سیمای قضائی و عدالت محوری

شهید دکتر محمد بهشتی، بیشترین نقش را در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایفا کرد، از آن رو که در مراحل مختلف تدوین پیش نویس قانون اساسی به ویژه در شورای انقلاب اسلامی، در تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و هم در مدیریت کمیسیون‌ها، جلسات غیررسمی و رسمی این مجلس نقش محوری داشتند.

اصول متعددی در پاسداشت حقوق ملت و اختصاص یک فصل به این موضوع از ابتکارات وی بود، اعتماد رهبر فقید انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) به شهید بهشتی و جایگاه او در جمع رجال مذهبی، سیاسی و اجتماعی موجب شد تا چنین نقشی را در ترسیم خط مشی آینده جمهوری اسلامی ایران ایفا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او که هم «مجتهدی زمان شناس» بود، و هم «سیاست مداری هوشیار، توانست در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ ایران، در سرنوشت کشور تأثیر بگذارد، ریاست دیوان عالی کشور، ریاست قوه قضائیه، دبیر کل حزب جمهوری اسلامی و نایب رئیس خبرگان قانون اساسی از جمله عناوینی بود که شهید بهشتی بیشتر با آن‌ها شناخته شد.

از مسئولیت‌های وی پس از انقلاب اسلامی می‌توان به عضویت در شورای انقلاب، عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی، عضویت در هیئت سه نفره رسیدگی به اختلاف بنی‌صدر و دیگران، نمایندگی دوره اول مجلس خبرگان رهبری، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی و مسئولیت اجرای فرمان شش ماده‌ای امام خمینی (ره) اشاره کرد.

وی در هفتم تیر ماه ۱۳۶۰ در پی انفجاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی که توسط سازمان مجاهدین خلق ایران سازماندهی شده بود، ترور شد. همه ساله در هفته قوه قضائیه برنامه‌های متنوع اجرا می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، میثاق ملی و دینی مردم ایران است که در باره ماهیت، وظایف و حقوق حکومت و مردم ایران و بر اساس شریعت نورانی اسلام تدوین شده است یکی از بخش‌های ارزنده این میراث ملی تعیین حدود و شرح وظایف قوه قضائیه است.

حفظ حقوق مردم

در مقدمه قانون اساسی، در بخش «قضا در قانون اساسی»، ذکر شده است که: مسأله‌ی قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی، امری است حیاتی. از این رو ایجاد سیستم قضا ئی بر پایه‌ی عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. ((و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل نساء/۵۸)). این پاسداری از حقوق مردم کلی است و بنابراین تمامی ابعاد حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… را دربرمی‌‬ گیرد.

اهداف و وظایف قوه قضائیه

احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در زمینه‌های حقوقی و فقهی، تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، تأمین حقوق مراجعه کنندگان به دادگستری و به ویژه بانوان و ایجاد تشکیلات پلیس قضائی از مهمترین اهداف و وظایف قوه قضائیه است که برای رسیدن به این اهداف می‌بایست این دو اصل طبق مقدمه قانون اساسی رعایت شود: لزوم وجود قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی؛ دوری از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم.

اجرای عدالت

طبق اصل ۶۱ «اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد».

همچنین طبق اصل ۱۵۶؛ قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌‬ دار وظایفی همچون؛ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و در نهایت اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است.

رسیدگی و صدور حکم

رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.

«امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام و تصمیماتی اتخاذ کنند‬ بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه‌‬ دعوی از طرف آنها باشد؛ مثل صدور گواهی انحصار وراثت، تعیین قیم، نصب امین.

رسیدگی به امور ترافعی (وجود اختلاف و نزاع بین اشخاص) و امور حسبی و رسیدگی به امور کیفری، وظیفه اصلی قوه قضائیه را تشکیل می‌دهد. آنچه که اهمیت دارد این است که در بند یک اصل ۱۵۶ و نیز در اصل ۶۱ از قانون قضائیه خواسته شده که به «حل و فصل دعاوی بپردازد و «حل» دعوی بر «فصل» آن مقدم دانسته شده است.

احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع

این بخش از وظایف قوه قضائیه به طور مستقل از امور ترافعی و کیفری ذکر شده است و به نظر می‌رسد، به علت تراکم امور در بخش قضائی، این بند تا آنجا متروک شده و اکنون حالت شعار گونه پیدا کرده است که به جای اینکه قوه قضائیه را گسترش دهنده آزادی‌های قانونی معرفی نماید، گاه در مقام محدود‬ کننده و بازدارنده آزادی معرفی می‌کند. از خود اصول قانون اساسی می‌توان الگویی برای برنامه ریزی برای بند ۲ اصل ۱۵۶ به دست آورد.

وظایف رئیس قوه قضائیه

ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم و تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی قوه قضائیه باید لوایح قضائی لازم را برای احیای حقوق ملت و ایجاد عدالت در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و… و گسترش آزادی تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

قوه قضائیه تشکیلات لازم را برای «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» در دادگستری ایجاد کند و به عنوان مثال با توجه به اصل سوم قانون اساسی تشکیلات لازم برای اموری‬ همچون‬ بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در زمینه‌های حقوقی و فقهی، تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، تأمین حقوق مراجعه کنندگان به دادگستری و به ویژه بانوان و ایجاد تشکیلات پلیس قضائی، که همگان معترفند، از بین بردن آن مانند انحلال دادسراها اشتباهی بزرگ بوده است که باید این تشکیلات احیا شود و نیز تشکیلاتی برای امکان برخورداری عموم مردم از ارشاد و معاضدت قضائی و خدمات وکلا در قوه قضائیه ایجاد شود.

نظارت بر حسن اجرای قوانین

بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر قوه قضائیه تشکیل می‌شود. بند سوم اصل «نظارت بر حسن اجرای قوانین» تمام و مطلق بوده و همه قوانین و تمامی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی را دربرمی‬ گیرد.

اقدام مناسب برای پیش‌گیری از وقوع جرم

در امور کیفری پیش‌گیری بهتر از مجازات است‬ به‬ اینصورت‬ که‬ قوه‬ قضائیه به عنوان وظیفه‌ای که قانون اساسی برعهده اش گذارده است، برنامه‌ای همه جانبه برای پیش‌گیری از وقوع جرم در همه‌‬ ابعاد و مصادیق آن ارائه دهد و بدیهی است که نیروی انتظامی، به عنوان ضابط قوه قضائیه، باید از آن تبعیت کند و سایر دستگاه‌ها با آن همکاری نمایند و در صورت لزوم لوایح لازم به مجلس ارائه شود.

استفاده از علمای جرم‌‬ شناسی در پیش‌گیری از وقوع جرم و نیز اصلاح مجرمین نقش بسزایی دارد و روش‌های مختلفی برای این منظور قابل ارائه است که قوه قضائیه با همکاری سایر دستگاه‌ها می‌تواند به آن بپردازد.

اصلاح مجرمین

اقدام برای اصلاح مجرمین معمولاً از لحظه ورود شخص به زندان آغاز می‌شود. طبقه‌‬ بندی زندانیان، آموزش‌های حرفه‌ای، فنی، تربیتی و علمی زندانیان و خانواده‌های آنها و ادامه‌‬ حمایت مادی و معنوی از آنان و نظارت بر امور آنها پس از آزادی و ادامه برنامه‌های تربیتی، آموزشی و حرفه ا‬ی تا سال‌ها بعد از آزادی از زندان تا اطمینان کامل از سالم شدن و اصلاح شخص، از لوازم بند ۵ اصل ۱۵۶ است.

ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل ۱۵۸

ایجاد تشکیلات لازم دارای ۲ بعد کمی و کیفی است که جذب و آموزش قضات، دادیار، بازپرس، متصدیان امور دفتری، وجود پلیس ویژه‌ی قوه‌ی قضائیه (پلیس قضائی)، بخش‌های ارشاد و معاضدت قضائی و نیز ساختمان‌های وسیع و مجهز با امکانات جنبی و رفاهی لازم، جنبه کمّی تشکیلات دادگستری است.

از جنبه کیفی، کارکنان اداری و قضائی قوه قضائیه باید کارآمد، عالم، متعهد باشند و مرتباً آموزش ضمن خدمت در جهت ارتقای سطح دانش و به روز بودن دانش حقوقی آنها تداوم یابد.

چشم انداز قوه قضائیه در قانون اساسی

اهداف و وظایف گسترده قوه‌‬ قضائیه در فصول مختلف قانون علاوه بر تعیین خط مشی بررسی و رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری در بخش نظارت بر اجرای قوانین، با توجه به عمومیت و اطلاق این وظیفه، برای قوه قضائیه، این نظارت باید در همه دستگاه‌های عمومی و خصوصی بخصوص در مورد شیوع برخی موارد فساد اداری و اقتصادی از جمله وظایف قوه قضائیه بر اساس قانون می‌تواند باشد.

از طرفی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع از چشم انداز و اصول مترقی قانون اساسی در بحث قضا و قوه قضائیه است که می‌تواند با همکاری دستگاه‌های فرهنگی، افزایش مشارکت مردم، آموزش همگانی و عزمی راسخ توسط نخبگان حوزه و دانشگاه طراحی، تدوین و اجرا شود.

اگر چه با پیچیدگی جوامع و افزایش مناسبات مالی، اقتصادی شیوه‌های نوین کلاهبرداری، افزایش آسیب‌های اجتماعی (اعتیاد، طلاق، بیکاری و…) تعداد مراجعین به مراکز قوه قضائیه افزایش یافته و حل و فصل دعاوی خصوصی، عمومی، کیفری علاوه بر هزینه‌های سرسام آور موجب کمرنگ شدن برخی از نقش‌های این قوه مستقل شده است اما با اجرای برنامه‌هایی با حضور نخبگان و اندیشمندان این عرصه می‌توان به تحصیل عدالت قضائی و امینت مناسب امیدوار بود.

هفتم تیر ماه سالروز شهادت دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران وی در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی است که این روز بعنوان روز قوه قضائیه نام نهاده شده است و اول تا هفتم تیرماه نیز بعنوان هفته قوه قضائیه گرامی داشته می‌شود.

‌۷۲۷۳/‌۱۹۲۰

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اجتماعی حقوقی و قضایی هفته قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۰۶۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۵۰ درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای عدالت مزدی

به گزارش قدس آنلاین، مطابق ماده ۴۸ قانون کار طرح طبق بندی مشاغل برای اجرای عدالت مزدی می بایست اجرا شود. دراین ماده آمده است به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کرده و به اجرا درآورد.

بر اساس ماده ۴۹قانون کار برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه در زمینه مزد و مشخص شدن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه‌ها، کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح این طرح را تهیه و پس از تایید وزارت کار در کارگاه به اجرا درآورند.

طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش‌بینی شده و در کارگاه‌های بالای ۵۰نفر کارکن لازم الاجرا است؛ این طرح در واقع در کارگاه‌هایی که به حد نصاب ۵۰نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌رسند به اجرا در می‌آید و کارفرمایان مکلفند برابر ماده ۴۸قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقه بندی قرار بدهند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند طبقه‌بندی مشاغل بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران است و  اجرای این طرح ضمن افزایش روحیه و انگیزه کار، ایجاد عدالت مزدی، واقعی شدن حقوق نیروهای کار و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، باعث می شود  که از نیروهای کار در کارگاه‌ها و مجموعه‌ها بر اساس شایستگی استفاده شود.

رشد ۵۰درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در استان تهران

محمد آذر پناه ، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفت: اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل در سال گذشته از رشد ۵۰درصدی برخوردار شد.اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل که از رشد ۵۰ درصدی برخوردار بوده است، به رقمی بالغ بر ۲۸۹ کارگاه در سطح استان رسیده است.

وی با بیان این که این طرح در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر موجب افزایش تولید، ایجاد انگیزه کار و احساس عادلانه بودن دستمزد پرداختی به کارگران می‌شود افزود: کارفرمایان مکلفند براساس مواد ۴۸و ۴۹ قانون کار، پرداخت حقوق و مزایای نیروهای کار خود را مطابق طرح طبقه بندی مشاغل انجام دهند.

آذرپناه افزود: با اجرای طرح طبقه بندی و رتبه بندی مشاغل، کارکنان و کارگران از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش بینی شده در مقررات موضوعی بهره مند می‌شوند. اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل زمینه افزایش تولید را فراهم کرده و موجب بالارفتن انگیزه کار در بین کارگران می‌شود.

وی افزود: توجه و تکریم توأمان قشر کارگر و کارفرما در رشد بهره وری و ارتقای شور و نشاط، ایجاد انگیزه و خلاقیت تاثیرگذار است و همواره بایستی مورد توجه قرار گیرد. 

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به شعار سال ۱۴۰۳از سوی رهبر معظم انقلاب، مهمترین رکن جهش تولید را جامعه کارگری و کارفرمایی دانست و گفت: توجه به نیاز های جامعه کارگری موجب تحقق جهش تولید خواهد شد.

آذر پناه تصریح کرد: در حال حاضر در برخی از مجموعه ها با تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد روبه رو هستیم و این امر در کاهش کیفیت کار و تولید محصول اثرگذار است.

به گفته وی، در بعضی از بنگاه‌ها عدم اجرای طرح طبقه بندی  مشاغل و پرداخت حقوق و مزایای یکسان به کارگران تازه کار و کارگران با سابقه، بی انگیزگی و خروج کارگران از بنگاه را به دنبال داشته موجب کاهش بهره‌وری و لطمه به بنگاه شده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم