به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

حکومت باید تمام اموال غیر مشروع را برگرداند

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۶۷۱۷۱

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، بازگرداندن اموال نامشروع به بیت المال امشب دوم تیر ماه با حضور یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و نماینده مردم اراک در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه طرح اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مدتی است که در مجلس مطرح شده گفت: ما طرح دیگری را در دستور کار داشتیم که همان طرح رسیدگی به اموال مسئولین بود، این طرح مبتنی بر اصل ۴۲ قانون اساسی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه طرح رسیدگی به اموال مسئولین با همه ضعف‌ها و فراز و نشیب‌ها به تصویب رسید افزود: پس از این طرح وارد موضوع اصل ۴۹ شدیم، قبل از این طرح، طرح دو فوریتی اعاده اموال نامشروع مطرح شد که به امضای ۲۰۶ نماینده مجلس رسید، اما دادستان کشور مخالف آن بود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه در بهمن سال ۹۷ طرح اجرای اصل ۴۹ را با استفاده از نظرات کارشناسان مطرح کردیم به طوری که در سال ۶۳ قانون برای اجرای اصل ۴۹ به تصویب رسید ادامه داد: در این قانون مطرح شده که باید به اموال نامشروع مسئولین زمان شاه رسیدگی شود لذا در آن زمان قانونگذار جفا کرده است.

وی با اشاره به اینکه اصل ۴۹ عام و مطلق است، خاطرنشان کرد: حکومت باید تمام اموال ناشی از ربا، قصب، سوء استفاده و اموال غیر مشروع را برگرداند لذا این اصل صرفا تنها مربوط به مسئولین نیست بلکه عام است، اولویت با کسانی است که در کشور صاحب مقام و منصب هستند.

دهقان با اشاره به اینکه اصل ۴۹ فراتر از مرتکب شدن فردی به جرم است گفت:در کشور‌های پیشرفته ۵۰ درصد جرایم کشف می‌شود و در کشور‌های دیگر کشف جرم ممکن است ۱۰ درصد باشد لذا ثابت کردن جرائم کار راحتی است، اما کشف آن سخت است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه اصل ۴۹ اهمیت دارد لذا در آن تاکید فراوان بر پیشگیری شده است خاطرنشان کرد: پولشویی راهی ساده برای دسترسی به اموال نامشروع است اگر اصل ۴۹ را از ابتدای انقلاب درست اجرا می‌کردیم شاید این همه فساد و خیانت به اموال ملت تاکنون وجود نداشت.

علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه برنامه با اشاره به اینکه قانون اجرای اصل ۴۹ در سال ۶۳ تصویب شد گفت: در آن زمان در اجرایی شدن اصل ۴۹ انحراف به وجود آمد لذا این اصل تکلیف را بر عهده دولت گذاشته است، دولت باید هر مالی را که منشا نامشروع دارد را رسیدگی کند لذا اجرایی شدن این امر باید با رعایت قانون و مسائل شرعی باشد.

وی با اشاره به اینکه در طول زمان رده‌های مختلف چه در مسئولان و چه در توده مردم افرادی ثروت‌های کلانی را به دست آوردند گفت: راهکار قانونی برای مقابله با ثروت‌های نامشروع کافی نبود، افرادی که ۱۰ سال پیش ثروتی نداشتند امروزه ثروت‌های کلان میلیاردی به دست آوردند، کسانی که اموال غیر مشروع کسب می‌کنند باید به جامعه پاسخگو باشند لذا دولت و حاکمان باید نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشند.

در حال تکمیل .. 

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضاییه کمیسیون اقتصادی رسیدگی به تخلفات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۶۷۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» می‌شوند؟

 یکی از دغدغه‌های این روز‌های کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی دست بررسی‌ست، شامل حال آن‌ها می‌شود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعه‌های نهاد‌های دولتی را دربرمی‌گیرد؟

به گزارش ایلنا؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخه‌ی اولیه‌ی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.

جزئیات لایحه کاهش ساعت کاری

او ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید؛ اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنج شنبه و جمعه، روز‌های جمعه و شنبه، روز‌های تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.

خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می‌شوند. تغییر چهارم به طور شفاف‌تر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتاً تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمی‌شود.

این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیق‌تر و جامع‌تر است» اضافه کرد: نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیق‌تر و کامل‌تر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهاد‌های دولتی و کارگاه‌های بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.

تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاری

به گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.

او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قرارداد‌های کاری کارگران خود من جمله قرارداد‌های تمام وقت، قرارداد‌های پاره وقت، قرارداد‌های مزد ساعتی، قرارداد‌های کارمزدی و روزمزدی و حتی قرارداد‌های پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.

منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگران

خوشوقتی در ادامه افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری می‌کند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهره‌وری آن‌ها می‌شود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.

این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخش‌های اقتصاد کشور ابلاغ شود.

کانال عصر ایران در تلگرام