به نقل از «تین نیوز»

تذکر دوباره در خصوص اخذ عوارض علی الحساب

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۸۳۷۳۲

تین‌نیوز | 

یک عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: عوارض علی‌الحساب صدور پروانه همچنان در مناطق اخذ می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، حجت نظری در جلسه امروز شورای شهر تهران با بیان اینکه در ایام سالگرد حادثه تروریستی انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت شهید والامقام دکتر بهشتی و یارانش هستیم، گفت: یاد ایشان را گرامی می داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مردی که هیچگاه جای خالی‌اش پر نشد و نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه حدود یک سال و سه ماه پیش یعنی در تاریخ ۲۱ اسفندماه ۹۶ در مورد اخذ عوارض علی‌الحساب صدور پروانه ارائه کردم، که متاسفانه به آن ترتیب اثری داده نشد، گفت: تاجایی که در بازدیدهایی که از سطح مناطق مختلف تهران داشتم بارها این موضوع از سوی ساکنان مناطق، به ویژه ساکنان مناطق جنوبی به بنده منتقل شده و سبب نارضایتی شهروندان شده است.

نظر ی ادامه داد: حتماً می‌دانید که برابر مصوبه شورای عالی اداری در سیزدهم آبان ماه سال ۷۱ که با هدف هماهنگ شدن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان کار ساختمانی به شهرداری‌ها ابلاغ شده است، شهرداری‌ها باید حداکثر ظرف مدت هفت روز پس از دریافت مدارک از محل بازدید کرده و گزارش وضعیت موجود ملک را برای درج در پرونده تنظیم و با تعیین ضوابط شهرسازی حاکم بر ملک، زمان آماده شدن نقشه‌های معماری و محاسباتی را به متقاضی ابلاغ کنند. در غیر این صورت، باید علت عدم آمادگی تحویل نقشه‌ها کتباً به ذی‌نفع اعلام شود.

وی تاکید کرد: مجدداً طبق همین مصوبه حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از دریافت نقشه‌های مربوطه، باید با رعایت ضوابط اعلام‌شده نسبت به ارائه کلیه برگه‌های پرداخت عوارض و سایر حقوق قانونی متعلق به ملک موردتقاضا اقدام شود و در نهایت باید حداکثر ظرف مدت دو روز پس از پرداخت و تسلیم قبوض عوارض مذکور، نسبت به صدور شناسنامه ساختمان که حاوی پروانه ساختمان است، اقدام شود.

به گفته این عضو شورای شهر طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز، شهرداری‌ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه یا یکجا، نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام کنند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است.

اما به‌رغم صراحت قانون، متاسفانه شاهد آن هستیم که از سال‌ها قبل عوارض علی‌الحساب برای صدور پروانه‌ها و آن هم قبل از صدور پروانه، دریافت می‌شود و این اقدام خلاف قانون، در پاسخی که سرپرست وقت شهرداری تهران نیز به تذکر قبلی بنده در همین خصوص داده‌اند، به تایید رسیده است.

نظری گفت: سوال اینجاست که چرا این عمل خلاف قانون، همچنان در شهرداری تهران ادامه دارد و آن‌چنان عادی شده که در نامه‌ای رسمی نیز به آن اذعان شده و تنها گفته می‌شود که پرداخت عوارض علی‌الحساب به شکل اختیاری انجام می‌شود؟ آیا اگر فردی نخواهد این مبلغ به اصطلاح اختیاری را پرداخت کند به پرونده‌اش رسیدگی می‌شود؟ اگر پاسخ این سوال را مثبت فرض کنیم، سوال دیگر اینجاست که اصلاً چرا باید شرایطی وجود داشته باشد تا برخی به شکل اختیاری، مبلغی علی‌الحساب را پرداخت کنند؟ این اقدام که گردش مالی ناشی از آن نیز برای شورای شهر تهران نامشخص و مبهم است، برخلاف قانون بوده و باید متوقف شود و لازم است که معاونت مربوطه در شهرداری تهران، هرچه زودتر ادامه این روند را متوقف کند.

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: صدور پروانه حجت نظری عوارض علی الحساب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۸۳۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور پروانه‌های ساختمانی ظرف مدت ۶ماه انجام می‌شود

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در اولین رویداد ملی جایزه معماری شیخ بهایی در جمع خبرنگاران در رابطه با تعیین تعرفه نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه  همواره در طی سال های اخیر با چالش مواجه بوده ایم  گفت:  در سال های گذشته با مشکلات متعددی مواجه بودیم و یک سری تبعات اجتماعی نیز در این خصوص وجود داشت.

وی ادامه داد : از طرف دیگر در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه هیچ مشکلی وجود ندارد سال های سال است که این موضوع روال طبیعی خود را دنبال می کند.

