تخلفات شهری را نباید با اخذ جریمه قانونی کنیم
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۹۷۰۱۴
به گزارش جماران، پیروز حناچی در بیست و هشتمین نشست مدیران حقوقی شهرداری های کلانشهرها که در ساختمان شهرداری تهران برگزار شد، با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره شهید بهشتی و شهدای هفتم تیر گفت: معتقدم در قانون اساسی جایگاه شوراها و شورای عالی استان ها در ظرفیت یک قوه دیده شده است؛ استناد من برای این حرف این است که در قانون اساسی به دولت و به نظر برخی به قوه قضائیه و شورای عالی استان ها اجازه ارائه لایحه به مجلس داده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: از سوی دیگر ظرفیت هایی در قوانین عمومی دیده شده است؛ به طور مثال در مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری ها، بخشی از وظایف در حاکمیت محلی تعریف می شود. وضعیت مالی شهرداری ها باعث شده تلاشی برای تحقق این وظایف صورت نگیرد. به طور نمونه، ما در کلانشهرها وظیفه حفظ و کنترل حریم را داریم و قانون شهرداری ها ما را در این زمینه موظف کرده است. امروزه اما به دلایل مختلف این ماموریت از سوی حاکمیت و شهرداری ها ضعیف تر اعمال می شود. عوامل دیگری همچون کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد که به هر حال همه ما به درآمدهای این کمیسیون چشم داشتی داریم.
شهردار تهران گفت: هدف اصلی کمیسیون ماده ۱۰۰ در واقع قلع و قمع تخلفات ساختمانی است در حالی که همه شهرداران چشمداشت درآمدی از این کمیسیون دارند که اشتباه است، حتی برخی برای آن در بودجه درآمدی در نظر می گیرند. شایسته نیست که قانونی بگذاریم و اگر کسی از آن تخلف کرد با گرفتن جریمه، آن تخلف را قانونی کنیم. نسبت به این موضوع در دولت، مجلس و قوه قضائیه حساسیت ایجاد شده است و ما هم آن را دنبال می کنیم.
حناچی در ادامه بر ضرورت افزایش درآمدهای پایدار شهرداری ها تاکید و عنوان کرد: دو لایحه در مجلس داریم که یکی لایحه مالیات بر ارزش افزوده است که تلاش شده سهم شهرداری ها در مالیات بر ارزش افزوده حفظ شود و دیگری لایحه منابع مالی پایدار است که نمی دانم در این مجلس مطرح می شود یا نه؟ اما تصویب این لوایح می تواند حداقل نیاز ما برای ماموریت مان در مدیریت شهری را تامین کند، هر چند که باید در هزینه های جاری صرفه جویی کنیم.
وی خطاب به حاضران گفت: شما به عنوان بخش حقوقی شهرداری ها باید از ظرفیت های حقوقی در استان ها برای تصویب این لوایح استفاده کنید تا تصویب شوند. در صورت تصویب این لوایح بسیاری از اتفاقاتی که نتیجه اش به نفع مردم نیست متوقف خواهد شد. همین طور تلاش کنید تبعات مثبت تصویب این لوایح و تبعات منفی احتمال تصویب نشدن آن ها را برای نمایندگان حوزه های انتخابیه خود در مجلس روشن کنید تا آن ها در مجلس تصمیم درستی بگیرند.
به گزارش شهرنوشت، شهردار تهران در پایان به ظرفیت های کمیسیون های ماده ۵ اشاره و تصریح کرد: درست است دبیرخانه این کمیسیون در اختیار شهرداری ها نیست، اما شهرداری ها در این کمیسیون ها نقش تعیین کننده ای دارند؛ کمیسیون ماده ۵ موضوع قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی برای انعطاف بخشیدن به طرح های توسعه اماکن شهری است نه کسب درآمد. متاسفانه در این زمینه هم از مسیر خارج شده ایم و باید از این ظرفیت درست استفاده کنیم. بسیاری از ناهنجاری های امروز شهری به دلیل همین اشتباه است.
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال درآمد شهردار تهران قانون قوه قضائیه مالیات بر ارزش افزوده قیمت خودرو قیمت دلار نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۹۷۰۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت
لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت و با حضور وزرای دادگستری، ارتباطات و فناوری و معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصویب شد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، با حضور وزراى دادگسترى و ارتباطات و فناورى اطلاعات و معاون حقوقی و برخی دیگر از معاونان رییس جمهور و اعضاى کمیسیون حقوقى و قضایی دولت و با مشارکت رییس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و برگزاری ٨ جلسه سه ساعته در ایام تعطیلات رسمی، لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» به تصویب این کمیسیون رسید.
این لایحه یکی اقدام‌های مهم برای حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به سکوهای بومی است.
لازم به ذکر است این لایحه بعد از تصویب در هیات دولت براى تصویب نهایی به مجلس شوراى اسلامی ارسال می شود.
انتهای پیام/
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران