آیین‌نامه اعطای مجوز اقامت به اتباع خارجی سرمایه گذار تصویب شد
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۳۷۲۰۳
به گزارش به گزارش امتداد به نقل از خبرگزاری مهر، هیأت دولت در جلسه عصر یکشنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری، از بازیکنان، مربی و کادر فنی تیم ملی کشورمان به دلیل کسب موفقیت‌های پی در پی و صعود به مرحله نهایی لیگ والیبال ملت‌ها ۲۰۱۹ تقدیر و تشکر کرد.
تصویب آئین‌نامه اعطای مجوز اقامت پنج‌ساله به اتباع خارجی سرمایه گذار در ایران
هیأت وزیران همچنین به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به منظور تشویق سرمایه‌گذاری و جذب منابع مالی (ارزی) خارجی، آئین‌نامه اعطای مجوز اقامت پنج‌ساله به اتباع خارجی را به تصویب رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطابق این آئین‌نامه، حداقل مبلغ مورد نیاز برای اعطای مجوز اقامت سرمایه‌گذاری برای اتباع دولت‌های خارجی که از سوی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده‌اند معادل ۲۵۰ هزار یورو است.
گفتنی است، سرمایه گذاری علاوه بر دلار شامل معادل ارزی سایر ارزهای مورد قبول بانک مرکزی نیز می‌شود.
سپرده‌گذاری در بانک، سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن، مطابق ضوابط این آئین نامه و با رعایت قوانین و مقررات کشور، از جمله انواع سپرده گذاری موضوع این آئین‌نامه است.
تصویب دو آئین نامه اجرایی قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت دادگستری، آئین نامه اجرایی قانون برنامه ششم توسعه در خصوص «بهبود وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و تسریع در انتقال زندان‌ها به خارج محدوده شهرها» را تصویب کرد.
بهبود وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، تسریع در انتقال زندان‌های واقع در محدوده شهرها با اولویت کلان‌شهرها به خارج از شهرها، مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و عمومی در بهره برداری و یا توسعه زیرساخت‌های سلامت و درمان، آموزش، حرفه آموزی و اشتغال حین حبس و پس از آن، طرح‌های حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به افزایش سهم خودگردانی زندان‌ها، از مهمترین اهداف تصویب این آئین نامه به شمار می‌رود.
گفتنی است، مطابق قانون برنامه ششم توسعه، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری وزارت دادگستری، مکلف به بهبود وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و تسریع در انتقال ۲۰ زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلان‌شهرها به خارج از شهرها است.
تصویب تعدادی از آئین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه ۱۳۹۸ کشور
هیأت وزیران در ادامه جلسه، به بررسی و تصویب تعدادی از آئین نامه‌های اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور پرداخت.
براساس یکی از آئین نامه‌های مورد بررسی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی‌های خود، تمهیدات لازم را برای اجرای طرح جدید، نیمه تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره برداری از طریق انعقاد قرارداد واگذاری و یا مشارکت با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم کنند.
همچنین، به موجب آئین نامه دیگری از قانون بودجه سال ۱۳۹۸، دولت می‌تواند بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی و مؤسسات عمومی غیردولتی (شهرداری‌ها) را که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت ۲۵ درصد بدهی‌ها به صورت نقدی تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از طریق اسناد خزانه به صورت جمعی – خرجی تسویه کند.
تصویب اساسنامه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران
هیأت وزیران به منظور ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی، ناوبری هوایی و فرودگاهی «اساسنامه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران» را اصلاح کرد.
گفتنی است، مطابق قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از نظر اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی در چهارچوب اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اداره می‌شوند.
بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی زیان ده در سال مالی ۱۳۹۶
هیأت وزیران در ادامه، به بررسی وضعیت شرکت‌های دولتی زیان ده در سال مالی ۱۳۹۶ پرداخت و در مورد ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی یا واگذاری و یا انحلال آنها تصمیم گیری کرد.
true برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
trueمنبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۳۷۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایران‌خودرو سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229143 برچسب‌ها ایران خودرو
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند