به نقل از «قدس آنلاین»

پادزهر تحریم های نفتی در جنگ تمام عیار اقتصادی

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۶۸۶۳۱

 نمایندگان مجلس با کلیات طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردمی موافقت کردنــد. این مصوبه راهــکاری مفید برای تأمین مالی این پروژه هاســت.

سید احســان حسینی/

 نمایندگان مجلس با کلیات طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردمی موافقت کردنــد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مصوبه راهــکاری مفید برای تأمین مالی این پروژه هاســت.

راهکارهای ایران برای مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا که بــا محوریــت تحریم نفتــی در حال اجراست چیست؟ به طور کلی گزینه های روی میز ایران به ســه دسته کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می شوند که در ادامه به هر یک پرداخته می شود:

 راهکار کوتاه مدت؛ اصلاح نظام مالیاتی و تعرفه گذاری انرژی

 منظور از اصلاح نظام مالیاتی کشور افزایش مالیات و فشــار بر مردم نیست، بلکه به این معناست که مسیرهای فرار مالیاتی شناسایی شــده و عدالــت در پرداخت مالیات برای همه مردم برقرار شــود. متأســفانه در ایــران افرادی که صاحب کســب و کار کوچکی هســتند، بیش از صاحبان مشــاغل پردرآمد مالیات می پردازند.

برای مثال پزشکان که جزو اقشار پردرآمد جامعه محسوب می شوند به بهانه هایی مانند کســر شأن اجتماعی از پرداخت مالیات امتناع کرده و در مسیر اجرای قانون سنگ اندازی می کنند.

 براســاس گــزارش مرکــز پژوهش های مجلس، فرار مالیاتی پزشکان حدود 6 تا 8 هزار میلیارد تومان اســت که در مقایسه با میزان کمبود بودجه دولت، رقم قابل ملاحظه ای است. همچنین محاسبات نشان می دهد وکلا نیز به عنوان یکی دیگر از اقشار پردرآمد جامعه همانند پزشکان فرار مالیاتی قابل توجهی دارند که لازم اســت هرچه سریع تر برای دریافت مالیات از آن ها اقدام شود.

باید توجه داشت پزشکان و وکلا تنها نمونه ای از فرار مالیاتی در کشور هستند و برپایه اظهارات احمد زمانی، سرپرست معاونت پژوهش و برنامه ریزی و امور بین الملل ســازمان امور مالیاتی، میزان فرار مالیاتی در کشور حدود 35  تا 40 هزار میلیارد تومان است.

در این راستا مازنی گفت: «هم در بخش اشخاص حقوقی و هم مشــاغل و هــم در برخی از فعالیت های ثبت نشده یا کارت بازرگانی، فرار مالیاتی وجود دارد که برآورد می شود 35 تا 40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی اتفاق بیفتد.

 تأمین بودجه دولت با برقراری عدالت در توزیع یارانه انرژی یکی دیگر از راهکارهای تأمین بودجه دولت، اصلاح نظام تعرفه گذاری انرژی اســت. در ایران قیمت فروش برق، گاز و بنزین به مردم از قیمت تمام شده تولید آن ها کمتر است که این اختلاف قیمت به صورت یارانه پنهان انرژی به مردم داده می شــود.

 اصلاح نظام تعرفه گذاری انرژی به معنای افزایش قیمت حامل های انرژی برای مردم نیست؛ منظور از اصلاح قیمت این نیست که مثلاً مشابه اقــدام اخیر دولت بخواهیم قیمت بنزین را برای همه اقشار جامعه افزایش دهیم. برای فهم نحــوه اصلاح تعرفه گذاری لازم است بدانید در حال حاضر اقشار پرمصرف جامعه که بیشــتر از اقشار پردرآمد و جزو دهک های بالای جامعه محسوب می شوند، بیش از هفت برابر دهک های پایین جامعه یارانه پنهان انرژی دریافت می کنند.

حال سؤال اساسی اینجاست که چرا باید قیمت انرژی برای اقشار پردرآمد به قیمت یارانه ای باشد؟ آیا این اقشار هم همانند دهک های پایین نیاز به کمک و حمایت دولت دارند آن هم به اندازه هفت برابر سایر دهک ها؟ پس اصــلاح تعرفه گذاری انــرژی به این معناست که قیمت انرژی برای دهک های پایین ثابت و برای دهک های بالا به صورت پلکانی افزایش یابد. محاســبات شــبکه کانون های تفکر ایران نشــان می دهد در صورت اجرای درســت نظام تعرفه گذاری IBT ، سالانه حدود 15 هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه خواهد شد که در حال حاضر در جیب اقشار پردرآمد جامعه می رود. واضح است عزم جدی دولت و مجلس در حوزه اصلاح نظــام مالیاتی و تعرفه گذاری انرژی می تواند در یک تا دو ســال بخش بزرگی از کســری بودجــه دولت را تأمین کــرده و کشــور را از گردنــه تحریم ها به سلامت عبور دهد.

