۷۰ درصد جرائم ریشه در مواد مخدر دارد/ فعالیت قلیان سراها به شکل زیرزمینی و وی آی پی

رئیس دادگستری رفسنجان گفت: ۷۰ درصد جرائم کشور ریشه در مواد مخدر دارد که ۴۵ درصد آن مستقیم و مابقی ان غیر مستقیم است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  راه آرمان؛ حجت‌الاسلام محمد پورمحمدی رئیس دادگستری رفسنجان در نشست خبری که ظهر امروز به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه با حضور جمعی از خبرنگاران در محل دادگستری رفسنجان برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قوه قضائیه و شهید آیت الله بهشتی با برشمردن خصوصیات برجسته این شهیدگرانقدر اظهار داشت: ابعاد وجود شهید بهشتی هنور شناخته نشده است، ایشان رکن اساسی در تدوین قانون اساسی و مدیریت نهاد قوه قضائیه ، انسانی متعبد و متعهد به کار تشکیلاتی بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ” قرار نیست امام(ره) سپر بلای ما باشند بلکه ما باید سپری بلای امام(ره) باشیم ” پاسخ شهید بهشتی در مقابل هجمه های بنی صدر و منافقین بود ، امروز انقلابیون خواص و نخبگان سیاسی باید درس بگیرند و خود را سپر بلای رهبری قرار دهند.

پور محمدی با اشاره به انتصاب سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه بیان داشت: انتصاب ایشان با آغاز گام دوم انقلاب مصادف شد و ایشان اولین رئیسی هستند که از درون قوه انتخاب شدند، حجت الاسلام رئیسی به تمام زوایای قوه آشنایی دارند، جوان هستند و  تحرک بالایی بالا دارند، با جحرکت انقلابی و جهادی که ایشان دارند انتظار تحول عظیمی در دستگاه قضا می رود.

رئیس دادگستری رفسنجان در ادامه با اشاره به فعالیت ۲۰ قاضی در دستگاه قضایی شهرستان اظهار داشت: سال ۹۷ ، ۳۳ هزار و ۵۰۰ پرونده وارد دستگاه قضایی شده که از این تعداد به ۳۳ هزار و ۳۰۰ پرونده رسیدگی و مختومه اعلام شدند.

وی بیان داشت: ۷ شعبه حقوقی و کیفری در دادگستری رفسنجان فعال است  و در سال گذشته از مجموع هر شعبه ۲۳۰ پرونده در ماه رسیدگی کرده است.

پور محمدی با بیان اینکه اولین خواسته دردعاوی حقوقی مهریه است تصریح کرد: مسائل خانواده بیشترین تعداد پرونده های حقوقی را تشکیل می دهد و در مرحله ی بعد مطالبه وجه بانکها از مردم یا مردم از مردم است.

وی خاطر نشان کرد: امنیت عمومی با توانمندی حکومت در تامین معیشت عمومی و ایجاد امید به آینده محقق خواهد شد ، به دنبال جامعه عاری از جرم نیستیم، آنچه اهمیت دارد استانداری سازی در بحث جرم و دعاوی است.

۷۰ درصد جرائم ریشه در مواد مخدر دارد

رئیس دادگستری رفسنجان گفت: ۷۰ درصد جرائم کشور ریشه در مواد مخدر دارد که ۴۵ درصد ان مستقیم و مابقی ان غیر مستقیم است.

وی افزود: ۲۲ دستگاه در کشور متولی برخورد با مواد مخدر است و بیش از ۳ هزار میلیارد تومان هزینه دارد اما به نتیجه مطلوب دست نیافتیم، در بحث مواد مخدر و مشروبات الکلی در کنار برخورد سلبی بایستی میل به مصرف را کاهش دهیم.

حجت الاسلام پور محمدی اظهار داشت: الویت دستگاه قضا در سال جدید با حرکت جهادی جهت اجرای عدالت و مبارزه با فساد ، در شهرستان رفسنجان کاهش جمعیت کیفری، سلامت دستگاه قضایی، ترویج فرهنگ صلح و سازش و تلاش برای کاهش پرنده های طلاق، آسیب های اجتماعی و ناهنجاری های اجتماعی است.

