به نقل از «قدس آنلاین»

استعلامات در خراسان رضوی از 11 تیرماه الکترونیکی می شوند /تشکیل 125پرونده قصور پزشکی در سال 97

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۱۱۷۵۴

مدیرکل پزشکی قانونی استان خراسان رضوی گفت: استعلامات دستی پرونده های مرتبط با پزشکی قانونی از 11 تیرماه حذف شده و شیوه الکترونیکی جایگزین می شود.

به گزارش قدس آنلاین، سید آریا حجازی ، مدیرکل پزشکی قانونی  استان خراسان رضوی در نشست خبری در محل این اداره کل گفت:در این استان 23 مرکز پزشکی قانونی وجود دارد که 4 مرکز آن در شهر مشهد مشغول فعالیت می باشند  ، این مراکز در بخش های معاینات، کمیسیون ها، آزمایشگاه و تشریح به ارائه خدمات می پردازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: به طور میانگین در طول سال به 160هزار استعلام در 76 زمینه پاسخگویی از طرف این اداره ارائه می شود که نهایت دقت، امانت و صحت در این پاسخگویی ها صورت می گیرد.

حجازی بیان داشت: در سال گذشته 53هزار و 802پرونده نزاع در پزشکی قانونی خراسان رضوی تشکیل شده است که 527 مورد آن خودزنی و دیگر زنی بوده است.

وی با بیان اینکه  33هزار و 311پرونده نیزبا موضوع تصادفات جرحی  سال گذشته در پزشکی قانونی خراسان رضوی  تشکیل شد،افزود: 2425پرونده مربوط به حادثه کار، 40پرونده مربوط به سلاح گرم، 1155پرونده نیز در باره سقط درمانی جنین  ، 98 پرونده نیز در مورد صدمات ساختگی، 1184پرونده کودک ازاری ، 478پرونده بررسی گواهی استعلاجی  و 4پرونده نیز در مورد فوت رخ داده در خارج از کشور از طرف این اداره کل در سال گذشته مورد رسیدگی قرار گرفت.

حجازی با بیان اینکه استان خراسان رضوی در زمینه همسر ازاری رتبه دوم کشور را در اختیار دارد،تصریح کرد: سال گذشته در باره تغییر جنسیت نیز 54 پرونده تشکیل شد که 17 مورد از این تغییر جنسیت ها با صدور مجوز صورت گرفته بود و بیشتر این پرونده ها در باره تغییر جنسیت زن به مرد بوده است.

وی ادامه داد: از دوماه پیش به صورت آزمایشی استعلامات در دو پاسگاه مشهد از حالت دستی به حالت الکترونیکی تبدیل شده است و با همکاری نیروی انتظامی این موضوع از تاریخ 11تیر ماه به صورت سراسری در استان خراسان رضوی اجرایی خواهد شد و سامانه پیامکی نیز راه اندازی خواهد شد که فرایندانجام و پیگیری پرونده از این طریق به افراد اطلاع رسانی خواهد شد.

حجازی با اشاره به اینکه سال گذشته 125پرونده در مورد قصور پزشکی در این مجموعه تشکیل شده است، بیان داشت: طبق پرونده های تشکیل شده در این اداره کل، آمار خودکشی درسال 97 نسبت به سال 96 در  استان خراسان رضوی افزایش داشته است .

وی در پاسخ به سوال قدس آنلاین درباره کمبود کیت های تشخیص هویت نیز اظهار داشت: مدتی این کیت ها کم یاب بود که علت اصلی ان این بود که این کالاها علی رغم اینکه وارد گمرک شده بودند اما جزو اقلام اعلامی از سوی وزارت بهداشت که ارز دولتی و یا نیمایی دریافت کنند نبودند ، از این رو تفاوت قیمت ارزی باعث شده بود که  ترخیص آنها طولانی شود و در حال حاضر مشکلات واردات ان برطرف شده و علی رغم افزایش قیمتی که داشته است اما موجودی کافی از آن در استان وجود دارد.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر قدس آنلاین در باره متوسط میانگین زمان پاسخگویی در پرونده های جنایی نظیر قتل نیز گفت: میانگین پاسخگویی در این پرونده ها در حدود 60 روز است ولی در مواردی نیز بوده است که  پاسخگویی یک سال طول کشیده است.    

