شش سال آزمون وخطا و اینک«هیچ»/ نگاهی به ۱۰طرح دولت برای بازارمسکن
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۷۲۸۳۱
به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور روز سه شنبه ۲۸ خردادماه در مراسم بهره برداری از پایانه مسافربری «سلام» با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی به مردم قول داده است در طول دو سال ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را تولید کرده و تحویل دهد، از طرح جدیدی برای خانه دار شدن مستاجران خبر داد. روحانی در این مورد گفت: طرحی را با وزارت راه و شهرسازی در حال بررسی هستیم تا کارمندان دولت از روزی که استخدام می شوند تا ۱۰ سال بعد از استخدام، صاحب خانه شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
روحانی: ۱۰ ساله تحویل میدهیم / وزیر راه و شهرسازی کارمندان با اقساط ۱۵ ساله خانه دار میشوند!
بلافاصله پس از اظهارات رئیس جمهور، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت در مورد جزئیات این طرح گفت: امروز تصمیمی قاطع و جدی در دولت مطرح شد که رئیسجمهوری هم روی آن تأکید ویژه داشت. بر این اساس برای مسکناولیها و کارمندان جوان دولت یک اقدام گسترده و فراگیر در سطح کشور با مشارکت دستگاههای اجرایی انجام می شود.
وی افزود: در این طرح از بدو ورود کارمندان در صندوق پسانداز، مسکنی برای آنها ایجاد و در زمانبندی مشخص احداث و به آنان واگذار میشود و کارمندان مبلغ آن را در اقساط تعیینشده ۱۵ ساله بازپرداخت میکنند.
وی با بیان اینکه این طرح در مراحل کارشناسی تدوین شده و اکنون در فرایند بررسی و تصویب قرار دارد، تصریح کرد: باید گزارش کار را به اطلاع رئیسجمهوری برسانیم.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه مشارکت دستگاههای اجرایی حتماً تسهیلکننده است، اظهار کرد: بهویژه اینکه دستگاهها زمین دارند و میتوانند این زمین را برای خانهدارشدن کارمندان خود تخصیص دهند. در هفتههای آینده هر هفته با دستگاههای مرتبط رایزنی خواهیم کرد و مبادله تفاهمنامه را با هر دستگاهی که آمادهتر باشد آغاز میکنیم. اولویت این است که از زمینهای خود دستگاهها برای این کار استفاده کنیم. بهویژه شهرهایی که جمعیت بیشتری دارند و نیاز بیشتری نیز برای مسکن در آنها وجود دارد.
کدام عضو هیئت رئیس مجلس، پیشنهاددهنده این طرح به دولت بود؟
سیدامیرحسین قاضیزاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی که پیشنهاد این طرح را اولین بار مطرح کرده است، به خبرنگار مهر گفته بود: برای خانهدار کردن «حقوقبگیران» پیشنهادی را به دولت ارائه کردیم که البته دولت آن را به کارکنان دولت تقلیل داد. بر اساس این طرح حقوقبگیران دولتی در یک بازه زمانی ۲۵ سال با پرداخت ۱۵ درصد از حقوق خانهدار خواهند شد.
نماینده مردم مشهد در مجلس با اشاره به اینکه برای منابع مالی مورد نیاز این طرح مدل سهگانهای طراحی شده است، اظهار کرد: با تامین مالی، انبوهسازان اقدام به ساخت و ساز در قالب این طرح کرده و کارمندان حقوق بگیر دولت صاحبخانه میشوند.
همه طرح های مسکنی دولت در ۶ سال اخیر؛ شکستی دیگر در راه است؟
در حالی که دولت تدبیر و امید در ششمین سال فعالیت همچنان به آزمون و خطا در بخش مسکن ادامه می دهد، تجربه نشان داده که این طرحها یا به سرانجام نرسید یا به طور ناقص اجرا و پس از مدتی متوقف شد.
نوسازی بافت فرسوده و بازآفرینی شهری: یکی از پر سر و صداترین طرحهای دولت در بخش مسکن، بازآفرینی شهری بود که حتی آن را در قالب برنامه ششم توسعه نیز گنجاند؛ منابع مورد نیاز طرح را هم از محل صندوق توسعه ملی لحاظ کرد؛ اما برخی منابع غیر رسمی از کنار گذاشته شدن بی سر و صدای طرح بازآفرینی شهری خبر میدهند. هرچند که وزیر راه و شهرسازی بارها بر ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافتهای فرسوده شهری به عنوان بخشی از برنامه اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن تأکید کرده است.
مسکن اجتماعی: یکی دیگر از طرحهایی که عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی به عنوان بدل طرح مسکن مهر در نخستین سالهای فعالیت خود در وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم مطرح کرد، مسکن اجتماعی بود. اما این طرح نیز چند سال پس از مانور رسانه ای روی آن، به جایی نرسید و آخوندی در نهایت تعداد محدودی واحدهای ساخته شده توسط نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی را به نام مسکن اجتماعی افتتاح کرد.
صندوق حمایت از مستأجران + مالیات بر اجاره بها: در حالی که آخوندی در آخرین ماه های حضور خود در وزارت راه و شهرسازی نشستی با عنوان ارائه راهکارهای ۹ گانه ساماندهی بازار مسکن برگزار کرد، اما عمر وزارت وی به اجرای این برنامهها قد نداد؛ یکی از مهمترین مواردی که در این برنامه مطرح شد، حمایت از مستأجران با ابزار مالیاتی بود که با روی کار آمدن اسلامی در وزارت راه و شهرسازی، بار دیگر این طرح با همان محتوا اما با قالب جدید و با تأکید بر تعیین سقف اجاره بها از سوی کمیتهای با همین نام، مطرح شد. در این طرح قرار است بخشی از قانون مالیات های مستقیم اصلاح شده تا با ابزار مالیاتی موجر را به رعایت سقف اجاره بها (که توسط یک کمیته تعیین می شود) وادار کنند. این طرح همچنان در مرحله رسیدگی در کمیسیونهای فرعی هیئت دولت است. ایجاد صندوق حمایت از مستأجران و اعطای تسهیلات به آنها از سوی شبکه بانکی یا بانک تخصصی بخش مسکن نیز در محافل مرتبط با معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به گوش میرسد و تا کنون تنها یکی از مقامات بانک عامل بخش مسکن درباره آن اعلام موضع رسمی کرده است.
مالیات بر خانههای خالی: قانونی که مجلس در سال ۸۹ تصویب کرده بود، نهایتاً در سال ۹۳ از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. در این قانون آمده که وزارت راه و شهرسازی ۶ ماه فرصت دارد سامانه ملی املاک و اسکان را به عنوان زیرساخت اطلاعاتی برای شناسایی خانههای خالی راه اندازی کند تا سازمان امور مالیاتی بر اساس آن اقدام به اخذ مالیات از مالکان خانههای خالی کرده و به این ترتیب خانههای خالی وارد بازار و سبب کاهش قیمت مسکن شوند. اما در این ۶ سالی که از عمر دولتهای یازدهم و دوازدهم گذشته، تا کنون چنین سامانهای را وزارت راه و شهرسازی آن هم پس از کش و قوسهای فراوان در خصوص تعیین متولی راه اندازی این سامانه، ایجاد نکرده است.
مسکن امید: طرحی که قرار بود به ساماندهی بافتهای نابسامان شهری بپردازد، اما عملاً به موازی کاری با بازآفرینی شهری منجر شد. نهایتاً نیز وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد طرحی با نام مسکن امید را به رسمیت نمیشناسد.
برنامه اقدام ملی: اسلامی در بدو ورود به وزارت راه و شهرسازی، یکی از مهمترین برنامههای خود را ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور عنوان و تأکید کرد: قرار است در این طرح که در ماه گذشته نام آن از سوی شورای عالی مسکن، برنامه اقدام ملی تعیین شده، ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده، ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید و ۱۰۰ واحد از سوی بنیاد مسکن احداث شود. در راستای اجرای این برنامه، اقداماتی در حد مبادله تفاهم نامه انجام شده است.
صندوق زمین و ساختمان: یکی دیگر از برنامههایی که عباس آخوندی برای خانه دار کردن مردم مطرح کرد، تأمین مالی ساخت و ساز مسکن از محل بازار سرمایه و در قالب صندوقهای زمین و ساختمان بود. طرحی که با تبلیغات فراوان در چند نقطه کشور آغاز شد، اما در چند صندوق، اجرای پروژهها متوقف شد و به دلیل عدم استقبال سرمایه گذاران و خریداران مسکن از این طرح، یکی از مقامات ارشد بانک عامل بخش مسکن رسماً اعلام کرد نتوانستیم تأمین مالی مسکن از بازار سرمایه را با موفقیت اجرا کنیم و همچنان بیش از ۹۹ درصد نظام تأمین مالی مسکن از محل تسهیلات بانکی است.
صندوق پس انداز مسکن یکم: طرحی که دولت یازدهم با راه اندازی آن از طریق پس اندازهای یک ساله مردم در بانک عامل مسکن ایجاد کرد اما تورم بخش مسکن در یک سال و نیم اخیر ثابت کرد تا زمانی که مسکن با استفاده از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه، از کالایی سرمایه ای به کالایی مصرفی تبدیل نشود، همواره با تورم افسارگسیخته و دورههای رونق و رکود متعددی روبه رو خواهد شد. از همین روست که تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم در حال حاضر تنها کمتر از ۲۰ درصد هزینه خرید یک واحد مسکونی ۶۰ متر مربعی در شهر تهران را پوشش می دهد.
مسکن قسطی؛ آیندهای مبهم برای طرحی خام / مالیات بر عایدی سرمایه؛ تنها راه ساماندهی بازار مسکن
دولت در حال آزمودن طرح جدید دیگری با نام مسکن اقساطی برای خانه دار کردن مردم است و در همین ارتباط نیز دیروز تفاهم نامهای برای ساخت یکصدهزار واحد مسکونی توسط وزارت دفاع برای پرسنل خود (و در صورت وجود مازاد، واگذاری به متقاضیان غیرنظامی) بین وزارت دفاع و وزارت راه و شهرسازی به امضا رسید و به گفته وزیر راه و شهرسازی قرار است تفاهم نامه مشابهی نیز با وزارت اموزش و پرورش جهت ساخت مسکن برای فرهنگیان به امضا برسد.
اگرچه چنین اقداماتی در صورت عملی شدن منجر به افزایش عرضه مسکن به بازار خواهد شد اما به اذعان کارشناسان الزاماً منجر به کاهش قیمت نخواهد شد چرا که رشد لجام گسیخته مسکن بیش از آنکه ناشی از کمبود عرضه مسکن باشد، ناشی از سوداگری و تحرک شدید دلالان در این بازار و فقدان ابزارهای کنترلی در آن است. کارشناسان معتقدند دولت می تواند با وضع مالیات بر عایدی سرمایه که در ۳۷ کشور جهان به عنوان ابزاری موثر در کنترل سوداگری و قیمت مورد استفاده قرار گرفته، بازار مسکن را از حالت سرمایه ای خارج و مسکن را به کالایی مصرفی تبدیل کند و دست سوداگران و دلالان را برای همیشه از این بازار کوتاه کند.
اما به نظر میرسد اگرچه چنین طرحهایی در مواردی ممکن است برای اقشاری خاص کارآیی داشته باشد، اما با توجه به تورمی که در بخش مسکن وجود دارد و همچنین وجود دلالان و سفته بازان در بازار مسکن، اجرای چنین طرحهایی بدون تصویب و اعمال قانون مالیات بر عایدی مسکن فایده ای ندارد.
کد خبر 4648181منبع: مهر
کلیدواژه: بازار مسکن قیمت مسکن وزارت راه و شهرسازی صندوق زمین و ساختمان صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن بازآفرینی شهری ایران مسکن اجتماعی عباس آخوندی محمد اسلامی مسكن قسطي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۷۲۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اخذ سند تک برگی تمامی اراضی ملی در محدوده شهر زهک
رئیس اداره راه و شهرسازی زهک گفت: سند تک برگی تمامی اراضی ملی در محدوده و حریم شهر زهک اخذ شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، مرتضی باغبانی اظهار داشت: سند تک برگی تمامی اراضی ملی در حریم و محدوده این شهرستان به نام سازمان ملی زمین و مسکن اخذ شد.
رئیس اداره راه و شهرسازی زهک افزود:در حال حاضر کل وسعت اراضی سازمان ملی زمین و مسکن در شهرستان زهک(محدوده و حریم شهر) بیش از 284 هکتار است که سند این اراضی در راستای افق شهرسازی آینده این منطقه و بر اساس ماده 9 قانون جامع حدنگار به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن به نام دولت صادر شده است.
وی تثبیت مالکیت اراضی، کاهش دعاوی قضایی و تامین زمین مورد نیاز جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن را از مهم ترین اهداف و مزایای اجرای قانون حدنگاری یا کاداستر اراضی ملی و دولتی برشمرد.
رئیس اداره راه و شهرسازی زهک خاطرنشان کرد: همچنین افزایش ضریب حفاظتی، کاهش عوامل تخریب و جلوگیری از تجاوز و تعدی به اراضی ملی، دسترسی آسان به اطلاعات مالکیت دولت و همه مالکان املاک از نظر محل و موقعیت آن، بهروزرسانی اطلاعات نقشهها و کاهش اختلافات حقوقی مردم از دیگر مزایای اجرای قانون حدنگاری یا کاداستر است.
انتهای پیام/.