به نقل از «ایرنا»

نجاتِ کم هزینه

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۲۳۹۱۲۵

حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی در روزنامه ایران، نوشته است: متناسب با این شرایط، اولویت‌های امروز شکوفایی و احیای صنعت را نیز باید فراتر از مسائل خاص صنعت و در میان مجموعه‌ای از مناسبات کلان ساختاری و نهادی اقتصاد ایران جست‌وجو کرد که موجب تضعیف بهره‌وری نظام اقتصادی و به تبع آن ایجاد آسیب در صنعت کشور شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی از مهم‌ترین عناصری که موجب عدم بهره‌وری در نظام اقتصادی و به تبع آن ایجاد آسیب‌های ساختاری در صنعت شده‌اند و اصلاح آنها اولویت‌های راهبردی برای احیای صنایع کشور محسوب شده و از قضا برخلاف برنامه‌های پیشنهادی سیاستمداران، بسیار هم کم هزینه یا شاید بی هزینه است عبارتند از:

۱- رویکرد مداخله جویانه و عدم ثبات رویه در سیاستگذاری: شدت و تواتر بالای دخالت دولت (به معنای عام کلمه و نه صرفاً قوه مجریه) در نظم طبیعی بازار؛ نظام اقتصادی را از ایجاد تعادل بهینه میان منابع محدود کشور و نیازهای نامحدود جامعه و به تبع آن، ارتقای بهره‌وری بازداشته است. در حوزه صنعت به طور خاص که با سرمایه گذاری‌های ثابت، کلان و دراز مدت سر و کار داریم اثرات و هزینه‌های ناشی از نا اطمینانی و بی‌ثباتی بیشتر از هر جای دیگری به چشم می‌آید و فعالان صنعت بیش از هر کس در برابر این نوسانات سیاستی آسیب پذیرند. اولویت موضوع ثبات رویه سیاستی به‌عنوان یکی از راهبردهای احیای صنعت، وقتی بهتر فهمیده می‌شود که در نظر بگیریم ایجاد این ثبات رویه بار مالی به دولت تحمیل نمی‌کند و اجرای آن صرفاً نیازمند اندکی نظم، شجاعت و تعهد است.

۲- ناکارآمدی بازار کار: ایران به‌گواه نرخ مشارکت اقتصادی‌اش یکی از ناکارآمدترین بازارهای کار جهان را داراست. این ناکارآمدی عمدتاً ناشی از دو عامل اساسی است: اول عرضه گسترده یارانه و خدمات حمایت اجتماعی توسط دولت که هزینه فرصت افراد غیر شاغل را بالا می‌برد و دوم مقررات سخت و یکجانبه روابط کار که استخدام و اخراج را برای کارفرمایان، سخت، پرریسک و پرهزینه می‌کند. طبیعتاً هزینه ناکارآمدی بازار کار به تمام بخش‌های اقتصادی و ازجمله صنعت نیز منتقل شده و آنها را دچار عدم بهره‌وری می‌کند. عقب نشینی دولت از سیاست‌های حمایت اجتماعی افراطی و کم کردن مداخله در بازار کار، گرچه ممکن است در ابتدا با سطحی از نارضایتی‌های اجتماعی همراه شود؛ اما در نهایت علاوه بر افزایش بهره‌وری اقتصاد و احیای صنعت، موجب کاهش هزینه مستقیم دولت و همچنین افزایش نرخ اشتغال و ایجاد جامعه مولد و به تبع آن سالم و با نشاط می‌شود.

۳- بحران مزمن تورمی: وقتی اقتصاد یک کشور برای مدت زمان طولانی دچار بحران تورمی است؛ اولویت راهبردی فعالان اقتصادی، از سرمایه‌گذاری برای خلق ارزش افزوده بواسطه نوآوری و کارآفرینی، به حفظ ارزش اموالشان تغییر می‌کند و در این شرایط صنعت، به‌عنوان بخش سرمایه بر نظام اقتصادی با کمبود شدید منابع مالی و تبع آن کاهش فعالیت مواجه می‌شود. دولت با کاهش هزینه‌های مستقیم خود و بهبود تعادل میان مصارف و منابع در جامعه، از طریق اجرای دو بند قبلی، می‌تواند در شرایط مقتدر و مطمئنی برای کنترل نرخ انبساط پایه پولی کشور قرار بگیرد که در نهایت منجر به درمان بیماری مزمن تورم و بهبود دسترسی صنعت به منابع مالی خواهد شد.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: صنعت یارانه ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۳۹۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۱۲۷ میلیون مترمکعبی ظرفیت تولید گاز کشور با توسعه ۱۶ میدان گازی

محسن خجسته‌مهر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در امضای تفاهم‌نامه‌های مطالعات طرح‌های توسعه ۱۶ میدان گازی با هلدینگ‌ها، شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی گفت: با سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری، در این حوزه امروز یکی از رویدادهای مهم اقتصادی صنعت نفت با مشارکت مردم را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: برای تحقق برنامه‌های تولیدی باید سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم انجام دهیم که در دولت سیزدهم این کار زیربنایی در حال انجام است.

خجسته مهر گفت: پیش‌تر تنها شرکت‌های اکتشاف و تولید می‌توانستند در صنعت نفت سرمایه‌گذاری کنند، اما با ابتکار وزیر نفت و هماهنگی لازم با دولت قرار شد پتروشیمی‌ها نیز در بالادست صنعت نفت حضور یابند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خاطر نشان کرد: قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان به ارزش ۱۱ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار و دیگر میدان‌ها در مجموع به ارزش ۱۳ میلیارد ۵۰۰ میلیون دلار با حضور بانک‌ها به امضا رسید و به‌تازگی با امضای قرارداد فشارافزایی، وزارت نفت نشان داد که می‌تواند کارهای بی‌نظیری در این صنعت انجام دهد.

خجسته‌مهر با تأکید بر اینکه با نهایی و اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های امروز بیش از ۱۶ مخزن گازی کشور توسعه می‌یابد، گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید در چهار استان نفت و گازخیز کشور اضافه می‌شود.

وی سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها در بخش بالادستی صنعت نفت را قراردادی برد - برد برای شرکت ملی نفت ایران و آن‌ها دانست و گفت: مردم به‌عنوان سرمایه‌گذاران اصلی پتروشیمی‌ها و هلدینگ‌ها با این تفاهم‌نامه‌ها در طرح‌های بالادستی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سالانه به‌طور میانگین یک میلیارد ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری شده است، درحالی‌که در ۲.۵ سال عمر دولت سیزدهم این رقم به سالانه ۶ میلیارد ۳۰۰ میلیون دلار رسیده و درمجموع ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده که بخش قابل‌توجهی از این سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی