Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مهر»
2024-05-06@20:04:01 GMT

شفافیت ممیزی در منطقه آزاد اروند وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۳۶۹۰۸

شفافیت ممیزی در منطقه آزاد اروند وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم شاکرمی عصر امروز یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات حوزه کاری آبادان به عنوان شهری در محدوده منطقه آزاد اروند، که در محل سالن اجتماعات فرمانداری ویژه آبادان برگزار شد، اظهار کرد: آبادان شهری با سابقه کارگری در کشور است که از نقش کارگری آن همین بس که در اعتصابات کارگری در زمان انقلاب نقش اصلی را داشتند و جز پیشتازان انقلاب بودند و نقش خود را به شکل مطلوبی ایفا کردند و صد البته که نقش آنان در زمان جنگ تحمیلی نیز مضاعف بر آن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی اینکه نمایندگان مجلس نیز پیگیر مطالبات کارگران هستند دلیل بر حفظ همین روحیه کارگری در آنان است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی اظهار کرد: موضوعات مطرح شده از سوی برخی کارگران و حتی نمایندگان و مسئولان در جلسه از موضوعات بر حق کارگران بود، با تبدیل شهرهای آبادان و خرمشهر به منطقه آزاد اروند قانون و مقرراتی حاکم شده که مربوط به مناطق آزاد است که ما با بخش روابط کار و اشتغال این قانون کار داریم.

شاکرمی یادآور شد: عمده مطالبات به حق است و به نظر می‌رسد پس از ۲۴ سال حداقل این بخش از قانون مناطق آزاد به اصلاحات اساسی نیاز دارد و ضرورت آن بیش از حد احساس می‌شود، متناسب کردن این قانون با شرایط به خصوص بین المللی از تکالیف ما است و لذا بایستی اصلاح شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی تصریح کرد: نخستین خواسته که پیگیری‌های ما نیز مبین آن است، اصلاح این بخش از قانون در مناطق آزاد و پارک‌های دانش بنیان است لذا اصلاح این قانون یک ضرورت به شمار می‌رود؛ نکته دوم آنکه مطالبات مطرح شده در این جلسه از دو منظر قابل پیگیری است یکی آنکه بخشی از مطالبات با همین قانون موجود قابل تحقق است که باید در اولویت قرار گیرد و با تشکیل کمیته‌ها در اسرع وقت آنها را محقق کنیم.

شاکرمی گفت: در بخش روابط کار قانون مناطق آزاد مشکلاتی وجود دارد و آن حاکمیت قانون مادر است که دیوان عدالت اداری در تأیید وجود این مشکل رأی صادر کرده لذا باید آنچه در این قانون مسکوت مانده و با قانون سرزمین اصلی مغایرت دارد را پیگیری و حل و فصل کنیم.

وی افزود: از دیگر موارد قابل اشاره در شهرهای آبادان و خرمشهر موضوع ایمنی و شرایط کار است لذا با توجه به رأی دیوان عدالت اداری هیچ منطقه آزادی اجازه جلوگیری از بازرسی را ندارد، البته دبیر شورای عالی مناطق آزاد نیز همکاری‌های بهتری در این باره با ما داشته است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی اظهار کرد: بحث طرح طبقه بندی مشاغل و سنوات پایه خدمت، جزو حداقل‌های کارگران است و باید ادارات کار شهرستانهای آبادان و خرمشهر و اداره کار منطقه آزاد اروند بر اساس قوانین کار سرزمین اصلی آن را انجام دهند لذا برای پیگیری مسئله یک کارگروه تشکیل می‌دهیم که در آبادان مسئله به طور عمده شامل پالایشگاه می‌شود.

وی با بیان اینکه در شورای عالی کار ما هر سال موضوع پایه سنوات را تعیین می‌کنیم، تصریح کرد: شکل گیری تشکل‌های کارگری حق مسلم کارگران شاغل در مناطق آزاد ویژه و سرزمین اصلی است، باید با همکاری ادارات کار آبادان و خرمشهر و سازمان منطقه آزاد اروند راهکارهای بهره مندی کارگران از تشکل‌های کارگری دنبال شود و اگر در این خصوص نیاز به مجوز خاصی در شورای عالی مناطق آزاد است این مسئله را از طریق دبیر شورای عالی مناطق آزاد، تجاری و ویژه اقتصادی رفع می‌کنیم، در این زمینه اقدامات لازم انجام شود تا در آینده نزدیک شاهد بهره مندی کارگران این منطقه از این حق مسلم باشیم، وقتی قانون مناطق آزاد در این مورد مسکوت مانده طبق قانون کسی حق ممانعت از این کار را ندارد، قانون سرزمین اصلی می‌گوید هر گونه ممانعت ممنوع و جرم است و لذا بایستی هر چه سریع‌تر تشکل‌های کارگری شکل گیرد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با مشکل صیادان آبادان گفت: عده‌ای از صیادان کارفرما دارند که در این خصوص ما مکلف به پیگیری هستیم و تقاضای آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد اما آن دسته از صیادان که فاقد کارفرما هستند، موانع قانونی و مقرراتی دارند که باید پیگیری شود، مقررات سازمان تأمین اجتماعی اجازه نمی‌دهد که ما این کار را انجام دهیم لذا در نشستی که با مسئولان این سازمان داشتیم قرار شد تا در صورت امکان با مصوبه‌ای از سوی سازمان تأمین اجتماعی و همراهی دولت، آن را رفع کنیم، در این باره برای آمادگی ارائه پیشنهاد به دولت در راستای تصویب و حل مشکل صیادان فاقد کارفرما را داریم.

به گفته شاکرمی ابتدا باید با سازمان تأمین اجتماعی نشستی برگزار و موضوعات بررسی و پیگیری شود و سپس پیشنهادات را برای تعیین تکلیف به دولت ارجاع داد.

وی افزود: در آبادان و خرمشهر از یک سو دو اداره کار با ساختاری کامل و کارشناسان مربوطه داریم و از سوی دیگر اداره کار و اشتغال حوزه منطقه آزاد نیز وجود دارد؛ هماهنگی مطلوبی بین آنان وجود ندارد و این ناهماهنگی‌ها سبب شده تا عملکرد دو گانه ای به وجود آید و نتوانیم با ساختارهای موجود مسائل و مشکلات را حل و فصل کنیم.

شاکرمی اظهار کرد: در بخش روابط کار و اشتغال منطقه آزاد باید این مسئله تعیین تکلیف شود، اینکه پالایشگاه به عنوان یک واحد اقتصادی با بیش از ۶۰ سال قدمت مشمول قانون مناطق آزاد قرار داده شده به هیچ وجه درست نیست.

وی تصریح کرد: بخشی از مطالبات کارگران این حوزه با قوانین و مقررات مناطق آزاد همخوانی ندارد و باید تعیین تکلیف شود، در سایر مناطق آزاد، مشکلی که در آبادان و خرمشهر (منطقه آزاد اروند) هست، وجود ندارد زیرا ممیزی در آن مناطق شفاف‌تر از منطقه آزاد اروند انجام می‌شود لذا باید کمک کنیم تا این موضوع شفاف سازی ممیزی‌ها به شکل مطلوبی در این منطقه انجام شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی یادآور شد: با توجه به گستردگی قانون و مقررات بخش روابط کار مناطق آزاد در کشور، اصلاح آن امری ضروری، جدی و اجتناب ناپذیر است.

کد خبر 4654461

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی خرمشهر آبادان منطقه آزاد اروند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۳۶۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اما و اگرهای قانون سربازی؛ پاسخ به شبهات اصلی خانواده‌ها

۳۰ مهر سال گذشته سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای از کاهش سه‌ماهه خدمت سربازی خبر داد. در این اطلاعیه گفته شده بود که در راستای اجرای طرح تحول خدمت وظیفه عمومی و به منظور ایجاد عدالت در مدت خدمت دوره ضرورت، متناسب با محل خدمت و نوع مأموریت‌های محوله، با پیشنهاد ستادکل نیرو‌های مسلح و تصویب فرمانده معظم کل قوا مدت خدمت دوره ضرورت سربازان حین خدمت و مشمولانی که از این پس به خدمت اعزام می‌شوند، سه ماه کاهش یافت.

 

به گزارش شرق، همچنین گفته شده بود تمامی سربازانی که برابر مفاد و شرایط این ابلاغیه به خدمت اعزام و به‌صورت بومی یا غیر‌بومی و با مأموریت‌های مختلف در سازمان‌های نیرو‌های مسلح به‌کارگیری شده یا از این پس به‌کارگیری می‌شوند، از این کاهش برخوردار می‌شوند.

مقرر شده بود مدت زمان خدمت آن‌ها از حداقل ۱۴ ماه و متناسب با محل خدمت و مسافت آن تا محل سکونت و همچنین مأموریت‌های محوله در مناطق عملیاتی یا عادی تا حداکثر ۲۱ ماه محاسبه شود. ملاک بومی یا غیربومی بودن هم بر اساس فاصله محل سکونت تا یگان خدمتی سربازان اعلام شده بود. در‌صورتی‌که این مسافت کمتر از ۲۰۰ کیلومتر باشد، سرباز بومی و چنانچه این فاصله بیشتر از ۲۰۰ کیلومتر باشد، سرباز غیربومی محسوب خواهد شد.

یک هفته بعد، نمایندگان مجلس با اکثریت آرا مدت خدمت سربازی را میانگین ۱۲ ماه تعیین کرده و مقرر کردند که مشمولان بالای ۳۰ سال با دو فرزند از خدمت سربازی معاف شوند.

طبق بند (ت) ماده ۱۰۲ لایحه برنامه هفتم توسعه، ستادکل نیرو‌های مسلح مکلف خواهد شد به‌منظور تحکیم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی کشور، استفاده از ظرفیت‌های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد تعالی و توانمندسازی و افزایش مهارت‌های آن‌ها در طول سال‌های اجرای برنامه هفتم توسعه نسبت به مواردی اقدام کنند؛ یکی از این موارد کاهش خدمت سربازی به میانگین ۱۲ ماه اعلام شده بود.

همچنین جایگزینی سایر عضویت‌ها، تعیین تکلیف مشمولان غایب و دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور که به تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی آموزش حوزه‌های علمیه می‌رسد. البته این مصوبه هم به سیاق سایر مصوبات نمایندگان درباره لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل‌شدن به قانون به تأیید شورای نگهبان و ابلاغ از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرائی نیاز داشت.

سال نو شد و در‌نهایت ۲۵ فروردین امسال، ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس خبر داد که قانون کاهش دوره سربازی و تعیین تکلیف مشمولان غایب باید حداکثر تا شهریور‌ماه اجرائی شود. او گفت که آیین‌نامه‌های اجرائی این طرح باید تدوین شود تا در نیمه اول سال جاری اجرائی شود. او در توضیحاتی اعلام کرده بود که ستادکل نیرو‌های مسلح در طول اجرای برنامه هفتم توسعه، باید نسبت به کاهش خدمت سربازی به میانگین ۱۴ ماه البته با احتساب مدت آموزشی و نیز از طریق جایگزینی با سایر عضویت‌ها و تعیین تکلیف مشمولان غایب، اقدام کنند.

او گفته بود که مدت خدمت سربازی حداکثر ۱۴ ماه است. البته بسته به چهار نوع منطقه آب‌وهوایی متغیر است و در شرایط بد آب‌وهوایی در مناطق مرزی مدت خدمت سربازی به ۹ ماه با آموزشی کاهش یافته است. ابوترابی تأکید کرده بود که آیین‌نامه‌های اجرائی این طرح باید تدوین شود تا در نیمه اول سال جاری اجرائی شود. او همچنین به موضوع مهم دیگری هم اشاره کرده بود: «این مصوبه به تعیین تکلیف مشمولان غایب توسط ستادکل نیرو‌های مسلح و نیز دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های معتبر خارجی، تأکید کرده است. همچنین طبق این مصوبه مشمولان بالای ۳۵ سالِ دارای دو فرزند یا بیشتر، از خدمت وظیفه عمومی معاف می‌شوند».

پاسخ به شبهات

در چند ماه اخیری که بحث قانون سربازی داغ است، ابهامات و شبهات مختلفی نیز از سوی خانواده‌ها و از سوی کاربران در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است. به تازگی ایرنا خبر داده که برخی از خانواده‌ها در تماس با این خبرگزاری گفته‌اند که کسری سه‌ماهه خدمت سربازی برای فرزندانشان اجرائی نمی‌شود. به همین دلیل حسین زاهدی، معاون اجتماعی سازمان وظیفه عمومی فراجا در توضیح این شبهات گفته است: «متأسفانه این برداشت اشتباه ناشی از آگاهی ناکافی نسبت به قوانین است. در‌صورتی‌که هیچ تفاوتی میان شهر‌های مختلف وجود ندارد و فقط موضوع مناطق عملیاتی یا غیرعملیاتی بر کسری خدمت اثرگذار است. طبق قانون خدمت سربازی برای تمامی مشمولان ۲۴ ماه بود که سال گذشته به ۲۱ ماه کاهش یافت. اما نکته‌ای که افراد به‌خصوص والدین مشمولان به آن توجه نمی‌کنند، موضوع بومی و غیربومی بودن سرباز است که عمده اعتراضات در کسری سه ماه خدمت ناشی از همین مسئله است».

او گفته است که طبق قانون سربازی افراد بومی باید ۲۱ ماه خدمت سربازی را بگذرانند و هیچ کسری شامل حال آنان نخواهد شد. اما مدت خدمت سربازی برای افراد غیربومی ۱۸ ماه است که شامل کسانی که در شهر خود یا نزدیکی محل سکونت خدمت می‌کنند، نمی‌شود». موضوع مهم دیگر این قانون، مناطق عملیاتی و درگیر عملیات است که روی مدت خدمت اثرگذار است. او دراین‌باره توضیح داده: «طبق تقسیم‌بندی محل خدمت به مناطق عادی، عملیاتی و عملیاتی درگیر، مدت خدمت نیز متفاوت خواهد بود. برای خدمت در مناطق عملیاتی و عملیاتی درگیر دیگر وضعیت بومی و غیربومی مطرح نیست و میزان خدمت بسته به شرایط منطقه است».

موضوع مهم دیگری که مشمولان خدمت سربازی و خانواده‌های آن‌ها باید در نظر بگیرند، این است که مناطق عملیاتی براساس شرایط هر نهاد نظامی شامل ارتش، سپاه و انتظامی متفاوت است. این تعریف با توجه به نوع خدمت و مأموریتی که در خود آن نهاد تبیین شده، در میزان خدمت سربازی اعمال می‌شود. نکته مهم دیگر این است که تمامی مناطق مرزی مناطق عملیاتی محسوب نمی‌شوند. زاهدی در این زمینه هم توضیحاتی داده است: «برخی مناطق مانند حاشیه دریای خزر برای تمامی نیرو‌ها منطقه عملیاتی درگیر محسوب نمی‌شود. با وجود اینکه این مناطق نیز در فضای آبی به عنوان استان مرزی محسوب می‌شوند، اما برای تمامی نیرو‌های نظامی منطقه عملیاتی تعریف نشده است. فقط ممکن است برخی از رسته‌های نظامی خود را به عنوان محل عملیاتی تعریف کرده باشند».

امریه ثابت است

با وجود بحث‌های بسیار و تبصره‌ها و نکات ریز و درشت درباره مدت خدمت سربازی، امریه همچنان ۲۴ ماه است. رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا دراین‌باره گفته است همه سربازانی که به‌صورت امریه در دستگاه‌های غیرنظامی مشغول به خدمت می‌شوند، همچنان مدت خدمت آنان ۲۴ ماه است. امریه سربازی یکی از روش‌های گذراندن دوره خدمت نظام وظیفه است. در این شیوه شخص به‌جای گذراندن دوره سربازی در یکی از پادگان‌ها، خدمت سربازی خود را در سازمان‌هایی مانند وزارت نیرو، قوه قضائیه، شهرداری یا نهاد‌هایی مانند آستان قدس رضوی می‌گذراند.