شکیب با طرح این سوال که چرا تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می شود اظهار کرد:  تقریبا همه ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم و از سوی دیگر مبحث دوم روشی را تعیین تعرفه مطرح کرده است .

وی افزود: این بنیان به ۱۸ سال قبل باز می گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری انجام نشده است‌.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه حق الزحمه های مهندسان براساس هزینه ساخت محاسبه می شود یادآور شد: این نوع فرمول محاسبه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد. به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روز رسانی شود.

وی  با بیان اینکه  به وزارت راه وشهرسازی پیشنهاد داده ایم که یک شورای تعیین شکل گیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد گفت:  به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه وشهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته ایم. بنابراین این چالش همچنان نیمه کاره مانده است‌.

شکیب با بیان اینکه  به طور قطع نمی توانیم از روش مبحث دو مقرارت ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم گفت: در حال حاضر چاره ای جز این نیست که‌ وزیر راه و شهرسازی خود شخصا میزان افزایش تعرفه را اعلام کند. در این رابطه درخواست خود را داده ایم و بررسی در این زمینه در حال انجام است .

وی در پاسخ به این سوال که میزان افزایش حق الزحمه مهندسان در سال ۱۴۰۳ چه ميزان خواهد بود گفت: هنوز رقم دقیقی در این زمینه مشخص نشده است و ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد، باشد و یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد.

 شکیب  با بیان اینکه در صورتی که بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند گفت: اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی و یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنین درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه مهندسان گفت: براساس عرف باید در اواخر اسفند ماه اعلام میشد اما با تعلل مواجه شده ایم و تصور می‌کنم شنبه و یا یکشنبه حق الزحمه افزایش مهندسان ابلاغ شود .

وی همچنین در پاسخ به این سوال که بعضا گفته می شود یکی از عوامل طولانی شدن فرآیند صدور پروانه های ساخت تعلل در سازمان نطام مهندسی است گفت: ما این موضوع را نمی‌پذیریم و چنین چیزی وجود ندارد صدور پروانه های ساختمانی چند بخش دارد که یک بخش آن طراحی است و زمانی که طراح نقشه را آماده می‌کند در سازمان نظام مهندسی استان آپلود می شود کنترل در این بخش به طور معمول یک تا دو هفته انجام می شود و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می شود که در این زمینه سازمان نظام مهندسی عملا هیچ مشکلی ندارد و سریعا ناظر انتخاب می شود.

وی درباره مدت زمان صدور پروانه ساخت بیان کرد: این زمان در حال حاضر حدود شش ماه است اما می تواند کاهش پیدا کند. ما در سازمان نظام مهندسی این آمادگی را داریم و با سیستمی شدن عملا این موضوع زمان بر نيست. 

وی در واکنش به این موضوع که وزارت راه وشهرسازی با صدور بخشنامه ای فعالیت های انتخاباتی سازمان نظام مهندسی و تجمعات از ابتدای خرداد ماه ممنوع کرده است گفت:  سازمان نظام مهندسی  نامه ای به وزیر راه وشهرسازی و معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی به این موضوع معترض شدیم ما هر سه سال یکبار و یا سالی یک بار انتخابات داریم نمی شود که برای انتخابات ۶ماه سازمان ها را تعطیل کنیم و آموزش نداشته باشیم این نوع بخشنامه ها راهکار نیست و باید راه حل دیگری برای آن پیدا کنند درخواست ما از وزیر راه وشهرسازی آن است که این بخش نامه ها را ابطال کنند.

**تعرفه گذاری نظام مهندسی باید از قیمت گذاری دستوری خارج شود

علی کریمی آنچه رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران امروز (۶ اردیبهشت) در نخستین رویداد ملی و معارس شیخ بهایی، گفت: در دهه‌های اخیر ارمغان خلاقیت معماران دور از دسترس قرار گرفته و جلوه‌ آفرینش ساخت و ساز به چشم نمی‌رسد؛ ایران نیاز دارد تا مجدد ساختمان‌های با شکوه قدیمی ساخته شود.

رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران در ادامه تاکید کرد: معماران باید از چهارچوب قوانین تکراری ساخت ساختمان‌های مکعبی و مستطیلی خارج شوند تا از گونه‌های نوین ساخت و ساز بهره‌مند شوند.

این مسوول عنوان کرد: یکی از دلایل عمده که موجب دامن زدن به این موضوع می‌شود،حق‌الزحمه است. نظام تعرفه گذاری مسیر خلاقیت و شکوفایی معماران را منحرف کرده و قانون‌گذار باید قانون تعرفه گذاری را تعلیق کند و این اتفاق نیازمند مطالبه جمعی فعالان این صنعت است.

کریمی آنچه در پایان خاطر نشان کرد: ساخت ملک‌های خوش طرح نیازمند سرمایه بوده؛ قطعا با قیمت‌گذاری‌های دستوری موج خلاقیت معماران شکوفایی نخواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی