به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

چابهار اهمیت راهبردی برای توسعه اقتصادی سیستان و بلوچستان دارد

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۹۱۵۹۱

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زاهدان،  محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری در بازدید از طرح‌های در دست اجرای منطقه آزاد چابهار اظهار داشت: برای بررسی مسائل و مشکلات طرح‌های اقتصادی و اشتغالزایی به سیستان و بلوچستان سفر کردم تا ضمن آشنایی با قابلیت‌ها موانع و مشکلات پیش را مورد بررسی و فکری برای حل آن شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: چابهار بندری با ظرفیت بالا و موقعیت مناسبی برای صادرات و واردات دارد و می‌توان گفت این شهرستان در شاهراه حمل و نقل بین المللی قرار دارد.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری گفت: طرح‌های فولاد و پتروشیمی پیشرفت خوبی دارند و می‌توانند در توسعه و اقتصادی این منطقه محروم و اشتغالزایی افراد بومی نقش داشته باشند.

وی با اشاره به سرمایه گذاری خارجی و تسهیل امورات در این زمینه خاطرنشان کرد: توسعه تجارت میان ایران و کشور‌های مختلف بویژه کشور‌های همسایه نظیر پاکستان و افغانستان برای توسعه منطقه‌ای ضروریست.

نهاوندیان تصریح کرد: شخص رئیس جمهوری همه دستگاه‌های دولتی را موظف کرده تا در جهت تسهیل امور فعالان اقتصادی بویژه در امر صادرات و تولید اقدامات موثری را انجام دهند.

وی ادامه داد: موتور پیشران توسعه کشور بخش خصوصی است و باید تمامی زمینه‌ها برای فعالیت این بخش و سرمایه گذاری را تسهیل کنیم.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری با اشاره به شکل‌گیری منطق آزاد و اهداف تولید محوری، توسعه‌ای و اشتغالزایی آنان، خاطرنشان کرد: مناطق آزاد باید پیشران صادرات در کشور باشند و منطقه آزاد چابهار نسبت به سال‌های گذشته زیرساخت‌های خوبی دارد و می‌تواند موجب توسعه و آبادانی این منطقه محروم باشد.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار نیز اظهار داشت: شهرک پتروشمی شامل طرح‌های اوره آمونیاک، متانول، متانول آمونیاک، انواع پلی اتیلن، آروماتیک، MEG، MTP و کریستال ملامین است و در زمینی به مساحت بیش از هزار و ۲۰۰ هکتار در حال اجراست.

عبدالرحیم کردی افزود: شرکت تولید آریا پروفیل نیز با سرمایه گذاری بخش خصوصی با ظرفیت تولید ۱۰۰ هزار تن انواع لوله‌های صنعتی گاز و لوله‌های مقاطع فولادی و پروفیل راه اندازی شده است.

وی بیان کرد: مجتمع پلاستیک سازی نیز در سال ۹۵ به منظور حمایت از کالای ایرانی در منطقه آزاد چابهار اجرایی شد و تاکنون بیش از ۱۶ میلیارد تومان هزینه در برداشته و توانسته زمینه اشتغالزایی را برای ۱۲۰ نفر از بومیان این منطقه فراهم کند.

انتهای پیام/ع

معاون اقتصادی رئیس جمهوری در چابهار

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: استانداری اخبار اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۹۱۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.