پایان ادعای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری اندونزی با رای دادگاه قانون اساسی
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۲۸۸۶۱
رسانههای آسیایی گزارش دادند دادگاه قانون اساسی اندونزی شامگاه پنجشنبه گذشته با صدور این رأی شرایط قانونی برای شروع دوره دوم ریاست جمهوری جوکوی را دراین کشور جنوب شرق آسیا فراهم ساخت و مخالفانش باید با تبعیت از این رأی برای کسب جایگاه ریاست جمهوری تا پایان دوره ۵ ساله ریاست جوکو ویدودو صبر کنند.
اندونزی در روز ۱۷ آوریل (۲۸ فروردین) با ۱۹۲ میلیون نفر افراد واجد شرایط رأی (از جمعیت بیش از ۲۶۰ میلیون نفری) شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ۱۷ هزار جزیره بود و نتایج آن روز سه شنبه ۲۱ ماه مه (۳۱ اردیبهشت) اعلام شد که با اعتراض شدید بازنده این انتخابات روبه رو شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
"ویدودو یا جوکوی" از سال ۲۰۱۴ تاکنون رئیس جمهور اندونزی است و طبق گزارش کمیسیون برگزاری انتخابات این کشور، جوکوی رئیس جمهوری کنونی با کسب ۵۵.۵ درصد از کل آرا در مقابل ۴۴.۵ درصد از آرای سوبیانتو، پیروز این رقابتها بوده است.
"پراووبو سوبیانتو" ژنرال بازنشسته و رقیب انتخاباتی ویدودو که طبق اعلام کمیسیون انتخابات اندونزی، ۴۴.۵ درصد آرا را به خود اختصاص داده، ضمن نپذیرفتن نتایج این انتخابات مدعی تقلب گسترده در انتخابات شده و شکایت رسمی را در این زمینه در دادگاه عالی اندونزی مطرح کرده بود که با رأی دادگاه عملاً این شکایت رد شد.
سوبیانتو پس از اعلام نتایج انتخابات از هوادارانش خواسته بود که به خیابانها بیایند و همین امر سبب بروز شورشهای خشونت بار ماه مه در این کشور شد.
به رغم رد شکایت مخالف اصلی جوکوی در دادگاه عالی اندونزی، سازمان عفو بین المللی روز چهارشنبه گذشته با صدور بیانیهای با اعلام اینکه در جریان ناآرامیهای ماه گذشته اندونزی دستکم ۹ نفر کشته، صدها نفر، زخمی و صدها نفر نیز دستگیر شدهاند، خواستار تحقیقات بین المللی در مورد عملکرد نیروهای پلیس این کشور در سرکوب این شورشها شد.
جاکارتا پایتخت اندونزی که در دو ماه اخیر درگیر التهابات سیاسی گسترده بوده بار دیگر از روز پنجشنبه گذشته شاهد حضور گسترده نظامیان در سطح شهر بوده است.
ژنرال "دِدی پراسیتو" سخنگوی نیروی پلیس اندونزی پیش از اعلام رأی دادگاه قانون اساسی اندونزی اعلام کرد: ۴۷ هزار نیروی نظامی شامل ۱۷ هزار سرباز، ۲۸ هزار نیروی پلیس و ۲۰ هزار نفر از افسران این کشور برای حفظ امنیت در جاکارتا پایتخت این کشور به حالت آماده باش هستند.
ناظران منطقهای ابراز امیدواری کردند با اعلام رأی این دادگاه التهابات سیاسی نیز در این کشور فروکش کند.
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۲۸۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراهای شهر و روستا نقشی اساسی و مهمی در کشور دارند
رییس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامهریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پایکار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استانها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید میشود که مسئولان در بخشهای حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.
وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمانهای محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بیواسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحتهای گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که بهعنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شدهاند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقودهای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس میشود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.
وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحتهای حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که میتوانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.
چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نمایندهای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوسهای نفسانی خود میشوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی میزنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصههای مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیدهام، این را به شما برادران و خواهران عزیز میگویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.
قانون شوراها باید اصلاح شودموسیالرضا حاجیبگلو نایب رئیس شورای عالی استانها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانونگذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاههای مجری قانون است. این نیاز مبرم نهفقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
کنشگری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیتحجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل میکنند. بر همین اساس، از آنجا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاسدهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانونگذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان دادهاند و اینجاست که شوراها میتوانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان میرسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.
کد خبر 750201