استاندار کردستان: پروژه طلای سقز ظرف ۲۰ روز تعیین تکلیف شود
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۸۶۶۱۷
استاندار کردستان با ابراز نگرانی از طولانی شدن پروسه بهرهبرداری از طلای سقز به دلیل شرایط خاص اقتصادی و تحمیل هزینههای مضاعف خواستار رسیدگی به وضعیت این طرح ظرف مدت ۲۰ روز کاری شد. ۰۴ تير ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۶ استانها کردستان نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، بهمن مرادنیا پیشاز ظهر امروز در جلسه بررسی وضعیت پروژه طلای سقز که در استانداری کردستان برگزار شد، با بیان اینکه اصل توسعه، توسعه زیرساخت است، اظهار داشت: زمانی که شرکت توزیع نیروی برق اعلام میکند بیشترین مصرف نیرو برق در استان از سوی مشترکین خانگی است، میطلبد زیرساختهای لازم جهت توسعه صنعتی کردستان از سوی این شرکت تأمین شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: حساسیت تمامی دستگاهها برای صیانت از سلامت مردم ستودنی است.
استاندار کردستان با ذکر اینکه مجموعه سرمایهگذار در پروژه طلای سقز یک تیم اجنبی نیست و منافع این طرح جزو منافع ملی است، گفت: طولانی شدن پروسه بهرهبرداری از طرح منجر به تحمیل هزینههای مضاعف میشود.
استان خراسان جنوبی رتبه چهارم کشور را در معادن فعال کسب کردنگرانی وزیر معادن افغانستان از دخالت مقامات دولتی در قراردادها و استخراجهای غیرقانونیایجاد معادن گچ و ضرر به محیط زیست اصفهان پیگیری قضایی شودوی کاهش بیکاری در کردستان را بهدلیل تأثیر مستقیم بر توسعه استان و کشور الزامی دانست و تصریح کرد: برای رونق اقتصادی و اشتغال استان نیازمند حضور سرمایهگذاران اقتصادی هستیم.
مرادنیا با بیان اینکه سرمایهگذاران نباید زمان زیادی را به خاطر طولانی شدن پروسه اخذ مجوزها از دست دهند، خاطرنشان کرد: یا تسهیلگری میتوان زمان اجرایی شدن پروژه را به حداقل ممکن رسانده تا بتوان از طریق اجرایی نمودن پروژههای کلنگزنی شده، اعتماد عمومی را اخذ کرد.
استاندار کردستان خطاب به حاضرین خواستار شد: ظرف مدت 20 روز پروژه طلای سقز جمعبندی و وارد فاز اجرایی شود.
مرادنیا با تأکید بر اینکه اگر به دنبال توسعه استان هستیم باید سرمایهگذاری لازم در کردستان صورت پذیرد، یادآور شد: در این میان نباید تمامی هزینهها به سرمایهگذار تحمیل نشود چراکه این اقدام منصفانهای نیست.
انتهای پیام/ن
R7848/P/S6,66/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۸۶۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسترسازی برای جذب سرمایههای خرد مردمی برای توسعه پیشرانهای اقتصادی کشور
یکی از مهم ترین راهکارها برای تحقق مشارکت مردم در توسعه ابرپروژه های کشور، به کارگیری سرمایه های مردم در جهت تامین مالی منابع موردنیاز جهت توسعه این پیشران های اقتصادی است که باید به صورت خرد و از طریق مطمئن به افراد اختصاص یابد. هر پروژه تولیدی نیز باید حداقل به میزان بهره بانکی، سودده باشد؛ بنابراین در مدل مذکور برای بسترسازی جهت تامین مالی توسعه پیشران های اقتصادی کشور، باید بهره مندی از حداقل سود بانکی و تضمین این موضوع باشد؛ همچنین باید به شکل انتقال سهام پروژه در بازار سرمایه انجام شود زیرا انتشار اوراق با سودی بالاتر از بهره بانکی، برای بسترسازی مطمئن جهت سرمایه گذاری خرد مردمی، راهکار قابل قبولی نیست و مردم نیز در شرایط تورمی کشور، خرید دارایی را ترجیح می دهند
راهکار اصلی تحقق بسترسازی برای جذب سرمایه های خرد مردمی به سمت پیشران های اقتصادی، اعطای سهام پروژه به همراه تضمین سود حداقل بانکی است که این مفهوم ذیل مدل تامین مالی شرکت سهام عام پروژه قرار دارد. مدلهای تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه، محدودیتهای سنتی را میکاهند و با توانمندسازی سرمایهگذاران خرد، زمینهساز جهش در تولید و رسیدن به توسعه پایدار میشوند. این رویکرد، با بهرهگیری از سهام ممتاز سودی که کف سود بانکی را تضمین میکند، اعتماد لازم برای جلب مشارکتهای عمومی را فراهم میآورد و به سرمایهگذاران خرد امکان میدهد با ریسک پایینتر در پروژههای سودآور بزرگ سرمایهگذاری کنند.
این مدل تضمین درآمد را در کنار توزیع عادلانهتر ثروت و تقویت مشارکت مردمی در تصمیمگیریهای اقتصادی میآورد. در این مسیر، نقش دولت بسیار حیاتی است، زیرا حمایت و ترویج دولت میتواند به طور قابل ملاحظهای در موفقیت این مدلها تأثیرگذار باشد. استفاده از این مدلها راهکارهایی نوآورانه برای دعوت سرمایهگذاران خرد به عرصههای مهم اقتصادی، از جمله صنعت نفت، است و دولت نقش کلیدی در تسهیل و ترویج این مدلها دارد.
مشارکت عمومی در توسعه پیشران های اقتصادی کشور بهواسطهی پتانسیل بالای سودآوری و اهمیت استراتژیک این صنعت در اقتصاد ملی، فرصتهای بیشماری برای توسعه پایدار و کاهش وابستگی به سرمایهگذاریهای دولتی ارائه میدهد استفاده از مدلهای تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه و سهام ممتاز سودی، نه تنها امنیت سرمایهگذاری را تقویت میکند بلکه زمینهساز مشارکتهای وسیعتری میشود که به دموکراتیزه کردن فرصتهای سرمایهگذاری و توزیع عادلانهتر ثروت کمک میکند.
رویکرد جدید بسترسازی در توسعه نه تنها به تضمین درآمدها کمک میکند، بلکه با افزایش مشارکت مردمی در تصمیمگیریهای اقتصادی، پایههای یک اقتصاد پویا و مردمسالار را مستحکمتر میسازد. با تحقق این مشارکتها و توسعه پیشران های اقتصادی کشور، نه تنها منافع ملی حفظ میشوند بلکه مسیر توسعه اقتصادی کشور با استفاده بهینه از منابع داخلی و خارجی به شکلی پایدار و مؤثر ترسیم میشود. این تغییرات، نویدبخش آیندهای روشنتر برای اقتصاد و مردم کشور است، جایی که هر فردی میتواند به طور مستقیم در رشد و شکوفایی ملی سهیم باشد.