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: پرونده پزشکی قانونی قصور پزشکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۱۱۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمتر از یک درصد خطا در مراجع حل اختلاف استان وجود دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا فلاحتی در نشست سه جانبه گرایی دولت، کارفرمایان و تشکلات کارگری گفت: یکی از خواسته‌های بحق جامعه کارگری تشکیل تشکلات کارگری در واحد‌های تولیدی است.
وی با اشاره به اینکه ۳۲۸ سازمان کارگری و کارفرمایی در استان مشغول به فعالیت هستند، افزود: تا سال ۱۴۰۰ قریب به ۲۴۸ تشکل در استان تشکیل شده بود. 
فلاحتی تأکید کرد: در دولت سیزدهم ۲۳ شورای اسلامی کار در واحد‌های تولیدی استان تاسیس شده و این در حالی است که در ۳۱ سال گذشته در استان ۵۰ شورای اسلامی کار فعالیت داشته اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برای اولین بار در کشور سامانه الکترونیکی برگزاری انتخابات تشکل‌ها راه اندازی شد که برای ۱۰ تشکل انتخابات به صورت مجازی برگزار شد.

وی با تاکید بر اینکه در برخی از موارد ضعف قانون و خلا قانونی وجود دارد، اظهار داشت: اینکه شخصی نماینده کارگر می‌شود ولی در برخی از مواقع با ترس و لرز از اخراج باید خواسته‌های کارگران را دنبال کند یک ضعف قانونی است. نمایندگان مجلس باید این قانون را اصلاح کنند تا در صورتی که کارگری به عنوان نماینده کارگران انتخاب شد تا پایان تاریخ اعتبارنامه کارفرمایی حق اخراج او را نداشته باشد.

فلاحتی همچنین اشاره‌ای نیز به مباحث مشاغل سخت و زیان آور کرد و افزود: قریب به چهار هزار و ۹۹۱ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر و یک هزار و ۸۶ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۳ هزار و ۹۸۶ درخواست مورد تایید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در سال گذشته پنج هزار و ۹۴۸ پرونده شکایت در هیات‌های تشخیص استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۹۷۶ پرونده به هیات حل اختلاف رفته است. همچنین تعداد دادنامه‌های ارجاعی به دیوان ۲۹۴ پرونده بوده که ۲۱۵ دادنده رای هیات‌های تشخیص مورد تایید قرار گرفته است و ۷۹ پرونده برای رفع نقص بازگشت داده شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: این آمار نشان می‌دهد که خطای همکاران بنده در هیأت‌های تشخیص کمتر از یک درصد است ولی باز برای اینکه حق شخصی ضایع نشود سه کمیته با ابتکار اداره کل استان تشکیل شده است.

وی عنوان کرد: کمیته نظارت، کمیته الزام و کمیته رصد متشکل از زبده‌ترین همکاران بنده بر تمامی امور نظارت عالیه دارند تا حقی از کسی ضایع نگردد.

فلاحتی با اشاره به وظایف کمیته رصد گفت: هفته‌ای دو بار به واحد‌های تولیدی مراجعه و مسائل و مشکلات جامعه کارگری آن واحد را رصد می‌کنیم. بازرسان به مسائل ایمنی واحد تولیدی نظارت می‌کنند. 

وی همچنین تصریح کرد: در کمیته نظارت، به صورت تصادفی و یا اعتراضاتی که توسط مراجعین صورت می‌گیرد پرونده‌های شکایت‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر خطایی صورت گرفته باشد در صدد رفع آن و تذکر به افراد دخیل بر می‌آیم.