به نقل از «جام جم آنلاین»

متاسفانه شاهد آمارسازی در اعلام نرخ بیکاری توسط دولت هستیم

تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۳۲۱۶۹

به گزارش جام جم آنلاین، نرخ بیکاری در ایران به میزان 12.20 درصد در یک چهارم اول سال 2019 افزایش یافته است.

هم اکنون ایران در میان 180 کشور در رتبه بیست و پنجم نرخ بیکاری قرار دارد. بر اساس گزارش‎ها و آمارگیری این نرخ کنونی بیکاری ایران هشت برابر افغانستان و شش برابر کویت و امارات متحده عربی تخمین زده می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نرخ بیکاری چگونه قابل کنترل است و چه راهکارهایی برای آن اندیشیده شد؟ در دولت روحانی نرخ بیکاری چگونه مدیریت شد و آیا راهکارهای مدیریتی موثر بوده است؟

علی حیدری کارشناس اقتصاد کلان در این رابطه به جام جم آنلاین گفت: در رابطه با نرخ بیکاری ایران ما فقط باید کشور خودمان را در نظر بگیریم و با هیچ کشوری مقایسه نکنیم. در واقع ایران را با ایران مقایسه کنیم. قطر ، کویت و امارات کشورهای کوچک و مهاجرپذیری هستند و نمی توان نرخ بیکاری ایران را با نرخ بیکاری موجود در این کشورها مقایسه کرد. از سویی همین مورد در رابطه با افغانستان نیز صدق می کند؛ این کشورِ جنگ زده به سمت رشد پیش می رود و میزان سرمایه گذاری در این کشور رو به رشد است. ضریب امنیتی در این کشور نیز رو به رشد است.

وی خاطرنشان کرد: کمبود مهارت های موجود نزد کارگران از دلایل افزایش نرخ بیکاری است. به دلیل تحریم‎ها و البته عدم مدیریت در زمینه کنترل نیروی کار، آنچه که به عنوان نیروی کار وجود دارد در سطح استانداردهای بین المللی نیست و با آن فاصله دارد. با این نیروی کار ، شرکت‎های کمی تمایل به سرمایه‎گذاری در ایران دارند. از سویی ایران یکی از گران ترین نیروهای کار موجود در منطقه را دارد که برای شرکت ها به صرفه نیست.

وی افزود: نرخ بیکاری در هر حالتی نشان می دهد سرمایه‎گذاری در بخش خصوصی به چه شکلی است. اعداد و آمار مشخص است و معانی مختلفی دارد. بهترین راهکار جهت کاهش کنونی نرخ بیکاری تغییرات در سیاست‌های مربوط به علمی و سیاسی در این منطقه است. مناسبات اقتصادی ما با کشورهای همسایه می تواند بهتر از این باشد و به عبارت بهتر سیاست‎گذاری کنونی اقتصادی غلط است.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که برآورد از کم یا زیاد شدن نرخ بیکاری در سال 98 چیست ، گفت: برآورد اقتصادی از نرخ بیکاری در مقایسه با سال‎های 96 و 97 حاکی از کاهش نرخ بیکاری است اما آنچه که در بطن جامعه اتفاق می افتد تفاوت زیادی با با این آمارها دارد، در واقع ما منبع آماری دقیقی نداریم.

حیدری اظهار داشت: مراکز آماری موجود در ایران تابع دولت هستند و به همین دلیل آمارهایی که ارائه می شود نزدیک به خواسته دولتمردان است.

وی درباره احتمال اشتغالزایی بیشتر در ایران در پی تزریق پول در قالب‎های وام‎های خوداشتغالی نیز گفت: در اقتصاد، تزریق پول و یا همان وام اشتغالزایی به جامعه یعنی تحمیل تورم بیشتر به مردم، یعنی کاری که دولت احمدی نژاد انجام داد. این دولت ثابت کرد که در مهار تورم ناتوان است و این ناتوانی را با پرداخت یارانه سرپوش گذاشت.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: تزریق هرگونه پول در قالب وام خوداشتغالی کاری غیرعلمی است. این وام بیشتر به افراد و شرکت‎های خاص می‌رسد. این کار جز رشد عددی هیچ بازخورد علمی دیگری نخواهد. مشکل حل نخواهد شد مگر اینکه دولت به طور کامل دست از سر قیومیت اقتصاد بردارد و این کار را به بخش خصوصی واگذار کند.

حیدری گفت: چیزی که در بین مسئولان از گذشته وجود دارد این است که یک نوع خودشیفتگی وجود دارد. این خودشیفتگی را روزی باید کنار بگذاریم و علم را مبنای حرکت‎های اقتصادی قرار بدهیم. نرخ بیکاری در بسیاری از کشورهای دنیا به مسئله‎ای قابل حل تبدیل شده است و برخی از کشورها در این زمینه حتی در صدم‎ها با یکدیگر رقابت می کنند. رقابت با این کشورها غیرممکن نیست اما کار بسیار سختی است.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: نرخ بیکاری جام جم آنلاین اقتصاد کلان اقتصاد خرد علی حیدری اقتصاد ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۳۲۱۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی