روحانی ارسال لایحه پرداخت دیاتِ بر عهده بیت المال به مجلس کرد
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۹۰۰۲۸
رئیس جمهوری لایحه اصلاح تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور درخصوص پرداخت دیات بر عهده بیت المال را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، حجت‌الاسلام والمسلمین «حسن روحانی» امروز- سه شنبه- لایحه اصلاح تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور درخصوص پرداخت دیات بر عهده بیت المال را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این اصلاحیه وزارت دادگستری به عنوان مجری پرداخت دیاتی که به موجب قوانین مختلف به عهده بیت‌المال است، همه ساله بر اساس احکام قانون بودجه سالانه کل کشور (از جمله بند (الف) تبصره (۱۱) قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ کل کشور) مبالغی را از صندوق تأمین خسارات بدنی وصول و به اشخاصی که طی احکام قطعیت یافته دادگاه‌ها ذی‌حق تشخیص داده می‌شوند، پرداخت می‌کند.
همچنین مطابق احکام یاد شده، برای تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت المال یا دولت باشد، به وزیر دادگستری اجازه داده شده است با تصویب هیات نظارت بر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تا مبلغ مشخصی از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب ۱۳۹۵ - را دریافت و هزینه کند.
حکم مذکور عیناً در بند (الف) تبصره (۱۱) «لایحه» بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور پیش بینی شده بود ولی در قانون بودجه سال جاری، اصلاح و اختیار وزیر دادگستری فقط به تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و همچنین مواردی که پرداخت خسارات ناشی از تصادف بر عهده بیت‌المال یا دولت است، محدود و منحصر شد.
براین اساس و با عنایت به پیشینه حکم مذکور در قوانین بودجه سال های قبل و محدود نبودن آن به دیه و خسارات ناشی از تصادف و تعداد اندک پرونده های مربوط به محکومیت ناشی از تصادف در سوابق صندوق یادشده و نبود ردیف اعتباری مشخص برای پرداخت دیه یا خسارات افرادی که غیر از تصادف محکومیت مالی یافته اند و پرداخت دیه آنان بر عهده بیت المال یا دولت می‌باشد، رئیس جمهوری این لایحه را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.
این لایحه در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید./ ایرنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۹۰۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتبارات مقابله با فقر به کدام دستگاهها می‌رسد؟+ جدول
بر اساس تقسیم بندی بودجه حداقل به پنج دستگاه اعتبارات مختلف سالیانه مرتبط با رفع فقر تخصیص داده می‌شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی ویژگی های فقر در ایران نشان می دهد که افزایش نرخ فقر در ایران طی سال های اخیر تا حد زیادی معلول شرایط کلان اقتصادی است از این رو برای مقابله با آن نیازمند رویکرد تقویت رشد اقتصادی همراه با سیاست های حمایتی قاعده مند هستیم. اگرچه نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر، ظرفیت های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است، با توجه به اهمیت راهبردی مسأله فقر تحلیل بودجه عمومی از منظر فقرزدایی همچنان دارای اهمیت و یک موضوع کلیدی است.
ارزیابی مکانیزم های امحای فقر در لایحه بودجه سال 1403 نشان می دهد که لایحه به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم بر نرخ فقر اثرگذار است. اثرگذاری غیرمستقیم لایحه بودجه سال 1403 باید از طریق تقویت رشد اقتصادی و کاهش تورم باشد اما لایحه بودجه سال جاری به گونه ای تدوین شده که ادامه روند قوانین بودجه در سال های گذشته است و با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های بودجه ای، از لایحه نمی توان انتظار چندانی در مورد هدایت و تقویت رشد اقتصادی و در نتیجه فقرزدایی بخصوص از کانال ظرفیت سازی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار داشت. با این حال، رویکرد نسبتاً انقباضی بودجه و حساسیت بالای آن به موضوع کسری که خود را در کاهش نسبت کسری ترازعملیاتی به کل بودجه عمومی نشان میدهد، می تواند از منظر کاهش اثرات منفی بودجه بر تورم و به تبع آن فقر، مثبت تلقی شود. در سمت دیگر اثرگذاری مستقیم لایحه بودجه بر روی نرخ فقر از طریق سیاست های حمایتی و تامین مالی مالیاتی نشان می دهد که بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش بینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در لایحه بودجه منابع یارانه ها و بودجه نهادهای حمایتی به عنوان مهمترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است.
در نمودار زیر ساختار توزیع اعتبارات سالیانه به دستگاهها در خصوص مقابله با فقر قابل مشاهده است. بر این اساس سازمان هدفمندی(جهت توزیع یارانه دارو، نان و یارانه نقدی)، وزارت کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و صندوق توسعه مسکن از این اعتبارات استفاده میکنند.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد