر صادر شده است.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: استان قم دادگستری استان قم ازدواج و طلاق در قم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۶۴۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زنگ خطر کاهش ولادت در خراسان رضوی به صدا در آمد

مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی با بیان اینکه این استان رتبه هشتم را در ثبت ولادت داشته است،گفت: زنگ خطر در خصوص کاهش ولادت به صدا درآمده و هشدار دادیم که این وضعیت، وضعیت مناسبی برای جمعیت استان و ایران نیست. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، غلامحسین قنبری امروز در مراسم افتتاحیه اتاق رصد جمعیت که در محل ثبت احوال خراسان رضوی برگزار شد، گفت: در خراسان رضوی، شهرستان‌های تایباد و خواف بیشترین ولادت و کلات، چناران و سبزوار کمترین ولادت را دارند، مشهد نیز رتبه یازدهم را در نرخ ولادت به خود اختصاص داده است.

وی یکی از وظایف و تکالیف خود را بر اساس قانون، جمع‌آوری و انتشار آمار انسانی اعم از ولادت، وفات، ازدواج و طلاق که شاخص‌های اصلی انسانی در کشور است، دانست و افزود: وظیفه داریم این اطلاعات و آمار را تهیه کنیم و در اختیار همه دست‌اندرکاران و عموم مردم قرار دهیم.

قنبری خاطرنشان کرد: قانون جوانی جمعیت بعد از سال‌ها، تدوین و ابلاغ شده و لازمه اجرای این قانون، آمار و اطلاعات درست در کشور است تا مجموعه اطلاعات مورد نیاز هر دستگاه را برای اجرای قانون جوانی جمعیت مهیا کنیم.

مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی گفت: اولین قدم‌های سیستمی‌شدن آمار و اطلاعات از سال 68 آغاز شد، اما در سطح شهرستان‌ها بود، این درحالی است که در سال 71، سامانه‌های جدیدی طراحی شد و نهایت در سال 83 جمع‌آوری اطلاعات به صورت مکانیزه، جامع‌تر و منسجم‌تر در کشور آماده شد.

وی با بیان اینکه فاصله بین ازدواج تا تولد فرزند اول در باروری تاثیرگذار است، افزود: در استان ما این فاصله به طور متوسط 4.5 سال است؛ فاصله بین ازدواج تا تولد فرزند اول در بین شهرستان‌های استان در سرخس، تربت جام، تایباد و باخزر بسیار کم بوده، در حالیکه در مه‌ولات و بجستان بیشتر است.

قنبری با بیان اینکه ولادت، وفات و مهاجرت سه مؤلفه اصلی تأثیرگذار بر رشد جمعیت بوده و ازدواج و طلاق مؤلفه‌هایی هستند که تأثیر غیرمستقیمی بر رشد جمعیت دارند، عنوان کرد: روند ده‌ساله ولادت از سال 92 تا 1402 کاهشی است، البته در سال 94 بیشترین میزان باروری را داشتیم که نرخ ولادت 25 در 1000 بود، اما سال 1402 به 14 در 1000 رسید. این کاهش فقط در استان ما وجود ندارد، بلکه در تمام استان‌ها مشاهده می شود.

مدیرکل ثبت‌احوال خراسان‌رضوی با بیان اینکه زنگ خطر در خصوص کاهش ولادت به صدا درآمده و هشدار دادیم که این وضعیت، وضعیت مناسبی برای جمعیت ایران نیست، گفت: در سال گذشته خراسان رضوی رتبه هشتم را در ثبت ولادت داشته است؛ در بین شهرستان‌های استان نیز تایباد و خواف بیشترین ولادت و کلات، چناران و سبزوار کمترین ولادت را دارند، مشهد نیز رتبه یازدهم را در نرخ ولادت به خود اختصاص داده است.

وی بیان کرد: یکی از موارد تاثیرگذار بر باروری، میانگین سن پدر و مادر بوده که سال گذشته در استان ما سن مادر 26 سال و پدر 31 سال بوده است. میانگین سن پدر و مادر در اولین بارداری در استان در حال افزایش است. در مشهد میانگین سن مادر در مقایسه با سایر شهرستان‌ها بالاتر و حدود 27 سال بوده اما در تایباد و خواف 22 سال است. میانگین سن پدر نیز در مشهد 31.8 سال بوده و در تایباد 27.8 است.

آمار جمعیت اساس همه تصمیم‌گیری‌هاست

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی نیز گفت: براساس آمار ثبت احوال 47.4 درصد مردم خراسان رضوی در انتخابات 1402 مشارکت داشتند.

سید هادی طباطبایی افزود: آمار جمعیت اساس همه تصمیم‌گیری‌هاست؛ در زمان انتخابات برای ما مهم بود که آمار واجدین شرایط چقدر است و بر این مبنا چه میزان مشارکت خواهیم داشت.

طباطبایی عنوان کرد: بسیاری از دستگاه‌ها و افراد یقینا به آمار ثبت احوال باور ندارند، در حالیکه برای ارتقای نیاز به آمار درست داریم و همواره اختلافی را بین آمار ثبت احوال و آمار مراکز بهداشت علوم پزشکی داریم که موجب سردرگمی می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: امیدواریم با سامانه رصد همه مشکلات حل و کنترل دقیق‌تری در زمینه آمار و نتیجه آن بر برنامه‌ریزی در سطح استان و کشور داشته باشیم تا از هدررفت منابع جلوگیری شود و بهتر بتوانیم امکانات را براساس سیاست عدالت اجتماعی به تمام نقاط کشور برسانیم چرا که یک دغدغه محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: یک مبنای عمده برای تصمیم‌گیری‌ها جمعیت است که اگر دقیق نباشد با معضل مواجه می‌شویم. سامانه رصد، آمار دقیق خواهد داد زمانیکه آمار سرشماری از 5 به 10 سال تغییر پیدا کرد، کار ما بسیار سخت‌تر شد.

طباطبایی تاکید کرد: براساس آمار ثبت احوال 47.4 درصد در انتخابات مشارکت داشتند، اما تهران آمار 45.7 درصدی را اعلام کرد که 2 درصد معادل 120 تا 130 هزار نفر اختلاف داشتیم، این موضوع برای ما مشکل ایجاد می‌کند، در تمام تصمیم‌گیری‌های دیگر نیز اینگونه است.

انتهای پیام/282