محصول نهایی قوه قضائیه چیست؟
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۲۷۵۷۹
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، رامین مالک پژوهشگر حلقه مطالعات جرم‌شناختی و عدالت کیفری مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) در یادداشتی که در اختیار این خبرگزاری قرار داد، نوشت: «بحث از نهاد قوه قضائیه، رئیس، ساختار، محتوا و... در قوه قضائیه، همه در کنار هم، بایستی سبب آن شود که این سازمان، خروجی مطلوب خود را داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
1. تصویر
اولین و مؤثرترین خروجی قوه قضائیه، تصویر سازمانی آن است. به عبارت دیگر، اینکه در واقع چه اتفاقی افتاده و در عمل، میزان موفقیت قوه به چه میزان بوده است، بسته به این دارد که چه تصویری از قوه قضائیه در نزد فکار عمومی ایجاد شده است. حتی اگر بهترین و موفق‌ترین برنامه‌ها اجرایی شده باشند، ولی وجه تصویرسازی آنها مدنظر نبوده باشد، لزوما شاید مردم نظر مثبتی نسبت به آن نداشته باشند اما، تصویری که باید از قوه قضائیه منعکس شود چگونه است؟
الف) سمیع
قوه قضائیه باید شنوای حرف مردم باشد. این شنوایی در سطوح مختلفی مدنظر است. اول اینکه باید از وضعیت جامعه، مشکلات مردم و اتفاقات روز جامعه باخبر باشد، از سوی دیگر، در مراجعات مردمی به مسؤولین شهرستانی، استانی و ملی باید این بستر فراهم شود و هم در مجتمع‌های قضایی، توسط قضات و عوامل مربوط، طوری عمل شود که مردم بتوانند حرف‌های خود را بزنند. اگر چنین چیزی وجود داشته باشد، قوه قضائیه به پناهگاه مردم تبدیل شده و مردم حس امنیت می‌کنند. به طور مثال، خداوند متعال، در سیاق آیات 1 تا 29 سوره دخان که موضوع بحث درباره مجرمین و رسیدگی به اعمال آنان است، در آیه 6 این سوره، خود را با ویژگی سمیع یاد می‌کنند. [2]
ب) علیم
قوه قضائیه، باید به گونه‌ای عمل کند که قوت علمی در برنامه‌های آن ظاهر شود. این تصویر هم در سطح علمی قضات که در قالب رسیدگی‌های قضایی و آرای صادره نمایان می‌شود، هم در به کارگیری مسؤولین باسواد و هم در فعالیت‌ها و برنامه‌های قوه می‌تواند وجود داشته باشد به گونه‌ای که نتیجه پژوهش‌های علمی، مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌های تحولی و سیاست‌گذاری‌های قوه باشد. البته ذکر این نکته ضروری است که تا به امروز رویکرد علمی مسؤولین به شکلی بوده که پژوهش‌های علمی برای توجیه برنامه‌ها آغاز می‌شده در حالی که می‌بایست خروجی پژوهش‌های علمی، برنامه‌های آتی قوه را پیشنهاد دهد.
ج) حکیم
قوه قضائیه باید به گونه‌ای عمل نماید که مردم نسبت به اتقان فعالیت‌ها و آرای صادر شده توسط مراجع قضایی پذیرش لازم را داشته باشند. اگر چنین تصویر و حسی در مردم ایجاد نشود، مردم نه تنها تصمیمات را درست تلقی نکرده بلکه آن را ظلم به خود تلقی می‌کنند هرچند در عمل شاید عدالت رعایت شده باشد و حق فرد به وی داده شود ولی علی‌رغم دریافت حق خود، باز حس عدالت نمی‌کند.
