پیاده شدن از قطار اصلاح طلبان به معنای سوارشدن در قطار اصولگرایان نیست
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۶۷۰۶۱
"قاسم میرزایی نیکو" عصر یکشنبه در نشست "بررسی بازنگری قانون انتخابات مجلس" در دفتر حزب توسعه ملی ایران اسلامی گفت: انتخابات فرایندی است که افراد امورشان را به دست دیگران میسپارند. در شرق چیزی به اسم پارلمان نداشتیم و این پدیده غربی است. پایه پارلمان حزب است ما همه سازوکارهای پارلمان را فراهم کرده ایم بی آنکه لوازم فعالیت احزاب را مهیا کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: یکی از ظلمهایی که به مجلس شده، این است که احزاب نقش ویژه ای پیدا نکرده اند و در قوانین مختلف چیزی جای حزب را نمیگیرد. به جز تلاشهای سه سال اخیر برای پرداخت یارانه، به احزاب توجهی نشده است.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به رغم برخی اشکالات، قانون احزاب مصوب سال ۶۶ در شرایط جنگ و هجمه منافقین، قانونی مترقی بوده است. اما آخرین تغییری که در قانون انتخابات در مجلس انجام شد مربوط به سال ۸۷ است که آن قانون هم اکنون اجرا میشود که یک بند در مورد حزب ندارد.
میرزایی نیکو اظهار داشت: بعد از آن تلاشهایی در مجالس مختلف انجام شد حتی مجلس قبلی روی بخش احزاب و انتخابات استانی اقداماتی انجام داد اما شورای نگهبان آنرا رد کرد. در مجلس دهم سعی کردیم پس از برگزاری انتخابات شوراهای روستا و شهر، قانون انتخابات مجلس را در همین دوره اجرا کنیم. در این ارتباط به همراه محمود شاه نشین و تعدادی از نمایندگان کمیسیون شوراها کمیتهای تشکیل دادیم. همچنین طرحی توسط کواکبیان و هیجده تن از نمایندگان ارائه شد به علاوه اینکه فراکسیون مستقلین هم طرحی را ارائه کرد.
وی عنوان داشت: این طرحها در کمیسیون مورد بحث قرار گرفت محورهای آن، نخست استانی شدن انتخابات، دوم توجه به شمار نمایندگان در کل استان و سوم هم تولد فرد و سکونت دائم پنج ساله در آن حوزه بود.
نماینده مردم فیروزکوه و دماوند اضافه کرد: این طرحها رونوشت طرح مجلس قبلی با مقداری تغییرات بود. لایحه جامع، انتخابات خبرگان، مجلس، شوراها و ریاست جمهوری و… در خیلی از بخشها به هم شباهت دارد. سرانجام این لایحه جامع انتخابات ۱۱ اردیبهشت ۹۸ تصویب شد اما روی نقش احزاب در انتخابات استانی کاری انجام نشد.
میرزایی نیکو گفت: مصمم شدیم کار را پیش ببریم. کمیسیون شوراها، هفت فصل قانون انتخابات چون کیفیت انتخابات، شرایط انتخاب کنندگان و شوندگان، هیأتهای اجرایی، رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، تبلیغات و مسائل مالی، جرایم تخلفات و شکایت و نحوه رسیدگی به آنرا تحت عنوان یک فوریت به صحن بردیم و کلیتش رأی آورد.
وی افزود: در رابطه حوزه بندی انتخابات استانی، نخستین شرط انتخابات، برگزاری به شکل الکترونیکی است. مرکز پژوهشهای مجلس و شورای نگهبان ۱۴ کشور را مورد بررسی قرار دادند که به ۳ فصل مهم یعنی انتخابات به شکل اکثریتی یا تناسبی و ترکیبی رسیدند. سعی کردیم هر چیزی که شورای نگهبان میگوید در مواد آن بگنجانیم. تلاش کردیم نقش احزاب در زمان انتخابات معیار قرار گیرد.
عضو فراکسیون امید مجلس دهم ادامه داد: مورد دیگر اینکه وقتی فردی وارد این مجموعه شد آرای وی به چه شکل از شهرستان به استان بیاید. گفته شد با کسب ۱۵ تا ۲۰ درصد آرا در استان انتخاب میشود که در صحن به دلیل گرایشهای قومی رأی نیاورد. اما بحث شورای نگهبان این بود اگر کسی ۴۰ درصد رأی آورد مستقیم به مجلس برود. متأسفانه زیر بار نرفتند و به ۲۰ درصد رسید.
میرزایی نیکو اظهار داشت: موضوع بعدی این بود که فهرست احزاب توسط دبیرکل به شکل رسمی تا ۴۸ ساعت قبل از پایان تبلیغات به وزارت کشور ارائه شود و همه افراد لیست نسبت به حضور در فهرست موردنظر تعهد و امضا بدهند. در ادامه سهم احزاب را تعیین کردند (درصد لیست حزب الف برابر است با آرای کسر شده آن حزب تقسیم بر آرای مأخوذه)
وی خاطرنشان کرد: در رابطه با شرایط انتخاب کنندگان، ۳ بند ویژه داریم نخست التزام عملی به اسلام، دوم التزام عملی به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و سوم التزام به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه.
نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در شرایط اختصاصی روی مدرک کارشناسی ارشد پافشاری و بحث سه دوره نمایندگی مجلس مطرح کردیم و به نامزدهای رسیدگی به صلاحیتها و هیأت نظارت و اجرا معیار دادیم و تبلیغات را از ۷ روز به ۱۵ روز تغییر دادیم. مهمترین کار در این زمینه این بود که رؤسای قوای سه گانه، شورای نگهبان، وزیر کشور، گروههای مسلح و هیأتهای نظارتی و اجرایی حق اظهار نظر نسبت به هیچ نامزدی را ندارند.
میرزایی نیکو افزود: در رابطه با کمیسیون بررسی انتخابات، مجموعهای در سطح ملی شامل وزیر کشور، دادستان، رئیس سازمان صدا و سیما، دبیر شورای عالی فضای مجازی، وزیر ارتباطات و فرهنگ تشکیل شد. بحث دیگر منابع مالی نمایندگان، دارایی وی و چیزی که حزب به او میدهد و کمکهای حقوقی با جزئیات مورد بررسی قرار گرفت. موضوع بعدی تقلب، جرایم و تخلفات انتخاباتی و شکایت و رسیدگی به شکایت بود.
وی اضافه کرد: وقتی این طرح پس از عید امسال وارد صحن شد به انحاء مختلف تصویب آن دو ماه طول کشید و شورای نگهبان از آن ۳۶ مورد ایراد گرفت. در یکی از ایرادها روی بروز اختلافات قومی و مسائل امنیتی تاکید شده و آنرا خلاف موازین شرع و مغایر قانون اساسی و موجب کاهش مشارکت مردم شناخته است. این موارد غیر از ایراداتی است که مجمع تشخیص مصلحت گرفته است. سرانجام اعلام کردند انتخابات استانی منتفی شده است. اما حدود دو هفته است این موضوع را در دستور کار قرار دادهایم.
این نماینده مجلس در ادامه سخنانش با اشاره به شعار "اصلاح طلب و اصولگرا دیگه تمام ماجرا"، خاطرنشان کرد: اصولگرایان از قبل تمام شدهاند و شرایط جامعه به شکلی است که اگر کسی از قطار اصلاح طلبی پیاده شود سوار قطار آن یکی (اصولگرایان) نمیشود.
میرزایی نیکو تصریح کرد: آنچه مسلم است سرنوشت مردم از صندوق رأی میگذرد و باید از آرای مردم به دلیل مبارزات ۱۵۰ ساله پاسداری کنیم.
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۶۷۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به چکهای برگشتی با هوش مصنوعی
نماینده مردم نجفآباد در مجلس با اشاره به اصلاح قانون چک، گفت: در گام جدید قانون چک، تا شهریور سال جاری رسیدگی به چکهای برگشتی با استفاده از هوش مصنوعی انجام میشود. - اخبار سیاسی -
ابوالفضل ابوترابی نماینده نجفآباد در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره اصلاح قانون چک، گفت: اصلاح قانون چک در چند مرحله اجرایی خواهد شد که یکی از این گامها رسیدگی به چکهای برگشتی با هوش مصنوعی است.
وی با بیان اینکه سالانه حدود 250 هزار چک بر اساس قانون جدید برگشت داده میشود، گفت: از این میزان چکهای برگشتی، 90 درصد برگشتیهای مسلم است که نیازی به تشکیل پرونده و سپری کردن رویه قضایی ندارد، لذا برای صدور حکم میتوان از تکنولوژی روز یعنی هوش مصنوعی بهره برد.
نماینده نجفآباد در مجلس با اشاره به مزایای رسیدگی به چکهای برگشتی با استفاده از هوش مصنوعی، گفت: با این روش سرعت رسیدگی به چک برگشتی در کوتاهترین زمان و هزینه انجام و همچنین با این شیوه کمبود نیروی قضایی را تا حدی جبران و مشکلات نیروی انسانی و امکانات زیر ساختی در قوه قضاییه حل میشود.
ابوترابی درباره فرایند و اقدامات انجام شده برای استفاده از هوش مصنوعی جهت رسیدگی به چکهای برگشتی بر اساس اصلاح قانون چک، بیان کرد: در این زمینه جلسات هماهنگی با حضور مسئولان دستگاه قضا، برگزار شده و با ایجاد زیرساختها تا شهریورماه سال جاری این رویه ایجاد میشود.
عضو کمیسیون شورها و امور داخلی مجلس با یادآوری اینکه در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده که به 30 درصد پروندههای قضایی بر اساس هوش مصنوعی رسیدگی شود، تاکید کرد: میتوان با استفاده از این تکنولوژی به بسیاری از پروندههای غیر پیچیده قضایی رسیدگی کرد.
انتهای پیام/