به نقل از «دانا»

هنوز لایحه اصلاح ساختار بودجه به مجلس ارائه نشده است/ وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت باید قطع شود

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۷۱۳۷۸

محمد خدابخشی به طرح اصلاح ساختار بودجه اشاره کرد و گفت: هنوز لایحه اصلاح ساختار بودجه کشور به مجلس ارائه نشده است و مجلس این موضوع را از دولت مطالبه می کند.

«محمد خدابخشی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به موضوع اصلاح ساختار بودجه اظهار داشت: در راستای اصلاح ساختار بودجه هم مرکز پژوهش های مجلس و هم سازمان برنامه بودجه کشور یک سری اقدامات را و کارها را انجام داده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به دنبال این است که یک جلسات مشترکی را با حضور مرکز پژوهش های مجلس و سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار کند و بر سر مواردی که تا کنون آماده شده است، بحث شود.

نماینده مردم الیگودرز ادامه داد: کمیسیون برنامه و بودجه در نظر دارد تا در جموع اقدامات انجام شده توسط مرکز پژوهش ها و سازمان برنامه و بودجه کشور، به یک جمع بندی برسد که این مسئله در دستور کار مجلس است.

خدابخشی در پاسخ به این سوال که "آیا لایحه اصلاح ساختار بودجه از طرف دولت به مجلس ارائه شده است؟" گفت:خیر، درست است که لایحه به مجلس نیامده اما مجلس هم نباید بی تفاوت باشد.

وی در ادامه افزود: من به شخصه به دنبال مطالبه اصلاح ساختار بودجه از دولت هستم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر این که باید وابستگی بودجه به نفت قطع شود بیان داشت: باید یک سری اقدامات کوتاه مدت و بلند مدت در راستای اصلاح ساختار بودجه صورت بگیرد؛ مهم ترین مسئله ای که مجلس باید در راستای اصلاح ساختار بودجه و نظام بودجه ریزی حل کند، قطع وابستگی بودجه عمومی کشور به نفت است.

خدابخشی به راه حل های قطع وابستگی بودجه به نفت اشاره کرد و گفت: اگر چه تحریم ها یک سری فشارها را به مردم وارد می کند، ولی از طرفی یک فرصت هایی را هم برای مردم ایران خلق می کند که اگر  بتوان از این فرصت ها به نحو صحیح استفاده کرد، از نظر اقتصادی تحول عظیمی در کشور بوجود می آید.

وی در خصوص چگونگی جایگزینی درآمدهای دیگر جهت قطع وابستگی بودجه به نفت توضیح داد: در این مسئله هم امکان جایگزینی درآمدهای دیگر وجود دارد، راهکارهای مختلفی چون بحث جلوگیری از فرارهای مالیاتی، بازنگری در معافیت های مالیاتی و در مواردی هم شاید امکان کاهش هزینه ها وجود دارد که با کنترل و اعمال این موارد می توان طی یکی دو سال اصلاحاتی در ساختار بودجه ریزی کشور ایجاد کرد.

نماینده مردم الیگودرز اظهار داشت: از طرفی هم می توان از درآمدهای نفتی به شکل دیگری استفاده کرد و در آمد حاصل از فروش نفت را به صندوق توسعه ملی واریز و برای حمایت از تولید، ایجاد اشتغال و بخش خصوصی هزینه کرد.

خدابخشی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر این که "اهمال و قصور در زمینه عدم عملیاتی شدن این طرح از جانب کدام دستگاه بوده است؟" گفت: اگر بخواهیم اصلاحاتی در ساختار بودجه اعمال کنیم این اصلاحات باید به صورت یک لایحه باشد، یعنی دولت باید لایحه آن را به مجلس ارائه کند که این امر مستلزم آن است که آمادگی فکری و کارشناسی را پیدا کرد تا تصمیم سریع تری راجع به آن گرفت.

وی در خصوص چرایی عدم ارائه لایحه توسط دولت توضیح داد: این مسئله را باید از سازمان برنامه و بودجه پرسید.

خدابخشی در رابطه با عدم اقدام و مطالبه گری تصریح کرد: من به عنوان یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درخواست داده ام که این موضوع در دستور کار کمیسیون قرار بگیرد و خودم پیگیر هستم و یک سری کارها را انجام می دهم.

وی با اشاره به این که یکی از وظایف مجلس نظارت بر عملکرد دولت است گفت: مجلس هم با توجه به وظایف و حیطه اختیارات خود باید پیگیر این مسئله باشد و از دولت مطالبه کند؛ در هر صورت مطالبه از دولت در برنامه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس وجود دارد.

خدابخشی در پایان اظهار داشت: طی جلساتی که در آینده با مرکز پژوهش ها و سازمان برنامه و بودجه خواهیم داشت، خروجی کار و جمع بندی نظرات کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مشخص خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۷۱۳۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین جمع‌بندی احتمالی کمیسیون اجتماعی؛ توافق برای تعطیلی شنبه‌ها

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به نظر می‌رسد که آخرین جمع‌بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.

به گزارش ایلنا، علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است، گفت: کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم، اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»، عنوان کرد: ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح می‌کنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت می‌کنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب می‌شوند.

وی افزود:، اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل می‌شود، بخش خصوصی هم خودش را وفق می‌دهد و تعطیلی اعمال خواهد شد.

عنابستانی در پاسخ به این سوال که «بانک‌ها از اجرای قانون مستثنی خواهند شد؟»، تصریح کرد: در متن لایحه‌ای که در کمیسیون مصوب شده دستگاه‌های امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که می‌تواند بخشی از شعب منتخب بانک‌ها هم جزو این‌ها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاه‌های امدادرسان که فعالیت‌شان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانک‌ها هم می‌توانند مشمول این متن باشند.

وی در رابطه با این سوال که «آیا ساعت کاری بانک‌ها ۴۰ ساعته می‌شود یا بیشتر؟»، تاکید کرد: وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته می‌شود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود.