صلح و سازش دو طایفه در زابل
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۹۵۶۸۵
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زاهدان، حجت الاسلام حمید رضا بندانی رئیس شوراهای حل اختلاف سیستان و بلوچستان اظهار کرد: بر اثر وقوع یک فقره قتل در شهرستان زابل در تاریخ ۱۳۹۱/۰۱/۱۲یک نفر به قتل می‌رسد.
وی ادامه داد: پس از انجام اقدامات لازم توسط ماموران، فرد قاتل دستگیر و به مراجع قانونی تحویل می‌گردد و پس از طی مراحل قانونی و قضایی وی به قصاص نفس در حق اولیای دم پس از استیذان از مقام معظم رهبری و تضمین حق صغار محکوم می‌گردد
بندانی تصریح کرد: پس انجام مراحل قضایی و صدور حکم قطعی ، پرونده در تاریخ ۹۷/۰۶/۲۷از شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان مستقر در شهرستان زابل به شورای حل اختلاف شماره ۱۹ ارسال می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: پس از ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف شماره ۱۹ ، تلاش اعضای شورای حل اختلاف برای برقراری صلح و سازش بین دو طایفه آغاز شد.
بندانی ادامه داد: اعضای شورای حل اختلاف نیز با برگزاری جلسات متعدد با خانواده طرفین اقدامات لازم را انجام دادند.
وی تاکید کرد: با توجه به نقش موثر و جایگاه خوب و ارزشمند بزرگان و ریش سفیدان در منطقه و همچنین اثرات مثبت گذشت در جامعه، خانواده مقتول رضایت بی قید و شرط خود را اعلام کردند.
رئیس شوراهای حل اختلاف سیستان و بلوچستان گفت: استفاده از افراد دارای نفوذ اجتماعی در شوراهای حل اختلاف استان باعث شده تا بیشتر پرونده‌های اختلافات طایفه ای به سازش ختم و بار از دوش محاکم دادگستری برداشته شود که جا دارد از تلاش‌های تمامی اعضای شوراهای حل اختلاف و معتمدان و بزرگان و ریش سفیدان قدردانی کنیم.
انتهای پیام/ع
پایان اختلاف دو طایفه در زابلمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری مراجع قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۹۵۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین آغاز شد
به گزارش خبرگزاری مهر، دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری و وزیری نماینده دادستان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به صورت علنی آغاز شد.
قاضی دهقانی با علنی اعلام کردن جلسه دادگاه گفت: پرونده‌ای مشتمل بر کیفرخواست واصله از دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مورد اتهامات ۱۰۴ سرکرده گروهک منافقین و شخصیت حقوقی سازمان به دادگاه واصل شد که شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران طبق قانون در حال رسیدگی به این پرونده است.
قاضی بیان کرد: به کشورهایی که میزبان متهمان این پرونده هستند تذکر می‌دهیم، میزبانی از این متهمان برابر کنوانسیون‌ها بین المللی مبارزه با تروریسم جرم محسوب می‌شود و برخی از این کشورها مانند فرانسه نسبت به میزبانی متهمان این پرونده که متهم به اقدامات تروریستی و جنایت علیه بشریت هستند، تجدید نظر کنند و نسبت به استرداد آنها مطابق اعلان قرمز صادر شده با سازمان‌های بین المللی همکاری کنند. همچنین مردم کشور آلبانی به دلیل اینکه میزبان متهمان این پرونده است، استرداد آنها را به ایران را از دولت خود پیگیری کنند.
در ادامه قاضی از حکیم زاده وکیل شکات خواست تا در جایگاه قرار بگیرد.
در ادامه حکیم‌زاده وکیل شکات گفت: در در بازه زمانی سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۰ که دوره جذب سازمان موسوم به مجاهدین خلق محسوب می‌شود، اعضای این سازمان متشکل از جوانان با تفکرات اسلامی و رویکردهای لیبرالی بود و در حوزه اعتقادی جزو گروه‌های اسلام‌گرا محسوب می‌شدند و اهداف مبارزاتی خود را مبارزه با طاغوت، ظلم و فساد رژیم پهلوی اعلام کرده بودند.
خبر در حال تکمیل است.
کد خبر 6098951
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری