به نقل از «تسنیم»

تهران| معاون دادستان کشور در پاسخ به تسنیم: دادستان کشور پیگیر طرح موضوع شکایت ایران در سازمان ملل است

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۷۴۹۹۰

معاون دادستان کشور با اشاره به اقدام حقوقی ایران در تجاوز پهپاد آمریکایی به کشور گفت: در حال حاضر وزارت امور خارجه موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده است و دادستان کشور نیز از باب دعاوی خارجی موضوع را از سوی وزارت خارجه پیگیری می‌کند. ۰۳ تير ۱۳۹۸ - ۱۵:۴۲ استانها استان تهران نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از دماوند، مهدی امیری اصفهانی امروز در حاشیه نشست بررسی مسائل حوزه قضایی شهرستان دماوند در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ارتباط مستقیم با مردم یکی از ضرورت‌های قوه قضائیه است اظهار داشت: امروز روز سوم هفته قوه قضائیه به عنوان روز ملاقات مسئولان قوه قضائیه با مردم نامگذاری شده است که تمام مسئولان ارشد قضایی در استان‌ها و شهرستان‌ها حضور پیدا کرده‌اند تا با حل مشکلات آن‌ها، مردم تأثیر حضور مستقیم را مشاهده و بر رابطه نزدیک‌تر با قوه قضائیه تشویق شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجموعه تخصصی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل می‌شود

وی با تأکید بر برخورد با مفسدان اقتصادی تصریح کرد: در دوره جدید پیش از اصلاح قانون مقرر شد که از ظرفیت مراجع قضایی استفاده و یک مجموعه تخصصی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی با استفاده از مراجع قضایی دادگاه‌ها و دادسرا آماده شود و یک مرکزی به صورت ستادی این موارد را هدایت و به صورت متمرکز در کوتاه‌ترین زمان برخورد مؤثر انجام شود.

تازه‌ترین جزئیات پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی در کرماننامه نمایندگان به لاریجانی درباره ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادیانتظار معاون اول قوه‌قضاییه از دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی

سامانه رسیدگی به پرونده‌ اموال مسئولان ظرف 2 ماه آینده ایجاد می‌شود

معاون دادستان کل کشور سپس با اشاره به موضوع رسیدگی به پرونده‌ حقوق‌های نجومی و اموال مسئولان افزود: با توجه به قانون رسیدگی به دارایی کارکنان دولت که آئین‌نامه اجرایی آن هفته گذشته توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد تمام کارگزارانی که مشمول آن قانون هستند مکلف‌اند تمام دارایی‌های پیش و پس از خدمت خود را اعلام کنند که دفتری در قوه قضائیه برای رسیدگی به این موضوع تشکیل و سامانه‌ای ظرف 2 ماه آینده ایجاد خواهد شد.

صیانت از حقوق عامه  به صورت جدی در دستگاه قضائی مورد بررسی قرار می‌گیرد

امیری اصفهانی همچنین ادامه داد: یکی از مواردی که به صورت جدی در قوه قضائیه در حال بررسی است بحث صیانت از حقوق عامه است، صیانت از منابع طبیعی و اراضی متعلق به عموم مردم، مسائل زیست محیطی و غیره در قالب یک دستورالعمل که به تازگی برای صیانت از محیط زیست ابلاغ شده است که تقسیم کار و وظایف تمام دستگاه‌ها را مشخص کرده و امیدواریم با این دستورالعمل جدید شاهد اثربخشی بیشتری باشیم و دامنه تجاوز و تعرض به منابع عموم کاهش پیدا کند.

دادستان کشور پیگیر طرح موضوع شکایت ایران در سازمان ملل است

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اقدام حقوقی ایران در تجاوز پهپاد آمریکایی به کشور بیان کرد: معاون حقوقی رئیس‌جمهور این اقدام را برخلاف کنوانسیون‌های حقوق‌بشر اعلام کرده که در سازمان ملل پیگیری خواهیم کرد، همچنین وزارت امور خارجه نیز در حال حاضر موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده است.

معاون دادستان کل کشور گفت: دادستان کشور از باب دعاوی خارجی این موضوع را از سوی وزارت خارجه پیگیری می‌کند.

تقسیمات کشوری ملاک تعیین محدوده امامزاده هاشم(ع) است

امیری اصفهانی در پایان با اشاره به مالکیت امامزاده هاشم(ع) به حوزه شهرستان دماوند خاطرنشان کرد: این موضوع توسط دستگاه‌های امنیتی، قضایی و اطلاعاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و آن چه که ملاک تقسیمات کشوری است ملاک تعیین محدوده امامزاده هاشم(ع) نیز خواهد بود که وزرات کشور در حال بررسی این تقسیمات است اما باید مراقب بود که این موضوع بهانه‌ای برای اخلال در امنیت و ایجاد درگیری بین مردم در منطقه نشود.

انتهای پیام/ح

R7840/P/S6,60/CT1

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۷۴۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری

تین نیوز

رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.

به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.

در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:

اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.

ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .

ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده  88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید