چرا دولت توان مهار رکود را ندارد؟
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۸۰۲۷۳
به گزارش جهان نيوز، روزنامه آرمان به قلم مستخدمین حسینی (معاون پیشین وزیر اقتصاد) نوشت: کاهش رشد اقتصادی از سال ۹۶ پیش‌بینی می‌شد. حتی من در آن سال بیان کردم که قطعاً در سال ۹۷ رشد اقتصادی ما مثبت نخواهد بود؛ علائمی از عدم تصمیم‌گیری مناسب در آن شرایط وجود داشت که موجب رشد منفی اقتصاد و کاهش سطح رفاه جامعه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
الآن هم که در پایان خرداد هستیم اعتقاد دارم هنوز ۹ ماه دیگر فرصت داریم و زمان کافی داریم که برنامه‌ای مختص شرایط ویژه‌ای که در آن به سر می‌بریم، تهیه کنیم. اما مشکل اینجاست که دولت هنوز نمی‌داند با ارز ۴۲۰۰ تومانی چه کند؟ گویا رودربایستی‌هایی دارد. آیا این ارز را برای کالاهای اساسی بدهد؟ آیا مابه‌التفاوت ریالی ارز ترجیحی نسبت به ارز نیما را در اختیار مردم بگذارد؟ آیا آن را در بودجه و ساز و کار تعیین شده در بودجه هزینه کند؟ اینها را نمی‌داند. به هر حال اقتصاد هم روند خود را طی می‌کند و این‌گونه که پیش می‌رود اثرات منفی بر بخش‌های مختلف می‌گذارد. بیشترین بار منفی سال ۹۷ را حوزه صنعت داشته است.
اقتصاد ما در دوره رکود است و این دوره هم تعابیر خاص خود را دارد. همچنین نسخه برون‌رفت از رکود اقتصادی وجود دارد. اما وقتی ما برنامه‌های دولت را در حوزه‌های اقتصادی نگاه میکنیم و حتی نگاه مجلس را به این حوزه می‌بینیم مشاهده میکنیم که واقعاً دغدغه اصلیشان این نیست. درست است که بحث‌هایی را در صحن علنی مطرح می‌کنند اما بیشتر حرف‌درمانی است و اینکه بگویند ما وظایفمان را انجام دادیم، مشکل را بیان کردیم و در مجلس نطق کردیم. یعنی می‌بینیم که هم دولت و هم مجلس، وظایف ذاتی که مردم به خاطر آن به آنها رای داده‌اند را در عرصه عمل به مورد اجرا نمی‌گذارند.
من همواره تاکید داشته‌ام که دولتی می‌تواند موفق باشد که وزارت اقتصاد و دارایی آن قوی و جسور باشد؛ در عین حال، وزارتخانه‌ای که وظیفه اصلی آن تنظیم روابط اقتصادی است را به خوبی دریابد. این تنظیم‌گری روابط اقتصادی، تعامل بسیار جدی میان وزیر اقتصاد و سایر مسئولان اقتصادی مانند رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صمت و غیره باید ایجاد کند. جایگاه این وزارتخانه همین است. این جایگاه نه تنها در ایران بلکه در جهان هم چنین است و پس از رئیس جمهوری یا نخست‌وزیر، بیشتر بار روی دوش وزارت اقتصاد است. در کشور ما هم قبلاً همین‌گونه بوده است. جایگاه وزارت اقتصاد یک جایگاه متفاوت و عام است. مثلاً جایگاه وزارت نفت، کشاورزی یا صمت یک جایگاه خاص است که در آن تعریف محدوده عملیاتی وجود دارد. اما وزارت اقتصاد در بازارهای مالی نقش دارد و محدود نیست؛ در بازار پول، سرمایه، تولید، تعرفه بازرگانی و غیره نقش ایفا می‌کند.
