حساب بانکی ویژه برای قوه قضاییه،غیرقانونی است
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۷۰۲۸۴
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، ریاست قوه قضاییه درباره سرنوشت ۶۳ حساب بانکی این قوه که چالش شدیدی را در دوره رئیس سابق این قوه به وجود آورده بود اعلام کرد: «این حسابها را به پنج حساب تقلیل دادیم و هزینه و درآمد این حسابها را به مردم گزارش می‌دهیم. مصارف این پول‌ها در ازای خدمات قضائی بوده است.»
با وجود تغییرات به وجود آمده در رویه ریاست قوه قضاییه، باید دانست قانون درباره وجود این نوع حسابها، حکم مشخصی دارد: غیرقانونی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیش از این اعلام شده بود بخش عمده ای از وجوه واریزی به ۶۳ حساب قوه قضاییه، «سپرده» است و بخشی هم متعلق به هزینه خدمات قضایی است. باید توجه داشت قانونی که درباره گردش مالی نزد سازمانهای دولتی و حکومتی بحث می کند، قانون محاسبات عمومی کشور است که بند ب از ماده ۳۱ آن، مال یا وجهی که عنوان «سپرده» دارد را اینطور تعریف کرده: وجوهی که به موجب قرارها و یا احکام صادره از مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می گردد و به موجب قرارها و احکام مراجع مذکور کلا یا بعضا قابل استرداد می باشد.
طبق ماده ۴۱ این قانون، تکلیف وجوه «سپرده» به روشنی مشخص شده است: وجوهی که به وسیله وزارتخانه ها... به عنوان سپرده و یا وجه الضمان یا وثیقه و یا نظایر آن دریافت می گردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ... افتتاح می گردد واریز شود. وجوه واریز شده به حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود.
همچنین ماده ۴۳ قانون مزبور تاکید دارد: «... متخلف از اجرای این مواد... به مجازاتهای مقرر در قانون دیوان محاسبات کشور محکوم خواهد شد.»
قانون دیوان محاسبات کشور درباره مجازات اشخاص خاطی از مقررات مالی به روشنی در فصل چهارم، در ماده ۲۳ آورده است: هیات های مستشاری... به موارد زیر نیز رسیدگی و انشاء رای می نمایند:
الف... ب...
ج: عدم واریز به موقع درآمد.... و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آن دریافت می گردد.
تبصره یک این ماده هم گفته: هیات ها در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رای نسبت به ضرر و زیان وارده، متخلفین را حسب مورد به مجازاتهای اداری ذیل محکوم می نماید:
الف-توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی
ب-کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یک ماه تا یک سال
ج-انفصال موقت از یک ماه تا یک سال
د-اخراج از محل خدمت
هـ-انفصال دائم از خدمات دولتی
همچنین طبق تبصره ۲ این ماده، باید در صورت احراز وقوع جرم، پرونده به مراجع قضایی ارسال شود.
می توان نتیجه گرفت هر نوع حسابی که سپرده های حاصل از احکام و آرای قضایی یا هزینه خدمات قضایی را دریافت کرده و بیش از یک ماه نگه دارد، غیرقانونی است و قواعد مجازات متخلفین در این باره قابل اجراست. با این حساب، تقلیل حسابها از ۶۳ به ۵ فقره یا گزارش دهی به مردم، تفاوتی در اصل تکلیف قانونی برای پرداخت وجوه به بانک مرکزی ایجاد نمی کند و در اصل، قانون، حسابهای ویژه قوه قضاییه را به رسمیت نمی شناسد.
خبرآنلاین/امید سلیمی بنی
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۷۰۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هکر حرفه ای حسابهای بانکی اشنویه دستگیر شد
فرمانده انتظامی شهرستان اشنویه از دستگیری هکر حرفه‌ای حسابهای بانکی با همکاری پلیس فتا استان خوزستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس آذربایجان‌غربی، علی توکلی اظهار کرد: در طرح امنیت فضای سایبر، با اشراف اطلاعاتی مأموران پلیس فتا شهرستان اشنویه در یک عملیاتی ضربتی و مشترک با پلیس فتا استان خوزستان، یک نفر هکر حرفه‌ای حسابهای بانکی دستگیر شد
وی افزود: در تحقیقات فنی به عمل آمده مشخص گردید اقدام به برداشت مبالغ بیش از ۳۰۰ میلیون تومان از حسابهای بانکی اشخاص می‌نمود.
فرمانده انتظامی شهرستان اشنویه گفت: متهم پس از تشکیل پرونده تحویل دستگاه محترم قضائی گردیده و روانه زندان شد.
توکلی تصریح کرد: از شهروندان درخواست می‌شود هرگونه پیام دریافتی حاوی لینک اینترنتی و دارای فایل با پسوند APK در پیام رسان های موبایلی و یا پیامکی با سرشماره های شخصی با عناوین واریز کالا برگ الکترونیکی مرحله اول و دوم آغاز شد، سهام عدالت، شکایت علیه شما، حکم جلب، یارانه و… جعلی بوده و دامی از سوی افراد کلاهبردار است، دقت کنید با کلیک بر روی لینک یا نصب این برنامه‌ها و با هدایت برنامه جهت انجام عملیات بانکی برابر هک شدن گوشی و خالی شدن حساب بانکی شماست. به این پیام‌ها اعتماد نکرده و بر روی آدرس و یا لینک اینترنتی کلیک نکنید.
کد خبر 747619
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد