به نقل از «شبستان»

بازار مسکن همچنان آشفته/ریزش تعداد معاملات زیر سایه افزایش قیمت ها

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۰۷۹۱۸

بازار مسکن روزهای خوبی را سپری نمی کند و آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای معتبر حاکی از آن است که معاملات مسکن زیر سایه افزایش قیمت ها کاهش پیدا کرده است و در تهران تعداد معاملات در خرداد ماه کاهش ۵۰ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه می کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، بازار مسکن مدتی است که روزهای خوبی را ندارد و امارهای ارائه شده از سوی مراکز و نهادهای معتبر همه حاکی از روند کاهشی معاملات در این بازار نسبت به سال گذشته هستند به طوری که براساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران طی یک ماه خرداد به ۱۳ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان رسیده است که نسبت به ماه قبل از آن معادل ۵.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۶ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته(خرداد ۹۷) معادل ۱۰۶.۸ درصد افزایش را تجربه کرده است.

 

در این ماه، تعداد ۶ هزار و ۱۲۷ فقره معامله خرید و فروش مسکن در بنگاه‌های املاک پایتخت ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل ۵۰.۲ درصد کاهش داشته است. بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، بیشترین میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در خردادماه امسال به منطقه یک پایتخت با میانگین هر متر مربع ۲۷ میلیون و ۵۷۳ هزار تومان اختصاص داشت و در رتبه دوم منطقه ۳ پایتخت با متوسط قیمت هر مترمربع ۲۴ میلیون و ۳۹۶ هزار تومان قرار گرفته است.

 

ارزان‌ترین منطقه تهران در معاملات مسکن خردادماه امسال، منطقه ۱۸ با متوسط قیمت هر مترمربع ۵ میلیون و ۹۱۷ هزار تومان بوده است و پس از آن، رتبه بعدی به منطقه ۲۰ با میانگین هر متر مربع ۶ میلیون و ۲۲۵ هزار تومان اختصاص دارد.

این در حالی است که اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی نیز در گزارش خود از معاملات اردیبهشت ماه مسکن آورده بود که تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ به ۱۲.۱ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۶.۵ درصد کاهش را نشان می‌داد. در این ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۱۲۶.۷ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲.۵ و ۱۱۲.۰ درصد افزایش نشان می‌داد.

 

 بر اساس آمار بانک مرکزی بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت ماه سال ۹۸ حاکی از آن بود که از مجموع ۱۲ هزار و ۱۲۸ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۱ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با اردیبهشت ماه سال قبل ۲.۹ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.

 

همچنین توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۶.۶ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۲ و ۴ به ترتیب با سهم‌های ۹.۶ و ۹.۲ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع ۷۲.۸ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران در اردیبهشت ماه سال جاری مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵ ، ۲ ، ۴ ، ۱۰ ، ۱۴ ، ۸ ، ۷ ، ۱ ، ۱۵ و ۳) بوده و ۱۲ منطقه باقی‌مانده ۲۷.۲ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

 

 متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق‌ بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در اردیبهشت ماه سال جاری ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲.۵ و ۱۱۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۹ (معادل ۱۳۴ درصد) و کمترین میزان رشد به منطقه ۱۹ (معادل ۸۴.۵ درصد) تعلق دارد. در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۲۶ میلیون و ۲۰ هزار تومان به منطقه یک و کمترین آن با ۵ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰۷.۴ و ۱۱۷.۹ درصد افزایش نشان می‌دهند.

 

 بنابرگزارش شبستان، بررسی آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی و دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نشاندهنده این است که از ابتدای سال جاری قیمت مسکن در تمامی نقاط پایتخت روند صعودی داشته است و این روند صعودی بر بازار تاثیر منفی خود را گذاشته است و باعث کاهش تعداد معاملات شده است و به ویژه در این ماه های سال که فصل جابه جایی ها است آنچنان که در سال های قبل مشاهده می شد شاهد جنب و جوش در این بازار نیستم.

 

مجموعه این عوامل در کنار رصد تحولات بازار مسکن از سوی دولت و در راس آن وزارت راه و شهرسازی باعث شد تا قوه مجریه در سال جاری اهتمام ویژه ای در زمینه ساماندهی و رونق بازار مسکن داشته باشد. مجموعه اقدامات دولت در قالب «اقدام ملی» دنبال می شود. برنامه ای که در آن ساخت ۴۰۰ هزار مسکن در مدت 2 سال و تا سال ۹۹ در دستور کار قرار گرفته است. در این برنامه مهم ترین موضوع کاهش هزینه مسکن در قیمت تمام شده است. با توجه به اینکه زمین بیش از ۶۰ درصد هزینه مسکن را به خود اختصاص می‌دهد در برنامه اقدام ملی سیاست گذار تلاش کرده تا با واگذاری زمین‌های دولتی به سازندگان، هزینه ساخت را در این طرح کاهش دهد.

 

همچنین علاوه بر زمین‌های وزارت راه و شهرسازی بر اساس دستورالعمل رییس جمهوری تمام دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند تا زمین‌های دولتی را برای ساخت و ساز در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. واگذاری زمین دولتی، کاهش ۵۰ درصدی هزینه صدور پروانه و مجوزها، ۲۵ میلیون وام ساخت با نرخ سود صفر درصد و خرید مصالح از بازار تعهدی با تخفیف ۳۰ درصدی، بخشی از برنامه بسته جدید رونق مسکن است.۶ بسته تامین مالی و ۶ بسته تامین سرمایه که بانک مسکن تدوین کرده از جمله پیشنهادهای مطرح شده در طرح اقدام ملی است.

 

راه اندازی بازار تعهدی مصالح بخش دیگری از طرح اقدام ملی است که بر اساس آن، قراردادی ما بین بانک مسکن، بنیاد مسکن و شرکت تامین مصالح ساختمانی امضا می‌شود. ساز و کار بازار به اینصورت خواهد بود که سازندگان نیاز مصالح سالانه خود را اعلام می‌کنند و شرکت تامین مصالح را به صورت عمده خریداری می‌کند که قیمت آن تقریباً ۲۸ تا ۳۰ درصد کمتر از قیمت بازار است.

 

به نظر می رسد با انجام این اقدامات در آینده نزدیک شاهد تحولات مناسبی در بازار مسکن هستیم و این بازار از وضعیت رکودی حاضر خارج می شود و دوباره جنب و جوش به آن باز می گردد./

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: خبرگزاری شبستان دهه کرامت استان بوشهر صفاری نطنزی اردبیل روزنامه ها کانون مساجد مجلس کانون های فرهنگی هنری مساجد اوقات فراغت بازار مسکن وزارت راه و شهرسازی مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۰۷۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«مالیات برعایدی سرمایه» چرا صدای ۲ درصد از جامعه را درآورد؟

به گزارش خبرنگار مهر این روزها طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است در جریان بررسی این طرح عده‌ای صدای مخالف بلند کرده و اعلام کرده‌اند در شرایط بد اقتصادی دولت دنبال گرفتن مالیات جدید است و این یعنی اعمال تورم بیشتر بر اقتصاد.

سال گذشته سید احسان خاندوزی نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار می‌دهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.

به گفته خاندوزی، «فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.»

آن گونه که خاندوزی ادعا کرده است: «طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.

مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده؛ به‌طوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید می‌دانند. از نشانه‌های وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند.

کسانی که می‌خواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند.

زیان‌های مردم از سوداگری

در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایه‌ای و التهاب بازار کاهش پیدا می‌کند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکان‌پذیر می‌شود.

سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه می‌کند.

سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایه‌ای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر می‌شود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانواده‌ها سرازیر می‌شود. عدالت حکم می‌کند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.

کاهش فرار مالیاتی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه

به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند.

اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده و پیش از این با لطایف‌الحیلی از دستور کار خارج شده بود. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار دارایی‌های اصلی می‌شود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آن‌ها را از بین می‌برد.

طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آن‌ها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.

قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفته‌بازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را می‌برند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمی‌دهند و زیر رصد هم نیستند.»

با مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع می‌شود

محمدحسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که خلأ طرح مالیات بر سوداگری چه تأثیری در افزایش قیمت بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز داشته است، بیان کرد: نبود این ابزار تنظیم‌گری به میزان زیادی در بالا رفتن سرسام آور قیمت دارایی‌ها تأثیرگذار بوده است.

وی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا شرایط به اینگونه است که اگر از یک مسکن کمتر از تعداد سال‌های مشخصی استفاده شود، برای فروش آن باید ۵۰ تا ۶۰ درصد مالیات به دولت پرداخت شود. این قوانین سخت‌گیرانه باعث می‌شود تا سوداگری در بازار جمع شود.

حسین‌زاده بحرینی توضیح داد: در کشور اشخاصی هستند که مبالغی را سرمایه‌گذاری می‌کنند تا یک کاسبی کوچک راه‌اندازی و اشتغال ایجاد کنند و مالیات نیز از آنها اخذ می‌شود، این در حالی است که سود این کار از خرید سکه و دلار کمتر است اما تاکنون سازوکاری نداشتیم که بتوانیم از این افراد و این مدل فعالیت‌های سوداگرانه مالیات بگیریم.

وی افزود: یک نهاد تنظیم‌گر باید جلوی این سوداگری‌ها و این سودهای هنگفت را بگیرد. سرمایه موجود در کشور نباید در این مسیرها هزینه شود، بلکه باید در مسیر تولید و مولدسازی به کار گرفته شود. بنابراین باید سازوکاری در بازار ایجاد شود تا جلوی این نوسان‌ها را بگیرد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثراً سوداگران هستند که از سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها، سودهای هنگفت به دست می‌آورند و تا الان نیز به دلیل نبود مکانیزم‌های لازم از این افراد مالیات اخذ نشده، این ضعف، عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی است؛ چرا که کارمندان و کارگران قبل از اینکه حقوقشان واریز شود، مالیاتش را پرداخت می‌کنند اما این افراد اینگونه نیستند. ‌

کد خبر 6090718 محمدحسین سیف اللهی مقدم