هفتمین دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد

هفتمین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به قضاوت قاضی نجف‌پور و در شعبه یک دادگاه کیفری اصفهان برگزار شد؛ این دادگاه مربوط به پرونده تخلف شرکت آرد و سبوس بود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، هفتمین جلسه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صبح امروز _دوشنبه سوم تیرماه_ در شعبه دادگاه کیفری یک دادگستری کل استان اصفهان برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این دادگاه مربوط به کارخانه تولید آرد و گندم شکوفه بود که دو برادر که یکی مدیرعامل و دیگری سهام دار این کارخانه بودند به جرم اختلال در نظام اقتصادی در دادگاه حضور یافتند. این پرونده مربوط به تیرماه سال ۱۳۹۶ است.

"ج.ع" متهم اصلی و مدیرعامل کارخانه در دفاعیات خود گفت: برای خرید گندم، آرد و سبوس باید در سامانه‌ای که مربوط به بانک مسکن است، ثبت‌نام کرد و ۱۱ بار باید به صورت آنلاین خرید را پیگیری کرد، ضمن اینکه آرد آزاد هم وجود دارد که با نرخ مصوب ۱۲۰۰ تا ۱۳۵۰ تومان از کشاورز می‌شد، خرید.

این متهم در پاسخ به سوال قاضی نجف‌پور مبنی بر اینکه ضایعات گندم را کجا تخلیه می‌کنید، پاسخ داد: بخشی از ضایعات را به شرکت‌های دام و طیور می‌فروشیم، در برخی از مواقع نیز دلالان این ضایعات را از ما می خرند و انبار می‌کنند و بعدا می‌فروشند.

شهرک صنعتی دوربین ندارد

سپس برادر متهم اصلی پرونده و صاحب ۲۰ درصد از سهام کارخانه در جایگاه حاضر شد، وی اظهار کرد: تا سال ۱۳۹۵ در کارخانه کار می‌کردم، اما از آن به بعد هیچ فعالیتی در آن جا نداشتم. یک کارخانه آرد و گندم دیگر نیز داریم که من در آنجا هستم و مسئول این کارخانه برادرم است.

وی در ادامه ادعا کرد که دو متهم دیگر پرونده یعنی "م .خ" و "م . د" را نمی شناسد و در جریان این پرونده با آن‌ها آشنا شده است، او افزود: می دانستم که متهم ردیف دوم پرونده راننده است و برای جابه جایی بار به کارخانه رفت و آمد می کرد.

این متهم ادامه داد: ما نمی دانستیم دوربین مداربسته کارخانه بر روی ضبط روزانه است و هر رزو اطلاعات روز قبل حذف  می‌شود،  همچنین در شهرک صنعتی که ۳۰۰ کارخانه دارد تنها یک دوربین در خروجی این شهرک فعال است  که شماره پلاک خودروها را ثبت می کند و هیچ دوربینی برای ثبت بار موجود نیست.

وی با اشاره به اتهام اخلال در تولید، تصریح کرد: کارخانه چه اخلالی در تولید داشته، همواره کارخانه ما درحال تولید بوده و هیچگاه به هیچ کامیونی نگفتیم بار نداریم. حتی اگر اخلال در تولید داشتیم سازمان غله و یا جهاد کشاورزی و سازمان صعت و معدن باید از ما شکایت می کرد.

فقط نخاله جابه‌جا کردیم

متهم بعدی پرونده راننده کامیون و متهم به مشارکت در اختلال نظام اقتصادی و تولیدی بود. "س. د" در دفاعیات خود گفت: گندم جابه جا نمی‌کردیم، فقط نخاله جا به جا کردیم. در تمام شهرک‌های صنعتی اطراف اصفهان کار می‌کنیم و فقط نخاله جا به جا می‌کنیم. در کارخانه آرد شکوفه از تاریخ ۴ تیر تا ۱۲ تیر ۹۶ چندین بار به کارخانه مراجعه کردیم و نخاله گندم و نخاله ساختمانی جابه جا کردیم.

وی ادامه داد: گندم و نخاله گندم را با ماشین جابه‌جا می کنیم. فقط یک دفعه بار نخاله گندم را از این کارخانه تحویل گرفتم و در صحرا تخلیه کردم. در همین لحظه مستشار دادگاه اظهارات قبلی متهم را که نوشته بود "چند سرویس گندم دون مرغی از کارخانه شکوفه به چند کارخانه دیگر بردم" را خواند و از او توضیح خواست؛ متهم نیز اظهارات قبلی را تکذیب کرد.

"م. د" راننده کامیون و متهم دیگر پرونده، فرد بعدی بود که در جایگاه حاضر شد و خاطرنشان کرد: گندمی از کارخانه آرد مذکور به سیلو بار گندمی را جابه جا نکرده ام و تا به حال به جز چند سرویس برای حمل نخاله ترددی در کارخانه نداشته ام. برادران متهم در این پرونده را اصلا پیش از این پرونده نمی‌شناختم.

وی افزود: از ساختمان کارخانه برای حمل نخاله با ما تماس می گرفتند و هیچگاه اشاره به حمل نخاله گندم یا نخاله ساختمانی نمی کردند، همواره گفته می شد نخاله.

سپس قاضی درباره رابطه این راننده با "م . خ" متهم دیگر پرونده پرسید،؛ او توضیح داد: برای "م .خ" زیاد کار کردیم و از زمین او به سیلو گندم زیادی انتقال می‌دادیم. تمام بارهای او را با حواله‌های جهاد کشاورزی بارگیری و جابه جا می‌کردیم. در ادامه دادگاه این متهم اظهارات خود در اظهار نامه مبنی بر دروغ گویی "س . د" را تکذیب کرد و آن را ناشی از فشار بازپرس دانست.

حواله‌ها را دستکاری کردند

متهم آخر که در جایگاه حاضر شد "م .خ" بود، این متهم صاحب زمین‌های متعدد کشاورزی در غرب اصفهان و همچنین متهم به مشارکت در اختلال اقتصادی با در اختیار قرار دادن حواله به برادران متهم در این پرونده، در دفاع از خود تاکید کرد: کشاورز هستم و عمده کاشت گندم است. این دو برادر را نمی‌شناسم، اما کارخانه‌های آن‌ها در نزدیکی زمین‌های ما است.

وی در پاسخ به اظهارات قاضی که گفته بود "برای اینکه این برادران بتوانند گندم را به سیلو تحویل دهند نیاز به حواله جهاد کشاورزی است، شما این حواله را برای آن ها جور کردید"، تصریح کرد: حواله‌ها دستکاری شده است، از تمام حواله‌ها یک نسخه در جهاد کشاورزی دارد و از دادگاه می خواهم که این موضوع را بررسی کند.

متهم اخر پرونده افزود: مسئولان جهاد کشاورزی به اراضی منطقه کاملا اشراف دارند و از میزان تولید من با خبر هستند. این اراضی را یک شبه به دست نیاوردم و سال‌های سال است که کشاورزم و از جهاد حواله می گیرم. میزان تولید من بسیار بیش از حواله‌ها بوده و گرفتن گندم از سیلو و فروختنش به همان نرخ سودی برای من نداشت. دلیلی ندارد یک کشاورز گندم را از کارخانه بخرد و به سیلو تحویل دهد.

وی در پایان گفت: کشاورزی هیچ سودی ندارد و فقط برکت دارد. حتی در زمان تحویل گندم به سیلو به من اجازه ندادند که در زمان آزمایش محصول خودم حضور داشته باشم؛ اگر گندم من جنس بدی داشت چرا سیلو قبول کرد.

پس از اظهارات "م .خ" مستشار دادگاه بخشی از اظهارات "س . د" را که گفته بود "از انبار کارخانه بارگیری کردیم و در سیلو فهمیدند که گندم سال گذشته است و گفتند دیگر از این گندم ها نیاورید" را برای دادگاه قرائت کرد.

هیج دلیل محکمه پسندی مبنی بر محکوم بودن وجود ندارد

در آخر نوبت به وکیل مدافع متهمین رسید، وی اظهار کرد: هیچ دلیل محکمه پسندی مبنی بر محکوم بودن متهمین به چشم نمی‌خورد. کارخانجاتی که دولت گندم را به نرخ ۶۶۵۰ هزار ریال تحویل داده است در سامانه بانک مسکن ثبت می شوند. ضمن اینکه کارخانه‌داران در حمل و نقل گندم و آرد به نانوایان دخالتی ندارند. پس کارخانه با چه حیله و ترفندی می تواند در مقابل چشمان بازرسان گندم را با نرخ دولتی خریده و به نرخ آزاد به فروش برساند.

وی ادامه داد: کارخانه ذکر شده در آن تاریخ ۷۰ نفر پرسنل داشته، چه طور ممکن است که جلو چشمان این پرسنل تخلف صورت گیرد.

حسب گفته برادران  متهم این پرونده زمانی که در سال ۱۳۸۴ کار خود را توسعه داده و کارخانه جدیدی تاسیس می‌کنند، با کارشکنی‌ها و حسادت‌هایی روبه‌رو می‌شود و دلیل شکایت برخی از این افراد همین تنگ نظری ها است، نمایندگانی از شرکت غله به صورت ماهیانه از کارخانه بازدید به عمل می آورند و به اصطلاح موجودی گیری می کنند.

وکیل مدافع متهمان با اشاره به رقم ۵۰۰ تنی ذکر شده در پرونده خاطر نشان کرد: در موارد متعدد صحبت از ۵۰۰ تن گندم شده است در صورتی که مشخص نشده این رقم از کجا آمده است. ضمن اینکه در سال.۱۳۹۶ کارخانه مشغول به نوسازی می‌شود و متعاقبا نخاله‌های زیادی تولید می‌شود. همچنین در گزارش وزارت اطلاعات کلمات "گمانه زنی"، " به ظن قوی" و غیره استفاده شده است، درصورتی که گمانه زنی جایی در سیستم قضا ندارد.

وی در پایان افزود: گفتند متهم "م  .خ" هیچ مدرکی دال بر مالکیت بر زمین های کشاورزی ندارد، درصورتی که تمام سندها و حواله ها موجود است.

منبع: ایمنا

کلیدواژه: آرد دادگاه دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگستری اصفهان فساد اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۷۴۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محکومیت ۱۰ میلیاردی متهم پرونده داروی قاچاق

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر مختاری مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: پرونده نگهداری دارو خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۱۰ میلیارد و ۸۱۴ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان اصفهان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و دریافت استعلام لازم، تخلف نگهداری داروی خارج از ضوابط تعیینی دولت را محرز و علاوه بر ضبط کالا، حکم پرداخت جزای نقدی را صادر کرد.

به گفته مختاری، این پرونده در شعبه تجدیدنظر رسیدگی و متهم به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۸۱۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل یک برابر ارزش ریالی کالا محکوم که جریمه صادره دریافت شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از یک آپارتمان مسکونی که برای انبار دارو مورد استفاده قرار می‌گرفت، حجم انبوهی از دارو را مشاهده و گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد خبر 6100603