تفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ و ارز آزاد؛ مقصر اصلی پروندههای فساد اقتصادی
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۰۷۵۶۶
به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته زمزمه حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در رسانهها مطرح شد. این هفته ریاست قوه قضائیه و برخی نمایندگان مجلس از فسادزا و رانتی بودن این سیاست انتقاد کردند. اما رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت بدون توجه به آمار و نتایج این طرح در یکسال گذشته و برخلاف نظر کارشناسان و صاحبنظران، از تداوم این سیاست و برقرار ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در حالیکه دولت همچنان بر ادامه روند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار دارد و مسئولان دولتی علیرغم ادعاهای گذشته، امروز حامیان این طرح شکست خورده هستند؛ نمایندگان مجلس و حتی رییس قوه قضائیه این هفته درباره مفاسد و معایب این سیاست ارزی با رسانه ها و مردم به گفتوگو پرداختند.
ورود قوه قضائیه برای اصلاح قوانین فسادزا
یکشنبه شب رییس قوهقضائیه در اولین گفتوگوی زنده تلویزیونی پس از گذشت یکصد و ده روز از تصدی پست ریاست قوه، پاسخگوی عملکرد نهاد تحت مدیریت خود بود. یکی از بخش های اصلی این گفتوگو، نظر آیتالله رییسی درباره فساد ناشی از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با برخی از قوانین که ذاتاً فسادزا هستند چگونه باید برخورد کرد، گفت: پروندههای فساد اقتصادی که در دادگاههای علنی اکنون رسیدگی میشود، محصول نوسانات قیمت و تفاوت نرخ بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد و برخی تصمیم گیریهاست.
ریاست قوه قضائیه با تاکید براینکه تصمیم گیریها نباید زمینه رانت ایجاد کند، افزود: اگر زمینه رانت و رانت خواری فراهم شود، شاهد تولید پرونده خواهیم بود.
رئیسی ضمن توصیه به تصمیمسازان بر عدم گرفتن تصمیمهای فساد زا، تاکید کرد: برخی از پروندههای اقتصادی از همین دست است که افرادی وامهایی را گرفتند که باید در جای خود مصرف میکردند، ولی در جای دیگر مصرف کردند. افرادی باید تسهیلات را برای تولید صرف میکردند، اما در مسیر دلالی استفاده نمودند. افرادی تسهیلات را گرفتند و باید در داخل اقدام میکردند، ولی از جای دیگری سر درآوردند.
رئیس قوه قضاییه با ذکر نکاتی در این زمینه تصریح کرد: باید تسهیلات به تولید کننده اختصاص یابد و به شعبه یک بانک اجازه داده نشود که بیشتر از مقدار مجاز اوراق بانکی صادر کند.تصمیم ما در دستگاه قضایی این است که از همه ظرفیتهایی که قوه قضاییه در شوراهای تصمیم گیر و تصمیم ساز دارد، از خود بنده، دادستان کل، معاون اول تا روسای کل دادگستری و دادستانها در جهت پیشگیری استفاده کنیم.
وی با یادآوری خاطرهای درباره زمان ریاست بر سازمان بازرسی کل کشور، ادامه داد: در آن زمان در مورد پروندههای اختلاس بحث ۱۲۳ یا ۱۲۴ میلیارد مطرح بود؛ بعد از مدتی پروندههای دیگر عدد و رقمش بالا رفت و بعد از آن سه هزار میلیارد مطرح شد. در واقع آدمها فرق کرده و میزان جرم آنها بیشتر شده؛ اما جنس پرونده یکی است و نباید این اتفاق بیفتد.
آیت الله رئیسی ادامه داد: نسبت به اصلاح قوانین اگر با این موضوع مواجه شویم که عامل یک سوء جریان، یک قانون است و خود این قانون و مواد قانونی باعث این شده که یک سوء جریان پیش آید، پیشبینی شده است که به مجلس، پیشنهاد اصلاح قانون را از طریق سازمان بازرسی یا خود قوه قضاییه بدهیم.
مویدی خرم آبادی: در ۹ماهه اول سال ۹۷، حدود ۱۱۲ هزار پرونده قاچاق کالا در قوه قضائیه تشکیل شده است
از ابتدای سال ۹۷ و با اتخاذ تصمیم اختصاص ارز دولتی به واردات کالاها، طبق اظهارات موید خرم آبادی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ۹ماهه اول سال، حدود ۱۱۲ هزار پرونده قاچاق کالا در قوه قضائیه تشکیل شده و میزان کالای قاچاق مکشوفه ازنظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۹ درصد افزایش داشته است.
