به نقل از «دانا»

انتقاد یک نماینده مجلس از صدا و سیما درخصوص عقب نشینی مقابل فشارهای دولت/ پژمانفر: درباره فشارهای دولت نانوشته بسیار است/ صدا و سیما از کاهش بودجه می ترسد!

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۱۱۹۲۱

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در مورد این که دولت در سانسور سریال "گاندو" دست داشته یا خیر نمی دانم، اما طبیعتا دولت درمورد این فشارها نانوشته های بسیاری دارد؛ صداوسیما اگر یک مقدار در کارش جدی باشد بهتر است، من با این که کسی بخواهد برای صداوسیما محدودیت ایجاد کند و نگذارد به وظایف قانونی خودش عمل کند مخالف هستم، اما این اتفاق می افتد، صداوسیما هم در برخی موارد می گوید اگر این کارها را بکنیم یا نکنیم بودجه‌مان را کم می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص اعمال فشارهای دولت بر روی سریال "گاندو" و سانسور آن در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ گفت: در مورد این که دولت در سانسور سریال "گاندو" دست داشته یا خیر نمی دانم، اما طبیعتا دولت درمورد این فشارها نانوشته های بسیاری دارد.

وی افزود: صداوسیما اگر یک مقدار در کارش جدی باشد بهتر است، من با این که کسی بخواهد برای صداوسیما محدودیت ایجاد کند و نگذارد به وظایف قانونی خودش عمل کند مخالف هستم، اما این اتفاق می افتد، صداوسیما هم در برخی موارد می گوید اگر این کارها را بکنیم یا نکنیم بودجه‌مان را کم می کنند.

 

پژمانفر خاطرنشان کرد: کمیسیون فرهنگی مجلس حتما از صداوسیما حمایت می کند و همه ما می خواهیم که این حمایت همیشه اتفاق بیافتد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره حضور بازیگران خارجی در سینمای ایران که فیلم های مبتذل و گاهی مستهجن نیز در کارنامه خود را دارند گفت: یک بهم ریختگی متراکمی در فضای سینما وجود دارد که این بهم ریختگی موجب این شده است که ما نمی توانیم این سینما را در مسیر خدمت به نظام و مردم برای همیشه داشته باشیم، البته این که بگوییم سینما هیچ‌وقت در خدمت نظام نبوده، بی انصافی است اما این که مسیر درست را همیشه طی کند و از آن خوب استفاده کنیم نداشته ایم، به همین دلیل یک بخش آن به قوانین و ضعف آیین نامه ها و یک بخش دیگر آن به نظارت بر این حوزه بر می گردد که متاسفانه دستگاه های ناظر از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد، آن نظارتی که باید داشته باشند را درست انجام نداده اند؛ وزارت ارشاد متولی این حوزه است و موظف است توضیحات خودش را در ارتباط با این مسائل ارائه دهد.

 

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۱۱۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.