 راهکار میان مدت؛ عرضه نفت در بورس و استفاده از توانمندی بخش خصوصی

 ارائه راهکار کوتاه مدت در راســتای کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی مطرح شد، اما باید توجه داشت که راهکار ارائه شده تنها راهکار موجود برای مقابله با تحریم های آمریکا نیست. به طور کلی باید به تنوع ســازی در روش های تأمین بودجه دولت توجه داشــت و به هیچ وجه حذف کامل فروش نفت نباید در دستور کار دولت قرار گیرد.

 فروش نفت باید سهمی در تأمین بودجه داشته باشــد اما باید از روش هایی نوین و متنوع استفاده کرد تا مانع شناسایی و تحریم پذیری محموله هــای نفت ایران شود. مقصود از تداوم فروش نفت به معنای وابستگی به فروش نفت نیست، بلکه باید در ســبد درآمدی دولت تنوع ایجاد کرد تا در صورت ایجاد محدودیت در یک حوزه، حوزه های دیگر بتوانند تا حد مطلوبی آن را پوشش دهند. کارشناســان معتقدنــد دلیــل اثرگذاری تحریم های نفتی به مدل ســنتی فروش نفت کشور بازمی گردد.

در این مدل، نفت ایران در قالــب محموله های بزرگ یک تا دو میلیونی، توسط یک عرضه کننده یعنی امور بین الملل شــرکت ملی نفت به تعداد معدودی از پالایشگاه های مشخص و تجار سرشــناس فروخته می شــود. این فرایند به علت معدود بودن خریدار و فروشــنده براحتی بــرای آمریکا قابل رصد و پیگیری است و تحریم پذیری محموله های نفت خام ایران را برای آن ممکن می کند.

 از طرفی در زمان تحریم ها این شرکت های خصوصــی داخلی و خارجی هســتند که تمایل دارند نفت ایران را با تخفیف مناسبی دریافت کرده و ریســک دور زدن تحریم ها را بر عهده بگیرند و نفت خریداری شــده از ایــران را به لطایف الحیلــی در بازار های خاکســتری منطقه به فروش برسانند. در نتیجه باید ســازوکاری فراهــم کرد که با فروش نفت به شــرکت های خصوصی در قالب محموله های کوچک، بتوان بر ظرفیت فروش نفت ایران اضافه کرد.

 بهترین بستر برای فــروش نفت ایران به واســطه گران خصوصی فضای ضابطه مند و رقابتی بورس انرژی است. فروش نفت در شبکه مویرگی بازارهای خاکستری منطقه در صورت وجود عرضه های منظم نفت در بورس انرژی و شــکل گیری تجارت نفت در ایران، فروش نفــت در بورس می تواند در چهار تا پنج سال آینده جایگزین مدل سنتی فروش نفت ایران شود. در این صورت وزارت نفت، بدون هیچ دغدغه ای نفت خود را بــه بخــش خصوصی توانمنــد داخلی می فروشد و پول خود را دریافت می کند.

 بخــش خصوصــی بــا ارتباطــات و انعطاف پذیری هایــی کــه دارد، می تواند مســئولیت فروش نفت کشور در بازارهای جهانــی را بر عهده بگیرد. در صورت ایجاد تجارت نفت و حضور شرکت های خصوصی داخلی و خارجی، می توان نفت کشور را در قالب محموله های کوچک به تعداد زیادی از متقاضیــان فروخت تا آن هــا از طریق شــبکه های مویرگی آن را به مقاصد خود صادر کنند.

 تاکنون از مجموع 17 عرضه انجام شده در حوزه نفت خام سبک و سنگین و میعانات گازی در بــورس انرژی، یک میلیون و 15 هزار بشکه نفت خام سبک و 70 هزار بشکه نفت خام ســنگین در بورس انرژی معامله شــده است. هر چند این آمار در مقایسه با میزان صادرات روزانه نفت ایران رقم ناچیزی به حساب می آید، اما باید توجه داشت که در فرایند اجرای این راهکار برخی معضلات جــدی وجود دارد که هر یــک از آن ها به تنهایی مانع ورود شــرکت های خصوصی می شود.

نکته قابل توجه این است که باید عرضه نفت به صورت منظم در بورس انرژی انجام شود. فروش نفت در بورس انرژی نیاز به یک بازه زمانی چهار تا پنج ساله دارد و یک راهکار میان مدت محسوب می شود، زیرا شکست انحصار وزارت نفت در صادرات نفت کشور و ایجاد زیرساخت برای ورود بخش خصوصی به تجارت آن نیاز بــه زمان دارد و نباید از بورس انرژی انتظار معجزه داشــت و باید وقت داد تا این بازار مشــتریان خود را پیدا کند.

 راهکار بلندمدت؛ توسعه صنایع پتروپالایشی و صادرات فراورده

آیا راهکاری هست که بتوان هم از ظرفیت نفت کشور به بهترین شکل ممکن استفاده کرد و هم بودجه دولت بدون آسیب پذیری تحریم های آمریکا تأمین شود؟ راهکار اساســی بی اثرکــردن تحریم های نفتی آمریــکا و مقاوم پذیری اقتصاد ایران در برابر تکانه هــای خارجی، تغییر زمین بــازی از خام فروشــی نفت به ســمت توسعه صنایــع پتروپالایشــی و تولیــد و صــادرات فراورده های نفتی است.