ولی ملکی: اختلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی که با ارز آزاد بالای ۱۰ هزار تومان است، به کجا میرود؟
در همین راستا، ولی ملکی، نماینده مردم مشکینشهر در نشست علنی دوشنبه مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود تصریح کرد: فشار اقتصادی لجام گسیخته دمار از روزگار مردم درآورده است، در چنین شرایطی شنیدن تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به خیریهها، افراد و شرکتهایی که با جعل اسناد و نفوذ در بدنه وزارتخانهها و بانک مرکزی مبادرت به واردات ماشینآلات دست دوم میکنند، بسیار دردآور است.
وی خطاب به نمایندگان مجلس، افزود: ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی بود و هست، لیکن خبرهایی داریم و اسناد و مدارکی وجود دارد که نشان میدهد، این نوع ارز به جای خود تخصیص پیدا نکرده است.
ملکی اظهار کرد: وزارتخانههای اقتصادی از قبیل صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی به ویژه وزارت اطلاعات شفافسازی کنند که چه دستهای آلودهای پشت این بده و بستانها وجود دارد. ما نمایندگان مردم هستیم، بنابراین باید مردم بدانند که منشاء این تخلف از کجاست، شما حساب کنید اختلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی که با ارز آزاد بالای ۱۰ هزار تومان است، به کجا میرود؟
سیدحسن حسینی شاهرودی: سیاست اشتباه بانک مرکزی باعث ۴ نرخی شدن ارز شده است
همچنین سیدحسن حسینی شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت این روزهای بازار ارز گفت: نرخ ارز باید در بازار تعیین و به گونه ای نباشد که از سوی دولت و به صورت دستوری اعمال شود. نقش بانک مرکزی باید نقش تعادلی باشد نه دستوری.
وی تایید کرد: سال گذشته اشتباهی که بانک مرکزی انجام داد این بود که نرخ ارز را تک نرخی کرد که این سیاست سبب افزایش نرخ ارز شد که پس از آن مجبور شدند که نرخ نیمایی و سنا را اعلام کردند که در حال حاضر ارز ۴ نرخی است.
سید تقی کبیری: مدیریت یارانهها به دست خود مردم سپرده شود
در همین راستا، سید تقی کبیری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در اختصاص ارز ترجیحی به واردکنندگان گفت: کالاهای اساسی که گفته میشود با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد میشوند، با همان قیمت به دست مصرفکننده نمیرسند، این فضای به وجود آمده فقط برای افرادی خاص است که باید از ادامه آن جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه باید مدیریت یارانهها به دست خود مردم سپرده شود زیرا به خوبی میدانند چگونه به صورت بهینه با توجه به نیازشان از آن استفاده کنند، اظهار داشت: انجام چنین کاری رانت را از بین خواهد برد و بر قیمتها تاثیر میگذارد. واگذاری یارانهها به مردم باعث میشود قیمتها واقعی شوند و فشار از اقشار کم درآمد برداشته میشود.
عضو هیات رئیسه مجلس: بهتر است آقای روحانی در باره ادامه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، به صورت شفاف توضیح دهد
اکبر رنجبر زاده، عضو هیات رئیسه مجلس نیز با انتقاد از عملکرد دولت در موضوع ارز ترجیحی، گفت: برای مجلس و نمایندگان توجیهپذیر نبوده و مبهم است که چرا عدهای مخالف توزیع عادلانه کالاهای اساسی در کشور هستند. در بهترین وضعیت اقتصادی کشور و در شرایطی که تحریم هم وجود نداشته باشد اگر قرار است یارانهای پرداخت شود باید این موضوع به صورت مستقیم به مردم پرداخت شده و به جیب آنها برود نه اینکه دلالان، رانتخواران، سودجویان و منفعتطلبان از آن برخوردار شوند.
عضو هیات رئیسه مجلس همچنین افزود: در گستره ایران ما با ۸۰ میلیون جمعیت و سیستم اداری موجود، امکان توزیع عادلانه کالاهای اساسی که موجب فربه شدن عدهای رانتخوار نشود، وجود دارد آن هم در شرایطی که ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرده است.اگر این امر محقق نشود و در اقتصاد کشور اخلال ایجاد شود، مجبوریم از آقای روحانی سؤال کنیم که او هم در مجلس باید پاسخگوی نمایندگان مردم باشد.
