به نقل از «مهر»

عناصر اصلی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان هنوز به دادگاه نیامده‌اند

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۳۸۳۷۱

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه امشب در برنامه جهان آرا که از شبکه افق پخش شد، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تحول در دستگاه قضائی قرار است به چه صورت باشد، اظهار کرد: در ابتدا وظیفه دارم به عنوان یک عضو کوچک قوه قضائیه از مقام معظم رهبری به دلیل انتخاب یکی از شخصیت‌های کارآزموده و با تجربه قضائی و قائل به استفاده از تجارب بسیار مفید گام اول انقلاب و در عین حال آگاه به مسائل فقهی، حقوقی و قضائی، مدیریتی و تحول گرا و از درون قوه قضائیه، برای عهده داری مسئولیت قوه قضائیه تشکر کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اگر رأس هرم هر مجموعه‌ای، خودش تحول خواه و تحول گرا نباشد، تحول در آن مجموعه قطعاً امکانپذیر نخواهد بود.

اسماعیلی ادامه داد: با این انتخاب خلاف آنچه که تصور می‌شد که ما با تغییر مدیریت باید یک دوره گذاری را بگذرانیم تا مدیر بعدی دستگاه قضائی را بشناسد و برنامه‌ها و آینده را ترسیم نماید، اتفاق افتاد و رئیس قوه قضائیه قبل از انتصاب برنامه خود را تحت عنوان سند تحول به مقام معظم رهبری ارائه کرد و مقام معظم رهبری هم در ابلاغ انتصاب و هم در هفته قوه قضائیه از این سند، به عنوان یک سند مثبت و کارآمد یاد کردند و امر فرمودند که برای عملیاتی و اجرایی شدن این سند تحول بایستی گام‌های مثبتی برداشته شود.

وی تصریح کرد: رویکرد اصلی تحول در برنامه‌ها، تحول در روش‌ها، در ساختارها برای نیل به یک دستگاه قضایی تراز جمهوری اسلامی است و تحول محور اصلی رویکردها است.

اسماعیلی رویکرد قوه قضاییه در زمینه تحول را توجه به مردمی بودن، انقلابی بودن و ضد فساد بودن بیش از آنچه که در گام اول اقدام شده است، عنوان کرد.

وی ادامه داد: در خیلی از دستگاه‌ها این باور را داریم که ساختارهای ما پویا، شفاف و کارآمد نیستند، ارزیابی‌ها در دوره تحول این بود که ساختار قوه قضاییه دچار فربهی، کسلی و تنبلی شده بود که ساختار هم متناسب با این رویکرد باید متحول می‌شد که در برنامه تحولی اصلاح ساختار قوه قضاییه هم پیش بینی شده بود که ساختار جدید تا الان تدوین و نهایی گردیده است.

یکی از گلایه‌های مردم از دستگاه قضایی اطاله دادرسی است

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: یکی از گلایه‌های مردم از دستگاه قضایی اطاله دادرسی است که در این مدت کوتاه مطالعات بسیار دقیقی انجام شده که چگونه می‌توانیم اولاً بر انباشت پرونده‎‌های مانده در دادگستری غلبه کنیم. با کار جهادی و استفاده از ظرفیت منابع موجود و نگاه به داخل و اعتماد به منابع انسانی کارآمد درون دستگاه قضا و ارائه برنامه‌های جهادی در همین مقطع کوتاه، برنامه ریزی شد که بسیاری از شعب در خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل فعالیت می‌کنند.

اسماعیلی تصریح کرد: از سوی دیگر تاکید شد که می‌توان از قضاتی که در حوزه‌های ستادی مشغول به کار بودند، در حوزه دادرسی استفاده کرد و لذا ابلاغ شد که قضات شاغل در حوزه‌های ستادی به صف و واحدهای قضایی به صورت تمام وقت یا چند ساعت در روز و یا هفته، برگردند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر بهره برداری از ظرفیت‌های موجود گفت: بسیاری از پرونده‌ها را می‌توان به سمت کمیسیون‌ها، هیأت‌های حل اختلاف، شوراها، اجراییات ثبت و بخش‌هایی که نیاز نیست در آنجا قاضی ایفای نقش کند، هدایت کرد و قضات در پرونده‌های پیچیده، اختلافی و پرونده‌هایی که نیازمند استنباط و نتیجه گیری در امر قضا هستند، متمرکز شوند.

وی با ذکر مثالی در این زمینه گفت: امروز اگر یک اجرای ثبت داریم و کسی مطالبه سند رسمی و سفته می‌کند، نیازی به رسیدگی قضایی ندارد و باید در اجرای ثبت بلافاصله اجراییه صادر شود و این موضوع نیاز به یک پروسه طولانی رسیدگی ندارد و باید وقت‌ها به امور قضایی اختصاص پیدا کند.

اسماعیلی اضافه کرد: در حوزه‌های عینی گلایه بسیاری از همکارانمان می‌شد که برخی همکاران بعضاً با مراجعین برخورد مناسبی ندارند. در این رابطه رئیس قوه قضاییه با رویکرد ارتباط با مردم، مردمی بودن و بیان توصیه ها، تعبیه نمودن سیستم‌های نظارتی و دستورالعمل تکریم قاضی، دادگاه، وکیل، کارشناس و تمامی مراجعین به دستگاه قضا بر این موضوع تاکید کرد. ما بایستی به مردم خدمت کنیم و حداقل گوش شنوایی در برابر مردم داشته باشیم؛ لذا این رویکردها که به نوعی در دستگاه قضایی داشت به فراموشی سپرده می‌شد، در حال احیاست و این رویکردها می‌تواند تحول در مجموعه قضایی را رقم بزند.

وی در ارتباط با بحث کاهش اطاله دادرسی تاکید کرد: اطاله دادرسی را به عنوان یک درد مزمن قبول داریم. در دوره جدید بارها گفته ام که واقعاً در این قسمت گلایه مردم به حق است و در این حوزه به مردم حق می‌دهیم که از ما گلایه‌مند باشند. گرچه ما با سیل ورودی پرونده و با کمبود منابع مواجهیم، اما مردم حق دارند و ما در برابر آن‌ها سر تعظیم فرود می‌آوریم و باید سعی کنیم که در این حوزه پاسخگو باشیم.

اسماعیلی با تاکید بر کار جهادی در رابطه با اطاله دادرسی گفت: با قضازدایی و اصلاح برخی قوانین و مقررات می‌توانیم در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام دهیم. به عنوان مثال برخی امور که قانون موجب اطاله دادرسی شده است را باید اصلاح کنیم، فردی در هنگام ارائه دادخواست فارغ از اینکه معسر است یا خیر، درخواست اعسار از هزینه دادرسی را نیز می‌دهد. دادگاه بدوی ابتدا به درخواست اعسار رسیدگی می‌کند و بعد به دادگاه تجدیدنظر می‌رود و سپس به اصل پرونده رسیدگی می‌شود و رای صادر می‌شود و فرد دوباره درخواست تجدیدنظرخواهی و اعسار از هزینه دادرسی می‌کند که دوباره باید اصل پرونده را نگه داریم و به موضوع اعسار رسیدگی شود؛ لذا قانون در اینجا فرایند را طولانی کرده است. در لایحه‌ای که تحت عنوان تحول قضایی تهیه شده و به مجلس ارائه خواهد شد، پیش بینی شده است که اعسار از هزینه دادرسی یک مرحله‌ای شود. با یک مرحله‌ای شدن یک امر بسیار ساده که پیچیدگی قضایی ندارد، ما میتوانیم زمان امور دادرسی پرونده‌ها را ۵۰ درصد کوتاه کنیم؛ چرا که در غیر اینصورت ۴ پرونده بابت اعسار رسیدگی می‌شود تا به اصل ادعای فرد برسیم.

در بخش دوم که اصلاح قوانین، نیازمند کمک مجلس هستیم

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این آسیب‌ها شناسایی شده است و راه کارهای آنکه هیچ تضییع حقی از اصحاب پرونده در آن نیست، در نظر گرفته شده است؛ بنابراین با کار جهادی، کاهش ورودی و با یک مرحله‌ای کردن برخی از دعاوی که مراحل رسیدگی آن‌ها هیچ ثمره‌ای جز اطاله دادرسی ندارد، به مردم وعده می‌دهیم به خواست خدا در زمینه کاهش اطاله دادرسی گام‌هایی را برداریم.

وی تصریح کرد: در بخش اول که کار جهادی است، خودمان قدم برمی‌داریم و در بخش دوم که اصلاح قوانین است، نیازمند کمک مجلس هستیم و می‌توانیم در برنامه میان مدت بر درد مزمن اطاله دادرسی غلبه کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با موضوع برخورد با ۶۰ قاضی گفت: ما در دوره جدید در عموم پرونده ها، بنا داریم کار را با حداقل زمان، با سرعت و البته با دقت پیش ببریم و رسیدگی کنیم. همانگونه که در پرونده‌های دیگر با انباشت پرونده مواجه بودیم، در پرونده‌های مربوط به تخلفات قضات نیز با انباشت پرونده مواجه شده بودیم که رسیدگی به این پرونده‌ها دچار اطاله شده بود.

وی تصریح کرد: ما معتقدیم دستگاه قضا که عهده دار برخورد با مفاسد و تخلفات است، باید از نهایت سلامت برخوردار باشد. ما ابتدائا پرونده‌های مربوط به حوزه خودمان را که دچار اطاله شده بود، سامان دادیم و این ۶۰ مورد از پرونده‌های باقیمانده بود و به این معنی نیست که در این دو ماه ۶۰ مورد کشف شده باشد. البته تخلفاتی کشف و با آن برخورد شد که اگر فرصتی باشد، به آن اشاره خواهم کرد.

اسماعیلی افزود: بنابراین بخشی از این موارد پرونده‌هایی بود که قبلاً کشف شده بود؛ اما رسیدگی به آن‌ها با کندی انجام شد؛ لذا رسیدگی به آن‌ها تسریع شد؛ زیرا ما معتقدیم اگر در بین همکارانمان عنصر نامطلوبی باشد، نبود او بهتر است از اینکه بخواهیم با بهره گیری از عنصر نامطلوب به مردم خدمت ارائه دهیم. این موضوع نیز در دوره تحول محقق شد و این آرا به قطعیت رسید و تکلیف این افراد با دستگاه قضایی روشن شد.

قضاتی داریم که برای احقاق حق مردم جان خود را به خطر می اندازند

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قرار است این افراد متخلف از در دیگری وارد دستگاه قضایی شوند، به عنوان مثال وکیل شوند و یا سمت دیگری به آن‌ها داده شود، گفت: قضاتی که در درون دستگاه قضایی مرتکب جرائمی بشوند که منتهی به سلب صلاحیت آن‌ها شود، دیگر نمی‌توانند در سایر عرصه‌ها و حوزه‌های مرتبط با دادگستری و حوزه عدالت، خدمت دیگری را عهده دار شوند. یعنی قاضی سلب صلاحیت شده نمی‌تواند وکیل، کارشناس و داور بشود؛ اما همه این ۶۰ نفر سلب صلاحیت نشدند. این افراد اقدامات متفاوت و گوناگونی انجام داده بودند، به عنوان مثال در مورد برخی ما گفتیم که فلان فرد به دلیل ضعف‌های علمی نمی‌تواند قاضی باشد؛ اما می‌تواند کارمند باشد و در مورد فردی به این نتیجه رسیدیم که باید بازنشسته شود؛ لذا مهم این است که امروز اراده دستگاه قضایی این است که ما در درون خودمان عنصر نامطلوب و ناکارآمد نداشته باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: نبایستی در دستگاه قضایی و در این حوزه بسیار حساس عناصر نامطلوب و ناکارآمد متولی و متصدی باشند؛ اراده ما بر این است که بهترین عناصر در این عرصه خدمت کنند. قاطبه قضات در دستگاه قضایی قضات کارآمد، پاکدست، پاک دامن، مستقل و مقتدر هستند و حاضرند در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت جانشان را بدهند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در پرونده بانک سرمایه، مردم پس از مدت‌ها در عرصه رسانه جوانی را می‌بینند که متفاوت‌تر از مسئولین قضایی دیگر در برابر متهمان بانک سرمایه ادله ارائه می‌کند که بازتاب مثبتی در میان مردم داشته است، حال این سوال مطرح است که آیا از این جنس قهرمانان وجود ندارند که مردم آن‌ها را نمی‌شناسند، گفت: دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی فرصتی شد تا گوشه‌ای از توانمندی و صلابت و سرمایه انسانی قوه قضاییه در معرض دید و قضاوت مردم قرار بگیرد.

اسماعیلی در ادامه سخنان خود بیان کرد: دادگاه های رسیدگی به پرونده های اخلال در نظام اقتصادی فرصتی برای این شد که گوشه ای از توانمندی، صلابت و سرمایه انسانی قوه قضاییه در معرض دید و قضاوت مردم قرار گیرد و ما در این چهار شعبه میتوانیم ادعا کنیم که بیش از ۱۰ قاضی توانمند، باسواد، مقتدر و نمونه را توانستیم به مردم معرفی کنیم؛ اما مجموعه قضایی ما پر است از نیروهای مشابه قهرمانانی که شما در رسیدگی به پرونده های اقتصادی ملاحظه فرمودید.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ما قضاتی داریم که پرونده های امنیتی، پرونده هایی که در آن عناصر تروریست، بمبگذار، هواپیماربا، آدم ربا، قاتل و متجاوز به نوامیس مردم را رسیدگی می کنند. ما قضاتی داریم که قاچاقچیان عمده و بین المللی مواد مخدر را محاکمه می کنند. اینها به مردم معرفی نشده اند؛ ولی قاطبه قضات ما قضاتی هستند که این قبیل از پرونده ها را با صلابت و اقتدار رسیدگی می کنند.

وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای برنامه تحولی تقویت ابعاد رسانه ای و اطلاع رسانی ماست، اظهار کرد: ما این نقیصه را داشتیم و قطعاً باید جبران کنیم. ما قضاتی را داریم که در پرونده های امنیتی و قاچاق مواد مخدر صدها حکم اعدام صادر کرده اند؛ قضاتی داریم که در پرونده های قتل صدها حکم قصاص صادر کرده اند؛ قضاتی داریم که در پرونده های آدم ربایی و سرقت مسلحانه در برابر مجرمان خطرناک ایستادند و تا مرز شهادت پیش رفتند و من امروز میخواهم این ادعا را بکنم که در سال های اخیر علاوه بر پاسداران امنیت کشور در مرزها و مدافعان حرم و پاسداران امنیت داخلی عزیزانمان در نیروی انتظامی در بین اقشار مختلف کارمندان و خدمتگزاران به نظام، مجموعه قضایی بیشترین شهید را داده است.

اسماعیلی افزود: در همین تهران همکار قضایی خانم که حامله هم بود، به جهت اینکه در برابر یکی از اراذل و اوباش ایستاد، به او چاقو زدند و جراحتی به وی وارد شد. می خواهم بگویم که ما قضاتی داریم که برای احقاق حق مردم جان خود را به خطر می اندازند. ما قضات توانمند علمی داریم. در پرونده هایی که شما ملاحظه می کنید، قضاتی را داریم که در هر پرونده هم از نظر کمیت صدها و بلکه هزاران میلیارد ریال موضوع مالی پرونده هایی بوده که رسیدگی کرده اند و در رسیدگی این پرونده ها آرایی نوشته اند که هر رای آن یک کتاب است.

