بازار کتاب تا پایان سال مشکل کاغذ ندارد/ خبرنگاران و هنرمندان مشمول طرح مسکن کارکنان دولت می‌شوند
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۰۱۵۴۸
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه تنها کاغذ بخش فرهنگی شامل ارز ٤٢٠٠ تومانی می‌شود، گفت: باتوجه به تایید ٢٥هزار تن کاغذ تا به امروز در تلاش هستیم این میزان را برای شش ماه اول سال به ٤٠هزار تن برسانیم و تا پایان سال نیز به ٨٠هزار تن.
به گزارش خبرگزاری شبستان و به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، «سید عباس صالحی» امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران در مورد طرح مسکن کارکنان دولت گفت: در این مورد با وزیر راه و شهرسازی مذاکراتی انجام شده که ذینفعان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که خبرنگاران و هنرمندان نیز هستند شامل این طرح شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در مورد اینکه کاغذ ٤٢٠٠ تومانی شامل چه کسانی می‌شود نیز خاطرنشان کرد: فقط کاغذ فرهنگی که شامل کاغذ مطبوعات و کاغد کتاب‌های غیر درسی است ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت می‌کنند و بقیه کاغذها شامل ارز کالاهای نیمایی می‌شوند.
صالحی با تشریح فعالیت‌ها و کارهای انجام گرفته درخصوص واردات کاغذ، افزود: در سال‌های گذشته سالانه ۳۵۰ هزار تا ۴۰۰ هزارتن کاغذ به قیمت ۳۵۰ میلیون تا ۴۰۰ میلیون دلار وارد کشور می‌شد اما مجموع ارزی که در سال ۹۸ برای برای کاغذ فرهنگی (کاغذ مطبوعات و کتاب) در نظر گرفته شده ۸۰ هزارتن معادل ۸۰ میلیون دلار است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: کاغذ فرهنگی در مجموعه کالاهای اساسی قرار دارد اما بقیه شامل کالاهای غیراساسی است.
این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در سال ۹۷ کل کاغذ مشمول کالاهای اساسی بود اما در سال ۹۸ فقط کاغذ کتاب و مطبوعات شامل کالاهای اساسی است و ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی می‌گیرد و مجموعه ارز در اختیار ۸۰ میلیون دلار است.
وی در پایان توضیح داد: تغییر مسیر و تثبیت در تصمیم‌گیری در سامانه اتفاقاتی را ایجاد کرده که تعداد ۲۵ هزار تن تایید شده که ۹۵۰۰تن مطبوعات و ۱۵/۵۰۰ تن کاغد کتاب است. باوجود تایید این ٢٥هزار تن مسیر مدنظر برای شش ماه اول سال ٤٠هزار تن بوده است و تا پایان سال این میزان به ٨٠هزار تن خواهد رسید تا مشکل بازار کتاب حل شود و این اتفاق خواهد افتاد.
پایان پیام/14منبع: شبستان
کلیدواژه: دهه کرامت صفاری نطنزی اوقات فراغت مجلس شیراز خبرگزاری شبستان کانون های فرهنگی هنری مساجد روزنامه ها استان بوشهر کانون مساجد هیئت دولت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سیدعباس صالحی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۰۱۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایانی بر اجاره بهای بی‌حساب و کتاب مسکن
به گزارش ایسنا، روزنامه قدس در گزارشی در خضوض تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در شورای نگهبان نوشت: پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرده بود.
با افزایش مستمر قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، بزرگ‌ترین موج افزایش اجاره‌بهای مسکن در کشور شروع شده که در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش نگران‌کننده سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار مستأجران شده است. تحولات بازار اجاره‌بها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر؛ اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ازاین رو در میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره‌بها باید ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را با ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کنترل و حذف جریان‌های سوداگری و سفته‌بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.
طرح «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» که کلیات آن در اول تیرماه ۱۴۰۱ رسانه‌ای شده بود در نهایت با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و تغییرات در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمی‌توان در خصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجاره‌بها چاره‌اندیشی کرد مگر آنکه به ریشه‌های موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ... ) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبه‌های مختلف پرداخته شود.
حال اینکه «این طرح با دست گذاشتن بر چه نقاطی می‌خواهد بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تنظیم کند؟»، موضوعی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در چند محور به آن اشاره شده است:
- ساماندهی مشاوران املاک
- افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی
- قیمت‌گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره‌بها
- اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی
- تسهیلات ودیعه مستأجران
- افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
- افزایش ساخت‌وساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده
قابل ذکر است که به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره کمک خواهد کرد.
این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تأکید دارد.
همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.
همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است.
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح است.
براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با دریافت کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود.
طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است درخصوص تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است طی ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تأکید این طرح دریافت عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه‌کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال ساخت تا پیش از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تأکید واقع شده است.یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که در این طرح به آن توجه شده است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت