زندانهای استاندارد حداکثر 18 زندان است/ مردم از اطاله دادرسی ناراضی اند
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۳۱۶۸۸
یک سری بی اعتمادیها نسبت به عملکرد دستگاه قضائی آن هم به حق یا ناحق و یا خواسته و ناخواسته شکل گرفته/ باید شرایط زندانها بهتر شود. تعداد زندانهای استاندارد حداکثر به ۱۸ زندان میرسد و بقیه غیر استاندارد هستند/ مردم از اطاله دادرسی ناراضی اند/ رسیدگی به پروندهها سالها طول میکشد و افراد به حقشان نمیرسند یحیی کمالی پور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با تاکید بر اینکه «رئیس جدید قوه قضائیه باید در راستای برگرداندن اعتماد عمومی به عملکرد دستگاه قضائی گامهای اساسی بردارد»، گفت: باید شرایط زندانها بهتر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یحیی کمالی پور در گفتوگو با ایسنا، درباره مهمترین انتظارات مردم از دستگاه قضایی گفت: در گذر زمان یک سری بی اعتمادیها در جامعه نسبت به عملکرد دستگاه قضائی آن هم به حق یا ناحق و یا خواسته و ناخواسته شکل گرفته است. لذا برگرداندن اعتماد عمومی به عملکرد دستگاه قضائی یکی از کارهای اساسی رئیس جدید قوه قضائیه است که این کار جز با پایش و پالایش کلی از چالشهای فراروی دستگاه قضائی میسر نمیشود.
رسیدگی به پروندهها سالها طول میکشد و افراد به حقشان نمیرسندوی توضیح داد: مردم از اطاله دادرسی ناراضی هستند. اینکه رسیدگی به پروندهها سالها طول میکشد و افراد به حقشان نمیرسند این نارضایتی را به وجود آورده است. موضوع دیگر عدم شفاف سازی در رسیدگی به پروندههای مفاسد اقتصادی است و بعضاً برخورد برخی قضات در مسیر رسیدگی که اینها در کنار طولانی بودن فرآیند دادرسی نارضایتی را ایجاد کردهاند.
کمالی پور با تاکید بر لزوم حفظ سلامت دستگاه قضائی گفت: از آنجا که رئیس جدید قوه قضائیه از بدنه قوه قضائیه انتخاب شده است ما امیدواریم که چالشهای فراروی این دستگاه رفع شود که در این راه هم گامهایی همچون آئیننامه اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی، شفافیت و اعتماد سازی، ایجاد سامانه ثبت اموال مسئولان و موافقت با اعاده اموال نامشروع صورت گرفته است. اقداماتی که باعث امید در جامعه شده و به نظر میرسد که قوه قضائیه روند مثبتی را در پیش گرفته است. در نهایت هم با تعامل ایجاد شده بین دستگاه قضا، قوه مقننه و قوه مجریه امیدواریم که شاهد توفیقات بیشتری از حضور آقای رئیسی در رأس قوه قضائیه باشیم.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با تاکید بر لزوم نظارت بیشتر بر وضعیت زندانها گفت: در زندانها افراد با جرایم، روحیات و فرهنگهای مختلف وجود دارند که طبیعتاً یک سری ناهنجاریها را در حوزه زندان از ناحیه این افراد شاهد هستیم. از آن سو تعداد کل زندانهای استاندارد در کشور به ۱۷ تا ۱۸ زندان میرسد و مابقی غیر استاندارد است. به طور مثال زندانی برای ۲۰۰ نفر ساخته شده اما ۱۰۰۰ نفر را جا داده است. این خود مشکلاتی را به وجود میآورد. لذا لازم است که مدیریت کنترل و نظارت بیشتری بر زندانها شده تا شاهد بهتر شدن شرایط زندان باشیم. کما اینکه در این راه هم گامهایی برداشته شده، نمونه آن موافقت رئیس قوه قضائیه با کاهش جمعیت کیفری زندانها است.
وی در عین حال گفت: نمیتوان راه ۱۰۰ ساله را یک شبه رفت و همه مشکلات و گرفتاریها در طول سالها را یک شبه حل کرد. باید به قوه قضائیه برای حل مشکلات کمک کرد.
کمالی پور در مورد نگاه قوه قضائیه به فضای مجازی نیز گفت: اگر شبکههای اجتماعی مدیریت، کنترل و نظارت نشود از فرصت به تهدید تبدیل میشوند. بطوریکه در چند وقت اخیر پشت هر اتفاقی فضای مجازی بوده است. باید خارج از سیستم دستگاه قضائی دولت و مجلس هم پای کار آمده و به وضعیت فضای مجازی رسیدگی کنند که اگر این اتفاق رخ ندهد آسیبهای زیان باری برای کشور به دنبال خواهد داشت.
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۳۱۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حجاب مسأله مهم کشور است/ باید برخورد بازدارندهای در قبال متعرضان به جان و مال مردم داشت
رییس قوه قضاییه گفت: باید برخورد بازدارندهای در قبال متعرضان به جان، مال مردم و بیتالمال انجام داد.
به گزارش مشرق، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایدههای نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطهنظرات متفاوت بودند با سعهصدر و حُسنخلق رفتار میکرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمانشناس و مخاطبشناس بود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادیخواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطیها و معاندین و مارکسیستها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزشهایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آنها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزشها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیینگری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشههای شهید مطهری در کلیه دستگاههای حکومتی، ساری و جاری شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطهنظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمیتوان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آنها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص میماند و این نکتهای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطهنظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای نقطهنظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نمایندهای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشههای شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
قاضیالقضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاههای علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارندهای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیتالمال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامههای آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمیتوان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد میشود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاههای مسئول میآید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاههای حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص میگویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل میکنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال میکنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید میکنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.
رئیس دستگاه قضا افزود: نمیخواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آنها در زندان بمانند و به تناسب جرمشان و وفق قانون، مجازات سنگینتر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیتهایی به جهت نیرو و حتی زمانبندیهای قانونی مواجهایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیشبینیهایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت میکنیم که با مطالعه این سند، نقطهنظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.