د) مقتدر
وجود چنین تصویری باعث نوعی انذار و بازدارندگی نیز می‌شود. وقتی کسی که اندیشه مجرمانه‌ای دارد، بداند که در صورت اثبات، قوه قضائیه در برخورد با وی، کوتاهی نخواهد کرد، در هنگام تصمیم‌گیری برای عملی کردن اندیشه مجرمانه خود، اولا ممکن است صرف نظر نماید، دوما ممکن است احتیاط جوانب را بیشتر رعایت کند. این تصویر در کوتاه نیامدن از حقوق عامه، برخورد با مسؤولین متخلف، و حتمیت مجازات ایجاد می‌شود. در سیاق مربوط به آیات 30 تا 42 سوره دخان، ویژگی عزت [3] برای خدا ذکر می‌شود در حالی که کل سیاق درباره مجازات مجرمین است.
2. نماد سلامت
این سازمان، باید نماد سلامت باشد. این سلامت از دو جنبه مد نظر است، اول اینکه باید سلامت درونی مستحکمی داشته و مسأله فساد در آن به خوبی مدیریت شده باشد و مردم نیز جدیت در برخورد با فساد درونی را مشاهده کنند. از سوی دیگر، وقتی سلامت درونی داشت، می‌تواند نماد پاسداری از سلامت در سطح جامعه باشد که از طریق جدیت در برخورد قطعی با مفسدین در سطوح مختلف، به دست می‌آید.
3. حس عدالت
بین وجود عدالت و وجود حس عدالت، تفاوت وجود دارد. مسأله عدالت، مانند مسأله امنیت، از مقوله احساس است. یعنی ممکن است که در عمل و طبق شاخص‌های درنظر گرفته شده، عدالت و رعایت آن در سطح قابل قبولی باشد ولی اگر مردم چنین حسی نداشته باشند، به درد نمی‌خورد. پس باید در مدیریت تصویر قوه قضائیه و سیاست‌گذاری‌های آن، به گونه‌ای عمل کرد که این حس به درستی منتقل شود.
4. مدیریت خطر جرم
چیزی که امروزه مشاهده می‌شود این است که در امر مدیریت جرم، ولنگاری وجود دارد. مدیریت جرم، ریشه در توجه به مسائل فرهنگی و اقتصادی و... دارد و همانطور که در عرصه‌های فرهنگی و اقتصادی و سیاسی، این ولنگاری دیده می‌شود در عرصه مدیریت جرم نیز دیده می‌شود. گاهی به منظور کنترل جرم و مجرمین، برنامه‌های ضربتی انجام می‌شود، ولی این شکل از عملیات‌ها نشان از نبود برنامه یکپارچه بوده و صرفا برای پاسخ به افکار عمومی انجا می‌شود حال آنکه مؤثر نبوده است. اما، استفاده از واژه «مدیریت خطر جرم» به جای کاهش جرم و یا پیشگیری از جرم، از این روی بوده است که انتظاری که از قوه قضائیه و نیروی انتظامی به عنوان ضابط آن انتظار می‌رود این است که مسئله جرم، در مدیریت و حاکمیت آنها بوده و نسبت به همه جوانب آن سیطره و تسلط داشته و با غفلت خود، با بحران در این عرصه روبرو نگردند. در واقع اولین قدم، استقرار این مدیریت و سیطره است، وقتی این مدیریت ایجاد شد، در مرحله بعدی می‌توان نسبت به کاهش و پیشگیری از جرم، اقدام موفق و مؤثر داشت.»
[1] موارد ذکر شده در این بخش، مبنای قرآنی دارد.
[2] «رَحْمَةً مِنْ رَبِّکَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ» (سوره دخان/ آیه 6)
[3] «إِلاّ مَنْ رَحِمَ اللّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ» (سوره دخان/ آیه 42)
فارس
انتهای پیام/
20 / 20 رامین مالک پژوهشگر حلقه مطالعات جرم‌شناختی و عدالت کیفری محصول نهایی قوه قضائیه چیست مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)منبع: ایسکانیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۲۷۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حجاب مسأله مهم کشور است/ باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان و مال مردم داشت
رییس قوه قضاییه گفت: باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان، مال مردم و بیت‌المال انجام داد.
به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آنها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آنها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.
رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آنها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند