عزم جدي استان در جلوگيري از خام فروشي و وصول حق انتفاع معادن يزد

خبرگزاری آریا- استاندار یزد در نشست شورای عالی معادن با بیان اینکه صاحبان معادن باید به مسئولیت های اجتماعی خود در استان به خوبی عمل کنند، بر عزم جدی استان در جلوگیری از خام فروشی و وصول حق انتفاع معادن یزد تاکید کرد.‌
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، چهارشنبه شب پنجم تیرماه 98،  نشست شورای عالی معادن کشور با حضور "محمدعلی طالبی" استاندار یزد، "جعفر سرقینی" معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت، "خداداد غریب پور" معاون وزیر و رئیس‌ هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، معاونان استاندار، مدیر کل حوزه استاندار و اعضای این شورا به میزبانی استان یزد برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استاندار یزد در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در بخش معدن از جمله رتبه اول استان یزد ‌در کشور از نظر تنوع معدنی و رتبه دوم ذخایر معدنی در کشور، گفت: مشهود است که متناسب با این جایگاه و ظرفیت های بسیار بزرگ، ارزش افزوده مناسبی برای استان به وجود نیامده است.
"محمدعلی طالبی" ادامه داد: اگرچه فعالیت‌های خوبی در سال های اخیر در زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه معدن در استان انجام شده ولی به نظر می رسد هنوز جای فعالیت های ‌بهتر و بیشتر - فراتر از سنگ آهن- به ویژه در حوزه فراوری مواد معدنی متنوع استان، وجود دارد.
وی افزود: با توجه به شرایط ویژه کشور، ضرورتا باید از همه ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده نماییم و از ذخایر معدنی برای توسعه و پیشرفت ‌کشور و استان و رفع تنگناهای مالی بهره برداری کنیم.
عالی ترین مقام اجرایی استان خاطرنشان کرد: مهم ترین ظرفیت در حوزه معدن، اجرای بند الف 5 ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه است که یک درصد از ‌سهم فروش معادن را برای جبران خسارت و انجام پروژه های بهداشتی، درمانی و عمرانی در مناطق استقرار معدن اختصاص داده و در دیگر ظرفیت‌های ماده 43 نیز مشخص شده که باید گردش حساب بانکی، دفاتر مالی و حوزه مالیاتی معادن در محل ذخایر معدنی قرار گیرد.
طالبی با اشاره به اینکه " لازم است تا صاحبان معادن در درجه اول در اجرای قانون پرداخت یک در صد فروش  همکاری و همراهی نمایند"، گفت: انتظار داریم صاحبان معادن مسئولیت اجتماعی خود را به خوبی ایفاء کنند و در کنار دولت و مردم، رافع بعضی از دغدغه ها در حوزه تامین منابع مورد نیاز باشند.
 استاندار یزد ادامه داد: ممکن است در فرآیند واگذاری معادن، معادنی در استان مورد مزایده قرار گیرند و خدای نکرده ذخایر آنها به واحدهایی که عملا شاهد خام‌فروشی آنها در استان باشیم، تعلق گیرد، حال آنکه مدیریت ارشد استان در جلوگیری از خام فروشی معادن بسیار جدی است و حساسیت فوق العاده اجتماعی نیز از سوی رسانه ها و فعالان اقتصادی و اجتماعی استان بر این موضوع وجود دارد.
وی افزود: انتظارمان این است، تمامی واگذاری ها در حوزه معدن مشروط بر این نکته باشد که آن ماده معدنی در خود استان فرآوری شود و صنایع ‌جوارمعدنی در کنار معادن فعال شوند و به عبارت دیگر الزام سرمایه گذاری در حوزه فناوری مواد معدنی به عنوان پیوست قرارداد استخراج آن معدن مورد نظر باشد.
رئیس شورای عالی معادن استان با اشاره به اینکه واحدهای معدنی و صنعتی استان همراهی بسیار خوبی با برنامه های استان دارند، افزود: هدف ما وصول درآمدهای قانونی ناشی از سهم یک درصد فروش معادن استان است تا بعضی از فعالیت ها و مسئولیت های اجتماعی که درحال حاضر واحد های معدنی و صنعتی آن را انجام می دهند را تقویت کنیم و صاحبان معادن فراتر از مباحث زیست محیطی و پرداخت عوارض آلایندگی، به توسعه  اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی ‌و سیاسی استان کمک کنند.
"طالبی" همچنین در رابطه با مسائل معدن مس علی آباد و دره زرشک گفت: از این سرمایه گذاری حمایت می کنیم اما به صراحت می‌گویم که مشکل وزارت نیرو و سازمان حفاظت از محیط زیست در رابطه با این معدن، باید حل شود.
استاندار یزد در پایان سخنان خود اظهار امیدواری کرد: در فضایی سرشار از تفاهم و هماهنگی مثبت و سازنده با شورای عالی معادن کشور، بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که حداکثر همکاری و تعامل و بهره‌برداری از ظرفیت هایی که در اختیار‌مان است را در جهت رشد و توسعه کشور و رفع مشکلات اقتصادی مردم به وجود آوریم.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: عزم استان یزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۲۳۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ظرفیت ۳۰۰۰ شرکت دانش‌بنیان برای رفع نیازهای فناورانه صنایع معدنی کشور

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی بر ظرفیت بالای ۳ هزار شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه صنایع معدنی و توانمندی این شرکت‌ها برای رفع نیازهای فناورانه این حوزه تأکید کرد. 

به گزارش ایسنا، دکتر محمدصادق خیاطیان با اشاره به برگزاری رویدادهایی نظیر رویداد جذب ایده‌ها و طرح‌های فناورانه و نوآورانه مرکز نوآوری چادرملو (نوچاد) در حوزه صنایع معدنی که در روزهای پایانی هفته اخیر برگزار شد، یادآور شد: صندوق نوآوری، حامی جدی هر اقدامی است که منجر به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در کشور شود،

وی گفت: شاید یک دهه قبل بیشتر به دنبال رشد و ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور بودیم؛ اما امروز درباره زیست‌بوم بالغی صحبت می‌کنیم که نزدیک به ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف در آن مشغول فعالیت هستند. میزان فروش این شرکت‌ها در سال گذشته به ۵۳۰ همت (۵۳۰ هزار میلیارد تومان) رسیده است و بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر نیز در شرکت‌های دانش‌بنیان اشتغال دارند.

خیاطیان تصریح کرد: این شرکت‌های دانش‌بنیان در عرصه‌های مختلفی نقش‌آفرینی می‌کنند. یکی از نمونه‌‎های بارز نقش‌آفرینی دانش‌بنیان‌ها را در زمان همه‌گیری کرونا در کشور شاهد بودیم. این شرکت‌ها توانستند بسیاری از نیازهای اساسی کشور در حوزه‌هایی مانند تولید ماسک و دستگاه‌های ونتیلاتور را تأمین کنند. امروز با این موجودیت عظیم روبرو هستیم که نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند.

نقش مهم شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد کشور

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرنشان کرد: این زیست‌بوم به‌خوبی بالغ شده است. درحال حاضر سهم اقتصاد دانش‌بنیان از GDP حدود ۲.۷ درصد است و طبق برنامه‌ریزی باید این سهم تا پایان برنامه هفتم به ۷ درصد برسد. برای دستیابی این هدف باید گام‌های مهمی برداشته شود. به اعتقاد ما، مهم‌ترین رویکرد در این مسیر، توجه به نقش شرکت‌های بزرگ مانند شرکت‌های پتروشیمی، شرکت‌های فولادی مانند فولاد مبارکه یا شرکت‌های صنعتی و معدنی مانند چادرملو در اقتصاد دانش‌بنیان است.

خیاطیان افزود: شاید پیش از این، شرکت‌های پتروشیمی، فولاد، صنایع معدنی و سیمانی توجه کمتری به حوزه نوآوری داشتند، اما برگزاری رویدادهایی نظیر رویداد جذب ایده‌ها و طرح‌های فناورانه و نوآورانه مرکز نوآوری چادرملو (نوچاد) نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ نیز به شکل ویژه به حوزه نوآوری و فناوری توجه دارند و این رویکرد کمک می‌کند تا سهم ۷ درصدی اقتصاد دانش‌بنیان از GDP محقق شود. اما چطور می‌توان شرکت‌های بزرگ را برای ورود به حوزه دانش‌بنیان ترغیب کرد؟ در این راستا مشوق‌هایی از سوی دولت و مجلس در نظر گرفته شده‌اند.

شرکت‌های بزرگ، نیازهای فناورانه خود را از طریق دانش‌بنیان‌ها تامین کنند

به نقل از صندوق نوآوری، وی تأکید کرد: یکی از راهکارها این است که شرکت‌های بزرگ به جای استفاده از محصولات خارجی، نیازهای فناورانه خود را از طریق دانش‌بنیان‌ها تامین کنند. شرکت‌های دانش‌بنیان، محصولاتی با استاندارد بالا و در تراز بین‌المللی تولید می‌کنند. راهکار دیگر، قرار گرفتن شرکت‌های دانش‌بنیان در زنجیره ارزش شرکت‌های بزرگ است.

خیاطیان، رویکرد سوم را بحث سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در شرکت‌های دانش‌بنیان عنوان کرد و گفت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVCs) و سایر نهادهای تخصصی، یکی از راهکارهای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در این حوزه است. قانون‌گذار نیز با تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان و اعطای اعتبار مالیاتی، از سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت کرده است. 

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: به اعتقاد ما، حوزه معدن یکی از بخش‌هایی است که نفوذ فناوری و نوآوری در آن چندان اتفاق نیفتاده است. برگزاری برنامه‌ها و رویدادهایی مانند رویداد چادرو، حاکی از حرکت این صنایع به سمت استفاده بیشتر از فناوری و نوآوری است. ۳۰۰۰ شرکت دانش‌بنیان در زنجیره صنایع معدنی و ماشین‌آلات و ... مشغول فعالیت هستند. آمادگی داریم در صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری متقابل، نیازهای فناورانه شما را احصاء و به شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه ارائه کنیم.

انتهای پیام