سایه میراث بردهداری بر سر سیاهپوستان آمریکا؛ قوانین نژاد پرستانهای که ریشه در سیاستهای آمریکا دارند
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۶۷۶۱۲
خبرگزاری میزان- پس از گذشت سالها از منع استفاده از قوانین بردهداری و نژادپرستانه در جامعه آمریکا اما اقلیتهای نژادی همچنان با این موضوع دست و پنجه نرم میکنند و از آن تأثیر میپذیرند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان؛ میراث بردهداری همچنان سیاهپوستان را در آمریکا تحت تأثیر قرار داده است و نتیجه نظرسنجی جدیدی که از سوی مؤسسه «پیو» انجام شده نیز این موضوع را تأیید میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اوایل سال جاری مؤسسه پیو یک نظرسنجی را در سراسر آمریکا انجام داده و ۶۳ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتهاند که میراث بردهداری همچنان زندگی سیاهپوستان را در آمریکا تحت تاثیر قرار میدهد.
بیشتر بخوانید: نقض آشکار حقوق بشر در کشوری که نژادپرستی بیداد میکند
بر اساس این گزارش، سیاهپوستان بزرگسال بیشتر تأثیر گرفتهاند؛ از هر ۱۰ نفر ۸ نفر گفتهاند که این موضوع وجود دارد و از این تعداد ۵۹ درصد میگویند میراث بردهداری وضعیت سیاهپوستان را تا حدود زیادی تحت تأثیر قرار میدهد.
در همین حال ۲۶ درصد از سفید پوستها، ۲۹ درصد از هیسپانها و ۳۳ درصد از آسیاییها میگویند که بردهداری وضعیت سیاهپوستان را در جامعه امروزی آمریکا تحت تأثیر قرار داده است.
بخش دیگری از این نظرسنجی به اقدامات دولت آمریکا برای دادن حق برابر به سیاهپوستان در این کشور پرداخته است که نتایج این بخش نیز شوکبرانگیز است.
از هر ۱۰ نفر در آمریکا ۴ نفر بر این عقیده هستند که این کشور اقدامات لازم برای دادن حق برابر به سیاهان را انجام نداده است. حدود ۸۰ درصد از سیاهپوستان در آمریکا بر این عقیده هستند که این کشور پیشرفتهای لازم در این زمینه را نداشته است.
یکی از موارد تبعیض نژاد گسترده علیه سیاه پوستان و اقلیتهای نژادی در آمریکا اقدامات خشونت آمیز پلیس علیه آنها است تا جایی که این افراد بیشترین قربانی خشونتهای پلیس هستند.
بیشتر بخوانید: فقر همیشگی سیاه پوستان آمریکایی
خشونتهای پلیس و کشتار افراد سیاهپوست در آمریکا موجب ایجاد اعتراضات گسترده در این کشور و به راه افتادن کمپینهای گوناگون مانند «زندگی سیاهپوستان اهمیت دارد» شده است، اما تنش میان پلیس و سیاهپوستان در آمریکا موضوع جدیدی نیست.
موارد بسیاری از خشونت پلیس و کشتارهای متعدد آنها از سوی پلیس روی داده که به ایجاد کمپین «زندگی سیاهان اهمیت دارد» منتهی شده است.
این موضوع به ریشه داشتن تبعیض نژاد در سیاستهای آمریکا برمیگردد. با وجود آنکه برای حدود ۵ دهه گذشته دولت فدرال آمریکا استفاده از مقررات نژادپرستانه را منع کرده، اما همچنان اقلیتهای نژادی و رنگین پوستها در این کشور بسیار بیشتر از سفید پوستها از سوی پلیس کشته میشوند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: برده داری نژادپرستی آمریکا سیاه پوستان در آمریکا پلیس آمریکا خشونت پلیس خشونت پلیس آمریکا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۶۷۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رهاشدگی قیمتها در بازار اجارهبها و رهن مسکن
کارشناس مسکن گفت: تمامی بخشها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجارهنشینی و بازار مسکن کاملاً رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیر متعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمیتواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.
مجید گودرزی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تمامی کشورهای دنیا در خصوص موضوع مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه بخصوص در بحث تعیین قیمتها و اجارهبها کامل رها شده و در نهایت آشفتگی به سر میبرد.
وی افزود: بهتازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال که توسط مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شده اما همچنان طرح نهایی نشده است، از این ناحیه حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفتهاند.
کارشناس مسکن با اشاره به بررسیهای انجام شده بر روی کشورهای دیگر گفت: این کشور دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در این زمینه است، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه و یا رهن حداکثر سه برابر اجاره ماهیانه بهعنوان رهن در نظر گرفته میشود و بعد از پایان قرار داد با سود متعلق به مستأجر بر گردانده میشود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها شده، دلخواه و در نهایت فشار بر مستأجر تأمین میشود؛ نیازهای ضروری صاحبخانه هم میتواند در غالب ودیعه گنجاند شود درصورتیکه هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.
گودرزی ادامه داد: از سوی دیگر میدانیم در کشوری مانند آلمان که در موضوع مهم اجارهها پیشتاز قوانین هستند، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله و یا بلند مدت انجام میشوند و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحبخانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعلهای بزرگی از سوی نمایندگان دورههای گذشته در حوزه مهم اجاره نشینی است.
وی اظهار کرد: تمامی بخشها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجارهنشینی و بازار مسکن بهطور کامل رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمیتواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.
کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا هم که در سالهای گذشته تلاش کردند که به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف هم زیر پا گذاشته میشدند و تعداد بسیاری از مستأجران برای اولین به محاکم ورود کردند و بیشتر از آنان نتوانستند رأی بگیرند و روند مانند گذشته ادامه پیدا کرد.
گودرزی با اشاره به عوامل تأثیر گذار بر نرخ اجارهبها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاریها به طور کامل سلیقهای است و اگر بخواهد بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجارهها افزایش پیدا کند بلکه تا ۷۵ درصد نیز بید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران بخصوص شهرهای بزرگ مانند تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد کفایت اجاره را ندارد؛ عرف معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد در آمد خانوارها مربوط به اجاره میشود اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است؛ دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است باید دارای قانون و قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و حرجو مرج به سر میبرد.
وی در خصوص راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله اول باید به قیمتگذاری منطقهای به چند دلیل قابل اجرای نبودن طرحهای مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک برای مثال زمانیکه گفته میشود ۱۰ درصد قیمت ملک مالیات گرفته شود، این ۱۰ درصد برای چه مقدار است و این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است ورود پیدا کند، راهاندازی پایگاه داده مانند سامانه خودنویس، املاک و اسکان که باید ضمانت اجرایی داشته باشند از دیگر روشهای کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه موجود نیست و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورتیکه صاحب خانههای که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نکردند جریمه شوند.
کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتیهای عمومی مربوط به موضوع مهم اجارهها میشود، حتی دولت هم در این حوزه متضرر میشود چرا که قادر به وصول مالیاتهای مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.
کد خبر 746209