همچنین امکان گذراندن دوره خدمت به صورت امریه در شرکت‌های دانش‌بنیان نیز وجود دارد. البته سربازی که امریه دریافت می‌کند، ابتدا باید دو ماه دوره آموزشی خود را مانند بقیه بگذراند و سپس دوره امریه خود را که مدت ۲۲ ماه به طول می‌انجامد، در آن اداره یا سازمان مشغول به کار شود.

مشوق‌های سربازی

به تازگی جزئیات مشوق‌های سربازی هم اعلام شده است. به گفته مشاور عالی فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیرو‌های مسلح، این امر به منظور ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی و ایجاد انگیزه و تشویق جوانان به مهارت‌آموزی، مشوق‌هایی برای سربازانی که قبل از اعزام به خدمت سربازی مهارت یاد می‌گیرند، در نظر گرفته شده است.

او از ۱۰ مشوق برای سربازان ماهر خبر داده است؛ اعطای یک ماه کسری خدمت، تعیین سازمان محل خدمت، تعویق اعزام به مدت حداکثر شش ماه، انتخاب استان محل خدمت، بخشش اضافه‌خدمت سنواتی سربازان، استفاده از یک ماه مرخصی، اعطای یک درجه بالاتر، استفاده از سرباز ماهر به عنوان کمک‌مربی و مربی در نیرو‌های مسلح، به‌کارگیری تخصصی در داخل نیرو‌های مسلح و اولویت برای استخدام در نیرو‌های مسلح.

آن‌طور‌که او گفته است، هر فرد حداکثر از یک مشوق می‌تواند استفاده کند و حین ثبت نام بر اساس اولویت‌بندی، می‌توانند تا چهار مشوق را برای خود انتخاب کند؛ «مهارت‌آموزان به چهار گروه دوره‌های کوتاه‌مدت، فارغ‌التحصیلان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش، گروه پزشکی و پیراپزشکی، فارغ‌التحصیلان سایر دانشگاه‌ها تقسیم می‌شوند. دوره‌هایی که در فنی‌وحرفه‌ای، جهاد کشاورزی، جهاد دانشگاهی، فناوری اطلاعات و… سپری می‌شوند، کوتاه‌مدت هستند.

این گروه با کسب ۲۴۰ امتیاز می‌توانند از بالاترین مشوق استفاده کنند و اگر فردی امتیاز کمتری کسب کند، از مشوق‌های کمتری بهره‌مند می‌شود». موسی کمالی توضیح داده است که افراد برای ثبت‌نام برای بهره‌مندی از این مشوق‌ها، می‌توانند به سامانه سخا پلیس مراجعه کنند؛ «اعزامی‌های تیر‌ماه به بعد می‌توانند از این مشوق‌ها بهره‌مند شوند و شامل افراد حین خدمت نمی‌شود. افراد حداقل دو ماه قبل از اعزام به خدمت باید نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند و از ۱۵ اردیبهشت‌ماه اعزامی‌های تیر‌ماه به بعد می‌توانند اقدام کنند».

دیگر خبرها

  • اما و اگرهای قانون سربازی؛ پاسخ به شبهات اصلی خانواده‌ها
  • مصوبه تعیین نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در مناطق آزاد اصلاح شد
  • اما و اگرهای قانون سربازی
  • نخستین محموله خودروهای هیبریدی وارد کشور شد
  • نخستین محموله خودروهای هیبریدی واردات قطعی به قشم رسید
  • ورود نخستین محموله خودرو‌های هیبریدی واردات قطعی به قشم
  • بازی تیم قعرنشین لیگ حماسی شد! (عکس)
  • محور بندر امام به آبادان بازگشایی شد
  • جوکار: طبق قانون شفافیت قوای سه گانه آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد
  • جوکار: طبق قانون " شفافیت قوای سه گانه " آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد + فیلم