تورم 65 درصدي توليد

خبرگزاري آريا - معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: تورم توليد در سال گذشته به 65درصد افزايش يافت.
به گزارش خبرگزاري آريا، سعيد زرندي در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبکه دو سيما با بيان اينکه بيش از 10 ميليون نفر در بخش صنعت و معدن فعالند و اين بخش 33 درصد اشتغال کشور و 37 درصد جي دي پي را به خود اختصاص داده است افزود: کاهش نقدينگي و مواد اوليه از چالش هاي سال گذشته بخش صنعت و معدن کشور بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي گفت: سال گذشته واردات کشور 42 و 6 دهم ميليارد دلار بود که در مقايسه با سال 96 21 درصد کاهش يافت.
زرندي افزود: 16 درصد واردات کشور کالاهاي مصرفي بود که سال گذشته اين ميزان 30 درصد کاهش يافت اما به دليل اينکه 84 درصد واردات کشور مربوط به کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي است، واردات اين کالاها نيز کاهش زيادي داشت و در توليد کشور تأثير گذاشت.
وي گفت: افزايش و بي ثباتي نرخ ارز نيز از ديگر مشکلات توليد کنندگان در سال 97 است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: اکنون هر دستگاهي کار خود را انجام مي دهد اما اگر قرار است رونق توليد اتفاق بيفتد بايد جهت کارها به سمت بخش توليد باشد که تا کنون اين اتفاق نيفتاده است.
زرندي گفت: وزارت صنعت در جهت ايجاد ثبات براي صنعتگران تلاش کرده است صدور بخشنامه ها را کاهش دهد و اکنون با تلاش مسئولان در اقتصاد کلان کشور ثبات ايجاد شده و اين در بازار نيز ديده مي شود.
وي افزود:نظام بانکي آمادگي پرداخت تسهيلات با هدف افزايش نقدينگي توليد کنندگان را ندارد.
زرندي با بيان اينکه 25 درصد تسهيلات بانکي به بخش صنعت اختصاص يافته است افزود: 75 درصد اين رقم نيز تسهيل وام هاي معوق توليدکنندگان است.
وي با اشاره به اينکه بر اساس قانون، 40 درصد منابع بانک مرکزي بايد به بخش صنعت و معدن اختصاص يابد افزود: بايد روش هاي جديد تأمين مالي توليد کنندگان در بانک و بورس ايجاد شود زيرا در حال از دست دادن زمان استفاده از اين روش ها هستيم.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: اکنون به بدترين شکل براي بخش صنعت و معدن تأمين مالي مي کنيم.
زرندي افزود: در شرايط اقتصادي سال 97 و کنوني نمي توانستيم از صنعت خودروسازي حمايت نکنيم.
وي گفت: افزون بر اين تحول در بخش خودروسازي را خواستاريم اما نمي توانيم در شرايط کنوني اين بخش را رها کنيم.
زرندي با بيان اينکه از نخستين تحريم ها؛ تحريم بخش قطعات خودروسازي بود، افزود: البته در سال 97 با تدابيري بخش زيادي از اين قطعات وارد و خودروها ساخته شد.
وي گفت: از اسفند سال 96 تا خرداد سال 98 قيمت مواد اوليه خودروسازي 223 درصد افزايش يافته است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: به دليل کاهش ارزش پول ملي و تبديل خودرو به کالاي سرمايه اي مردم براي خريد خودرو هجوم آوردند و دلال ها نيز بازار را به هم ريختند.
زرندي گفت: البته توليد 1100 دستگاه خودرو در آذر سال 97 به 2200 خودرو براي پاسخگويي به تقاضاي مردم در اسفند سال گذشته افزايش يافت.
وي افزود: تمرکز وزارت صنعت معدن و تجارت بر توليد داخلي است و به عنوان نمونه در حوزه خودروسازي هدف گذاري 350 ميليون يورويي در بخش قطعه سازي شده است.
زرندي گفت: براي توسعه صادرات غيرنفتي نيز برنامه ريزي کرده ايم.
عزيز اکبريان رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز در اين برنامه گفت: آنچه که از آمارهاي داخلي و سازمان هاي بين المللي برداشت مي شود، امسال رشد اقتصادي کشور منفي شش و نيم درصد و تورم 40 درصد است و نمي دانيم رئيس جمهور بر چه اساسي گفته است رشد اقتصادي امسال مثبت خواهد شد.
وي افزود: مشخص نيست در اين رشد اقتصادي چه برنامه اي مي خواهيم براي کمک به بخش صنعت و معدن اجرا کنيم.
اکبريان گفت: سال گذشته وضع ذخاير ارزي و ذخيره مواد اوليه کارخانه ها بهتر بود اما امسال با مشکلات بيشتري در اين زمينه روبرو هستيم و آن چه که داريم ثبات نرخ ارز است.
وي افزود: با اين روند با رکود سختي در انتهاي سال روبرو خواهيم شد و اگر دولت نمي تواند ارز صنعتگران را تأمين کند، اين مسأله را به خود آنها واگذار کند.
رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: دولت نه تنها ارز توليد کنندگان را تأمين نمي کند بلکه اجازه تأمين آن را نيز به آنها نمي دهد.
اکبريان با بيان اينکه در عمل مرد جهاد اقتصادي نيستيم، افزود: آيين نامه هاي متعددي در جهت بهبود فضاي کار صادر مي شود اما آخر آن آيين نامه ها نکته اي قرار مي دهند که کار انجام نشود.
وي گفت: بر اساس ماده 46 قانون برنامه ششم، سالانه 40 درصد تسهيلات بانک ها بايد به بخش صنعت و معدن اختصاص يابد اما اکنون از اين رقم حدود 25 درصد اختصاص مي يابد.
اکبريان افزود: تا زماني که برنامه ريزي بلند مدت نداشته باشيم و همه دستگاه هاي مربوط به اقتصاد کشور هماهنگ نباشند مشکلات وجود خواهد داشت.
وي گفت: همه دستگاه ها مي گويند بر اساس قانون عمل مي کنيم اما مسئوليت براي رفع موانع قانوني بر عهده سران قوا گذاشته شده است تا کارها با سرعت انجام شود.
رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: بيشتر مسائلي که در بخش توليد ايجاد مي شود بر اثر بي ثباتي تصميمات دولت است.
اکبريان گفت: بانک مرکزي در پي حل مشکل توليد نيست و مي گويد مأموريتش کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملي است که البته اين سياست؛ اشتباه است و همين سياست موجب شد دلار سه هزار توماني به 13 هزار تومان برسد و اکنون نيز همين روند ادامه دارد.
وي افزود: با توجه به اين که مديران شرکت خاي خودروسازي دولتي هستند بايد پيش بيني تحريم قطعات خودرو را مي کردند و خودروهايي که حتي توليد نداشتند پيش فروش نمي کردند.
اکبريان گفت: از ديگر عوامل به هم ريختگي بازار خودرو ممنوعيت واردات خودرو است در حالي که هيچ قانوني براي آن وجود ندارد و دولت فقط بايد با تعرفه واردات خودرو را کنترل کند.
وي افزود: براي رونق توليد بايد مشکلات صادرکنندگان را حل کرد تا صادرات رونق بگيرد.
آرمان خالقي قائم مقام دبير کل خانه صنعت و معدن نيز در اين برنامه گفت: اگر هر چند وقت يک بار شوکي به اقتصاد وارد نشود بخش صنعت و معدن و توليد کنندگان به ثبات نسبي رسيده اند.
وي افزود: بايد وضع با ثباتي در اقتصاد کشور ايجاد شود تا صنعتگران بتوانند برنامه ريزي بلندمدت داشته باشند.
خالقي گفت: ثبات بخش صنعت و معدن ناپايدار است و اگر دولت از گذشته درس گرفته باشد و مجلس شوراي اسلامي نيز دقيق نظارت کند ديگر نبايد شاهد تصميمات خلق الساعه و عجولانه باشيم.
وي افزود: نياز بخش توليد به نقدينگي در مقايسه با سال 96 چهار برابر و خريدهاي توليد کنندگان به جاي اعتباري و مدت دار، نقدي شده است.
قائم مقام دبيرکل خانه صنعت و معدن با بيان اينکه بانک ها تمايلي براي پرداخت تسهيلات به بخش توليد ندارند گفت: تمايل بانک ها بيشتر به بخش تجارت و خدمات است تا سرمايه آنها زودتر بازگردد.
خالقي افزود: در حالي که در شرايط جنگ اقتصادي هستيم اما دستگاه هاي مختلف آرايش جنگ اقتصادي ندارند و نتوانسته اند به انسجام برسند.
وي با بيان اين که نظرات کارشناسان بخش خصوصي در تصميمات دولت لحاظ نمي شود گفت: البته اخيراً وزارت صنعت از نمايندگان بخش خصوصي براي اتخاذ برخي تصميم ها دعوت مي کند.
خالقي خواستار رفع مشکلات صادرکنندگان شد.
ابوالفضل روغني گلپايگاني رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني نيز در اين برنامه گفت: براي واحدهاي صنفي تأمين نقدينگي بسيار سخت شده است.
وي افزود: حدود 12 درصد از منابع بانک ها در اختيار واحدهاي صنعتي و توليدي براي سرمايه در گردش آنها قرار گرفته است.
روغني گلپايگاني گفت: تحريم هاي داخلي بالاتر از تحريم هاي خارجي است و ماليات، تأمين اجتماعي، محيط زيست و ... عرصه را روز به روز براي صنعتگران تنگ تر مي کند.
وي افزود: از نقدهاي جدي به وزارت صنعت، معدن و تجارت صدور بخشنامه هاي متعدد درباره صادرات است که اين بخش را دچار مشکل مي کند.
رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني گفت: اتاق بازرگاني توان جلوگيري از تعدد قوانين و آيين نامه هاي دولت را ندارد و در دولت از بخش خصوصي نظري گرفته نمي شود.
روغني گلپايگاني افزود: اکنون همه واحدهاي صنعتي کشور از بزرگ و کوچک حال خوشي ندارند.
به گزارش صدا و سيما، وي گفت: براي رونق اقتصادي، ارز 4200 توماني بايد حذف شود و قوانين ثبات داشته باشند و نقدينگي صنعتگران تأمين شود.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۲۳۹۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور مجوز واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری دست دوم

هیات وزیران مصوبه مجاز بودن وزارت صمت نسبت به ثبت سفارش ۲۰۰۰ اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از ۵ سال و با تخفیف ۵۰ درصدی در سود بازرگانی را ابلاغ کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای موضوع مجاز بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ثبت سفارش 2000 دستگاه اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از (5) سال و با تخفیف 50 درصدی در سود بازرگانی، به منظور توسعه حمل و نقل عمومی مسافر، تنظیم بازار و ارائه خدمات بهینه به مسافران اربعین حسینی را ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه خطاب به وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی آمده است: هیأت وزیران در جلسه 1403/2/9 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی صنعت معدن و تجارت و کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در اجرای بند (ث) تبصره (10) قانون بودجه سال 1403 کل کشور تصویب کرد:

1- به منظور توسعه حمل و نقل عمومی مسافر، تنظیم بازار و ارائه خدمات بهینه به زائرین و مسافرین اربعین حسینی ثبت سفارش واردات (2000) دستگاه اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از (5) سال با تأیید وزارت راه و شهرسازی و تأیید تأمین قطعات و وجود شبکه خدمات پس از فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و تطابق با استاندارد کارخانه سازنده در زمان ساخت خودرو مجاز است.

2- سود بازرگانی هرگونه واردات اتوبوس که با تأیید وزارت کشور جهت جا به جایی مسافرین اربعین حسینی استفاده می‌شود مشمول پنجاه درصد (50) تخفیف است. دستورالعمل نحوه اجرای این بند توسط وزارت کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ می‌شود.

انتهای پیام/