به نقل از «خبرگزاری برنا»

پرونده فعالان محیط زیست حل و فصل شود

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۸۳۹۹۳

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، متن کامل نطق میان دستور «محمدرضا عارف»، رئیس فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی، به شرح زیر است:

ضمن عرض سلام به همکاران گرامی، موکلین عزیز و مردم شریف ایران و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر هفتم تیر

در این چند دقیقه و به نمایندگی از مردم، مهمترین دغدغه‌ها و چالش‌های پیش روی کشورکه بیشترین تاثیر را بر زندگی هموطنان‌مان دارد با شما مطرح و مسئولیت و تعهدمان را در قالب سه محور بازگو می‌کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اول:

امروز سیاست راهبردی نظام در پرهیز از تنش‌آفرینی و جنگو تن ندادن به مذاکره‌،بیش از هر زمان دیگر، نیازمند اقتدار، صبر، شکیبایی راهبردی و همبستگی ملی است.

در عرصه خارجی، از آنجا که تولید و به کارگیری سلاح هسته‌ای جایگاهی در دکترین دفاعی کشور ندارد،

نیازمند آنیم که هدف میان مدت کشورمان مبتنی بر حفظ برجام و عدم بازگشت مجدد به شورای امنیت را از طریق تقویت مسیر دیپلماتیک دنبال کنیم.

اما راهبرد سیاست خارجی کشور، نیازمند مقاومت، تقویت تاب آوری و صبر راهبردی،| همبستگی ملی و ارتقاء سرمایه اجتماعی است.

با 40 سال سابقه حضور در دولت و مجلس، در دانشگاه و در میان جوانان و مردم، هیچ گاه لزوم بازآفرینی سرمایه اجتماعی را همچون امروز، مهم و حیاتی ندیده‌ام.

سرمایه اجتماعی در بردارنده اعتماد عمومی است و اعتماد عمومی مردم در درجه اول، نیازمند عزم و باور جدی به مبارزه با فقر و فساد و تبعیض است.

با یک رویکرد فراگیر و عزم جدی در مبارزه با فساد، می توان مدیریت کشور را از بحران ناکارآمدی | و اعتماد مردم را از ورطه نا امیدی نجات داد.

ضمن آرزوی توفیق برای ریاست محترم جدید قوه قضاییه، از ایشان انتظار می رود، مبارزه با فساد را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهند و در مسیر بازگشت اعتماد از دست رفته مردم، ثابت قدم باشند.

لازم است دولت و مجلس هم به پیشبرد سیاست های ضد فساد متعهد باشند و در این راه هیچ مصلحتی، هیچ مصلحتی را مقدم و بالاتر از مبارزه با فساد و رانت قرار ندهند.

در برنامه شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان هم، بحث مبارزه با فساد و بازآفرینی اعتماد عمومی را سرلوحه برنامه های آتی و به عنوان یک شاخص کلیدی در انتخاب و معرفی افراد، مبنا قرار خواهیم داد.

دوم

در کنار حیاتی بودن بازآفرینی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، توجه به زندگی و معیشت مردم، دومین سیاست مهم | و البته چالش جدی کشور است.

متاسفانه سیاست های نادرست و ناهماهنگ و چالش‌های ناکارآمدی در نظام اداری کشور، تاثیری فراتر از تحریم ها بر اقتصاد و زندگی مردم داشته است و اساسا، اثرات سوء تحریم ها به واسطه چالش‌های سیاست‌گذاری در کشور،فراگیر شده است.

"رشد اقتصادی پایین" و "رشد نابرابری در جامعه"، مهمترین نگرانی های راهبردی کشورمان،  تنها حاصل تحریم های تحمیل شده نبوده، بلکه حاصل "سیاست گذاری‌های غلط" و عدم استفاده از ظرفیت نخبگان و کارشناسان، در به کارگیری منابع ارزشمند کشور است.

اگر اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور، کانون توجه مدیران و سیاست گذاران قرار نگیرد، حتی با رفع تحریم ها، | توفیقی در حل بحران اقتصادی و رفع تنگناهای معیشتی مردم حاصل نخواهد شد.

باید ضعف مدیریتی و سیاست گذاری به خصوص در حوزه های اقتصادی را بپذیریم.

و در جهت اصلاح ساختارها و کنار گذاشتن مدیران بی انگیزه، محتاط، منفعت طلب و ناکارآمد، و البته حمایت و پشتیبانی از مدیران سالم، توانمند و  با انگیزه، رویکردی جدی را آغاز کنیم.

متاسفانه قانون منع به کارگیری بازنشستگان عملا از کارکرد و روح اصلی خود خارج شده  و صرفا به رعایت صورت و ظاهر آن اکتفا شده است.

از آقای رییس جمهور! می خواهم که استفاده از جوانان با تجربه و موفق را به عنوان الزامی برای خروج از بحران مدیریت در کشور مورد توجه جدی قرار دهندو به وزرای خود تذکر دهند که رفع تکلیف با به کارگیری عده قلیلی از جوانان آنهم بدون توجه به تجارب مرتبط، جفا به مدیریت کشور است و مسئولیت نابسامانی ها را بیش از پیش متوجه دولت خواهد کرد.

سوم

در کنار مبارزه فراگیر با فساد و تحول در نظام مدیریتی و انتخاب مدیران شایسته، سومین رویکرد مهم برای گذر از این شرایط سخت تاریخی و مقابله با زیاده خواهی آمریکا و متحدانش در منطقه، توجه به همبستگی ملی و مشارکت همه جریانات درون نظام در مدیریت این مسیر سخت و دشوار است.

از همه جریانات سیاسی، از همه کارگزاران و دولتمردان و مدیران ارشد و شما نمایندگان مردم می خواهم، ایجاد همبستگی و وحدت ملی و فراهم کردن زمینه حضور و مشارکت همه اقشار و جریانات سیاسی درون نظام را جدی بگیریم. و به طور مشخص در شرایط امروز، همبستگی و اقتدار ملی می‌تواند در سایه رفع حصر، رفع محدودیت ها، حل و فصل وضعیت پرونده هایی نظیر پرونده فعالان محیط زیست و اعتماد به فعالان اجتماعی و سازمان های مردم نهادارتقاء یابدو منشور برادری و تفاهم و گفتگوی ملی شکل بگیرد.

نشست‌های قانونی و تامین امنیت آنها، وظیفه مفروض است. وزارت کشور و نیروهای انتظامی و امنیتی باید برای تامین آزادی‌های قانونی مردم و کنشگران سیاسی، اجتماعی، صنفی و فرهنگی، همه توانایی‌های خود را به کار گیرند.

و شک نکنیم که این مهم، به تقویت انسجام ملی و بازسازی اعتماد عمومی کمک خواهد کرد.تجربه ما در دولت اصلاحات نشان می دهد، در اوج مشکلات بین المللی و تنگناهای اقتصادی، امید و سرمایه اجتماعی مردم در کنار همبستگی و همراهی مدیران، می تواند شرایط سخت را به رونق و اصلاح پیش ببرد.از آن تجربه ارزشمندِ در کنار هم قرار گرفتن جریانات و شخصیت های اصیل نظام، استفاده کنیم.

در پایان ضمن تشکر از همکارانم در مجلس، از همه تقاضا دارم امسال پرتوان تر و جدی تر، توجه به مسایل و چالش های کشور را از نگاه ملی مورد توجه قرار دهیم

تا در این سال سخت، ضمن به رسمیت شناختن رقابت سالم دو جریان اصیل انقلاب،

در رویکردهای ملی همچون

مبارزه فراگیر با فقر و فساد و تبعیض،

اصلاح ساختار اقتصادی،

ایجاد همبستگی ملی و بازآفرینی سرمایه اجتماعی،

فارغ از مواضع حزبی و سیاسی تلاش کنیم.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ایران رقابت مجلس شورای اسلامی محیط زیست مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۸۳۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگروه مشترک برای آسیب شناسی روند رسیدگی به پرونده‌ها تشکیل شود

 علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست هم اندیشی و تبادل نظر سازمان بازرسی با قضات دادگستری استان تهران که با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این سازمان برگزار شد با اشاره به اینکه مبارزه با فساد از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری در تمامی ادوار قوه قضاییه بوده است، گفت: مقوله مبارزه با فساد و برخورد با مفسد به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضاییه همواره مورد تاکید این قوه است.

وی با تشریح نقش مهم سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد بیان کرد: بدون شک این سازمان به عنوان یک دستگاه نظارتی عام الشمول، با دارا بودن اختیارات وسیع قانونی یک دستگاه تخصصی برای مبارزه با فساد محسوب می‌شود که وظیفه سنگین و دشواری را برعهده دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: سازمان بازرسی نقش اساسی و کاملی را هم در صیانت و پیشگیری از آسیب دستگاه‌ها و نهاد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی برعهده دارد و هم اینکه برای آسیب شناسی تخلفات دستگاه‌ها و مسئولان به واسطه امانتی که به آنها سپرده شده، جایگاه حایز اهمیتی دارد.

وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای مبارزه با فساد در تمامی دوره‌ها به ویژه چند سال اخیر اظهار کرد: گزارش‌های حرفه‌ای ارسالی سازمان بازرسی کل کشور به دادگستری استان تهران حاکی از آن است که امروز این سازمان مهم، به نقش نظارتی خود در راستای صیانت از نظام و عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای جامه عمل پوشانده است.

وی با یادآوری دو وظیفه مهم سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این سازمان، حسب قانون ماموریت نظارت دارد تا هم قوانین به نحو صحیح در تمامی دستگاه‌ها اجرا شود و هم حسن جریان امور نیز نظارت داشته باشد.

القاصی با تاکید بر اینکه برای تحقق این دو وظیفه مهم قوانین متعددی به عنوان ابزار در اختیار این سازمان قرار دارد، یادآور شد: برای اثربخشی بیشتر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور نقش دادسرا و دادگاه بسیار مهم است بر همین اساس گزارشات این سازمان باید در زمان مناسب و کوتاه منتهی به احکام متقن؛ عادلانه و بازدارنده شود چراکه نتیجه آن کارآمدی نظام و صیانت از همه دستگاه‌ها را به همراه دارد.

وی هماهنگی و همکاری بین مجموعه دادگستری استان تهران و سازمان بازرسی را یک تکلیف مهم دانست و ادامه داد: معمولا گزارشات سازمان بازرسی به تمامی شعبه‌های دادگستری ارجاع نمی‌شود و در مجتمع‌های تخصصی توسط قضات توانمند و حساس به مقوله فساد رسیدگی می‌شود و طبیعی است که اگر این تعاملات همه جانبه باشد نتایج بهتری حاصل خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران توصیه‌هایی را نیز برای نیل به اهداف مورد نظر در مقوله مبارزه با فساد و گزارش‌های سازمان بازرسی مطرح کرد و گفت: بخش عمده‌ای از گزارشات سازمان بازرسی مرتبط به مفاسد اقتصادی است که لازم است در این خصوص دو مقوله کارشناسی و حسابرسی مالی اشخاص به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

القاصی همچنین توصیه کرد که گزارشات ارسالی از سازمان بازرسی جامع، کامل، مستدل و متقن باشد به گونه‌ای که از حیث دارابودن مستندات و اتقان شبیه کیفرخواست برای دادگستری را داشته باشد.

وی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواست که نماینده ویژه‌ای را برای پیگیری گزارشات ارسالی این سازمان به دادگستری استان تهران معرفی کند و گفت: به طور حتم مطالبه گری و پیگیری سازمان بازرسی از مجموعه قضایی، کاهش اطاله دادرسی را به همراه دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به حساسیت مجموعه قضایی استان تهران نسبت به تضییع حقوق بیت المال، برای پیگیری موضوعات و همچنین هماهنگی بیشتر با بازرسی اعلام آمادگی و اظهار کرد: در این راستا باید کارگروه مشترکی بین سازمان بازرسی و دادگستری استان تشکیل تا نتایج مطلوب تری حاصل شود.

القاصی خواستار آسیب شناسی موضوعات در روند رسیدگی به گزارشات ارسالی و همچنین موضوعات مطرح شده سازمان بازرسی از سوی کارگروه مشترک این دو مجموعه شد. 

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در این نشست به طرح موضوعاتی پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری