نون به نرخ روز، ماليات هم به روز!

خبرگزاري آريا - ابلاغ طرحي با عنوان ماليات بر سکه قبل از اينکه بستر قانوني آن (طرح ماليات بر عائدي سرمايه) فراهم شود، مقوله‌اي است که ابهامات فراواني را به لحاظ اجرايي و قانوني به وجود آورده و با اعلام آخرين شرط آن مبني بر "اخذ ماليات از سکه‌هاي فروخته شده به قيمت روز" گلايه‌ها پررنگ‌تر شده است.
به گزارش خبرگزاري آريا، طرح ماليات بر سکه پازلي از يک طرح بزرگ‌تر به نام طرح ماليات بر عائدي سرمايه است؛ طرحي که پيش از اين وزير اقتصاد وعده داده بود تا پايان خردادماه لايحه آن براي ارائه به مجلس آماده خواهد شد تا در نهايت مجلسي‌ها بتوانند پيش از اتمام اين دوره مجلس آن را در کنار طرح ماليات بر عائدي مسکن تصويب کنند و نام نيکي از خود هم به جاي بگذارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماليات بر عائدي به حاشيه مي‌رود؟!
اما چرا وقتي که هنوز هيچ خبري از آماده شدن طرح ماليات بر عائدي سرمايه (به عنوان مرجعي محکم و قانوني براي طرح‌هاي امثال ماليات بر سکه) نيست؟ و پيش از آن طرح ماليات بر سکه به يکي از عجيب‌ترين حالات فقط با يک بخشنامه آن هم درست قبل از تعطيلات اواسط خرداد و آمدن رئيس جديد سازمان امور مالياتي ابلاغ مي‌شود؟
به نظر نمي‌رسد به تعويق انداختن طرحي مهم و جنجالي مانند ماليات بر سکه‌هاي فروخته شده توسط بانک مرکزي به بعد از تصويب طرح ماليات بر عائدي سرمايه ايرادي داشته باشد، مخصوصاً وقتي که مي‌دانيم هدف اين طرح، سکه‌هاي فروخته شده در سال گذشته است و به همين خاطر فوريتي ندارد.
علاوه بر حواشي زيادي که طرح عجيب ماليات بر سکه‌هاي فروخته شده آن هم در سال قبل (با تاکيد بانک مرکزي مبني بر معاف بودن از ماليات) به وجود آورده است، اين طرح باعث شده طرح مهم و راهبردي مانند ماليات بر عائدي سرمايه در هياهوي اين طرح به فراموشي سپرده شود و چه بسا مورد بدبيني هم قرار بگيرد.
خريد به نرخ پيش‌فروش، ماليات به نرخ روز!
سازمان امور مالياتي کشور سيزدهم خردادماه با ابلاغيه‌اي ماليات مقطوع دريافت‌کنندگان سکه در سال 1397از بانک مرکزي را تعيين کرد. بر اين اساس تمامي خريداران سکه که در سال1397نسبت به دريافت حداکثر 20سکه از سيستم بانکي اقدام کرده‌اند، مشمول اين دستورالعمل و از نگهداري اسناد و مدارک و تسليم اظهارنامه مالياتي معاف هستند.
اين طرح از همان نخستين روزهاي ابلاغش انتقادات زيادي را در پي داشت. يکي از اصلي‌ترين اين انتقادات اين بود که چرا سازمان امور مالياتي بايد از سکه‌هايي ماليات بگيرد که بر اساس گفته مسئولان بانک مرکزي قرار بود معاف از ماليات باشد.
اين انتقادات وقتي شديدتر شد که گفته شده قرار است اين ماليات به نرخ روز سکه اخذ شود. در اين حالت ممکن است فردي سکه را از چند ماه قبل با يک مبلغ مشخص پيش‌خريد کرده باشد اما ماليات بر سکه به نرخ روز از او گرفته خواهد شد.
در بخشي از ابلاغيه جديد صادر شده توسط رئيس سازمان امور مالياتي آمده است: در مواردي که مؤدي از تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر خودداري کرده و اسناد و مدارک مثبته مبني بر فروش و يا عدم واگذاري سکه خريداري شده از بانک مرکزي جمهوري اسلامي را ارائه نکند، در اين صورت چنانچه اسناد و مدارک مثبته‌اي مبني بر احراز قيمت فروش سکه ارائه يا واصل نشود با رعايت مقررات، تفاوت مبلغ خريد از بانک مرکزي با بهاي روز سکه در تاريخ تحويل از سيستم بانکي مبناي محاسبه ماليات قرار مي‌گيرد.
آب کردن طلا براي جذب اسکناس!
يکي از توجيهاتي که براي فروش سکه آورده مي‌شد کنترل نقدينگي بود، در حالي که با فروش منابع محدود طلا بعيد بود بتوان از پس کنترل غول 1700هزار ميليارد توماني نقدينگي برآمد؛ غولي که هر روز هم در حال رشد است.
با اينکه مسئولان وقت بانک مرکزي در سال گذشته سعي داشتند با اجراي طرح فروش سکه جلوي التهاب بازار ارز را بگيرند اما شايد در عمل باعث ايجاد التهاب در اين بازار سرمايه‌اي شدند. ضمن اينکه حجم زيادي از طلا را به عنوان پشتوانه پول ملي آب کردند و فروختند.
سکه‌هايي که سلطان ساختند…
در سال گذشته بود که بانک مرکزي پيش‌فروش سکه‌هاي طلا را با شرايط قيمتي خوبي آغاز کرد. بسياري از کساني که سرمايه‌اي را در بانک‌ها يا جاهاي ديگر داشتند آن را به بازار سکه آوردند که اين مساله خود چه بسا باعث التهاب بيشتر فضاي کلي بازارهاي مالي شد.
شايد اگر بانک مرکزي خود چنين بازار جذابي را براي خريد سکه راه نمي‌انداخت يا سازمان امور مالياتي از همان اول بر خريدهاي اين حوزه ماليات مي‌بست باعث ايجاد جذابيت در اين بازار نمي‌شدند و پديده‌هايي چون سلطان سکه هم هرگز به وجود نمي‌آمدند.
از طرفي نرخ تورم به طور فزاينده‌اي در همه حوزه‌ها در حال افزايش است و کساني که سرمايه خود را به بازار سکه آورده‌اند اگر اين سرمايه را در هر حوزه ديگري سرمايه‌گذاري مي‌کردند باز هم مي‌توانستند ارزش سرمايه خود را حفظ کنند.
سرمايه اجتماعي کمتر از پول نيست
از همه اينها که بگذريم شايد با اين طرح جديد، سازمان امور مالياتي به عنوان نماينده دولت بتواند مبالغ بيشتري (حدوداً 1000ميليارد تومان) را راهي خزانه کند اما مطمئناً هزينه سنگين‌تري را به دولت تحميل مي‌کند و آن هزينه سرمايه اجتماعي يا از بين رفتن اعتماد سرمايه‌داران به دولت است.
رئيس کل بانک مرکزي اخيراً در صفحه اينستاگرام خود گفته است که تصميم دولت و مجموعه نظام بر تأمين کسري بودجه از سه طريق عمده شامل تلاش براي استفاده از مسيرهاي مختلف صدور بيشتر نفت، انتشار اوراق دولتي و برداشت از منابع صندوق توسعه ملي، متمرکز است.
اگر واقعاً دولت روي فروش اوراق دولتي خود که مجلس نيز اخيراً آن را معاف ماليات اعلام کرده است، حساب کرده است بايد بداند که طرحي مانند اخذ ماليات بر سکه‌هاي فروخته شده توسط بانک مرکزي، ممکن است روي تصميم مردم در خريد اين اوراق دولتي تأثير بگذارد.
با وجود همه اين انتقادات از اين قضيه هم نمي‌توان گذشت که سازمان امور مالياتي با تعيين کف 20سکه براي مشمول ماليات شدن خريداران، سعي کرده ضربه اين طرح را بيشتر متوجه طبقات بالاتر يا حتي سفته‌بازان کند.
به گزارش ايسنا، واقعيت اين است که سازمان امور مالياتي در چنين طرح‌هايي نماينده بيت‌المال است و اگر بتواند واقعاً به هدف بزند و سفته‌بازان را تنبيه کند، علاوه بر کسب درآمد، مي‌تواند جلوي رواج سفته‌بازي‌ها در بازار را هم بگيرد، به شرطي که براي برداشتن ابرو چشم را کور نکند!
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۷۰۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌شرط‌های مشارکت مردم در اقتصاد چیست؟

حسین محمد صالحی دارانی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ویژگی‌های لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایه در صحن علنی مجلس، گفت: در حال حاضر بیشترین مشکلات کشور معطوف به مسائل اقتصادی که در سال‌های اخیر پررنگ‌تر شده است.

وی با اشاره مشکلاتی از قبیل بیکاری و رشد نقدینگی در کشور افزود: از این رو مقام معظم رهبری نیز توجه ویژه‌ای نسبت به این مساله داشتند و در چند سال اخیر شعارهای سال را متناسب با وضعیت اقتصادی موجود تعیین کرده‌اند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جهش تولید با مشارکت مردم، تاکید مقام معظم رهبری به مسئولین نظام بوده تا توجه بیشتری به اجرای مسائل اقتصادی داشته باشند، گفت: به واقع مسئولین باید به صورت عملیاتی وارد کار شده و از مباحثی همچون رونق تولید حمایت کنند.

صالحی دارانی با اشاره به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تاکید کرد: این لایحه با توجه به نقطه نظرات خاصی که در آن دیده شده می‌تواند گام بلندی در اقتصاد کشور بردارد. در این لایحه به خوبی مواردی در زمینه اعطای مشوق جهت سرمایه‌گذارهای خرد و همچنین اعطای معافیت ۱۰۰ درصدی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار، پیش‌بینی شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین در این لایحه مالیات عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد رسیده است که می‌تواند امر مؤثری باشد؛ چرا که ما در این بخش حداقل با ۱۰ درصد کاهش مالیاتی مواجه بوده‌ایم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در لایحه فوق پیش‌بینی‌هایی در رابطه با جلوگیری از فرارهای مالیاتی مد نظر قرار گرفته است، تاکید کرد: اگر ما بتوانیم جلوی فرارهای مالیاتی را به درستی سد کنیم و مقداری به تادیه مالیاتی در کشور نظم و انضباط دهیم حتماً مشکلات در این بخش برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه کاهش مالیات تولید، ما را به سمت عدالت مالیاتی سوق دهد، تاکید کرد: حتماً در این شرایط مردم دلگرمی بیشتری پیدا خواهند کرد و تولید کنندگان رغبت بیشتری برای سرمایه‌گذاری پیدا خواهند کرد.

صالحی دارانی تاکید کرد: لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با کاهش مالیات تولید و اعطای مشوق‌های هدفمند زمینه تحقق مشارکت بیشتر مردم در بخش مولد اقتصاد را فراهم خواهد کرد و در سال مزین به جهش تولید با مشارکت مردم ضرورت دارد تا مجلس به برخی از مسائل به طور جدی‌تر ورود کرده و در بررسی و نهایی‌سازی و همچنین تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم تسریع کند.

وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پیش از هرگونه تصویب باید به درستی اجرا شود تاکید کرد: قطعاً نظارت بر اجرای لایحه مالیات‌های مستقیم امری مهم بوده و باید در این بخش هم مسائل به درستی مدنظر قرار گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حتماً پس از تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نمایندگان با این مسئله همراهی خواهند کرد چرا که اجرای این مسئله بسیار امری مهم است و باید نظارت بر اجرای این قانون و لایحه مد نظر قرار گرفت.

وی با اشاره به اعطای معافیت ۱۰۰ درصدی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار در لایحه فوق اظهار کرد: همچنین اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و حفظ زنجیره ارزش تولید، اعطای معافیت مالیاتی برای شرکت‌های فعال در مناطق آزاد جهت جذب سرمایه‌گذاری از جمله مباحث این لایحه قلمداد می‌شود البته باید به این نکته اشاره کنم که ما این موارد را پیش‌تر هم داشتیم.

وی با اشاره به اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و همچنین در مناطق کمتر برخوردار اظهار کرد: به واقع این قبیل معافیت‌های مالیاتی پیش‌تر هم وجود داشته اما خیلی جدی گرفته نمی‌شد بنابراین ضرورت دارد با در نظر گرفتن لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم که به تازگی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است این گونه مسائل جدی گرفته شود تا بتوانیم برخی از مسائل در این بخش‌ها را عملیاتی تر کنیم.

وی تاکید کرد: ارائه اعطای معافیت مالیاتی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار باعث خواهد شد تا شرکت‌های دانش بنیان به سمت این مناطق سوق پیدا کرده و فعالیت خود در این مناطق را مد نظر قرار دهند. بنابراین این لایحه می‌تواند در تحقق عدالت مالیاتی مؤثر باشد. به واقع بسیاری از نارضایتی‌های مردم از این بابت که تادیه مالیاتی عادلانه و درست شکل نمی‌گیرد بنابراین اگر ما این مسئله را به عدالت نزدیک کنیم قطعاً مردم رضایت بیشتری در این بخش خواهند داشت.

کد خبر 6096931 سمیه رسولی