رئیس دادگستری رفسنجان خاطر نشان کرد: رسانه ها زبان گویای مردم و چشم دستگاه قضا هستند، صیانت از حقوق عامه در همه جهت گیری های قوه قضائیه باید دیده شود که رسانه ها در این مورد می توانند سهم بسزایی داشته باشند.

پور محمدی همچنین اعلام کرد: ملاقات مردمی رئیس دادگستری و دادستان رفسنجان در روزهای دوشنبه از ساعت۷:۳۰ الی ۹:۳۰ و پنجشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۲:۳۰ صورت میگیرد.

قلیان سراها به شکل زیرزمینی و وی آی پی نگرانی برای دستگاه قضا شده است

رئیس دادگستری رفسنجان در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون وضعیت قلیان سراها در سطح شهر رفسنجان بیان داشت: در زمان فرماندار اسبق با حرکت جهادی و با همکاری فرمانداری، دادسرا، معاونت بهداشت، موسسات خیریه، کمیته امداد، آموزش و پرورش و بهزیستی اقدامات مناسبی صورت گرفت که با تغییر فرماندار رویکردها عوض شد و ادامه کار تنها با یک دستگاه امکان پذیر نیست.

وی افزود: امروز قلیان سراها به شکل زیرزمینی و وی آی پی نگرانی برای دستگاه قضا شده و مردم نیز شاکی هستند، مصرف قلیان جرم نیست بلکه مواردی که در کنار ان اتفاق می افتد از جمله اختلاط با نامحرم، ایجاد مزاحمت برای مردم ، آلودگی های صوتی که در ساعاتی پایانی شب ایجاد می شود جرم محسوب می شود .

پور محمدی گفت: در برخی موارد مصرف مشروبات الکی و استفاده از مواد مخدری همچون شیشه در کنار قلیان نیز رخ می دهد و مسائل بهداشتی اینگونه مکان ها نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس دادگستری رفسنجان خاطر نشان کرد: خطرناکترین موضوع بی تفاوت شدن شهروندان است، ما مطالبه گر نیستیم در حالیکه چنین مواردی در مسائل اجتماعی باید تبدیل به مطالبه عمومی مردم شود.

باید محیط های امن و سالم برای دوچرخه سواری بانوان ایجاد شود

وی همچنین در خصوص سگ گردانی در پارکها و محل های عمومی بیان داشت: قانون مقابله با سگ گردانی تصویب نشده است و نگهداری ان جرم نیست اما مسائل جانبی آن از جمله ایجاد مزاحمت، ترساندن مردم و دیگر مسائل حاشیه ای جرم است.

پور محمدی گفت: اسلام احترام به حقوق حیوانات را در نظر گرفته اما اگر شخصی بخواهد حقوق انسان را زیر پا بگذارد باید برخورد شود،  حقوق حیوانات حدودی دارد تا جائیکه منجر به تعدی حقوق انسان نشود .

رئیس دادگستری رفسنجان در بحث دوچرخه سواری بانوان در مکان های عمومی که مورد سوال یکی از خبرنگاران بود بیان داشت: طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات تظاهر به عمل حرام در اماکن عمومی، جریحه دار کردن عفت عمومی و حضور بانوان بدون حجاب شرعی در اماکن عمومی محکوم است .

وی افزود: باید محیط های امن و سالم برای دوچرخه سواری بانوان ایجاد شود قطعا بانوان بایستی شاد باشند تا جامعه ای شاد و سالم داشته باشیم.

پور محمدی همچنین در خصوص برخی بدحجابی ها و کشف حجاب در خودروها نیز بیان داشت: این موارد توسط سامانه ناظر پیگیری، ماشین فرد متخلف توقیف جریمه و از فرد تعهد گرفته می شود.

جشن های همدلی دیگر در فضای باز برگزار نمی شود

رئیس دادگستری رفسنجان در خصوص برگزاری جشن های همدلی که با حاشیه های بسیاری همراه بوده است و مورد سوال تعدادی از خبرنگاران حاضر در نشست بود اظهار داشت: با شادی مخالف نیستیم امام فرمودند ما با سینما مخالف نیستیم بلکه با فحشا مخالفیم، در فرهنگ اسلامی کسی مخالف با شادی نیست حتی توصیه هم شده است، از خصوصیات دوران ظهور داشتن جامعه ای شاد است.

وی افزود: آیا می توان گفت برای رسیدن به شادی هدف وسیله را توجیه می کند، باید فکرمان صحیح باشد، انسان مومن لجام دارد آزاد و رها نیست ، این در فرهنگ دجال است که انسان باید بیشترین استفاده و لذت را از تن ببرد.

پور محمدی گفت: در آخرین جلسه شورای تامین شهرستان به ریاست فرماندار و با حضور تمامی اعضا مصوب شد که این جشن ها به خاطر ناهنجاری هایی که به همراه داشت، در فضای باز در موزه برگزار نشود.

وی تصریح کرد: تظاهر به عمل حرام، کشف حجاب، جریحه دار کردن عفت عمومی، اختلالات محرم و نامحرم از جمله موارد حاشیه ای جشن های همدلی بود و مصوب شد از این پس در فضای بسته با رعایت اصولی که بشود اداره کرد برگزار گردد.

رئیس دادگستری رفسنجان در خصوص آمار طلاق شهرستان نیز بیان داشت: در سال۹۷ ، ۶۰۲ مورد طلاق و در سال ۹۶ ، ۵۸۴ مورد طلاق ثبت شده است که متاسفانه بسیاری از طلاق ها توافقی بوده است.

پور محمدی گفت: ۷۰ درصد عوامل طلاق ریشه در مواد مخدر دارد و مابقی عوامل فرهنگی، عدم آشنایی زوجین با مهارت و تکنیک های ازدواج، ازدواج نابهنگام، بدون شناخت و با انتخاب غلط بوده است.

انتهای پیام

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۶۶۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخورد جدی با هنجارشکنان مهم‌ترین اولویت دستگاه قضایی است

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم به آن نزدیک شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، سردار سرتیپ‌دوم علی ابراهیمی، فرمانده انتظامی و جمعی از مسئولان انتظامی استان صبح امروز _سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ با حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا، رئیس کل جدید دادگستری قزوین دیدار و گفت‌وگو کردند.

سردار ابراهیمی، فرمانده انتظامی استان قزوین در ابتدای این دیدار ضمن تبریک انتصاب حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا به عنوان رئیس کل دادگستری قزوین گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های مجموعه انتظامی استان ارائه دادند.

وی با اشاره به موضوعات مهم استان در حوزه انتظامی اظهار کرد: تمام دستاوردها و اقدامات خوبی که در استان اتفاق افتاده، جز با همکاری و تشریک مساعی دستگاه‌های متولی به‌ویژه دستگاه قضائی به دست نیامده است.

در ادامه حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین ضمن تقدیر از حضور فرمانده و مسئولان انتظامی استان از تلاش‌ها و زحمات کارکنان انتظامی تقدیر کرد و افزود: هر اقدامی که برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه برداشته شود مورد حمایت دستگاه قضائی خواهد بود.

وی با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص تأمین امنیت در جامعه تحت عنوان حقوق عامه اضافه کرد: آرامش اجتماعی یک دستاورد مهم و با اهمیت در جامعه است که باید برای دستیابی به سطوح مطلوب آن در جامعه تلاش کرد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: به حداقل رساندن آمار جرایم در کنار برخورد جدی با هنجارشکنان و برهم‌زنندگان نظم و امنیت از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضائی است و می‌توان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکه‌های گسترش جرایم در کشور به آن نزدیک شد.

مصطفوی‌نیا تاکید کرد: بالا بردن هزینه جرایم برای خلاف‌کاران از طریق محکومیت‌های قضائی سنگین در کنار محدودیت‌هایی که در ارائه خدماتی همچون مرخصی یا عفو به سارقان سابقه‌دار یا حرفه‌ای در قانون پیش‌بینی شده، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند در دستیابی به سطوح بالاتر از آرامش اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به موضوع پیشگیری به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در بروز جرایم گفت: هریک از حوزه‌های انتظامی می‌توانند با بررسی علمی و تخصصی ضمن شناسایی تهدیدات موجود به ویژه در بخش اماکن و تأسیسات نسبت به ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه و مسئول‌سازی آن‌ها در امر پیشگیری اقدام کنند.

کد خبر 751402