متاسفانه دولت نتوانسته در حوزه اقتصاد و تیم اقتصادی یک هماهنگی را شکل دهد که بتواند خروجی قابل درکی برای جامعه داشته باشد. در واقع این هماهنگی دیده نمی‌شود. مثلاً وظیفه اصلی بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است. این نقشی است که بانک مرکزی در هر دولتی ایفا می‌کند. آیا در این دولت ایفا کرده است؟
بیشترین کاهش ارزش پول ملی اتفاقاً در همین دولت در اقتصاد ما رقم زده شد و به یادگار ماند! یا در وزارت اقتصاد بخش‌های مرتبط با حوزه در آمدزایی این وزارتخانه مانند گمرک یا بازار سرمایه تا چه میزان از توان خود استفاده کرده‌اند؟ به هر حال وزارت اقتصاد و دارایی یکی از اعضای اصلی شورای پول و اعتبار است و حرف‌ها و جسارت‌های وزارت اقتصاد می‌تواند در آن شورا تعیین‌کننده باشد؛ اما متاسفانه این اثرگذاری را خیلی کمرنگ می‌بینیم.
دوره حضور وزیر کنونی و پیشین اقتصاد، یکی از کمرنگ‌ترین حضورهای وزارت اقتصاد در اقتصاد ملی است؛ انگار که اصلاً وجود خارجی ندارد. بنابراین در حال حاضر نمی‌توان گفت که وزارت اقتصاد نقش تاریخی و وظیفه خود را بخوبی انجام داده است؛ زیرا در آن ضعف‌های عدیده‌ای وجود دارد. برای مثال، تا چند روز گذشته سازمان امور مالیاتی رئیس نداشت و با سرپرست اداره می‌شد؛ حتی وزیر محترم در انتخاب رئیس این سازمان گله کرده بودکه این رئیس تحت فشار انتخاب شده و تمایل وزیر نبوده است.
منبع:کیهان کپی متن خبر برچسب ها: دولت رکود اقتصاد
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۸۰۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد کشور را نباید دولتی مدیریت کرد
ایسنا/هرمزگان عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان گفت: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری و اشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود.
احمد مرادی در حاشیه یازدهمین کنفرانس ملی ماهی شناسی‌ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اهمیت و جایگاه استان هرمزگان در اقتصاد دریامحور، اظهار کرد: استان هرمزگان پایه اقتصاد دریامحور محسوب می‌شود و بیش از ۶۰ درصد از فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد دریا محور در استان هرمزگان شکل می‌گیرد. به همین جهت باید با یک نگاه ویژه به این فرصت‌ها برای توسعه متوازن اقدام شود.
وی، با اشاره به ارزش افزوده عظیم فعالیت‌های اقتصادی دریا از جمله صید و صیادی، گردشگری، حمل ونقل و ...، عنوان کرد: تنها نباید مسائل امنیتی و استراتژیک دریا را در نظر داشته باشیم بلکه میتوان بهره‌های عظیم اقتصادی از آن برد.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان، بیان کرد: در اغلب برنامه‌های توسعه، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های دریایی پیش‌بینی شده است که اگر بتوانیم آن را محقق کنیم، به راحتی میتوان برای ایجاد پالایشگاه‌های مختلف در راستای جبران ناترازی انرژی در کشور گام برداشت که اقدامی بسیار مهم و توسعه‌ای محسوب می‌شود.
مرادی خاطرنشان کرد: مجلس به دولت تکلیف کرده بود که ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس پرورش داده شود. با بررسی‌های بنده در بهترین حال ۲۰ هزار تن حاصل شد که نشان دهنده فاصله عظیم و گسترده عمل تا هدفگذاری است. وقتی این موضوع از وزیر جهاد کشاورزی سوال شد، مسائلی مانند وابستگی صنعت شیلاتی کشور از جمله قفس، تور و بچه‌ماهی به کشورهای خارجی را از جمله این مطرح شد.اعلام کردم که شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های جوان کشور توانایی ساخت قفس و تور را در داخل کشور را دارند که مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
وی، با ذکر این نکته که نباید اقتصاد کشور را دولتی مدیریت کرد، گفت: دلیل بروز این چالش‌ها، مدیریت دولتی اقتصاد است. مقام معظم رهبری در شعار سال به جلب مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی اشاره کردند و اگر می‌خواهیم این چالش‌ها در حوزه اقتصاد برطرف شود باید با عمل فرمایشات مقام معظم رهبری، دولت‌ها از تصدی‌گری در اقتصاد فاصله بگیرند.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان بیان کرد: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری واشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود. در چندین برنامه توسعه‌ای، رشد اقتصادی ۸ درصد هدفگذاری شد که این رشد اقتصادی صرفا با برگزاری جلسه و کنفرانس محقق نمی‌شود بلکه باید این باور را در سطوح مختلف جامعه بگسترانیم.
انتهای پیام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد