Web Analytics Made Easy - Statcounter

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد گفت: خوشبختانه درسال گذشته با برگزاری 179 کارگاه با عنوان آئینه 2400 زوج از پیگیری پرونده خود منصرف شدند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از یزدرسا، به استناد بند پنج اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف قوه قضائیه را "اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین" است از همین روی از اواخر سال ۱۳۸۹ معاونتی تحت عنوان «معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم» در ساختار قوه قضائیه تعریف، راه اندازی و از سال ۱۳۹۰ به صورت جدی فعالیت خود را آغاز کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به مناسبت هفته قوه قضائیه به سراغ محمدحسین رحیمی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان یزد رفتیم تا با اقدامات این معاونت در یک سال گذشته بیشتر آشنا شویم رحیمی در مصاحبه با یزدرسا، ضمن تبریک هفته قوه قضائیه؛ بابیان این مطلب که عمده فعالیت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه  انجام اقدامات فرهنگی اجتماعی است گفت: این معاونت در حوزه های مختلفی انجام وظیفه می کند  اما در حدود 80 درصد از اقدامات ما در حوزه فرهنگی اجتماعی است و رسانه ها به عنوان  ضمانت اجرایی و پشتیبانی اقدامات پیشگیرانه به حساب می آیند.   انصراف  2400 زوج از طلاق در سال گذشته   معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان افزود: در سال گذشته در بحث خانواده حدود 3 هزار و 300 پرونده طلاق مر بوط به 6600زوج به این معاونت ارجاع داده شد  که با برگزاری 179 کارگاه با عنوان آئینه خوشبختانه  1200 پرونده یعنی 2400 زوج از پیگیری پرونده خود منصرف شدند.   رحیمی با بیان اینکه خوشبختانه از سال 95  تاکنون در 9 مورد از دعاوی خانواده شاهد کاهش 17 درصدی بودیم اظهار داشت:مهریه، نفقه، حضانت، تمکین، اجازه ازدواج مجدد و ... از مصادیق دعاوی خانواده هستند و طلاق یکی از انواع دعاوی خانواده به شمار می رود.   وی در خصوص اینکه در سال گذشته وضعیت طلاق استان به چه صورت بوده است اظهار داشت: آمار دقیق در خصوص طلاق در اختیار ثبت احوال است چرا که در برخی موارد رای به جدایی صادر می شود اما به مرحله اجرا در نمی آید اما در مجموع می توان گفت بر اساس آمارها روند طلاق در یزد روند ثابتی است.    معاون قضایی رییس کل دادگستری در ادامه به بیان اقدامات این معاونت در زمینه افزایش مشارکت مردم اشاره کرد و ابراز داشت: یکی از اقدامات خوبی که در سال گذشته صورت گرفت بحث تقویت زیر ساخت های  داوری بود که تلاش کردیم داوران را از صنوف مختلف آموزش دهیم و ازاین ظرفیت مردمی به نحو شایسته ای  استفاده کنیم که البته روند مثبتی هم در این زمینه داشتیم.   بررسی 130پرونده توسط داوران منتخب مردمی   وی با بیان اینکه از مزایای طرح داوری کاهش هزینه ها،عدم رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی و انتخاب داور توسط خود مردم است  تصریح کرد: علی رغم اینکه در سال 96 تنها چند پرونده از این روش بررسی شد اما در سال گذشته 190 مورد پرونده و در سه ماهه امسال نیز تاکنون 130 مورد پرونده از طریق داوری مورد بررسی قرار گرفته است که این آمار ها نشان از تمایل مردم نسبت به حل موضوع از طریق داوری دارد.   معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از فعالیت 20 موسسه داوری در یزد خبر داد و گفت: خوشبختنانه 90 درصد پرونده هایی که از طریق داوری مورد بررسی قرار گرفته به صلح و سازش ختم شده است.   این مقام قضائی  در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تشکیل هسته های تخصصی پیشگیرانه در معاونت پیشگیری قوه قضائیه اظهار داشت: در زمیه پیشگیری طرحی با عنوان دیده بانان پیشگیری اجرایی شده که بر اساس آن افراد علاقه مند به همکاری با دستگاه قضا با مراجعه به سایت سجا در آن سامانه ثبت نام کرده و پس از تائید از سوی دستگاه می توانند به عنوان دیده بان پیشگیری فعالیت کنند.   فعالیت هزار دیده بان پیشگیری در یزد   وی تعداد دیده یان پیشگیری در یزد را هزار نفر عنوان کرد و ابراز داشت: این افراد اقداماتی نظیر اقدام علیه منابع طبیعی و محیط زیست ،فساد اداری و مالی،حوادث کارگری، جرائم مربوط به مواد مخدر، جرائم فضای مجازی و صیانت از اب را رصد کرده وآن را به معاونت پیشگیری اطلاع می دهند.   وی افزود: بلافاصله پس از وصول گزارشات، دستور قضائی صادر و در بدو کار از آن انجام این اعمال جلوگیری به عمل می آید.   گفتنی است پیشگیری از تصرف حدود 40 هکتاراز اراضی ملی، پیشگیری و پلمپ 40 حلقه چاه آب غیر مجازو اقداماتی در زمینه احتکار کالا از جمله فعالیت هایی است که با مشارکت دیده بانان پیشگیری انجام شده است.   انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۶۸۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل ۳ پرونده جرایم انتخاباتی خراسان رضوی در دور اول

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی گفت: سه پرونده در دادسرای مشهد در خصوص جرائم انتخاباتی در دور اول انتخابات خراسان رضوی تشکیل شد، البته از ۱۷ نماینده قطعی استان در مجلس پرونده تخلفی ثبت نشده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجت‌الاسلام امیرحسین قناد امروز در نشست خبری در استودیو انتخابات استانداری خراسان رضوی، اظهار داشت: در انتخابات مجلس شورای اسلامی با موضوع جدیدی به نام قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب مردادماه 1402 مواجه بودیم، با توجه به جدیدالتصویب بودن این قانون و اینکه هنوز این قانون به منصه ظهور و عملیاتی شدن نرسیده بود، مجموعه‌های قضایی سراسر کشور تلاش کردند تا تبیین حقوقی این قانون به صورت کامل و جامع صورت گیرد.

وی افزود: در این خصوص، مجموعه دادگستری کل خراسان رضوی، کتابی با عنوان "تبیین حقوقی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی" به صورت کاربردی و عملیاتی تالیف کرد. در این کتاب، چالش‌ها و مشکلات، نکات مهمی که مجریان انتخابات، دادستان‌ها، هیئت‌های اجرایی و نظارت با آن درگیر بودند و مشکلاتی که احتمال داده می‌شد، به صورت مکتوب و عملیاتی تدوین شد مورد بررسی قرار گرفت؛ حدود هزار نسخه از این کتاب چاپ شد و در اختیار کلیه دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی، ادامه داد: در کنار این موضوع، مجموعه قضایی استان با تشکیل کارگروه پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، بیش از 6 جلسه با حضور تمامی دست‌اندرکاران و افرادی که در بحث برگزاری انتخابات دخیل بودند، برگزار کرد.

قناد، گفت: در این جلسات، مواردی درباره بحث پیشگیری از جرایم انتخابات تبیین شد و نکاتی مصوب و مطالب به صورت کامل و شفاف به همه دستگاه‌ها ارائه شد.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از نوآوری‌های این قانون بحث استفاده نامزدها از فضای مجازی بود، به همین منظور در ناحیه هفت دادسرای عمومی و انقلاب مشهد چندین جلسه در خصوص رصد فضای مجازی برگزار شد، در راستای برگزاری دوره دوم انتخابات نیز تاکنون دو جلسه برگزار شده و دستورات شایسته و مناسب نسبت به رصد فضای مجازی صادر شده است.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی، افزود: مجموعه دادگستری خراسان رضوی در خصوص بسته اجرای انتخابات با مولفه‌های مدنظر مقام معظم رهبری، یعنی رقابت، امنیت، سلامت و مشارکت که مورد تاکید ایشان بوده است، چندین جلسه مصاحبه تلویزیونی و رادیویی انجام داده تا مردم نیز نسبت به مباحث مربوط به جرایم و تخلفات انتخاباتی آشنا شوند.

قناد عنوان کرد: جلساتی نیز با حضور تمام نامزدها و هواداران در قالب بحث سامان‌دهی ستادهای تبلیغات در دور اول برگزار شد و در دوره دوم نیز، با توجه به اینکه تنها در شهرستان مشهد و کلات این انتخابات برگزار می‌شود، تمامی فضای مجازی در اختیار این دو نامزد قرار گرفته است.

وی گفت: در خصوص فضاهایی که شهرداری مشهد نیز قرار بود به این دو نامزد اختصاص دهد، تصمیماتی اتخاذ شده و به این دو نامزد نیز اعلام شده است.

دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب خراسان رضوی عنوان کرد: قانون جدید، جرایم انتخابات در حوزه فضای مجازی را احصا و مصادیق آن را بیان کرده است، لذا ابهامی در این خصوص وجود ندارد و رسیدگی قضایی نسبت به متخلفیت بر همین اساس انجام می‌شود.

قناد گفت: 3 پرونده در دادسرای مشهد درخصوص جرایم انتخاباتی در دور اول انتخابات خراسان رضوی تشکیل شد، البته از 17 نماینده قطعی استان در مجلس شورای اسلامی هیچ‌ گونه پرونده تخلفی ثبت نشده است.

وی خاطرنشان کرد: سیاست دستگاه قضا پیشگیرانه است و تا حد امکان با مدیریت موضوع از تشکیل پرونده خودداری می‌کند، اما اگر شکایتی واصل شود، رسیدگی قضایی انجام و تصمیم نهایی به افراد پرونده اعلام و در وقت خود اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/282/

دیگر خبرها

  • ایستگاه قانون، گامی در راستای افزایش دانش حقوقی دانش‌آموزان
  • تشکیل ۳ پرونده جرایم انتخاباتی خراسان رضوی در دور اول
  • انعقاد تفاهم‌نامه طرح «هر مسجد یک حقوقدان» در سیستان و بلوچستان
  • استقرار ۱۸ تیم اطفای حریق در مناطق حفاظت شده کرمانشاه
  • کاهش ازدواج و طلاق در کردستان در سال گذشته
  • کاهش ازدواج و طلاق در کردستان طی سال گذشته
  • بخش عمده پرونده‌های قضایی خانواده‌ها مربوط به طلاق است
  • فعالیت ۲۲ مرکز مهر خانواده در مازندران
  • فعالیت ۲۲ مرکز مهر خانواده 
  • ۲۲ مرکز مهر در مازندران فعالیت می کند