رنج مستاجران با وعدههای تو خالی دولت
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۳۲۹۹۷
فصل جابهجایی مستأجران در حالی آغاز شد و به میانه راه خود رسید که خبری از برنامههای کوتاه مدت و بلند مدت دولت برای ساماندهی بازار اجاره بها که وعده آنها بارها به مستاجران داده شده بود، نیست.
به گزارش مشرق، وجود چهار میلیون مستأجر در کشور باعث شده تا همه ساله یکی و در فصل نقل و انتقالات یکی از برنامههای ویژه دولت توجه و برنامهریزی برای ساماندهی بازار اجاره بها باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به همین منظور در سال جاری و با توجه به رشد بیش از حد قیمت مسکن و تورم لجام گسیخته رشد، اجاره بها بیش از حد انتظار باشد و همان نگرانی که از اواخر سال گذشته کارشناسان بر آن تاکید کرده بودند، به واقعیت تبدیل شود.
کاهش ارزش پول ملی و تورم لجام گسیخته در یکسال گذشته از یک طرف و افزایش قیمت مسکن در وضعیت بازار رکودی از سوی دیگر از مدتها قبل باعث نگرانی مستأجران شد و همین موضوع کافی بود تا تقاضا برای تهیه واحد مسکونی مورد نظر در سال جاری نسبت به سالهای گذشته زودتر آغاز شود.
بیشتر بخوانید: اجارهبها تابع تورم است یا قیمت مسکن؟ از اجاره زیاد بدم نمیاد اما انصاف کجاست؟! توضیحات وزیر اقتصاد درباره وام مستاجراناکثر فعالان بازار و کارشناسان مسکن بر این باور هستند که امسال یک سال خاص برای بازار اجاره مسکن است، چرا که هم قیمتها به شکل نجومی افزایش یافته و هم اینکه تولید و عرضه مسکن به شکل قابل توجهی از تقاضا عقب است.
از ابتدای سال جاری تاکنون وعدهها و برنامههای زیادی از سوی دولتی ها و حتی مجلسی ها برای ساماندهی بازار اجاره داده شد، اما هر روز که به فصل نقل و انتقالات نزدیک تر شدیم، این وعدهها رنگ باخت.
وعده برخی مجلسی ها برای مستاجران شاید از روی دلسوزی بود، اما هر بار ذهنیتها را به سمت انتخابات اسفند ماه امسال سوق داد و هر اظهارنظری از سوی دولتی ها اگر هم از روی وظیفه بود، هر کدام به نوعی مبنای کارشناسی به خود نگرفت و از دور خارج شد.
تعیین سقف اجاره بها و پرداخت تسهیلات قرضالحسنه به مستاجران از جمله برنامههای کوتاه مدت دولت برای ساماندهی بازار اجاره اعلام شد. برنامههایی که هر کدام از آن پس از اعلام با واکنش کارشناسان مواجه شده و خیلی زود از سوی وزارت راه و شهرسازی پس زده شد.
نبود تعادل میان عرضه و تقاضا که ناشی از کم توجهی به ساخت مسکن در ۵ سال گذشته و غفلت از این برنامه بوده نشان میدهد که کمبود عرضه به قدری میان تقاضا و تولید مسکن فاصله ایحاد کرده که برنامههای این چنینی و تعیین سقف و پرداخت وام قرض الحسنه نمی تواند کمک حال بخش مسکن و اجاره بها باشد.
از سال 92 به بعد مطابق آمار تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده توسط شهرداری ها 50 درصد نسبت به چهار سال قبل از آن افت داشته است. بنابراین علاوه بر از دست دادن اشتغال قابل توجه ناشی از تولید مسکن عرضه و تقاضای مسکن را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
این وضعیت نشان میدهد که برای تامین نیاز انباشته مسکن از گذشته و پاسخ برای تقاضاهای ناشی از ازدواج و همچنین بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری و روستایی، نیاز به تولید 2 میلیون واحد مسکونی مسکن در سال است، در حالی که در این سال ها سیاستهای اتخاذی منجر به تولید ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در سال شده است.
*دولت به سمت سیاستهای افزایش عرضه مسکن حرکت کندمهدی غلامی کارشناس اقتصادی مسکن با اشاره به اینکه هر سال فاصله تقاضا با عرضه مسکن بیشتر میشود و این خطرناک است، گفت: باید دولت به سمت سیاستهای افزایش عرضه مسکن حرکت کند، حال اگر هر سال ۷۰۰ هزار ازدواج در کشور را محاسبه کنیم، میبینیم که تنها در سال ۳۰۰ هزار واحد مسکونی احداث میشود، پس هر سال ۴۰۰ هزار مسکن کمتر از تقاضا احداث میشود و این انباشت کاهش عرضه مسکن در آینده بسیار خطرناک خواهد بود.
*سالانه ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در تولید عقب هستیمحسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز معتقد است که سالیانه به یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی نیازمندیم در حالی که تولید مسکن در کشور ما کمتر از 300 هزار واحد مسکونی است؛ یعنی سالانه حدود 800 هزار واحد در تولید مسکن عقب هستیم.
وی افزود: اگر بخواهیم قانون تبعیت از مالکیت را ملاک قرار دهیم باید بگوییم اجاره بها هم باید رشد داشته باشد؛ اما آیا درآمد مستاجران در حدی است که افزایش اجاره بها را پرداخت کنند؟
*رشد قیمت مسکن روی افزایش قیمت اجاره بها موثر استوی معتقد است که 98 درصد مستاجران کشور دهکهای پایین و متوسط جامعه و از کارمندان، کارگران و حقوق بگیران هستند که قرار است حقوق آنها 20 درصد افزایش یابد و این 20 درصد هم باید در سبد بهداشت وهم در سبد آموزش گنجانده شود.
عقبایی با بیان اینکه فقط سالی یک میلیون ازدواج در کشور ثبت میشود، ادامه داد: پیام آن این است که تولید مسکن زیر 300 هزار واحد تامین کننده نیاز سالانه هم نمی تواند باشد و توقع اینکه تامین کننده نیاز سالهای قبل و حجم انباشته ای از نیازهای سالانه در کشور باشد غلط است؛ سوداگری در بخش مسکن نیز به این وضعیت دامن میزند.
وی در مورد اینکه آیا قیمت اجاره بها کاذب است یا خیر؟گفت: رشد قیمت اجاره بها تا حد متعارفی منطقی است، چرا که رشد قیمت اجاره بها تابع رشد قیمت مسکن است، چرا که یکی از عوامل تعیین کننده قیمت اجاره بها در تمام جهان قیمت مسکن است؛ تورم و عدم توازن بین عرضه و تقاضا و همینطور رشد جمعیت عوامل دیگری است که در کنار رشد قیمت مسکن روی افزایش قیمت اجاره بها موثر است.
*تقاضا و تعداد مستاجران روز به روز بیشترمحسن بهرام غفاری، در مورد عدم برنامهریزی مناسب دولت در چند سال گذشته برای بازار اجاره مسکن گفت: بالا رفتن اجاره بها به دلیل رشد قیمت مسکن است و دهکها مدام به سمت پایینتر سوق داده شدهاند و دهکهای پایینتر نیز در نهایت به اجارهنشینی رسیدهاند.
وی با تاکید بر اینکه دولت بر اساس قانون اساسی باید به بخش مسکن ورود کند و مردم را خانه دار کند تاکید کرد: وقتی برخی از متقاضیان مسکن قادر به خرید مسکن نیستند، ناگزیر به اجارهنشینی هستند و همین موضوع به تقاضای بالای اجاره مسکن منجر میشود.
بهرام غفاری گفت: البته تقاضای جدید تولید نمیشود، بلکه تقاضای خرید به تقاضای اجارهنشینی تبدیل میشود و این افزایش تقاضا در بازار اجاره باعث بالا رفتن نرخ اجاره بها میشود. وقتی ارزش اسمی مسکن بالا میرود، نرخ اجارهبها هم بالا میرود.
این کارشناس اقتصادی مسکن تصریح کرد: باید با استقبال از انبوه سازان و حمایت از آنها بخش تولید مسکن را که خود موجب ایجاد اشتغال میشود را رونق داد و از سوی دیگر با اجرای برنامه های ویژه و مالیاتی این واحدهای مسکونی تولید شده را به موقع وارد بازار کرد تا موجب تعادل میان عرضه و تقاضا شد.
به گفته وی، نبود یک قانون الزام برای عرضه مسکن پس از تولید باعث شده تا اکثر واحدهای مسکونی تولید شده خالی از سکنه باقی بماند.
*دولت قصد ورود به ساماندهی بازار اجاره را نداردافشین پروینپور کارشناس اقتصادی مسکن، در پاسخ به این سؤال که در بخش اجارهبها دولت هیچ اقدامی انجام نمیدهد و برنامه خاصی ندارد، گفت: به نظر بنده دولت قصد ورود به ساماندهی بازار اجاره را ندارد، چرا که در حوزههای دیگر اقتصادی هم دولت برنامه خاصی ندارد.
وی افزود: دولت برای کنترل بازار اجارهبها در کوتاهمدت باید به دنبال حذف سوداگری مسکن برود و مالیات بر خانههای خالی و عایدی سرمایه را اجرایی کند.
وی گفت: قیمت اجارهبها تابعی از قیمت مسکن است، وقتی قیمت مسکن کنترل شود ۷۰ درصد تقاضای سرمایهای از بازار خارج شود، قیمت مسکن ناخودآگاه افت خواهد کرد و قیمت اجارهبها کنترل خواهد شد.
پروینپور ادامه داد: حتی اگر وزیر راه و شهرسازی اعلام کند که قصد تشکیل سامانه اطلاعاتی در مسکن هستیم خود به خود قیمت مسکن و اجارهبها کنترل خواهد شد.
وی تاکید کرد: دولت باید علاوه بر تولید مسکن به توزیع مسکن و اجرای ابزارهای مالیاتی برای عرضه مسکن توجه ویژه داشته باشد و نباید تنها به تولید مسکن توجه شود و بحث عرضه فراموش شود.
این پیش بینی کارشناسان به خوبی نشان میدهد که امسال نه تنها یک سال ویژه برای بازار اجاره بها است، بلکه یک سال مهم و خاص برای برنامه ریزی دولت هم در کوتاه مدت و هم بلند مدت برای کنترل قیمت مسکن و سپس ساماندهی بازار اجاره بهای مسکن است.
بنا به گفته کارشناسان و فعالان بازار، کمبود تولید و عرضه مسکن بر بازار اجاره تاثیرگذار است و این عدم توازن موجب افزایش قیمتها در بازار مسکن شده که تبعات آن در بازار اجاره نیز قابل مشاهده است. در حال حاضر بسیاری از خانواده ها پس از رشد جهشی قیمت مسکن در یک سال و نیم گذشته توان خرید مسکن به صورت ملکی را ندارند و به ناچار وارد بازار اجاره شده اند که همین موضوع باعث افزایش تقاضا در بازار اجاره و افزایش قیمتها شده است.
در این شرایط است که دولتها میتوانند با ابزارهای کنترلی از تولید و عرضه واحدهای مسکونی شرایط عرضه و تقاضا را به تعادل برساند. بدین منظور لازم است مسکن تولید شده به دست مصرف کننده نهایی به جای واسطه ها برسد. اگر این اتفاق نیفتد افزایش عرضه با قیمت بازار امکان خرید برای مستاجران را فراهم نمیکند.
به نظر می رسد که برنامه کوتاه مدت دولت (تعیین سقف اجاره بها،پرداخت وام ودیعه قرضالحسنه) برای ساماندهی اجاره بها به تابستان امسال نخواهد رسید و این مستاجران هستند که از بی برنامگی دولت رنج خواهند برد.به هر سوی با از دست رفتن زمان برای ساماندهی بازار اجاره بها برخی موجران و واسطه ها سود خواهند کرد.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: وعده های روحانی بازار سکه و ارز پهپاد آمریکایی لیگ ملت های والیبال اجاره بها بازار رهن و اجاره قیمت مسکن مستاجران مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۳۲۹۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رهاشدگی قیمت ها در بازار اجاره بها و رهن مسکن
تین نیوز
کارشناس مسکن گفت: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از مجید گودرزی اظهار کرد: تمام کشورهای دنیا برای مقوله مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه به خصوص در بحث تعیین قیمت ها و اجاره بها کامل رها شده است و در آشفتگی به سر می برد.
گودرزی افزود: به تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال کرده که توسط مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان ارجاع شده، اما همچنان طرح نهایی نشده است و حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته اند.
وی با اشاره به بررسی های انجام شده روی کشورهای دیگر گفت: این کشورها دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در زمینه مسکن هستند، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه یا رهن، حداکثر تا سه برابر اجاره ماهانه به عنوان رهن در نظر گرفته می شود که پس از پایان قرارداد با سود متعلق، به مستأجر برگردانده می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها می شود و در نهایت فشار بر مستأجر تحمیل می شود؛ نیازهای ضروری صاحب خانه نیز می تواند در قالب ودیعه گنجاند شود، در صورتی که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.
گودرزی ادامه داد: در کشوری همچون آلمان که در موضوع مهم اجاره ها پیشتاز قوانین است، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله یا بلندمدت بسته می شود و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل های بزرگی از سوی نمایندگان دوره های گذشته در حوزه اجاره نشینی است.
وی اظهار کرد: تمام بخش ها دارای قوانین مشخصی هستند، اما اجاره نشینی و بازار مسکن به طور کامل رها شده است و مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف اجاره خانه به هیچ سازمانی نمی تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جایی برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.
کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا نیز که سال های گذشته تلاش کردند به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف زیر پا گذاشته می شد و بسیاری از مستأجران برای نخستین بار به محاکم مراجعه کردند، اما بیشتر آن ها نتوانستند رأی بگیرند و روند همچون گذشته ادامه پیدا کرد.
گودرزی با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر نرخ اجاره بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری ها به طور کامل سلیقه ای است و اگر بخواهیم قیمت ها بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره ها افزایش پیدا کند، بلکه تا ۷۵ درصد نیز باید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران به خصوص شهرهای بزرگی همچون تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد برای اجاره کافی نیست؛ در عرف به طور معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد درآمد خانوارها مربوط به اجاره می شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است و دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است، باید دارای قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و هرج ومرج به سر می برد.
وی درباره راهکارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله نخست باید به قیمت گذاری منطقه ای بپردازد، زیرا طرح های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک قابل اجرا نیست، این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است. راه اندازی پایگاه داده نیز همچون سامانه خودنویس املاک و اسکان باید ضمانت اجرا داشته باشد از دیگر روش های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه وجود ندارد و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا صاحب خانه هایی که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نمی کنند، جریمه شوند.
کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره ها می شود، حتی دولت نیز در این حوزه متضرر می شود؛ چرا که قادر به وصول مالیات های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید