به نقل از «تسنیم»

اذعان مسئولان دولتی به گرانی کالا؛ تورم نقطه به نقطه در کردستان ۱۰ درصد بیشتر از متوسط کشوری است

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۱۲۱۰۳

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه در کردستان ۱۰ درصد بیشتر از متوسط کشوری است ۰۶ تير ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۱ استانها کردستان نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، محمود سالمی بوکانی پیش‌از ظهر امروز در کارگروه تنظیم بازار استان که در استانداری کردستان برگزار شد، با اشاره به اینکه روند تورم نقطه به نقطه‌ای کردستان در خرداد ماه در حال تغییر است، اظهار داشت: طی یکماه اخیر 1- درصد کاهش یافته و هم‌اکنون در میان استان‌ها، استان بیست و هشتم هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اعلام اینکه تورم نقطه به نقطه متوسط کشوری و استان‌ها رو به‌ پایین است، افزود: از دی ماه 96 تا فروردین 97 استان کردستان جایگاه اول را داشته و از دی ماه 97 لغایت فروردین ماه 98 در جایگاه استان دوم قرار داشته‌ایم.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با بیان اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه در کردستان 10 درصد بیشتر از متوسط کشوری است، گفت: متوسط تورم ماهانه کل کشور 8/0 درصد بوده که در استان کردستان 1/0- درصد است.

وی با اعلام اینکه به تفکیک شهری و روستایی در محدوده شهری شاخص کل کشور 3/173 است، تصریح کرد: کردستان جایگاه پنجم را داراست و نسبت به ماه قبل در شاخص شهری 0/1- بوده و جایگاه 28 را داریم.

سالمی‌بوکانی با اذعان به اینکه تورم نقطه به نقطه کردستان در شاخص شهری 8/57 درصد است، ادامه داد: در مقایسه با رقم کشوری که 3/49 درصد است، استان کردستان در جایگاه پنجم قرار دارد.

وی با اذعان به اینکه در اقلام به تفکیک 24 گروه نیز با شاخص کل کشور فاصله داریم، اظهار کرد: در تورم نقطه به نقطه فاصله با متوسط کشوری مشخص شده و در بیشتر گروه‌ها در شاخص کل اردیبهشت ماه تورم نقطه به نقطه استان 6/10 درصد از تورم نقطه به نقطه کشوری بیشتر بوده که این تفاوت به فاصله کمتر در خردادماه به 4/8 درصد رسیده است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با اشاره به اینکه به تفکیک گروه‌ها در گروه نان و غلات تورم نقطه به نقطه استان کمتر از متوسط کشوری است، گفت: در هر دو گروه شهری و روستایی گوشت قرمز وضعیتمان نسبت به متوسط کشوری بدتر شده و در مجموع گوشت‌ها نرخ تورم در اردیبهشت سال جاری 9/11 درصد از متوسط کشوری کمتر و در خردادماه به 2/2 درصد بیشتر از متوسط کشوری رسیده که نیازمند بررسی است.

وی با اعلام اینکه در گروه ماهی‌ها و صدفیان نیز با رقم 3/7- نسبت به متوسط کشوری کمتر است، ادامه داد: در خرداد ماه این فاصله بیشتر شده و شرایط بهتری بر استان حاکم بود.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با ذکر اینکه در گروه شیر، پنیر و تخم مرغ نیز شرایط 2 درصد فاصله از متوسط کشوری بیشتر شده است، خاطرنشان کرد: در این گروه فاصله 8/5- بوده که در خردادماه به 7/7- رسیده است.

وی با بیان اینکه روغن‌ها و چربی‌ها نیز با کاهش 4/0 درصد نسبت به متوسط کشوری مواجه بوده است، افزود: در گروه میوه و خشکبار نیز تورم نقطه به نقطه 3/21 درصد از متوسط کشوری بیشتر بوده و در خردادماه به 1/5 رسید که این رقم نیز بیشتر از متوسط کشوری و نیازمند رسیدگی است.

سالمی‌بوکانی در ادامه با گریز به نرخ تورم نقطه به نقطه گروه سبزیجات و حبوبات نیز گفت: سبزیجات و حبوبات از 6/24 درصد به 16 درصد رسیده که این رقم نیز نسبت به متوسط کشوری روند کاهش داشته است.

وی در زمینه گروه شکر، مربا و عسل نیز با اشاره به اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه این گروه نیز از 8/21 درصد به 9/12 درصد رسیده است، تصریح کرد: در گروه محصولات خوراکی طبقه‌بندی‌نشده نیز از 2 به 9/0- رسیده‌ایم که روند کاهشی بوده است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با اذعان به اینکه در گروه چایی، قهوه و کاکائو و آبمیوه نیز با نرخ 5/9 درصد بیشتر از متوسط کشوری مواجه بوده‌ایم، گفت: این رقم در خرداد ماه تغییر نکرده و در مقابل گروه دخانیات از 8/4- به 8/2 درصد رسیده که بیانگر افزایش نرخ در این گروه مصرفی است.

تداوم صدرنشینی کردستان در نرخ تورم کشور/ آیا معاون اقتصادی استاندار باز هم آمارهای رسمی مرکز آمار را انکار می‌کند؟تورم نقطه به نقطه در کردستان ‌بحرانی‌تر شد / ماجرای فروش پیاز 20 هزار تومانی در سنندج + فیلمدستور 15 روزه استاندار برای اعلام قیمت‌ کالاهای پرمصرف در صنعت و معدن کردستان روی زمین مانده است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در گروه پوشاک و کفش، کاهش داشته‌ایم، بیان کرد: این کاهش چندان محسوس نبوده و از 6/17 درصد به8/15 درصد رسیده که باز هم زیاد است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با اعلام اینکه در گروه مسکن وضعیت کاهشی بوده است، توضیح داد: این گروه از 1/12 به 6/13 رسیده و در بخش خدمات نگهداری و تعمیر واحدهای مسکونی نیز کمتر از متوسط کشوری بوده و از 1/5- به 7/2- رسیده‌ایم.

وی با اعلام اینکه در گروه برق، آب و سوخت هم وضعیت استان کردستان نسبت به میانگین کشوری بد است، افزود: در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه رقم 2/51 درصد به 45 رسیده که چندان کاهش محسوسی نبوده و نیازمند بررسی است.

سالمی‌بوکانی با بیان اینکه گروه مبلمان در اردیبهشت ماه 5/18 درصد با متوسط کشوری فاصله داشته است، خاطرنشان کرد: این رقم هم‌اکنون به 1/20 درصد رسیده که باز هم فاصله‌اش با متوسط کشوری بیشتر شده است.

وی به مقوله بهداشت و درمان نیز اشاره کرد و گفت: در زمینه بهداشت و درمان همان شرایط با 2/0 حفظ شده و نسبت به متوسط کشوری خوب است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با اذعان به اینکه در گروه حمل و نقل نیز از 4/15- به 7/13 درصد رسیده است، این شرایط را قابل پذیرش توصیف کرد و ادامه داد: در حوزه ارتباطات نیز با رقم 6/4- روبرو هستیم که هم‌اکنون به 5- درصد رسیده است.

وی با اشاره به اینکه در مقوله تفریحی و فرهنگی با رقم 4/17 درصد بیشتر از متوسط کشوری روبرو هستیم، گفت: در خرداد ماه این رقم به 1/15 درصد رسیده و گروه آموزش نیز نرخ 9/4- درصد در خردادماه حفظ شده است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با گریز به وضعیت هتل و رستوران‌ها، افزود: هتل و رستوران با رشد نرخ 7/3 درصد روبرو بوده که این رقم هم‌اکنون به 4/2 درصد و گروه کالا و خدمات متفرقه هم از 9/26 به 9/21 درصد رسیده است.

وی با اعلام اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه روستایی بیشترین تأثیر را در جایگاه استان داشته است، اظهار کرد: شاخص قیمت‌ها در خرداد ماه 4/196 درصد بوده که در مقایسه با متوسط کشوری 3/183 درصد، استان را در جایگاه پنجم قرار داده است.

سالمی‌بوکانی با اذعان به اینکه در رشد شاخص روستایی وضعیت استان نسبت به استان‌های همجوار بدتر است، افزود: در تورم ماهانه 2/0 درصد داشته‌ایم و این بدان معناست که کاهش قیمت و کاهش شاخص در جامعه روستایی شیب بیشتر و تغییرات در بخش روستایی بهتر است.

وی با ذکر اینکه کردستان در هر دو شاخص روستایی و شهری در تورم ماهانه در جایگاه چهارم و بیست و هفتم است، خاطرنشان کرد: در مجموع کل استان در جایگاه پنجم و بیست و هشتم کشوری قرار گرفته است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان در پایان با اشاره به اینکه تورم نقطه به نقطه 5/56 استان را در جایگاه دوم قرار داده، یادآور شد: تورم نقطه به نقطه روستایی شاخص کل در مقایسه با کشوری بدتر شده و از 6/10 به 1/11 رسیده است.

انتهای پیام/ن

R7848/P/S6,66/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۱۲۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.