سالروز انتخاب رئیس جمهوری که کارش به تنش زایی و دروغگویی کشید
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۶۹۲۵۳
ساعت24 -دوره دوم نهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری در چنین روزی برگزار شد و محمود احمدینژاد توانست در مقابل اکبر هاشمیرفسنجانی اکثریت آرا را از آن خود کند و پیروز انتخابات شود.
این رخداد نهتنها یک شوک سیاسی محسوب میشد، بلکه حکایت از سیاستهای نادرست انتخاباتی جریان اصلاحات داشت، زیرا سه نامزد اصولگرای حاضر در انتخابات شامل علی لاریجانی، محمدباقر قالیباف و محمود احمدینژاد مجموعا ۱۱ میلیونو ۵۲۱ هزارو ۳۳۳ رأی و چهار نامزد اصلاحطلب شامل مهدی کروبی، مصطفی معین، محسن مهرعلیزاده و اکبر هاشمیرفسنجانی مجموعا ۱۶ میلیونو ۶۵۴ هزارو ۶۴۲ رأی داشتند و این ارقام نشان میدهد که اگر اصلاحطلبان بر یک نامزد واحد تمرکز میکردند میتوانستند بهراحتی برنده انتخابات باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حتی اگر هاشمی آن زمان را اصلاحطلب ندانیم، باز هم اگر جناح اصلاحات از میان کروبی، معین و مهرعلیزاده یکی را برمیگزید، نتیجه طور دیگری میشد؛ هرچند گفته میشود که مهرعلیزاده به تصمیم خود و نه با نظر اکثریت سران اصلاحات وارد انتخابات شد؛ بهخصوص آنکه اصلاحطلبان همچنان دارای سرمایه اجتماعی بالایی بودند، زیرا وقتی به همین اعداد نگاه میکنیم، درمییابیم که اکثریت جامعه پس از هشت سال ریاستجمهوری محمد خاتمی از جریان اصلاحطلب رضایت نسبی داشتند و این پیام را منتقل کردند که خواستار ادامه اندیشه اصلاحطلبی در ایران هستند.
انتخابات با پراکندگی آرای اصلاحطلبان و آرای متزلزل اصولگرایان به دور دوم کشیده شد تا در سوم تیر سال ۸۴ محمود احمدینژاد با رأی سلبی مردم به هاشمی و نه رأی ایجابی به شخص او از این آب گلآلود ماهی خود را بگیرد و بدون هیچ شناسنامه خاص و موفق سیاسی به مقام ریاستجمهوری دست یازد.
معلقبودن حکم شهرداری
احمدینژاد که تا پیش از ریاستجمهوریاش مهمترین تجربه مدیریتی خود را در عرصه شهرداری تهران گذرانده بود، شهردارشدنش نیز خالی از حاشیه نبود. هنگامی که وزارت کشور حکم شهرداری او را تأیید کرد، وزارت اطلاعات وقت در پاسخ استعلامهای لازم، سکوت کرد و هیچ پاسخی نداد، اما اسماعیل گرامیمقدم نماینده مجلس هفتم علت سکوت وزارت اطلاعات دولت خاتمی را وجود پرونده سوآپ نفت در دوران استانداری احمدینژاد در اردبیل دانست.
گرامیمقدم بعدها گفته بود که عبدالواحد موسویلاری، وزیر کشور وقت و علی یونسی، وزیر اطلاعات وقت در جریان این پرونده به صورت ریز بودند و به این دلیل حدود ۴۵ روز حکم شهرداری احمدینژاد را معلق نگه داشتند.
احمدینژاد در دوران شهرداری خود نیز مدام در پی فشار به نهادهای فرهنگی تحت نظارتش بود و مدام با فشار بر فرهنگسراها سعی میکرد آنها را به اندیشههای خود نزدیک کند. چنین شخصیتی با چنین کارنامهای توانست در میان ناهماهنگیهای اصلاحطلبان به پیروزی برسد.
تنشآفرینی بینالمللی
دوره نخست احمدینژاد نیز مانند دوره شهرداریاش بیحاشیه نبود. احمدینژاد در چهار سال نخست دولتش با طرح موضوعات بیهوده و تنشزا چهره بینالمللی ایران را از «گفتوگوی تمدنها» به تحریمها و قطعنامههای متعدد شورای امنیت تبدیل کرد و اوضاع سیاست خارجه را به پرتگاه بند هفت منشور ملل متحد برد و در پاسخ به انتقادها میگفت که تحریمها کاغذپارههایی بیش نیست یا آنکه در شرایط بحران هستهای بهجای آرامکردن فضای دیپلماتیک با طرح موضوعات بینتیجهای مانند نفی هولوکاست عموم کشورها را علیه ایران و له اسرائیل متحد کرد یا آنکه با سخنان غیرمنطقی و خیالپردازانهای مانند «احساسکردن هاله نور دور سرش» در مجمع عمومی سازمان ملل، شأن رئیسجمهوری ایران را به یک انسان خرافی تقلیل داد؛ شأنی که در همان سازمان ملل و در زمان محمد خاتمی تا سرحد گفتوگوی تمدنها بالا رفت.
سیاستهای نابهنگام و ویرانگر محمود احمدینژاد به همینجا ختم نشد و در حوزه داخلی با اتخاذ تصمیمهای نادرست پولی و بانکی تورم را به شکل فزاینده بالا برد و در اعمال برداشتن یارانهها پیشنهادهای بسیاری از نخبگان را نادیده گرفت و بدون پیشزمینههای لازم آن طرح را اجرا کرد تا پس از آن نهتنها پول حاصل از آزادسازی قیمتها و حذف یارانههای کالاهای اساسی صرف زیربناها نشود، بلکه فساد روزافزون ایجاد شود.
در حقیقت فساد اقتصادی یکی از مهمترین میراثهای دولت احمدینژاد بود که حتی بعد از او نیز متوقف نشد. او حتی خلاف نظر کارشناسان ذیصلاح در اقدامی عجیب سازمان برنامه و بودجه را منحل کرد. احمدینژاد در حوزه فرهنگی نیز بهشدت بسته عمل میکرد. در دوره او برخی از روزنامهها توقیف شدند و از پخش تعدادی از فیلمهای سینمایی ممانعت به عمل آمد. حتی در دولت او خانه سینما تعطیل شد تا اوج سلیقهگرایی و دخالت دولت در تمام امور بر همگان ثابت شود.
ترویج فرهنگ دروغگویی
مشکل احمدینژاد فقط به چنین مسائلی محدود نمیشود و میراث ناپسند بزرگ او بابکردن دروغ در عرصه سیاسی است.
او از یک سو نشریات را میبست و در همان زمان از آزادی بیان موجود در کشور سخن میگفت: یا در مقابل آیتالله جوادیآملی مدعی وجود هاله نور دور سرش شد و چند روز بعد و درحالیکه فیلم سخنانش و طرح این ادعا وجود داشت، در گفتوگویی منکر سخن خود شد و گفت: چنین چیزی نگفتهام یا بدون هیچ سندی ادعا میکرد که از تمام کشورهای جهان به ما مراجعه میکنند تا تجربیات اقتصادیمان را در اختیارشان قرار دهیم یا از نوجوانی حرف میزد که در منزل انرژی هستهای تولید میکرد.
این مسائل مربوط به ادعاهای بیدلیل او میشود که اساسا معلوم نیست علت اظهار چنین سخنان غیرعقلانی و بیهودهای چیست؛ اما او در سطح کلان هم همین رویه را در پیش میگرفت و تورم، بیکاری، بحرانهای بینالمللی و... را سراسر انکار میکرد؛ مثلا میگفت: «تحریمها به لطف خدا در وضع مردم هیچ اثر بدی نداشته و مردم اصلا مفهوم تحریم را نمیدانند چیست».
دوران طغیانگری
موضوع دیگری که مشخصا در دولت دوم احمدینژاد به وجود آمد، تقابل او با نهادهای نظام بود، بهنحویکه معلوم نبود چرا علیه پایگاه متبوعش طغیان کرد و تمام قواعد و عرف سیاسی را کنار گذاشت و به یک دولت خودرأی تبدیل شد. او حتی از اجرای قوانین مصوب مجلس نیز سرباز زد و هر قانونی را که مخالف آن بود، کنار میگذاشت.
جالب این است که بسیاری از نیروهایی که همواره از او حمایت میکردند، تازمانیکه او چنین روحیه طغیانگری پیدا نکرده بود، هیچ انتقادی به دولت نمیکردند و از زمانی که احمدینژاد پای از حریم قواعد مرسوم سیاسی بیرون گذاشت، همه مدافعانش علیه او انتقاد کردند؛ برای مثال آیتالله مصباحیزدی، بعد از سرپیچیهای مداوم از عرف سیاسی ایران، از او برائت جست. شاید اکثر نیروهایی که امروز با عنوان پایداریها میشناسیم، مشمول همین حالت شوند.
بههرروی اکنون که ۱۴ سال از انتخابات سال ۸۴ میگذرد، احمدینژاد چهره جدیدی به خود گرفته است و سعی میکند حالا که دیگر در قدرت نیست با اپوزیسیوننمایی، خود را فردی تحولخواه معرفی کند، درصورتیکه سابقه او نشان میدهد هیچ اصلاحاتی از مسیر افکار بیثبات احمدینژاد نمیگذرد، زیرا تاریخ جزءبهجزء ناکارآمدیهای او را در صفحات خود ثبت کرده است و شاید هیچکس بحرانهایی را که از جانب محمود احمدینژاد برای کشور و مردم ایران ایجاد شد، از یاد نبرد.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۶۹۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تیک تاک کسب و کارش را در آمریکا تعطیل میکند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته ۴ منبع آگاه پس از تصویب قانون فروش یا ممنوعیت تیک تاک در آمریکا، بایت دنس(مالک اپ) ترجیح می دهد در صورت عدم وجود گزینه های قانونی برای مقابله با قانون مذکور به جای فروش پلتفرم، آن را در آمریکا تعطیل کند.
به گفته آنها الگوریتم های تیک تاک که برای فعالیت به آنها اتکا کرده برای کل عملیات های بایت دنس اهمیت دارند و به همین دلیل احتمال فروش اپلیکیشن با با الگوریتم های بعید به نظر می رسد.
حساب های کاربری تیک تاک بخش کوچکی از درآمد کل بایت دنس و کاربران فعال روزانه آن را تشکیل می دهند، بنابراین شرکت مادر ترجیح می دهد در بدترین حالت، به جای فروش آن به خریداران آمریکایی، تیک تاک را در آمریکا تعطیل کند.
تعطیلی تیک تاک تاثیر اندکی بر کسب وکار بایت دنس دارد و شرکت الگوریتم های اصلی خود را از دست نمی دهد. این درحالی است که بایت دنس از اظهار نظر در این باره خودداری کرده ست.
این شرکت دیروز بیانیه ای در پلتفرم Toutiao (متعلق به خود بایت دنس) منتشر و اعلام کرد هیچ برنامه ای برای فروش تیک تاک ندارد.
این بیانیه در حقیقت پاسخی به مقاله نشریه اینفورمیشن بود که در آن اشاره شده بود بایت دنس مشغول بررسی گزینه های مختلف برای فروش کسب و کار تیک تاک در آمریکا بدون الگوریتم هایی است که ویدئو را به کاربران توصیه می کند.
از سوی دیگر زی چو مدیر ارشد اجرایی تیک تاک نیز روز چهارشنبه هفته گذشته پیش بینی کرد این شرکت برنده چالش قانونی برای جلوگیری از اجرای قانون مذکور می شود.
لایحه مذکور که در هفته گذشته در سنا تصویب شده بود، به امضای جو بایدن رییس جمهور آمریکا رسیده و هم اکنون به قانون تبدیل شده است. دولت بایدن لایحه ای را امضا کرده که به تیک تاک تا ۱۹ ژانویه فرصت می دهد کسب وکار خود در آمریکا را بفروشد یا با ممنوعیت در فروشگاه های اپلیکیشن روبرو شود.
کد خبر 6088959