پایان‌نامه‌نویسی در مخفیگاه
تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۰۸۱۶۱
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، بیشتر پایان‌نامه‌نویس‌ها دانشجویان و فارغ‌التحصیلان بیکار هستند. دانشگاه‌رفته‌هایی که حالا براساس اعلام وزارت کار چیزی حدود ٤٠درصدشان بیکار هستند و برخی‌هایشان با دستمزدهای کم به استخدام موسسات پژوهشی صوری درآمده‌اند. هر پایان‌نامه آماده در خیابان انقلاب بین ٣ تا ٤میلیون تومان قیمت دارد و نرخ‌ها تا ٢٤ یا ٢٥میلیون تومان هم می‌رسد، البته درآمد طلایی پایان‌نامه‌نویس‌ها نوشتن مقاله برای مجله‌های ایرانی و خارجی است که گاهی نرخ یک مقاله تا ٣٦میلیون تومان می‌رسد و البته در این میان ممکن است مقاله‌تان در مجلات فیک منتشر شود و همه هزینههایتان را به باد دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پایان‌نامه‌نویس‌ها در کوچه و پس‌کوچه‌ها
دیگر از آن پلاکاردهای بزرگ مقوایی که روی‌شان درشت نوشته شده است: «پایان‌نامه» خبری نیست. آنها حالا به کوچه و پس‌کوچه‌ها و دالان‌های تاریک ساختمان‌های قدیمی انقلاب خزیده‌اند. ساختمان‌هایی که معلوم نیست مسکونی هستند یا کاربری تجاری دارند. تنها در یکی- دو ساختمان مطب بسته یا کم‌رفت‌وآمد پزشکان قرار دارد و در طبقات انتهایی دفتر پایان‌نامه‌نویس‌هاست. در نگاه نخست تصور می‌کنی که با یک دفتر اداری کوچک مواجه هستی با یک منشی و چند کارمند پشت کامپیوتر.
عنوان دفتر پایان‌نامه‌نویس‌ها غالبا «موسسه علمی- پژوهشی» است. روی کارت ویزیت بیشترشان هم المان کلاه فارغ‌التحصیلی نقش بسته و جالب است که در ترکیب اسامی شرکت‌هایشان واژه‌های آینده‌ساز و آینده‌پژوه و تلاش و کوشش! زیاد دیده می‌شود.
وقتی از آنها می‌پرسی که پایان‌نامه می‌نویسید؟ در نخستین دیالوگ به شما می‌گویند که مشاور پروپزال و پایان‌نامه‌نویسی هستند، نه نویسنده! اما کافی است که بخواهی از در خارج شوی که بگویند مشکلت چیست و شاید بتوانند به شما کمک کنند!
آنها فقط پایان‌نامه نمی‌نویسند، مقاله ترجمه می‌کنند و حتی برایتان مقاله می‌نویسند تا در نشریه‌های داخلی و خارجی چاپ کنید. قیمت هر برگ A٤ ترجمه بین ٣٠ تا ٨٠هزار تومان است. قیمت‌های بالاتر مربوط به مقالاتی است که تعداد واژه‌های تخصصی بیشتری دارد.
مقاله‌های ٣٦میلیون تومانی
برخی از این شرکت‌ها می‌گویند که برای شما مقاله می‌نویسند و در هر نشریه داخلی یا خارجی که بخواهید چاپ می‌کنند. هزینه چاپ مقاله در نشریات خارجی بین ٥٠ تا ٣٠٠٠ دلار است که هزینه‌های بالاتر مربوط به نشریات خارجی است که پرتیتراژتر و معتبرتر هستند. درواقع آنها با دلار ١٢هزار تومانی چیزی بین ٦٠٠هزار تومان تا ٣٦میلیون تومان از شما پول می‌گیرند تا مقاله‌تان را در نشریات خارجی چاپ کنند.
البته هزینه چاپ مقاله در نشریات داخلی هم بین ٣٠٠هزار تا ٣میلیون تومان است. قیمت چاپ مقاله در نشریات تخصصی و کم‌تیراژ کمتر است و قیمت چاپ مقاله در روزنامه‌های پرتیراژ بالاتر است. البته نرخ‌ها بنا به تناسب حجم مقاله هم بالاتر می‌رود. کمترین قیمت‌ها مربوط به مقاله‌هایی است که بین ٤٠٠ تا ٧٠٠کلمه حجم دارند. یک فاکتور دیگر که موجب بالا رفتن هزینههایتان می‌شود، تعداد نویسنده‌هایی است که یک مقاله را نوشته‌اند. هرچه تعداد نویسنده‌های یک مقاله بیشتر باشد، باید به تناسب آن پول بیشتری بدهید. جالب است بدانید در این میان شرکت‌های زیادی هستند که به اسم چاپ مقاله‌تان در نشریات معتبر خارجی و حتی داخلی کلاهتان را حسابی برمی‌دارند. آنها مقاله شما را در سایت‌های جعلی منتشر می‌کنند که با اسامی مشابه نشریات معتبر فعالیت می‌کنند.
پایان‌نامه آماده مظنه چقدر؟
به نخستین دفتر نگارش پایان‌نامه که رسیدم، در ساختمانی قدیمی در کوچه پس‌کوچه‌های خیابان اردیبهشت است. طبقه پنجم دفتری است که ١٥ کامپیوتر در آن وجود دارد که بیشترشان خاموش هستند. می‌گویم پایان‌نامه رشته سینما می‌خواهم. کارگردانی سینما... می‌پرسند دانشگاه دولتی یا آزاد؟... تهران یا شهرستان؟... وقتی می‌پرسم چه فرقی دارد، جواب می‌دهند دانشگاه دولتی سختگیری بیشتری دارد و نیاز به کار بیشتری روی پایان‌نامه است، به همین دلیل قیمت‌ها بین ١ تا ١,٥میلیون تومان گران‌تر است. البته اگر دانشگاه معتبری مثل شریف یا امیرکبیر یا دانشگاه تهران درس بخوانی، قیمت‌ها تا دوبرابر هم می‌رسد.
برای رشته‌های هنری و رشته‌های زیرمجموعه گروه انسانی قیمت معمول پایان‌نامه‌نویسی حداقل ٣میلیون و ٨٠٠هزار تومان و حداکثر ٥میلیون تومان است. البته اگر دانشگاه مهمی مثل علامه درس بخوانی یا دانشگاه تهران یا تربیت مدرس، قیمت پایان‌نامه تا ٨میلیون تومان هم می‌رسد.
قیمت پایان‌نامه در رشته‌های مهندسی و علوم ریاضی و فیزیک ٤ تا ٧میلیون تومان است و برای رشته‌های پزشکی و زیرشاخه‌های علوم تجربی، قیمت معمول پایان‌نامه‌نویسی بین ٤ تا ١٢میلیون تومان است که بیشترین قیمت مربوط به رشته‌های پزشکی است.
نویسندگان پایان‌نامه می‌گویند که نوشتن پایان‌نامه رشته‌های معماری و عمران و برخی رشته‌های هنری مانند طراحی صنعتی دنگ و فنگ دارد و کسانی که به نرم‌افزارهایی مانند اتوکد مسلط باشند، می‌توانند این پایاننامهها را تهیه کنند. به همین دلیل مبلغ تهیه این نوع پایاننامهها چیزی حدود یک‌میلیون تومان بالاتر از قیمت‌های معمول آن رشته است.
کپی پیست کنیم، ضرر می‌کنیم!
«کپی پیست کنیم، خودمان ضرر می‌کنیم» این جمله را اکثر پایان‌نامه‌نویسان حوالی انقلاب می‌گویند، به‌خصوص حالا که فعالیتشان دشوارتر شده و رقابت‌ها بیشتر. اصلا از کجا بفهمیم پایان‌نامه‌ای که سفارش می‌دهیم، کپی پیست نیست؟ این سوال را هم دانشجویانی که برای سفارش آمده بودند، می‌پرسیدند. پایان‌نامه‌نویسان معمولا در مواجهه با این سوال یکه می‌خورند، یکی از آنها که دفتر دستکی برای خودش به راه انداخته اما از ترس پلمپ‌شدن دوباره درِ ورودی را بسته بود، می‌گوید: «در دانشگاه‌های دولتی اگر ١٠درصد کل پایان‌نامه کپی پیست باشد، ایرادی ندارد و در دانشگاه‌های معتبری چون؛ تهران، علامه و شریف نمی‌توان بیشتر از ٥درصد مطلب کپی داشته باشد، چون در ابتدا پایاننامهها اصالت‌سنجی می‌شود و اگر از این مقدار بیشتر بود، اصلا مورد قبول قرار نمی‌گیرد. یا اگر هم قرار گیرد، اساتید دقت کافی بر موضوع و اهداف پایان‌نامه دارند، برای همین ما هم باید به صورت دقیق به پرسش‌ها و هدف‌های آن برسیم، وگرنه دانشجو می‌تواند قرارداد خود را فسخ کند، که در این صورت ما تنها مبلغی که برای مراحل ابتدایی و به صورت صحیح انجام داده‌ایم، دریافت می‌کنیم؛ مجبور نیستیم که یک کار را چندبار انجام دهیم، اما این قانون برای دانشجویان دانشگاه آزاد فرق دارد و اگر تا ٣٥درصد مطالب کپی باشد، ایرادی ندارد.»
هر فصل پایان‌نامه ٥٠ تا ٢٥٠هزار تومان
معمولا این دفاتر هر فردی را مربوط به رشته‌ای انتخاب کرده‌اند و بنابر آن، پایان‌نامه را به پژوهشگر‌های خود واگذار می‌کنند، اما پورسانتی که به او می‌دهند، به اندازه زحمتشان نیست. یکی دو مورد از این دفتر‌ها برای استخدام به‌عنوان پایان‌نامه‌نویس مراجعه کردم که مبلغ پرداخت بسیار کمتر از دریافتی این دفاتر بود به‌طوری که از مبلغ دریافتی برای نگارش پایان‌نامه، ٦٠درصد مدیر دفتر و ٤٠درصد محقق بهره می‌برد. نکته جالب دیگری که در رابطه با کار در این دفاتر وجود دارد، این است که برخی از این دفتر‌ها پایان‌نامه را به صورت کلی به پژوهشگر نمی‌دهند و ممکن است هر فصل را به یک پژوهشگر بدهند و مبلغ پرداختی به محقق برای هر فصل متفاوت است و از ٥٠هزار تومان شروع می‌شود و به ٢٥٠هزار تومان می‌رسد که از این مبلغ رقم قابل توجهی به دست نمی‌آید و به قولی نان مدیر دفتر در روغن است و محقق‌ها به اجبار و از سر بیکاری به این کار روی آورده‌اند.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: انقلاب بیکاری دانشگاه تهران رقابت فیزیک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۰۸۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایان شگرد گران‌فروشی «عجله» برای اسنپ و تپسی
خبرگزرای مهر؛ گروه مجله: مدتی است که استفاده از واژه «عجله» توسط شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی، نقل محافل خبری شده است؛ گاهی با عنوان «عجله دارم» و گاهی تحت عنوان «عجله ندارم». اسنپ از سال ۱۳۹۹ گزینه‌ای تحت عنوان «عجله دارم» را به سفرهای خود اضافه کرد. این گزینه که باعث افزایش بی‌قاعده نرخ کرایه اسنپ بود. بعد از آن شرکت تپسی هم این گزینه را در دسترس کاربران خود قرار داد. افزودن گزینه «عجله دارم» واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی به همراه داشت.
تا اینکه در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد: «این گزینه مصداق گران‌فروشی است و تخلف محسوب می‌شود». اسنپ و تپسی بعد از فشارهای تعزیرات مجبور به حذف این گزینه شده‌اند. اما قبل از اینکه تعزیرات به این ماجرا ورود کند، تپسی از تاریخ ۵ دی‌ماه ۱۴۰۲ گزینه‌ای تحت عنوان «عجله ندارم» به سفرهای خود اضافه کرده بود. کارکرد گزینه عجله ندارم به صورتی بود که اگر مسافر تا پنج دقیقه برای رسیدن تاکسی صبر می‌کرد، بخشی از مبلغ کرایه سفر او کم می‌شد.
دور زدن ممنوع
بی‌قاعدگی که درباره گزینه «عجله دارم» وجود داشت در مورد «عجله ندارم» نیز به چشم می‌آمد. مسافران با این سوال مواجه بودند که آیا هزینه‌ای که به عنوان کرایه اصلی به مسافر ارائه می‌شد، قیمت واقعی آن بوده؟ آیا پس از کم شدن مبلغی از کرایه، مسافر به علت عجله نداشتن و منتظر ماندن واقعاً تخفیفی دریافت کرده است؟
تجربه کاربران می‌گوید تپسی، مبلغ سفر را افزایش می‌داده و در واقع پس از فعال شدن گزینه «عجله ندارم» همان مبلغی که سایر تاکسی اینترنتی‌ها در حالت معمول برای سفر نشان می‌دهند را از مسافر می‌گیرد. شماری از آنان نیز در فضای مجازی به این موضوع واکنش نشان دادند. یکی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تپسی در اقدامی عجیب عجله دارم را حذف کرده است اما عجله ندارم را دست نزده است.» کاربر دیگری گفت: «تپسی هنوز گزینه عجله ندارم دارد و در کل، نرخ‌هایش از اسنپ بالاتر است.» یک حساب کاربری در توضیح گزینه «عجله ندارم» نوشت: «این گزینه در واقع عجله دارم را دور زده است. قیمت پیش فرض‌اش شده قیمتِ عجله دارمِ قدیم، و اگر بخواهی ارزان‌تر بشود باید عجله ندارم را بزنی!»
کاربری در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: «وقتی حکمرانی شوخی باشهد این می‌شود که پلتفرم سرکش در ازای حذف گزینه عجله دارم و کسب سود مازاد نهایتاً ۷۰ درصد اوقات، سود مازاد همیشگی را با اضافه کردن گزینه تمسخرآمیز عجله ندارم جایگزین می‌کند…»
ذره‌بین تعزیرات
گرچه اسنپ و تپسی بلافاصله بعد از ورود جدی تعزیرات به ماجرا، مجبور به حذف گزینه «عجله دارم» از سفرهای خود شده و سعی داشتند کمتر در معرض تذکر قرار بگیرند؛ اما تعزیرات که به نظر می‌رسد تمرکز خودش را روی این شرکت‌ها گذاشته، در پی گلایه این شرکت‌ها خطاب به آنها اعلام کرد: «اگر نگران رانندگان خود هستند کمیسیون خود را کاهش دهند».
در این بین شرکت تپسی با گزینه «عجله ندارم» خیلی آرام به کار خود ادامه می‌داد؛ اما باز هم نتوانست از ذره‌بین تعزیرات راه به جایی ببرد. در نهایت از ابتدای هفته جاری (۸ اردیبهشت ماه) با دستور دوباره تعزیرات این گزینه هم از دسترس خارج شد.
روابط عمومی تپسی روز گذشته (۱۰ اردیبهشت) اعلام کرد که گزینه عجله ندارم به دستور قضایی از ابتدای هفته جاری از تپسی حذف شده است؛ سازمان تعزیرات می‌خواهد نظارتی بر قیمت تاکسی‌های آنلاین داشته باشد و با هر گزینه‌ای که قیمت کرایه را تغییر دهد مخالف است.
تخفیف‌های فیک
بارها شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شاهد درصد تخفیفی روی محصولات بوده‌ایم و بدون آنکه قیمت‌های تخفیف خورده را با قیمت واقعی محصولات در سایر فروشگاه‌ها مقایسه کنیم دست به خرید زده‌ایم؛ چرا که ترجیح داده‌ایم فکر کنیم محصول موردنظرمان را برای مثال با ۲۰ درصد تخفیف خریداری کرده‌ایم؛ غافل از آنکه این تخفیف ممکن است غیرواقعی و صرفاً برای جذب مشتری باشد.
این تخفیف‌ها به نوعی در تصمیمات و انتخاب‌های مردم اثر می‌گذارد و این اثر در همه حوزه‌ها دیده می‌شود. نمونه قابل لمس آن واکنش کاربران شبکه اجتماعی ایکس به حذف گزینه «عجله ندارم» است. نگاهی به شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد بیشتر کاربران، نسبت به حذف گزینه «عجله ندارم» ابراز ناراحتی کرده‌اند. یکی از کاربرانی که از حذف گزینه عجله ندارم گلایه دارد، نوشته است: «دستور قضایی طبق کدام قانون دستور به حذف گزینه «عجله ندارم» داده است؟ آیا عجله نداشتن و پرداخت هزینه کمتر هم جرم است؟»
به نظر می‌رسد این کاربران نیز شبیه همان کسانی که در ردیف فروشگاه‌های زنجیره‌ای برچسب تخفیف را باور می‌کنند، در دام تبلیغات افتاده‌اند؛ البته از میان آنها عده‌ای سعی داشته‌اند که پشت پرده ماجرای گزینه «عجله ندارم» را برای دیگران شفاف‌سازی کنند. برای مثال یکی از آنها خطاب به سایرین نوشت: «جناب علاقه داری به گول زدن خودت؟ عجله ندارم ارزان‌تر چه فرقی با عجله دارم گران‌تر دارد، جز جابه‌جایی نقطه صفر مبنا؟»
کاربر دیگری هم حذف گزینه عجله ندارم و عجله دارم را منطقی دانسته و در توضیح آن خطاب به کسانی که گفته بودند از این گزینه‌ها راضی بودند نوشته است: «در واقع هر دوتا منطقی است. بابت پول مازادی که برای عجله دارم پرداخت می‌شد کاری انجام نمی‌گرفت. بابت پولی که برای عجله ندارم کسر می‌شد از خدمات ارائه شده کاسته نمی‌شد. در ربا هم هر دو طرف راضی باشند بازم حرام است. رضایت شرط کافی نیست!»
به فکر راننده هم باشید!
تمرکز ویژه سازمان تعزیرات حکومتی روی گزینه‌های تاسی‌های اینترنتی این بار هم تغییراتی را ایجاد کرد اما همانطور که حذف گزینه عجله دارم اعتراض رانندگان و سفیران را در پی داشت؛ به نظر می‌رسد این بار هم تصمیم جدید منجر به گلایه‌مندی این گروه شود. گزارش‌های قبلی مجله مهر و گفت‌وگو با رانندگان اسنپ و تپسی حاکی از آن است که این گروه به شدت از قیمت‌های پایین و کمیسیون‌های بالا ناراضی هستند؛ تا جاییکه در قسمت نظرات تعداد زیادی از آنها یکدیگر را دعوت به اعتصاب کرده‌اند.
خبرها حاکی از آن است که افزایش کمیسیون‌ها، نارضایتی نسبت به کرایه‌ها، عدم دریافت سهمیه بنزین و عوامل دیگری صدای اعتراض رانندگان اسنپ و تپسی را بلند کرده است و بیش از یک ماهی است که برخی از آنها دست از کار کشیده‌اند. چند روز قبل و تقریباً همزمان با حذف گزینه «عجله ندارم» نیز خبر رسید این اقدام گسترش و تداوم پیدا کرده است. با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد سازمان تعزیرات حکومتی نه فقط به نفع مسافران بلکه برای دفاع از حقوق رانندگان نیز باید نظارت خود را ادامه دهد.
جاده کندوان یک طرفه شد