قوه قضائیه از سوء استفاده انتخاباتی در مالکیت بقعه امام‌زاده هاشم جلوگیری کند

امام جمعه دماوند گفت: موضوع مالکیت بقعه امام‌زاده هاشم(ع) که مردم دماوند قرن‌هاست که خدمت‌گذار این بقعه هستند و برطرف شدن نگرانی در این زمینه که با توجه به انتخابات پیش‌رو و امکان سوءاستفاده برخی از افراد، باید عنایت قوه قضائیه در این خصوص صورت گیرد.به گزارش بلاغ،حجت‌الاسلام‌والمسلمین کاظم فتاح دماوندی در نشست بررسی مسائل حوزه قضایی شهرستان دماوند که با حضور معاون دادستان کل کشور برگزار شد، اظهار کرد: شهرستان دماوند به دلیل نزدیکی به تهران، دارای زمین‌های ارزشمندی است و بخش عمده‌ای از مشکلات قضایی به این موضوع برمی‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بخشی از مشکلاتی که در دهیاری‌ها و شهرداری‌ها وجود دارد مربوط به ساخت‌وساز غیرمجاز و بخشی نیز مربوط به موضوعات امینتی است، در این خصوص توقع داریم که نیروی انتطامی توجه بیشتری به حفظ امنیت و مال مردم داشته و با سارقین و افرادی که در زمینه مواد مخدر تلاش می‌کنند تا چهره را ناامن کنند، برخورد لازم صورت گیرد.

امام جمعه دماوند ادامه داد: از دیگر موارد، لزوم برخورد لازم با افرادی است که در زمینه حجاب رعایت شئونات لازم را رعایت نمی‌کنند که این امر مدنظر قرار گیرد؛ چرا که مردم دماوند متدین و شهیدپرور هستند و پای انقلاب ایستاده‌اند.

فتاح‌دماوندی تصریح کرد: از موضوعاتی که ما در نماز جمعه به آن پرداختیم، موضوع رشوه و لزوم بیان مستندات در این خصوص است تا اگر کسی شاهد چنین امری در دماوند بود، به صورت مستند آن را بیان کند.

وی خاطرنشان کرد: موضوع رشوه فساد و گناهی بزرگ است و باید این اطمینان را به مردم دهیم که با مراجعه به دادگستری در این زمینه، اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

امام جمعه دماوند بیان کرد: موضوع مالکیت بقعه امام‌زاده هاشم(ع) از دیگر موارد مطرح در این شهرستان است، مردم دماوند قرن‌هاست که خدمت‌گذار این بقعه هستند و دغدغه مردم، برطرف شدن نگرانی در این زمینه است که با توجه به انتخابات پیش‌رو و امکان سوءاستفاده برخی از افراد، باید عنایت قوه قضائیه در این خصوص صورت گیرد.

لزوم تعامل بین دستگاه قضایی و نهادهای اجرایی

مجید صفری، فرماندار دماوند در ادامه این نشست، ضمن تبریک هفته قوه قضاییه اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم، لزوم تعامل بین دستگاه قضایی و نهادهای اجرایی است که خوشبختانه این امر در دماوند به صورت کامل و صحیح وجود دارد و دستگاه‌های اجرایی با تعامل نزدیک با حوزه قضایی امورات را پیش می‌برند.

وی افزود: ما در دماوند با وجود حساسیت‌های موجود، شاهد همکاری بین دستگاه‌ها هستیم و بر اساس این تعامل، مشکلات ما بسیار کمتر شده است.

فرماندار دماوند عنوان کرد: در بحث سالم‌سازی ادارات نیز با توجه به سیاست جدید قوه قضاییه، شاهد تلاش دادگستری در این شهرستان هستیم.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۷۷۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۸۱۱ هکتار زمین اشتباهی به نام یک شرکت تعاونی شده است/ سند مالکیت باطل شد

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، «القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه امروز شورای عالی قضایی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه تعیین تکلیف و ساماندهی اراضی ملی و دولتی و به‌طور مشخص صدور اسناد مالکیت برای پلاک ثبتی ۳۸ اصلی موسوم به خجیر، گفت: بر اساس پیگیری‌های انجام شده و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال و تشکیل کارگروه‌های متعدد، طی هفته گذشته سند مالکیت حدنگار و تک‌برگ به مساحت چهار هزار و ۲۵۱ هکتار از اراضی موسوم به خجیر که در مجاورت شهرهای تهران و پردیس قرار دارد، به نام دولت صادر شد.

وی افزود: این اراضی که بخش مهمی از اراضی پلاک ۳۸ اصلی خجیر هستند و دربردارنده اراضی مناطق حفاظت شده محیط زیست، اراضی و تاسیسات و ساختمان‌های مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، بخشی از اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین بخشی از بستر رودخانه جاجرود و سد ماملو می‌باشند، پیش از این همواره مورد تعرض، دست‌بُرد و طمع زمین‌خواران بودند.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به روند پیگیری‌های قضایی انجام شده در خصوص واگذاری اراضی پلاک ثبتی ۷۷/۲ محمودآباد شهرستان فیروزکوه به شرکت تعاونی پاژن البرز، گفت: در سال ۱۳۸۵ و در حالیکه اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و کمیسیون‌های ذیربط تنها با واگذاری دو هکتار از اراضی پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی شهرستان فیروزکوه به شرکت دامپروری پاژن البرز موافقت کرده بودند، پس از معرفی به دفترخانه اسناد متأسفانه بر اثر اشتباهی که صورت می‌گیرد، سند مساحت دو هزار و ۸۱۳ هکتار، شامل کل پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی فیروزکوه، به نام شرکت مذکور می‌شود.

وی‌ با بیان اینکه از آن سال تاکنون علی‌رغم اطلاع مراجع ذیربط، اقدامی در جهت اصلاح اسناد به عمل نیامده و شرکت مذکور علاوه بر اخذ سند، اقدام به تصرف کامل اراضی مذکور کرده و به هیچ وجه حاضر به استرداد این اراضی نبوده است، گفت: پس از پیگیری‌های گسترده صورت گرفته، اسناد مالکیتی که به اشتباه صادر شده بود باطل شد و سند مالکیت دو هزار و ۶۴۰ هکتار از این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ شد و ما بقی نیز در دستورکار قرار دارد.

انتهای پیام/