بازگشت سرمایه‌های به یغما رفته توسط عناصر سودجو، اولویت اصلی دستگاه قضایی است

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی نیروهای توانمند خوبی دارد که ما متاسفانه قصور و کوتاهی کردیم و اینها معرفی نشدند و در کنار ایشان، معدود قضات متخلف به حیثیت دستگاه و حیثیت قضاتی که اینگونه خدمت می کنند، آسیب رساندند. لذا ما در مقابله با مفاسد درون دستگاه قضا می گوییم اولاً این قضات شریف و پاکدامن مدعی معدود قضات متخلف هستند و ثانیاً خود دستگاه مدعی ایشان است. من اینجا اعلام می کنم و صراحتاً ادعا می کنم ما تنها دستگاهی هستیم که اگر کسی در درون دستگاه ما تخلف کند، هیچکس نباید از او حمایت کند؛ اما در سایر ادارات، سازمان ها و بخش های مختلف می بینیم وقتی ما به عنوان دستگاه قضا به سراغ متخلفین آنها می رویم، خود آن نهاد، اداره و سازمان از همکار خود حمایت می کند. ما در درون دستگاه قضا ضمن اینکه بیشترین نظارت ها را داریم، قائل به برخوردی هستیم که یک جهت آن صیانت و احترام به این قضات خوب و ارزشمندی است که اینگونه دارند خدمت می کنند.

وی در ادامه در خصوص اینکه پول فرهنگیان و مالباختگان بانک سرمایه اعاده می‌شود یا خیر، گفت: بازگشت سرمایه‌های به یغما رفته توسط عناصر سودجو و فرصت طلب، اولویت اصلی ماست و در این مسیر تمام تلاش خود را به کار گرفتیم. شما ملاحظه می‌کنید که ما یکی از جهاتی که اجرای حکم کسی مثل بابک زنجانی را به تعویق انداختیم، برای این است که تا آنجایی که برای ما مقدور است، با کمک خود محکوم و طرق دیگر سرمایه را به کشور برگردانیم و این برای ما اهمیت دارد. نباید اینگونه شود که فردی مجازات شود و سرمایه نصیب خودش و افراد و وابستگان و آن گروه مجرمانه‌ای که پیرامون خود تشکیل داده، شود.

اسماعیلی اذعان کرد: در قصه بانک سرمایه هم ما تمام تلاشمان بر این است. محکومان اصلی ما کسانی هستند که این وجوه را مستقیم از بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان تحصیل کرده اند و گروه به گروه دارند محاکمه می‌شوند و تمام اموالی که ما از این‌ها در فرایند دادرسی شناسایی کردیم، توقیف نمودیم؛ چه حساب‌های بانکی و چه اموال منقول و چه اموال غیرمنقول حتماً به صندوق و بانک و بخش مربوطه برخواهد گشت.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در ارتباط با کسانی که با واسطه‌های چندگانه از این‌ها استفاده کردند، ما بنایمان بر این است که این سلسله را در قالب اعمال مجرمانه تعریف کنیم و هر کجا که این عناوین حقوقی و قانونی مترتب باشد، به سراغ آن‌ها خواهیم رفت و تمام تلاشمان را به کار گرفته ایم و میگیریم تا این سرمایه‌ها برگردد. مخصوصاً در قصه بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان که فرهنگیان عزیزمان کسانی که ما همه افتخار می‌کنیم که در محضر آن‌ها تلمذ کردیم و حق استادی و معلمی به گردن ما دارند و امروز در اثر سهل انگاری و قصور و اعمال مجرمانه متولیان، صاحبان اصلی صندوق ذخیره تبدیل به یک جماعت بزرگ مالباخته شدند.

خبر در حال تکمیل است....

کد خبر 4654566

منبع: مهر

کلیدواژه: غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه گام دوم انقلاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۳۸۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.

رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.

پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.

وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.

پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.

کد خبر 6089850