به نقل از «خبرآنلاین»

رئیسی: رویکرد دستگاه قضا را تغییر می‌دهیم

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۶۶۸۰۶

به گزارش خبرآنلاین، ساعاتی پیش اولین گفتگوی زنده تلویزیونی آیت الله سید ابراهیم رئیسی با مردم پخش شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و اشاره به حادثه هفتم تیر گفت: با استفاده از نفوذی‌های مختلف مواد منفجره را وارد محل کردند و انفجاری که اتفاق افتاد باعث شد هفتاد و دو یار انقلاب شهید شوند؛ شب اعلام این حادثه شب تلخی برای یاران انقلاب بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با بیان اینکه شهید بهشتی مظلوم بود، گفت: شهادت دکتر بهشتی نکته دیگری برای یاران انقلاب داشت؛ جریان نفاقی که این حادثه خونبار را ایجاد کرد به دنبال حذف امثال بهشتی بود، این در حالی است که رویش‌های انقلابی تا کنون فعال بوده و در جای جای کشور حضور دارند. او با طرح این سوال که چرا امروز غربی‌ها و اروپایی‌ها کشورهایشان را پناهگاه تروریست‌ها کرده است؟ گفت: جوانان این موضوع را در نظر بگیرند که همین تروریست‌ها هزاران نفر را در کشور ما شهید کردند؛ بسیاری از مدیران عالی کشور ما از این طریق شهید شدند. او ادامه داد: چرا اروپایی‌ها که خودشان سازمان منافقین که الان هم برنامه‌های ترور را در دستور کار دارد را پناه دادند. این موضوع اثباتگر این است که طرح مسائل حقوق بشری در جهت منافع خودشان است.

رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که سند تحول قضائی را به عنوان اولین برنامه خود ارائه دادید، چه اتفاقی قرار است در قوه قضائیه رخ دهد تا این تحولات در جهت افزایش امید به مردم باشد؟ گفت: بعد از انقلاب تلاش شد قوانین اصلاح و نیروهای جوان جذب قوه قضائیه شوند. مرحوم دکتر بهشتی، اردبیلی، یزدی؛ شاهرودی و آیت الله آملی و همچنین قضات و قانون گذاران تلاش کردند قانون گذاری مبتنی بر فقه انجام شود اما با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید تلاش را مضاعف کرد. رئیسی ادامه داد: امروز در گام دوم انقلاب هستیم و زیبنده نیست که دادگستری ما با برخی مشکلات مواجه باشد البته این مشکلات قابل رفع است. در حکم رهبری که بنده از آن به عنوان منشور یاد می‌کنم به تحول قضائی اشاره کرده است.

او ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی را یکی از مشکلات عنوان کرد و گفت: برای رفع این مشکل نیاز به کارشناسی داریم که پیشتر آغاز شده بود. تیمی هم جهت کاهش ورودی تعیین کردیم. یکی از اولین کارهای بررسی این موضوع در نظر گرفتن پرونده‌هایی است که قابلیت عدم رجوع به قوه قضائیه را دارند. به عنوان مثال آیا راهکار حل مشکلات خانوادگی، دادگاه است؟ اگر مودت که پایه خانواده است آسیب ببیند، با حکم دادگاه قابل رفع است. وقتی دادگاه حکم به سازش می‌دهد آیا این سازش اتفاق می‌افتد؟ رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه آخرین راهکار در دعاوی خانوادگی حکم دادگاه است، گفت: قرآن هم به موضوع حکم و ریش سفیدی اشاره کرده است. او در پاسخ به این سوال که برای بسترها و زمینه‌های ایجاد تحول چه فکرهایی شده است؟ گفت: همه مسائل به دستگاه قضائی نباید ارتباط پیدا کند و همه خلاف قانون‌ها نباید جرم تلقی شود. راهکار اول حل اختلاف بین دو سازمان دادگاه نیست.

