به نقل از «خبرگزاری آریا»

بانکداري باز راه جديد پيشرفت و توسعه نظام بانکي

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۸۳۹۷۸

خبرگزاري آريا - نقدينه ـ معاون فن آوري اطلاعات بانک ايران زمين گفت: «شخصي سازي» در بانکداري ديجيتال يا بانکداري باز يکي از اهداف مهم اين نوع سرويس است.
به گزارش خبرگزاري آريا، فرهاد اينالوئي درباره ضرورت هاي مطرح شدن بانکداري ديجيتال يا بانکداري باز و اينکه بانکداري فعلي چه مسائل و مشکلاتي دارد که امروزه بايد به بانکداري ديجيتال روي آورد گفت: سيستم فعلي بانک ها به اين صورت است که بانک يک سري محصولات را توليد مي کنند و مشتريان به بانک ها مراجعه مي کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کانال ارتباط با مشتري مي تواند شعبه و يا کانال هاي الکترونيکي باشد. از اين راه ها درخواست هاي مشتريان دريافت شده و محصولاتي که موجود هستند را به مشتري ارائه مي کنند. از اين روي بانک محوري رايج و به دنبال آن به مقدار زيادتر آن شعبه محوري نيز پديدار شده است.
وي با اشاره به اشکالات اين سيستم و در پاسخ به اين سئوال که چگونه مي توان از اين فضا خارج شد گفت: بانک الکترونيکي مشتري محور نيست بلکه بانک محور است. يعني بانک بر اساس نيازهاي مشتري به او پاسخي نمي دهد. در واقع اين بانک ها هستند که به مشتري مي گويند مثلا اينگونه خدماتي که از قبل طراحي شده است را ارائه مي دهيم که در واقع بر اساس نيازهاي مشتري نيست. «مشتري محوري» اولين نکته سير بانک ها به سمت بانکداري ديجيتال يا بانکداري باز است.
بانکداري ديجيتال نوعي شخصي سازي را در خود جاي داده است
اينالوئي افزود: نکته دوم اين است که در بانکداري فعلي، همه سرويس ها به صورت يکسان ارائه مي شود ولي در بانکداري باز رويکردها و خدمات به سمت «شخصي سازي» حرکت مي کند. يعني به هر شخص سرويس مورد نياز آن ارائه مي شود. در اين سيستم پنل هاي طراحي شده براي يک فرد با فرد ديگر متفاوت خواهد بود.
وي يکپارچه شدن کانال ها را از ديگر مزاياي بانکداري باز عنوان کرد و گفت: در حال حاضر کانال ها در فضاي بانکداري فعلي يکپارچه نيستند. کانال ها در خدمات مختلف مثل همراه بانک يا بانکداري الکترونيک با هم متفاوت است. اما در بانکداري ديجيتال با پديده اي با عنوان يکپارچه شدن کانال ها مواجه هستيم. که نشان دهنده اين است که تمامي خدمات به صورت يکپارچه به مشتري ارائه مي شود.
اينالوئي درباره يکپارچه شدن توضيح داد: فرآيندها در کانال هاي معمولي يکسان است از طرفي در کانال هاي يکپارچه مي توان از خدمت و کانالي به يک کانال و خدمت ديگر نقل مکان کرد. به عنوان مثال فردي در پشت يک دستگاه عابر بانک مي تواند درخواست دريافت تسهيلات دهد بعد در فضاي موبايل بانک بخشي از مدارک را تکميل کند و با مراجعه به شعبه نسبت به امضاء مدارک و فرم ها اقدام نمايد. يعني مشتري در مرکز دريافت سرويس قرار مي گيرد و ميتواند از همه کانال به صورت يکپارچه استفاده کند و تفاوتي ندارد که از چه کانالي وارد شده است و از هرجايي که دسترسي داشت به سيستم يکپارچه متصل مي شود.
«تجربه مشتري» يک اصطلاح کليدي در بانکداري ديجيتال است
وي ادامه داد: اين موضوع محاسني را براي بانک و به تبع آن محاسني را براي مشتري به همراه دارد. طبيعتا يکپارچگي براي مشتري يک مزيت محسوب مي شود و يک تجربه خوشايند را نصيب مشتري مي کند. در مقابل بانک علاوه بر تراکنش هاي انجام شده توسط مشتري و اخذ اطلاعات مختلف از کانال هاي مختلف مي تواند به اطلاعات تجميع شده ي ديگري از مشتريان پي ببرد. بانک در مي يابد يک مشتري علاوه بر اينکه چه مقدار تراکنش داشته است از کجا اين خدمات را دريافت کرده است. علايق و سلايق مشتري چگونه است. اين اطلاعات در يک مجموعه ديتاي بزرگ (کلان داده) جمع آوري مي شود. بنابراين بانک مي تواند از اطلاعات دريافتي و جامع از مشتريان، سرويس هاي شخصي سازي شده ارائه نمايد.
اينالوئي تاکيد کرد: هنر بانکداري ديجيتال اين است که در زمان مشخص خدمات مورد نياز و شخصي سازي مشتري را به او ارائه کند. شاخه ي ديگر بحث بانکداري ديجيتال، موضوع فين تک ها هستند که يکي از مباحث مهم روز به شمار مي آيد. در اين نوع بانکداري، به جاي اينکه بانک به سمت توليد محصول برود به سمت ايجاد سرويس مي رود. بانک خدمات پايه اي بانکداري را ايجاد مي کند و مجمو عه هايي همچون فين تک ها اين سرويس ها را دريافت کرده و محصولي را براي جامعه هدف مورد نظر خود ايجاد کرده (به عنوان مثال جامعه دانشجويي و سرويس هايي که دانشجويان به آن نياز دارند) و آن سرويس ها را به مشتري ارائه مي کند.
وي اظهار داشت: در واقع مي توان گفت اين فين تک ها هستند که به طور مثال براي سيستم دانشجويي اپليکيشن توليد مي کنند. بانک سرويس ها را در اختيار فين تک ها قرار داده و آنها با در نظر گرفتن شرايط سود و کارمزد خود به جامعه هدف خود سرويس مي دهند. بنابراين بانک هزينه اي براي توليد محصول پرداخت نمي کند. فين تک هم يا مستقيما سرويس را به جامعه هدف ارائه مي کند يا از طريق مشارکت با بانک اين کار را انجام مي دهد و کارمزد خود را دريافت مي کند. بنابراين به تعداد بسيار زيادي کسب و کار در اين حوزه گسترش پيدا مي کند. حال هر فين تک و استارت آپي خلاق تر باشد طبعيتا موفقيت بيشتري در ارائه خدمات و سوددهي خواهد داشت.
بانکداري باز در ايران تا چه ميزان پيشرفت کرده است؟
اينالوئي در پاسخ به اين سئوال گفت: اين موضوع به اين بستگي دارد که در اين حوزه خود را با کدام کشور مقايسه کنيم. هم اکنون بانکداري ديجيتال در آمريکاي شمالي و کانادا، اروپايي غربي و ژاپن با اقبال مواجه شده و تعداد بسيار زيادي از بانک ها به اين سمت حرکت کرده اند. کسب و کارهاي ديجيتال (خريد آنلاين، حمل و نقل آنلاين، گردشگري آنلاين و...) و حجم وسيع فعاليت آنها در دنياي امروز باعث شده تا بانک ها را وادار و ملزم کنند به اين گونه کسب و کارها سرويس ارائه کند. در واقع مي توان گفت بانکداري ديجيتال مي خواهد به کسب و کارهاي ديجيتالي سرويس بدهد.
وي افزود: فاصله اين بانکداري در ايران به لحاظ زماني با دنيا خيلي زياد نيست اما مشکلاتي در اين راه وجود دارد. مشکلات فني و رگولاتوري يکي از اين موارد است که درباره بسترها و واگذاري سرويس ها است که در ايران توجه کمتري به آن شده است. اما عمده مشکل در اين مسير، تغييرات فرهنگي و تعريف نشدن ساز و کارهاي فرهنگي براي ورود بانکداري ديجيتال است چرا که براي سازمان هايي که اينگونه خدمات را ارائه مي دهند اجراي اين سيستم با دشواري هايي روبروست.
معاون فن آوري اطلاعات بانک ايران زمين با اشاره به اينکه نقش شعبات در تحولات ديجيتال کاملا تغيير مي کند و اگر نقش آن به درستي تعريف نشود قطعا با مشکل مواجه مي شويم گفت: در بانکداري ديجيتال، خدمات بانکداري خرد عملا بر عهده دستگاه خواهد افتاد و نيروي انساني کمترين دخالت را در آن خواهد داشت. اين موضوع براي بانک هايي که نيروي انساني زيادي دارند يک چالش بزرگ محسوب مي شود.
وي ادامه داد: اگر با اين چالش به درستي رفتار نشود مقاومت ها در برابر بانکداري ديجيتال از بدنه ي پايين آغاز خواهد شد. و بانک ها با اين سئوالات مواجه خواهند شد که پس چگونه مي توان اين خدمات ديجيتال را به مشتريان عرضه کرد؟ از تعاريف بانکداري ديجيتال اين است که بانک در هر زمان و مکان به مشتري خدمات ارائه کند. بنابراين نقش شعبات کمرنگ تر مي شود.
بانکداري باز به نيروي متخصص و کارآمد نياز دارد
اينالوئي افزود: در بانکداري ديجيتال شعبه محل ارتباط با مشتري است و محلي است براي ارائه خدمات مشاوره ي مالي به مشتريان. پس ما بزرگترين مشکلي که در بانکداري ديجيتال خواهيم داشت اين است که نيروي انساني براي رفتار با بانکداري ديجيتال پرورش، تربيت و آموزش نديده است و به مفهوم بازاريابي و فروش در مقياس ها و معيارهاي جديد آشنايي ندارند پس بنابراين سواد ديجيتالي هم زياد نيست و بايد نيروهاي جديد از اين ظرفيت هاي جديد بهره مند باشند و هرچه بانک نيروي انساني قديمي داشته باشد فرآيندها جا افتاده تر است و شکل گيري بسترها و زيرساخت هاي بانکداري باز با مشکلات بيشتري روبرو خواهد بود.
وي با اشاره به اين نکته که براي اينکه در مبحث تحول شعبه از نقطه تحول به نقطه نهايي برسيم بايد چند مرحله گذار طي شود گفت: شعب سلف سرويس يکي از اين دوران گذار است که بدون اينکه نيروي انساني در اين سيستم دخيل باشد دستگاه کل فرآيندها و سرويس ها را به مراجعه کننده مي دهد. محيط هاي متمرکز و مجتمع ارائه خدمات بانکي از خرد تا کلان هم از ديگر نقاطي است که مي تواند به عنوان نقطه گذار بعدي تلقي شود.
وي افزود: در بانکداري باز فقط خدمات بانکي مدنظر نيست و ساير خدمات غير بانکي همچون فروش بليت سينما، ليزينگ خودرو و خريد بيمه نامه نيز مي تواند ارائه شود. در اين بانکداري، پلتفرم ها باز است و فين تک ها در هر بخشي مي توانند خدمات ارائه کنند. توسعه اين خدمات بر عهده فين تک ها خواهد بود که در نهايت خدمات بانکي از سوييچ بانک ها عبور خواهد کرد.
تکيلف کارمزدها در بانکداري باز
معاون فن آوري اطلاعات بانک ايران زمين در پاسخ به اين سئوال خبرنگار بانکداري ايراني که تکليف کارمزدها در تراکنش هاي بانکي، در بانکداري ديجيتال به چه گونه تعريف شده و آيا اين نوع بانکداري نياز به اخذ مجوز از بانک مرکزي دارد گفت: کارمزدها در فضاي بانکداري فعلي در مقابل با هزينه ها بسيار ناچيز است. اما اين فضا با روي کار آمدن بانکداري باز بايد تغيير کند به اين دليل که سرويس هاي شخصي در اين بانکداري طراحي شده و فين تک در ازاي اين سرويس شخصي از مشتري کارمزد و هزينه مي گيرد و در اين دريافت کارمزد با بانک شريک است. بنابراين دست شبکه اي که اين خدمات را ارائه مي کند براي گرفتن کارمزد باز است. اما هنوز قوانين و قواعد موجود براي باز شدن راه بانکداري ديجيتال باز نشده است.
وي افزود: نبايد بانکداري باز به مفهوم کلي آن را با يک سرويس ناچيز همچون کارت به کارت مقايسه کرد. خدمات و سرويس هاي قابل ارائه بسيار زيادي در اين بانکداري وجود دارد و هنوز کسي به آن ورود نکرده است. سرويس هاي همچون ارايه دسته چک، تمکن مالي ضمانت نامه هاي بانکي، اعتبارات، تسهيلات و اعتبارات اسنادي بخش کوچکي از اين سرويس ها است که فين تک ها با ورود به آن مي توانند خدمات مد نظر را ارائه کنند. عمده فين تک ها به سمت سرويس هاي پرداختي رفته اند اما فضا براي کار بيشتر وجود دارد و اگر فضاي بين المللي و خدمات بانکي بين المللي از شرايط تحريم بيرون بيايد اين خدمات مي تواند تا چندين برابر افزايش پيدا کند.
احراز هويت در بانکداري ديجيتال
فرهاد اينالوئي هم چنين درباره شيوه هاي احراز هويت در سيستم بانکداري ديجيتال گفت: درباره اين موضوع فکر شده است. «برت کينگ» فعال معروف حوزه بانکداري گفته است: «اگر بانکي هنوز از امضاي فيزيکي استفاده مي کند صحبت کردن از بانکداري ديجيتال شوخي است.» پس ما اگر همچنان براي احراز هويت به دنبال اين باشيم که چهره فرد را در شعبه رؤيت کنيم نبايد از بانکداري ديجيتال سخن بگوييم. احراز هويت هاي ديجيتالي حتما امکانپذير است. مشخصه هاي بسياري براي يک شخص وجود دارد که مي توان با آن احراز هويت را انجام داد. به عنوان مثال عنبيه چشم، اثر انگشت، شماره تلفن همراه و تطبيق آن با کد ملي و امکاناتي همچون بلاک چين را مي توان در سيستم احراز هويت به کار برد.
