نظامیان از سیاست فاصله میگیرند؟
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۸۳۸۵۰
اظهارات معاون حقوقی رئیس جمهوری پیرامون تدوین لایحه شفافیت،حضور نظامیان در عرصه های سیاسی،سناریوی ادامهدار «ارز دولتی» از مهمترین عناوین روزنامههای امروز سه شنبه -۴تیرماه- است.
به گزارش ایمنا، طی دو روزگذشته، ویدئویی از برخورد پلیس با یک دختر جوان به آنچه که بدحجابی گفته میشود، در شبکههای اجتماعی پخش شده است که بازتاب وسیعی داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انتشار این ویدئو که حاوی تصاویری دردناکی نیز هست، در شبکههای اجتماعی باعث به وجود آمدن یک خشم عمومی شده، البته ویدئوهایی از این دست کمیاب نیست. ویدئوهایی که از برخوردهای خشن کلامی و فیزیکی گشت ارشاد و ماموران پلیس با دختران و زنانی که میگویند حجاب را جدی نمیگیرند، حکایت دارد. همین چند وقت پیش ویدئوی دیگر از یکی از شهرهای شمالی کشور پخش شد که در آن پلیس با زنی که به زعم آنان بدحجاب بود برخورد فیزیکی شدیدی انجام داد و حتی وی را روی زمین کشانکشان به داخل ماشین پلیس منتقل کرد.
برخورد خشن برخی ماموران پلیس با زنان و دختران به اصطلاح بدحجاب سوالهای زیادی را در ذهن تداعی میکند. سوالهایی از این قبیل: "چه کسی به گشت ارشاد اجازه داده فردی را مورد ضرب و شتم یا فحاشی قرار دهد؟ آنان بر اساس چه «مجوز شرعی» هموطن خود را مورد توهین و ضرب و شتم قرار میدهند؟» حتی اگر فردی جرمی مرتکب شود به عنوان مجرم از حق و حقوقی برخوردار است، پس چرا برخورد برخی از ماموران با مردم قانونمند نیست؟ آیا اقتدار پلیس صرفا در برخورد با دختر و پسرهای کمحجاب، رقصنده و.. اعمال میشود؟ پس برخورد با مجرمین واقعی که تحت پوشش همین امنیت با آسودگی خاطر مشغول غارت بیت المال هستند، چرا انجام نمیگیرد؟ و هزاران آیا و چراهای بیپاسخ دیگر!"
روزنامه همدلی صفحه نخست امروز خود را به ویدئویی ازبرخورد پلیس با یک دختر جوان به آنچه که بدحجابی گفته میشود در فضای مجازی اختصاص دادو در تیتر یک خود نوشته است: «ارشاد گشت؟!» روزناممه همدلی در ادامه توضیح داده است: برخورد با بدحجابی همیشه یکی از ماجراهای جنجالی کشور بوده است و هیچوقت موافقان و مخالفان آن نتوانستند به فهم مشترکی از این مقوله برسند. آن گونه که پیداست تا کنون پیروز این میدان موافقان حجاب بودهاند. بنابراین به نظر میرسد قوانین و برخوردها با افرادی که پوشش مورد نظر حکومت را جدی نمیگیرند نیز از سوی این طیف صورت میگیرد.
از آن جا که بحث برخورد با بیحجابی با پلیس گره خورده است، یکی از انگیزههای به وجود آمدن پلیس ارتقای امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد نیز به این دلیل بوده است. البته برخی از فرماندهان نیروی انتظامی مانند اسماعیل احمدی مقدم از عهدهدار بودن این وظیفه خشنود نبودند. چند سال پیش اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی گفته بود که «گشت ارشاد برای ما هم مطلوب نیست و ما از دستگاههایی که بتوانند این مسئولیت را از لحاظ فرهنگی برعهده بگیرند و ما را از این نوع برخورد با مردم معاف کنند، تشکر هم میکنیم،»
موضوع گشت ارشاد که در سال ۸۴ و در زمان دولت نهم پایهگذاری شد، همواره یکی از مقولههای مورد اختلاف در جامعه بوده است. این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار بوده است که حتی به تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری نیز ورود پیدا کرد و برخی از کاندیداها با گرفتن ژست روشنفکری، با وعده پایان دادن به این موضوع از آن بهره تبلیغاتی نیز بردند. جمله معروف محمود احمدینژاد، رئیس دولت نهم و دهم که «مشکل امروز ما مدل موی بچههای ماست» یکی از ژستهای معروف در این باب است.
روزنامه ایران صفحه نخست امروز خود را به گفتوگو با معاون حقوقی رئیس جمهوری پیرامون تدوین لایحه شفافیت اختصاص داده و در تیتر یک خود به نقل از لعیا جنیدی نوشته است: «مردم باید همه چیز را بدانند» وی در پاسخ به این سوال که برخی موارد یا بندهایی که منجر به تحولات چشمگیر در حوزه مدیریت کشور خواهد شد در این لایحه چیست؟ گفته است : شفافسازی فرآیند تصویب قوانین و مقررات و مصوبات در همه نهادهایی که تصمیمات آنها منشأ حق و تکلیف میشود یا به نوعی بر زندگی و سرنوشت مردم مؤثر است، بخشی از تغییرات بنیادی است. شفافسازی فرآیندهای تصمیمات قضایی و شبه قضایی و غیرقضایی اصل استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی و حق دفاع را تضمین میکند. ضرورت اعلام منابع و اموال و فرآیند تصمیمات و اقدامات اجرایی اعم از سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی نیز تحول مهمی است. در واقع هریک از مواد لایحه اگر صحیحاً اجرا شود میتواند منشأ اثرات ارزشمندی باشد. کافی است که شما تنها ماده ۴ این لایحه را که یک تکلیف عمومی برای همه مؤسسات مشمول است، به دقت بخوانید. این ماده مؤسسات مشمول را مکلف به اعلام مفاد و تاریخ هر تصمیم اداری، مستندات و ادله تصمیم، مرجع و مهلت اعتراض به تصمیم و نام وسمت تصمیم گیرنده کرده است. این امر موجب میشود که بلا تکلیفی شهروندان بسیار کم شود و تصمیمات نظام مند گرفته شده و هر شهروندی که تصمیم مربوط به اوست حقوق قانونی خود در قبال آن تصمیم را حفظ کند.
روزنامه آرمان امروز صفحه نخست خود را به حضور نظامیان در عرصه هایسیاسی اختصاص دادو در تیتر یک خود نوشته است: «نظامیان از سیاست فاصله میگیرند؟» روزنامه آرمان امروزدرادامه توضیح داده است: حضور نظامیان در سیاست از جمله مسائلی است که هر حکومت دموکراتیکی آن را نهی میکند و بر خلاف روح دموکراسی میداند؛ چرا که دخالت دادن نظامیان در تصمیمگیریهای غیرنظامی، سپردن اداره امور عمومی به نظامیان و تبدیل کردن نمادهای نظامی به یگانه نماد یک کشور، معادل نظامیگری است و این مسأله با دموکراسی تعارض دارد. اصلیترین راه تأمین امنیت ملی، تأمین رضایت عموم مردم از نحوه اداره کشور است و این مهم جز با مشارکت دادن عموم مردم در عرصه سیاست حاصل نمیشود. در جمهوری اسلامی نیز به عنوان نظام مبتنی بر مردمسالاری دینی، دوری نظامیان از سیاست بارها توسط امام خمینی(ره) تذکر داده شده و به انحای مختلف به نظامیان دستور داده شده که حق دخالت در سیاست را ندارند.
روزنامه ابتکار درصفحه نخست امروز خود را به بررسی حذف ارز دولتی پرداخت در تیتر یک خود نوشته است: «سناریوی ادامهدار «ارز دولتی» روزنامه ابتکار در ادامه توضیح داد:زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مسئلهای بود که در روزهای اخیر به گوش میرسید اما موضعگیری دولتیها نشان داد که تصمیمی برای حذف سیاست ارزی در دستور کار نیست و معاون وزیر صمت از مخالفت این وزارتخانه با حذف ارز دولتی خبر داد و گفت: «به اعتقاد ما دلار ۴۲۰۰ تومانی همچنان باید پرداخت شود».
استارت ارز ۴۲۰۰ تومانی از اواخر فروردین سال گذشته کلید خورد و در همان ابتدا بسیاری از صاحبنظران در پیش گرفتن چنین سیاستی را نادرست دانستند. پس از مدتی از تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی با هدف تنظیم بازار، ثبات قیمت و کمک به دهکهای پایین جامعه مشکلات یکی پس از دیگر خود را به نمایش گذاشتند. در همین زمان بود که فعالان و صاحبنظران اقتصادی معتقد بودند که با تخصیص ارز دولتی کمکی به خانوارهای کمدرآمد نمیشود چرا که کالاها با نرخ دولتی به دست مردم نمیرسد. آنها ایجاد رانت، عدم دسترسی خانوارها به کالاهایی با نرخ دولتی، قاچاق و... را نتیجه این سیاست میدانند و به ضرورت حذف این ارز تاکید دارند. این در حالی است که برخی از کارشناسان اقتصادی سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را غلط نمیدانند و معتقدند که شیوه مدیریتی باید تغییر پیدا کند تا ارز دولتی بتواند تاثیر خود را بر بازارهای مختلف بگذارد.
روزنامه مردم سالاریصفحه نخست امروز خود را به شصت و پنجمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور اختصاص داده و درتیتر یک خود نوشته است: «نیازمند جراحی اقتصادی هستیم» جهانگیری تصریح کرده: در اجرای برنامههای کلان اقتصادی و نجات اقتصاد کشور از بیماریهای مزمنی که رنج میبرد و حاصل انباشت مشکلات در سالهای متمادی است، اجماع سازی و همراهی همه ارکان نظام، دولت و مردم ضروری است تا برنامهها و راهکارها بتواند در عرصه عمل بخوبی اجرا شوند. معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور، بهترین فرصت در اختیار سازمان برنامه و بودجه برای کاهش اتکا بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت فراهم آمده که از ضروریات و اولویتهای اساسی کشور است و باید از این فرصت برای پالایش و اصلاح ساختار بودجه استفاده کرد. وی از سازمان برنامه و بودجه خواست با جدیت برای مهیا کردن شرایط اجرای راهکارهای ارایه شده برای اصلاحات ساختاری در بودجه کشور بویژه در حوزه درآمدها و هزینههای کشور تلاش کند و در عین حال، تاکید کرد: اتخاذ تصمیمات مهم در کشور بویژه در حوزه اقتصاد مربوط به رئیس جمهور است که به لحاظ قانونی از طرف مردم مسئولیت اداره کشور را بر عهده دارد و همه این موضوع را پذیرفته اند و باید تلاش کرد تا برای اجرای برنامهها و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور نظر رئیس جمهور تأمین شود. جهانگیری همچنین با تاکید بر اینکه باید از هم اکنون برای بودجه سال ۹۹ کل کشور نیز برنامه ریزی دقیقی در جهت صرفه جویی و کاهش هزینهها داشته باشیم، خاطر نشان کرد: باید بودجه دستگاهها و سازمانهای غیردولتی که طی سالیان گذشته بی جهت بودجه خود را به دولت متصل کرده اند حذف شود زیرا در شرایطی که بودجه دولت در تنگنا و محدودیت قرار دارد، کمک به این گونه مؤسسات و سازمانها امری غیرضروری و ناممکن است.
روزنامه جوان صفحه نخست امروزخود را به اظهارات زیر امورخارجه کشورمان عصر دیروز در حاشیه افتتاح نمایشگاه «فوتو دیپلمات، نگاه جهانی، هنر ایرانی» اختصاص داد و به نقل از او در عکس یک خود نوشته است: «از اقدام سپاه احساس غرور کردم» روزنامه جوان در ادامه توضیح داده است: ظریف در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی از رسانههای غربی مدعی شدهاند که سامانه مورد استفاده برای انهدام پهپاد امریکایی که به صورت غیرقانونی وارد سرزمین ایران شده بود روسی بوده است، اظهار کرد: سامانه استفاده شده ایرانی بود و این باعث افتخار ملت ایران است که به این حد از پیشرفت در عرصه دفاعی دست یافتهایم. وزیر خارجه همچنین در مورد برگزاری کنفرانس منامه با محوریت طرح معامله قرن تصریح کرد: قدس فروشی نیست و فلسطینیها اعلام کردهاند که حاضر نیستند به خاطر مقداری دلار، سرزمین خود را که میراث گذشتگانشان نیز است بفروشند و کسانی که در این ارتباط تلاش میکنند و اقداماتی انجام میدهند، وقت خود را تلف میکنند.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: امر به معروف و نهی از منکر حجاب اجباری روزنامه سیاست قدرت نظامي ايران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۸۳۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم بهرهگیری از فناوری و دستاوردهای دانشبنیان در حفاظت محیط زیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا در جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
رئیس جمهور در این جلسه، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیس جمهور از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
وی با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
انتهای پیام/