 ساخت پتروپالایشگاه با ســرمایه های مردمی و تولید فراورده های نفتی علاوه بر ایجاد اشــتغال و ارزش افزوده و هدایت نقدینگــی از بازارهــای غیرمولــد بــه بازارهای مولد، بستر خنثی سازی تحریم های نفتی را فراهم می کنــد، زیــرا فروش فــراورده نفتی نســبت به نفت خام بســیار راحت تر بوده و امکان شناسایی و تحریم پذیری محموله ها توسط آمریکا را کاهش می دهد.

 در این راســتا محمدعلی خطیبی، مدیر اسبق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با توجه به تجربه تحریم های سال 90 معتقد است: «در آن زمان ما در فروش فراورده های نفتی کوچک ترین مشــکلی نداشــتیم و براحتی آن ها را می فروختیم، ولی در فروش نفت خام مشــکلات وجود داشت؛ زیرا هر نفت خام مشخصات خاص خودش را دارد و در هر بندر و اسکله ای با یک تست ساده، مشخص می شــود این نفت از کدام کشور آمده است

 همچنین محســن قمصری، مدیر سابق امور بین الملل شــرکت ملــی نفت ایران درباره تحریم پذیری مشتقات نفتی گفت: «اگرچه امکان تحریم فراورده ها هم وجود دارد اما صادرات فراورده های نفتی نســبت به صادرات نفت خام راحت تر بوده و امکان رهگیری و تحریــم محموله فراورده کمتر است، زیرا راه های متنوع تری برای صادرات فراورده وجود دارد. نفت خام شرایط خاصی دارد و در پالایشــگاه های مشخصی مورد استفاده قرار می گیرد، اما فراورده ها این طور نیستند.

ساخت پتروپالایشگاه با جذب سرمایه های خرد مردمی

 هرچنــد توســعه صنایع پتروپالایشــی یکی از راهکارهای اصولــی برای مقابله با تحریم هاســت اما در مســیر ساخت این واحدهــا موانعی وجــود دارد. به طور کلی برای ساخت پتروپالایشــگاه ها سه عامل نیروی انسانی، فناوری و تأمین مالی مطرح است.

از این سه عامل تنها چالش موجود در کشور مسئله تأمین مالی ساخت پروژه های پتروپالایشی است. علی بختیار، عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره طرح افزایش ظرفیت پالایشــگاه ها و پتروپالایشــگاه ها با اســتفاده از ظرفیت ســرمایه های خرد مردمی گفت: «در این طرح جذابیتــی را ایجاد کردیــم که اگر مردم یا بخش خصوصی در حوزه ســاخت هشت پتروپالایشــگاه 250 هزار بشکه ای ســرمایه گذاری کنند، به مدت یک تا دو ســال پس از بهره برداری پول خوراک این پالایشگاه ها تنفس داده می شود و در همان سال نخســت بهره برداری، اصل سرمایه و ســود آن به مردم برمی گردد در حالی که آن ها همچنان سهامدار آن پتروپالایشگاه باقی می ماننــد.

 در واقع این طرح مجلس به اندازه ای جذاب اســت که سرمایه مردم را از بازار بورس، سکه، خودرو، طلا، مسکن و این ها به بازار مولد ساخت پتروپالایشگاه وارد می کند.

 در مجموع به نظر می رسد هر چند آمریکا موفــق شــده بــا اعمال تحریم های نفتی بر نقاط ضعف اساسی کشور سوار شده و بر اقتصاد و معیشت مردم فشــار وارد کند اما این بدان معنا نیســت که ایران هیــچ گزینه ای جز مذاکره برای فــرار از این وضع نداشته باشد. در واقع آنچه ذکر شد تنها بخشی از گزینه هــای روی میــز ایران در این بازی تحریمی بود که نشــان می دهد در جنگ اقتصــادی پیش رو هیــچ بن بســتی مقابل جمهوری اســلامی ایران قرار ندارد و درصورتی که مسئولان کشور با خودباوری در این مسیر قدم بردارند تحریم نه تنها تهدید به حساب نمی آید بلکه یک توفیق اجباری است تا برخی اقدامات خوبی که باید از سالیان گذشته توسط مسئولان پیگیری می شد را در حال حاضر به سرانجام برسانیم.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بورس انرژی پالایشگاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۶۸۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملک‌های خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.

وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهام‌های بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیانده‌ها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمی‌آید.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکت‌های دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمی‌کند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.

روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.

وی افزود: پروژه‌های تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی می‌شوند که عبارتند از پروژه‌های احداث و توسعه، پروژه‌های تجهیز و تعمیر، پروژه‌های مطالعه و طراحی و پروژه‌های تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی دارایی‌ها فقط مربوط به پروژه‌های احداث و توسعه است که باعث می‌شود زیرساخت‌های کشور به بهره‌وری برسد.

این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.

روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده می‌رود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه می‌کنیم.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی برشمرد.

این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت به توقف طرح‌های فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف دارایی‌های آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوه‌ای است اما به نظر می‌رسد که به خوبی تبیین نشده است.

کد خبر 6089035