نوبخت: دولت همچنان سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را ادامه خواهد داد
البته علیرغم تمام این اظهارنظر ها، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مراسم امضای تفاهمنامه تامین ۳ هزار میلیارد تومانی منابع مالی برای بازسازی و مناطق آسیب دیده از سیل در خصوص سیاست دولت برای تامین ارز کالاهای اساسی گفت: اولاً باید مشخص شود چه کسی گفته است دولت بنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دارد و در ثانی دولت همچنان سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را ادامه خواهد داد.
کد خبر 4652277منبع: مهر
کلیدواژه: دلار 4200 تومانی آیت الله رئیسی قوه قضاییه فساد اقتصادی نظام بانکی مجلس شورای اسلامی محمدباقر نوبخت سازمان برنامه و بودجه ستاد مبارزه با قاچاق کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۰۷۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقاط قوت و ضعف مجلس یازدهم/ «نظارت» در مجلس آینده تقویت شود
«مجتبی یوسفی» در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره اولویتهای مهمی که باید در مجلس دوازدهم پیگیری شود، گفت: از آنجایی که در یک دهه گذشته حوزه اقتصاد مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، باید مجالس و دولتهای مختلف، اولویت اساسی خود را رفع مشکلات اقتصادی کشور بدانند.
وی بیان کرد: اولویت اصلی همه مسؤولان باید حل مشکلات اقتصادی مردم باشد، چرا که مردم نجیب ما در همه عرصهها مانند انتخابات ثابت کردهاند که پشتیبان نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید به اقتصاد، اشتغال و وضعیت معیشتی مردم توجه اساسی شود. متأسفانه رقابت نهادهای دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی باعث شده است که شاهد بهرهوری پایین باشیم و از سوی دیگر سرمایهگذاران واقعی نتوانند آن طور که باید و شاید فعالیتی در حوزههای اقتصادی داشته باشد. برای مثال، میبینیم که انحصار در حوزه خودرو چه مشکلاتی را برای مردم و بخش صنعت کشور ایجاد کرده است.
اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درست است که اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد، اما توجه به مسائل اجتماعی و نقش مردم در تصمیمسازی و تصمیمگیریها هم باید مورد توجه جدی باشد.
منتخب مردم اهواز در مجلس دوازدهم در ادامه درباره نقاط ضعف مجلس یازدهم، یادآور شد: قطعاً مجلس یازدهم یکسری اشکالات داشت، اما نظام مسائل کشور را به خوبی شناخت و در آن ریل حرکت کرد. برای مثال، مجلس یازدهم قوانین اقتصادی خوبی به تصویب رساند و مصوبات خوبی در حمایت از اقشار مختلف جامعه داشت که میتوان به مصوباتی چون رتبهبندی معلمان، همسانسازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد. اصلاح قانون بانکداری و اصلاح نظام ارزی باید باز هم در دستورکار باشد و مجلس آینده هم باید به آن بپردازد.
زیرساختهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم نبود
یوسفی متذکر شد: البته در تصویب برخی از قوانین در مجلس یازدهم تعجیل شد؛ درست است که «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» پیشنهاد دولت بود، اما چون زیرساختهای این کار فراهم نبود نباید در مجلس به تصویب میرسید.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین شاهد اطلاع رسانی ضعیف در مجلس یازدهم بودیم، به این معنا که بعضاً شاهد برخی حاشیه سازیها برای این مجلس بودیم. همچنین برخی از مصوبات مجلس در این دوره و آثار آن به خوبی برای مردم تبیین نشد.
وی درباره این انتقاد به مجلس یازدهم که قوانین مهمی را تصویب کرد اما بر اجرای آن به خوبی نظارت نکرد، گفت: این مشکل مربوط به همه مجالس ما در ادوار مختلف است، البته مجلس یازدهم یک تفاوت اساسی با مجالس قبلی داشت و این بود که یک روز را برای نظارت بر عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی تحت عنوان «سهشنبههای نظارتی» در نظر گرفت.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: البته به اعتقاد بنده باید دو روز در مجلس تحت عنوان روزهای نظارتی باشد. بر این اساس بهتر است که روزهای نظارتی در مجلس آینده توسعه پیدا کند و به صورت تخصصی موضوعات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
کد خبر 6093076 زهرا علیدادی