قوانین کشور چقدر در برابر حیوان آزاری بازدارنده است؟
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۸۰۳۵۷
در کشور ما هر چند وقت یک بار شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها پر می‌شوند از خبرها و فیلم‌های حیوان‌آزاری. آخرین بار هفته گذشته بود که فیلم سنگسار یک توله خرس زخمی در سوادکوه منتشر شد. حیوان آزاری ممکن است از روی جهل، ترس یا مشکلات روانی باشد اما به هر صورت این کار خلاف عرف و حتی آموزه‌های دینی است ولی متاسفانه در کشور ما قانون و مجازات دقیقی برای جلوگیری از تکرار این اقدام و مجازات عامل حیوان‌آزاری وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ندا جوادزرین -کارشناس حقوقی- در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره قانون «حمایت از حیوانات» یا «منع حیوان آزاری» در میان قوانین کشور، گفت: در قوانین کشور ما برای منع حیوان آزاری تنها دو ماده در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است، در ماده ۶۷۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی گفته شده است که هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیوانی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند، به حبس از ۹۱ روز تا شش ماه یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم می‌شود.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: در ماده ۶۸۰ همان قانون نیز مقرر شده که هرکس برخلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده کند به حبس از سه ماه تا سه سال و یا پرداخت جزای نقدی از ۱.۵ میلیون ریال تا ۱۸ میلیون ریال محکوم می‌شود.
جوادزرین در ادامه تصریح کرد: این قوانین صرفا به حیوانات حلال گوشت متعلق به دیگری، حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده و حیوانات حفاظت شده مرتبط است و حیوانات بلاصاحب جزو این قانون نیستند.
وی با اشاره به اینکه فعالان محیط زیست پیش از این لایحه‌ای با عنوان منع حیوان آزاری تدوین و آن را برای تصویب به مجلس فرستاده بودند، گفت: این لایحه هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است. در حال حاضر نیز ما در کشور هیچ قانونی برای حمایت از حیوانات بلاصاحبی که حفاظت شده نیستند، نداریم.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه در حال حاضر فعالان حقوق حیوانات با استفاده از روش‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی حمایت از حیوانات را به مردم آموزش می‌دهند، گفت: برای جلوگیری از اتفاقاتی همچون سنگسار توله خرس در سوادکوه باید قوانین و مجازات‌هایی با ضمانت اجرایی مشخص وجود داشته باشد.
جوادزرین در پایان تاکید کرد: اگر می‌خواهیم رفتاری که خلاف عرف و اخلاق مدنی است در جامعه تکرار نشود باید قوانینی برای برخورد با تخطی از آن رفتار وجود داشته باشد. اگر قانون منع حیوان آزاری تصویب شود شاید در مراحل اولیه نقص‌هایی در اجرا داشته باشد و حتی به آن توجه نشود ولی با مرور زمان و ورود کارشناسان به موضوع، در نهایت آن قانون تبدیل به یک رفتار مدنی صحیح می‌شود.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: حیوان آزاری قوانین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۸۰۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و دارایی‌های مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجی‌ها در قانون پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیت‌های متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیت‌های حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و دارایی‌های روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز می‌شود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»
معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه می‌تواند به مصادره دارایی‌های خود با جبران‌هایی که در قوانین این کشور پیش‌بینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما می‌توانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»
این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمی‌تواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره دارایی‌های روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ می‌تواند نامتقارن باشد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.
وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در دارایی‌های اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است