۳۰ درصد دعاوی در شورای حل اختلاف حل و فصل می‌شود

او به فعالیت‌های شورای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: طبق آمارها قریب به سی درصد دعاوی در شورای حل اختلاف حل و فصل می‌شود. رئیسی تصریح کرد: در زمینه بسترسازی باید برخی قوانین حل شده و جرم زدایی رخ دهد. فرهنگ سازی در مسائل مختلف در جامعه ضروری است. مسئله بعدی مربوط به برخی وقایع که قوه قضائیه در وقوع آنها دخلی ندارد اما درگیر آن می‌شود. او با بیان اینکه فقر، بیکاری زمینه وقوع جرم است گفت: هر چقدر معنویت در جامعه بیشتر شود زمینه‌های وقوع جرم کم می‌شود. به همین منظور همه برای کاهش ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه باید تلاش کنند. آیت الله رئیسی افزود: هفده میلیون پرونده در دستگاه قضائی در حالی مطرح می‌شود که این مسیله هفده میلیون رسیدگی است و اصل ورودی پرونده پنج_ شش میلیون پرونده است.

رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که مردم تغییر در قوه قضائیه را چه زمانی می‌بینند؟ گفت: انتظار مردم از بنده و قوه قضائیه کاملاً بحق است. اگر انتظار دارند پرونده شأن سیر سالم در قوه قضائیه را سپری کند، کاملاً به جا است. الحمدالله قضات خوب در این دستگاه فراوان هستند و فکر می‌کنم با همین همکاران خوب قضائی و مساعدت بخش‌های مختلف، در مدت کوتاه خواسته‌های مردم را اجابت کنیم. در این صد روزه فعالیتم به سراغ دغدغه‌های مردم از جمله پرونده‌های معوقه رفتم. به طوری که بخش عمده‌ای از پرونده‌های مشمول ماده ۴۷۷ تعیین و تکلیف شده است. او در خصوص ۶۳ حساب بانکی قوه قضائیه گفت: ۶۳ عدد درستی نبوده است این حساب‌ها امکانی برای قوه قضائیه بود تا جایی که کمبود بودجه بود از آن استفاده کند. این حساب‌ها به پنج حساب تقلیل دادیم.

هزینه و درآمد این حساب‌ها را به مردم گزارش می‌دهیم. مصارف این پول‌ها در ازای خدمات قضائی بوده است. از روزی که من آمدم با سه امضا این چک‌ها مطرح کردم. این موضوع یک موضوع سیاسی بود. البته بنده آمادگی دارم در رابطه با هزینه‌های این حساب‌ها در دوران پیشین هم توضیح دهم. رئیس قوه قضائیه در ادامه در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی در راستای سند تحول قضائی گفت: فساد به هیح عنوان زیبنده نظام نیست؛ چه فساد در دوره قضا باشد یا خیر، ما موظف به برخورد با فساد هستیم. کسانی که به پرونده ارتباط دارند بدانند هیچ ناسالمی در روند پرونده نباید باشد و اگر باشد قطعاً برخورده شده و اجازه نمی‌دهیم کارشناس، قاضی، وکیل و کارمند ناسالم در این رویه حضور داشته باشد. از کانون وکلا مرکز امور کارشناسان و کانون دادگستری در اجرای نظارت‌ها استفاده می‌کنیم. تعرفه‌های کارشناسی وکلا باید طبق تعرفه باشد. خود کانون وکلا هم جهت شفافیت تعرفه‌ها استقبال کردند؛ برخورد ما شدید خواهد بود. دادگاه صلاحیت را خودم به جریان خواهم انداخت.

او افزود: همه کسانی که فساد و ناسلامتی را در ذهن و فکرشان می‌پرورانند بدانند آخر کارشان به دست نیروهای سالم قضائی رقم خواهد خورد و قطعاً یا آنها برخورد جدی خواهد شد. رئیسی با بیان اینکه اجازه نمی‌دهیم دادگستری مرکزی برای جولان حضور افراد ناسالم باشد گفت: چشم‌های بینای خود مردم به همراه سیستم نظارتی ما جلوی این فساد گرفته می‌شود. برای شکل دادن تراز دادگستری اسلامی از خود مردم و کارشناسان و قضات سالم کمک می‌خواهیم. او در خصوص مجتمع قضائی امور اقتصادی گفت: با توجه به غیبت چهار ساله ام در دستگاه قضائی مطالعاتی در این زمینه داشتم. اولین اقدام ما ایجاد مجتمع مبارزه با فساد اقتصادی است تا از دادسرا تا دادگاه در آن فعال باشد. او افزود: گام بعدی ارتباط با دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی و غیره است.

رئیسی تصریح کرد: شکل دادن یک مجموعه منسجم که بتواند بخش‌های قضائی و غیر قضائی را به هم مرتبط کند هم در حال پیگیری است. البته این موضوع نیاز به قوانین دارد که از طریق مجلس آن را پیگیری می‌کنیم. رئیسی در خصوص جلسات سران قوا هم گفت: برخی موارد نیاز به اجازه رهبری دارد و خوشبختانه ایشان اتمام حجت کردند و اختیاراتی به این جلسه دادند. هیچ بهانه‌ای برای مسولان نیست چرا که ایشان اختیاراتی دادند. او در خصوص رابطه قوه قضائیه با سایر قوا گفت: علاوه بر جلسه سه قوه؛ بنا داریم نشست‌های مشترکی هم برگزار کنیم. اخیراً جلسه‌ای با مجلس داشتیم و مشکلات در آنجا شفاف مطرح شد. نشستی هم به زودی با دولت خواهیم داشت.

این خبر تکمیل می‌شود

۴۷۲۳۸

  کد خبر 1273060

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: ایران سیدابراهیم رئیسی قوه قضاییه سازمان صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۶۶۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هوشمندسازی حداکثری و عدم ارجاع پرونده‌های ناقص

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فرآیندهای رسیدگی، یکی از این عوامل است که سند تحول قضائی، سه راهبرد: «عدم ارجاع پرونده‌های ناقص»، «هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها» و «هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی» را برای رفع این علت مشخص کرده است و برای هر کدام از این راهبردها، راهکار اجرایی ارائه داده است.

۱) عدم ارجاع پرونده‌های ناقص

سند تحول برای اجرایی ساختن راهبرد عدم ارجاع پرونده‌های ناقص، راه‌حل زیر را مشخص کرده است.

ساماندهی فرآیند ارجاع پرونده‌ها به شعب با پیشگیری از ارجاع پرونده‌های ناقص، دعاوی و شکایات واهی و کاهش قرارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی.

دادگستری استان‌ها موظف هستند تا پایان سال ۱۴۰۳ این ساماندهی را انجام دهند.

۲) هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها

سند تحول در این بخش ۶ راهکار برای هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها ارائه می‌دهد:

راهکار اول: ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکوائیه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضائی به صورت هوشمند، خود کاربر و بدون نیاز به مراجعه حضوری به‌صورت شبانه‌روزی در تمام ایام هفته با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص.

اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار دوم: ثبت هوشمند مواردی که درخواست متقاضی صرفاً اعلامی است و مستلزم اقدام قضائی نیست بدون تشکیل پرونده قضائی، مانند: اعلام مفقودی چک یا سایر اموال و اشیا و ارائه گواهی ثبت واقعه.

مسئولیت اجرای این امر بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و معاونت حقوقی و امور مجلس است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راه‌حل سوم: فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکوهای (پلتفرم‌های) بخش خصوصی با تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضائی و ارائه مجوز فعالیت.

متولی اجرای این برنامه مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار چهارم: پیشگیری هوشمند از طرح دعاوی و شکایات واهی، کاهش اخطارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی از طریق:

ثبت دادخواست و شکوائیه با طرح سوالات هدفمند به منظور انتقال صحیح خواسته خواهان یا شاکی به مقام قضائی؛ ارائه راهنمایی و مشاوره هوشمند به خواهان یا شاکی در خصوص نتیجه احتمالی طرح دعوا با هدف جلوگیری از ثبت دعاوی بدون نتیجه که امکان پیشگیری از ثبت آن‌ها مبتنی بر آگاهی بخشی به خواهان یا شاکی وجود دارد؛ الزام به بارگذاری مدارک ضروری برای ثبت دادخواست یا شکوائیه متناسب با موضوع و نوع دعوا به نحوی که از اطاله دادرسی یا رد دعوا جلوگیری شود.

متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار پنجم: ثبت اطلاعات مورد نیاز مانند: زمان، مکان، نوع، شیوه و ابزار وقوع جرم و بستر و علل ایجاد دعاوی از قبیل: نوع قرارداد بین اشخاص به منظور شناسایی ریشه‌ها و علل وقوع جرایم و دعاوی.

مسئولیت اجرای این امر با مرکز آمار و فناوری اطلاعات و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار ششم: ثبت داده‌ها و اطلاعات مندرج در دادخواست و شکوائیه به صورت ساختاریافته به منظور انجام استعلامات مورد نیاز به صورت خودکار پیش از ارجاع دعوا به مقام قضائی با هدف کاهش حجم کاری مقام قضائی و افزایش اتقان و کاهش اطاله دادرسی.

متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌ها هستند و مدت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۳) هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی

سند تحول قضائی برای هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی دو راهکار ارائه داده است:

راهکار اول: هوشمندسازی فرآیندهای رسیدگی قضائی با لحاظ موارد زیر:

ایجاد پرونده تمام الکترونیکی قضائی با الزام پیوست دلایل و منضمات ضروری، کاربرگ‌های برخط استاندارد و تسهیل مشاهده و مطالعه محتویات کامل پرونده برای قضات به صورت الکترونیکی با امکان یادداشت و خلاصه‌برداری

اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی و مبالغ قانونی و رویه‌های قضائی و یادآوری مواعد قانونی

ارجاع هوشمند پرونده‌های قضائی با در نظر گرفتن مواردی نظیر: تخصص قضات، حجم و پیچیدگی پرونده‌ها، تعداد اصحاب دعوی، تعداد موضوعات مطروحه در پرونده، زمان لازم برای رسیدگی به پرونده‌ها، ارتباط دعوی با پرونده‌های مشابه دیگر، صلاحیت‌های شعب رسیدگی کننده و سوابق ارجاع

-فراهم‌سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به‌منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اِعمال دستورات قضائی

-اطلاع‌رسانی ابلاغیه‌ها به موکل همزمان با صدور ابلاغیه‌های قضائی به وکیل

-ارسال خودکار دادخواست، شکواییه، لایحه و اظهارنامه ارسالی توسط وکیل یا وکلا به موکل یا موکلان

-درج کلیه اطلاعات موضوعات لازم‌الاجرای دادنامه‌ها از قبیل میزان محکومیت‌ها و مجازات‌ها، مبلغ محکوم به، میزان رد مال ریالی، ارزی یا سکه، دیه، جزای نقدی و همچنین بدهی‌ها در قالب جدول دارای داده‌های ساختاریافته و ماشین‌خوان ذیل تمامی دادنامه‌ها و اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا

-تعیین خودکار مبلغ نهایی قابل پرداخت از طریق محاسبه مواردی از قبیل خسارت تأخیر تأدیه، تخفیف، قیمت روز طلا و مبلغ اقساط بدون نیاز به مداخله عامل انسانی

-فراهم‌سازی امکان پرداخت محکومیت‌های مالی و بدهی‌های ناشی از اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا به صورت برخط و آنی و واریز موارد مذکور به حساب محکوم‌له یا متعهدله، به صورت مستقیم (بدون نیاز به واریز به حساب دادگستری) و ایجاد امکان استرداد خودکار هزینه‌های دادرسی که بر اساس قانون باید به حساب اشخاص برگردانده شود بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری

مسؤولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راهکار دوم: ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور مدیریت فرآیندهای مرتبط با پرونده‌های ورودی و خروجی به بایگانی راکد و جلوگیری از اسکن غیرضروری اوراق موجود در سامانه و استفاده حداکثری از توان افراد فعال در شعب برای تهیه نسخه الکترونیکی اسناد و استفاده از راهکارهای نوآورانه شرکت‌های دانش بنیان برای ساماندهی بایگانی راکد.

مسئولیت اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان ۱۴۰۴ است.

کد خبر 6089522