وي امضاء ديجيتال را از ديگر زيرساخت هايي معرفي کرد که مي توان در احراز هويت از آن استفاده کرد و در اين باره گفت: اين راه يکي از راه هاي کشف اصالت و احراز هويت است با اينکه کمي از نسل آن گذشته است. احراز هويت ديجيتال مسئله پيچيده اي نيست. ما بايد بپذيريم که بتوانيم افراد را بدون اينکه به شعبات و يا به يک فضاي فيزيکي مراجعه کنند احراز هويت کنيم.
آيا زيرساخت ها براي اجراي بانکداري باز فراهم است؟ چرا برخي بانک هاي دولتي در مقابل بانکداري باز مقاومت مي کنند؟
اينالويي در پاسخ به اين سئوال خبرنگار بانکداري ايراني گفت: بخشي از مقاومت ها به دليل همان تغييرات در فرهنگ ها و نپذيرفتن شرايط جديد است. در بانکداري ديجيتال يک شعار کليدي و اصلي وجود دارد و آن اين است: « ابتدا ساده سازي بعد ديجيتالي کردن.» ما نمي توانيم يک فرآيند قديمي را عينا به يک فضاي جديد ببريم و مشتري آن را نمي پذيرد.
وي با تاکيد بر اينکه زيرساخت هاي فني اين نوع بانکداري در کشور وجود دارد ولي بايد براي زيرساخت هاي فرهنگي آن فکري کرد، اظهار داشت: اين بانکداري بايد بيشتر شناسانده شود. مردم دوست دارند خيلي سريع از آخرين تکنولوژي ها بهره مند شوند پس اين نگراني از سوي مردم و مشتريان وجود ندارد و بايد بانک ها به فکر تسهيل شرايط براي پذيرش از اين نوع بانکداري باشند.
اينالويي در گفتگو با بانکداري ايراني درباره اينکه آيا بانکداري مي تواند رقيبي براي سود بانکي باشد؟ هم گفت: با اجراي دقيق و صحيح بانکداري ديجيتال و اين بخش مي تواند بخش قابل توجهي از هزينه بانک ها را پوشش دهد و صورت ها و تراز مالي بانک ها بهبود مي يابد البته ارائه تسهيلات به مشتريان منبع درآمدي است اما چون در ايران براي جذب منابع رقابت بين بانک ها وجود دارد بايد فضا را به فضاي سرويس و خدمات مطلوب ببريم تا سرويس باعث جذب مشتري شود نه نرخ بالاتر.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۸۳۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بزودی صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد شد

آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۹ افراد باید محل سکونت خود را به سامانه املاک و اسکان اظهار کنند بر این اساس این سامانه امکانی را فراهم کرده که عموم مردم می‌توانند با مراجعه به سایت اطلاعات سکونت خود را ارائه کنند.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: در همین قانون قید شده که اگر فردی محل سکونت خود را اعلام نکرد از دریافت برخی خدمات از جمله خدمات بانکی محروم شود یعنی اگر بناست خدمت بانکی ارائه دهیم بایستی محل سکونت و اظهار محل سکونت فرد در سامانه املاک و اسکان را مد نظر قرار دهیم.

نادعلی‌زاده افزود: در بانک مرکزی بناست به شکل پایلوت در خصوص دست چک این موضوع بررسی لحاظ شود یعنی هنگامی که مشتری مراجعه و می‌خواهد دست چک دریافت کند اطلاعات آن در سامانه املاک و اسکان بررسی که خود اظهار کرده است یا خیر؟ حالا با نظر داشت این موضوع دست چک به فرد اعطا خواهد شد این طرحی است که به شکل پایلوت پیگیری می‌شود و در گام‌های بعدی هم می‌تواند سایر خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب هم محدودتر شود.

او در نهایت می‌گوید: اجرای این طرح خیلی زمان دوری نخواهد بود باید از لحاظ زیرساختی یکسری اقدامات فنی صورت گیرد و این اقدامات فنی تکمیل شود تا بتوانیم کار را اجرایی کنیم در وحله نخست سیستم بانکی باید بتواند با سامانه املاک و اسکان ارتباط بگیرد که ما زیرساخت‌های مربوطه را آماده کردیم و منتظر هستیم اطلاعات به ما تحویل داده شود تا گام اجرایی برداشته شود ولی در نهایت در برنامه‌های بانک مرکزی است که این موضوع در فصل بهار اجرایی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه